نيويورك – دافع متدخلون من مختلف البلدان عبر العالم أمس الأربعاء بالأمم المتحدة عن استقلال الصحراء الغربية و دعمهم لحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء.
وفي مداخلتهم أمام اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار، أعرب المتدخلون عن أملهم في أن توسع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية إلى مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتأسف السيناتور البلجيكي السيد جوزيف دوبي لدى تدخله لكون « استفتاء تقرير المصير الذي يعتبر حلا قائما على مبدأ القانون الدولي لتقرير مصير الشعوب المحتلة و رفض كل استيلاء على إقليم بالقوة يدمر تلقائيا من قبل الطرف المغربي الذي يرفض أن يكون خيار الاستقلال إحدى خيارات الاستفتاء ».
ويرى السيد دوبي الذي كان مراسل حرب بالتلفزيون البلجيكي انه « لا يمكن أن نترك هذا الملف يتعفن مع كل المخاطر التي تنجم عن ذلك و ينبغي بالتالي العودة إلى احترام الشرعية الدولية ».
و أردف يقول انه « يجب ان يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل سيادة بما في ذلك إن كان ذلك خياره الديمقراطي، الحق في استقلال الصحراء الغربية ».
وتساءل في هذا الصدد، أنه « إذا كانت السلطات المغربية متأكدة مثلما تدعي من موافقة السكان الأصليين الصحراويين على البقاء ضمن المغرب فلماذا ترفض إذن استفتاء تقرير المصير و تعيقه ».
و ندد أمام لجنة الأمم المتحدة يقول انه في الحقيقة يتعلق الأمر بالنسبة للسلطات المغربية ب « الاستمرار في جلب جماعي للمعمرين بهدف تغيير التشكيلة الديمغرافية على غرار السياسة الاستعمارية اليهودية في الضفة الغربية ».
ومن جهتها، دافعت النائب البلجيكية السيدة ايفا برامس عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير متأسفة لكون هذا الشعب لم يتمكن من تنظيم الاستفتاء الذي وعده به المجتمع المدني. و أضافت تقول في نفس السياق مدينة موقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة أن الشعب الصحراوي لقي مقابل الاستفتاء « التعذيب و انتهاك حقوقه الجماعية في تقرير المصير ».
وتساءلت عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيضل صامتا إزاء المغرب فإذا كان لجنوب السودان الحق في الاستفتاء لما يرفض ذلك للصحراويين معتبرة أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر بالنظر إلى التغييرات التي طرأت في تونس أو في ليبيا.
وأكد ممثل الجمعية الدولية للحقوقيين من اجل الصحراء الغربية، خوسي ريفير كلابويغ، من جديد « عدم شرعية تواجد المغرب بالصحراء الغربية » منددا ب »انتهاكات حقوق السكان الصحراويين و إدخال معمرين إلى الأراضي الصحراوية من اجل تغيير طابعها الديمغرافي و كذا الاعتداءات على السكان الصحراويين ».
وسجل أن « المغرب تستولي على الموارد الطبيعية للصحراء الغربية دون أن تعود الفوائد على السكان المحليين ». ومن جهته، اعتبر البرلماني الإيطالي السابق السيد أوغو مازا أن « الشرطة المغربية تتصرف في الصحراء الغربية كما كانت تتصرف الشرطة الإيطالية خلال فترة الفاشية ».
و أكد السيد مازا أن « الاستفتاء وحده كفيل بتحديد من ينتمي إلى هذا الإقليم »، مضيفا انه « سيكون خطيرا بالنسبة للأمم المتحدة اتباع سياسة الكيل بمكيلين » في المغرب العربي. و أكد أن « المغرب لا يملك سلطة على الأراضي الصحراوية المحتلة ».
أما أمين اتحادية المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي السيد انتونيو لوبيز اورتيز فقد أشار إلى الأعمال المرتكبة من طرف النظام المغربي ضد الشعب الصحراوي معربا عن أمله في أن توسع مهمة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان. و بعد أن سجل أن « المغرب لا ينوي البتة احترام تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية » اعتبر أن المبعوث الشخصي للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة كريستوفر روس « بحاجة لدعم من الأمم المتحدة ».
وأضاف أن « الأمم المتحدة تعتبر الهيئة الوحيدة القادرة على الإلزام باحترام القانون الدولي و ضمان حق الشعب الصحراوي في استفتاء يضمن الديمقراطية ». و لاحظ رئيس حكومة الباسك السابق السيد خوان خوسي ايبارتكسي ماركوارتو الذي شارك في نقاش موقعي عريضة لجنة تصفية الاستعمار أنه بشأن مسألة الصحراء الغربية « لم تحترم لوائح الأمم المتحدة و ليس بوسع لا المغرب و لا منظمة الأمم المتحدة معرفة ما يفكر به الشعب الصحراوي بما أن لا أحد طلب منه ذلك ».
ويرى في هذا الصدد، أن « المغرب يرغب في أن يبقى الوضع على حاله » مضيفا أن الاستفتاء يجب أن ينظم مثلما تم التعهد بذلك منذ عشرين سنة خلت و أن ذلك يبرز مدى « مصداقية » الأمم المتحدة.
