وأوضح الرئيس الصحراوي ، خلال كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكري ال36 لإعلان الوحدة الوطنية الصحراوية أن الوحدة الوطنية كرست ذلك الإجماع و تلك اللحمة التي تجمع الصحراويين حيثما وجدوا من أجل تحقيق أهدافهم النبيلة »وأن الوحدة الوطنية « عامل أساسي ساهم في تحرير و بناء الدولة الصحراوية وإفشال مخططات الإحتلال المغربي الرامية إلى تمزيق الشعب الصحراوي وضرب وحدته الوطنية « .
كما استنكر الرئيس الصحراوي في نفس الوقت » أعمال القمع التي تمارسها سلطات الإحتلال ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ».
وقال محمد عبد العزيز: « ان الإنتفاضة بالمناطق المحتلة شكلت خيارا إستراتيجيا بارزا في مسيرة المقاومة و الكفاح على مر تاريخ شعبنا » ، مذكرا ، بأن جذور المقاومة الصحراوية « تمتد إلى بدايات الحراك الوطني الذي سبق للشعب الصحراوي أن خاضه بداية من مظاهرات ضد الوجود الإستعماري الإسباني » و »انتفاضة « الزملة التاريخية سنة 1970 و مظاهرات طانطان سنتي 1971 و 1972 و غيرها ».
وأوضح الرئيس الصحراوي ، أن موقف الطرف الصحراوي « يتلخص في أنه ليس هناك أي طرف يمكنه أن يقرر نيابة عن الشعب الصحراوي » وأن الشعب الصحراوي « هو الوحيد المخول له في أن يبت في مسألة السيادة على الصحراء الغربية ».
ووصف الرئيس الصحراوي ، الإحتفالات بذكرى الوحدة الوطنية ب »الحدث التاريخي المتميز » الذي « يستحضر أولويات المؤتمر الثاني عشر لجبهة البوليساريو » مؤكدا على « ضرورة مواجهة بعض المخاطر المحدقة التي تتهدد المجتمع في وجوده وخصوصا منها تلك المتعلقة بالنقص الملحوظ في وتيرة النمو السكاني ».
وقال الرئيس الصحراوي في هذا الصدد » إذا كانت الأمم والشعوب تسن القوانين وتضع الخطط حسب احتياجاتها وأوضاعها الديموغرافية فقد أصبح جليا اليوم أن تكاثر المجتمع الصحراوي هو قضية مصيرية ولا بد من إعطائها أولوية في السياسات والخطط التي ستعتمدها الدولة الصحراوية حاضرا ومستقبلا ».
وجدد محمد عبد العزيز « استعداد الحكومة الصحراوية للتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى الحل العادل والدائم لقضية الصحراء الغربية » مدينا في الوقت نفسه » أعمال القمع والترهيب المتواصلة »و »عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية » و »تكثيف الإستيطان وفرض الحصار على المواطنين الصحراويين » والذي « يتجلى في أبشع صوره من خلال الجدار العسكري المغربي ».
وقال الرئيس الصحراوي « بالرغم من كل ذلك فإن المواقف الشهمة والشجاعة والنبيلة والمنسجمة مع مقتضيات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتي تتبناها جمعية مغربية لحقوق الإنسان وعديد الشخصيات والمثقفين المغاربة لهي أكبر دليل على أن الشعب المغربي الشقيق ليس كما تريد السلطات المغربية تصويره ».
Be the first to comment