وفي مداخلتهم أمام اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار، أعرب المتدخلون عن أملهم في أن توسع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية إلى مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتأسف السيناتور البلجيكي السيد جوزيف دوبي لدى تدخله لكون « استفتاء تقرير المصير الذي يعتبر حلا قائما على مبدأ القانون الدولي لتقرير مصير الشعوب المحتلة و رفض كل استيلاء على إقليم بالقوة يدمر تلقائيا من قبل الطرف المغربي الذي يرفض أن يكون خيار الاستقلال إحدى خيارات الاستفتاء ».
ويرى السيد دوبي الذي كان مراسل حرب بالتلفزيون البلجيكي انه « لا يمكن أن نترك هذا الملف يتعفن مع كل المخاطر التي تنجم عن ذلك و ينبغي بالتالي العودة إلى احترام الشرعية الدولية ».
و أردف يقول انه « يجب ان يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل سيادة بما في ذلك إن كان ذلك خياره الديمقراطي، الحق في استقلال الصحراء الغربية ».
وتساءل في هذا الصدد، أنه « إذا كانت السلطات المغربية متأكدة مثلما تدعي من موافقة السكان الأصليين الصحراويين على البقاء ضمن المغرب فلماذا ترفض إذن استفتاء تقرير المصير و تعيقه ».
و ندد أمام لجنة الأمم المتحدة يقول انه في الحقيقة يتعلق الأمر بالنسبة للسلطات المغربية ب « الاستمرار في جلب جماعي للمعمرين بهدف تغيير التشكيلة الديمغرافية على غرار السياسة الاستعمارية اليهودية في الضفة الغربية ».
ومن جهتها، دافعت النائب البلجيكية السيدة ايفا برامس عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير متأسفة لكون هذا الشعب لم يتمكن من تنظيم الاستفتاء الذي وعده به المجتمع المدني. و أضافت تقول في نفس السياق مدينة موقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة أن الشعب الصحراوي لقي مقابل الاستفتاء « التعذيب و انتهاك حقوقه الجماعية في تقرير المصير ».
وتساءلت عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيضل صامتا إزاء المغرب فإذا كان لجنوب السودان الحق في الاستفتاء لما يرفض ذلك للصحراويين معتبرة أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر بالنظر إلى التغييرات التي طرأت في تونس أو في ليبيا.
وأكد ممثل الجمعية الدولية للحقوقيين من اجل الصحراء الغربية، خوسي ريفير كلابويغ، من جديد « عدم شرعية تواجد المغرب بالصحراء الغربية » منددا ب »انتهاكات حقوق السكان الصحراويين و إدخال معمرين إلى الأراضي الصحراوية من اجل تغيير طابعها الديمغرافي و كذا الاعتداءات على السكان الصحراويين ».
وسجل أن « المغرب تستولي على الموارد الطبيعية للصحراء الغربية دون أن تعود الفوائد على السكان المحليين ». ومن جهته، اعتبر البرلماني الإيطالي السابق السيد أوغو مازا أن « الشرطة المغربية تتصرف في الصحراء الغربية كما كانت تتصرف الشرطة الإيطالية خلال فترة الفاشية ».
و أكد السيد مازا أن « الاستفتاء وحده كفيل بتحديد من ينتمي إلى هذا الإقليم »، مضيفا انه « سيكون خطيرا بالنسبة للأمم المتحدة اتباع سياسة الكيل بمكيلين » في المغرب العربي. و أكد أن « المغرب لا يملك سلطة على الأراضي الصحراوية المحتلة ».
أما أمين اتحادية المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي السيد انتونيو لوبيز اورتيز فقد أشار إلى الأعمال المرتكبة من طرف النظام المغربي ضد الشعب الصحراوي معربا عن أمله في أن توسع مهمة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان. و بعد أن سجل أن « المغرب لا ينوي البتة احترام تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية » اعتبر أن المبعوث الشخصي للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة كريستوفر روس « بحاجة لدعم من الأمم المتحدة ».
وأضاف أن « الأمم المتحدة تعتبر الهيئة الوحيدة القادرة على الإلزام باحترام القانون الدولي و ضمان حق الشعب الصحراوي في استفتاء يضمن الديمقراطية ». و لاحظ رئيس حكومة الباسك السابق السيد خوان خوسي ايبارتكسي ماركوارتو الذي شارك في نقاش موقعي عريضة لجنة تصفية الاستعمار أنه بشأن مسألة الصحراء الغربية « لم تحترم لوائح الأمم المتحدة و ليس بوسع لا المغرب و لا منظمة الأمم المتحدة معرفة ما يفكر به الشعب الصحراوي بما أن لا أحد طلب منه ذلك ».
ويرى في هذا الصدد، أن « المغرب يرغب في أن يبقى الوضع على حاله » مضيفا أن الاستفتاء يجب أن ينظم مثلما تم التعهد بذلك منذ عشرين سنة خلت و أن ذلك يبرز مدى « مصداقية » الأمم المتحدة.
Be the first to comment