التدخل في ليبيا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

اعتبر المحامي الفرنسي والمختص في القانون الدولي، رولاند فاي، في حوار مع  »الخبر » أن كل قرارات التدخل العسكري التي أقرها مجلس الأمن سواء في العراق أو ليبيا غير قانونية وغير مشروعة، وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة.
باعتباركم مختصا في القانون الدولي، كيف تصنّفون التدخلات الحالية للناتو تحت مظلة الأمم المتحدة؟
– بعد 1945 ولأول مرة وضعت قواعد دولية تنظم المجتمع الدولي بطريقة عادلة، مبادئ هذا القانون تجسدت في ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حق الشعوب وسلطتها على حكوماتها، ويطبق مبدأ قوة الشعب على السلطة. ومن بين أهم نقاطه ومبادئه، الاحترام المتبادل بين الشعوب والدول، ومنع اللجوء إلى القوة في أي نزاع.
لذلك يعتبر التدخل في ليبيا حسب ميثاق الأمم المتحدة غير قانوني وغير شرعي، بل العكس، فهو يغتصب هذا الميثاق،
لكن بما أن الذي انتهكه هو الذي وضعه، فلا يطرح الإشكال بتاتا، لأن قانون القوة هو السائد حاليا، والمعركة السياسية التي تدور في العالم اليوم هي بين القوى التي تريد أن تسود السلطة على الشعوب، وبين الشعوب التي تريد استرجاع سلطتها. وتستعمل الدول القوية الأمم المتحدة كأداة لتحقيق مصالحها وفرض منطقها.
كيف حدث هذا الانحراف والاختلال في التوازن بين واجبات الدولة وحق الشعوب في السيادة، وأين الحل برأيكم؟
– لدى الشعوب قوة سياسية، صحيح، لكن القوة الاقتصادية هي التي تقود العالم اليوم، وما يجب أن نلفت إليه الانتباه، أن كل المؤسسات التي تتحكم في الاقتصاد العالمي، (وهي صندوق النقد الدولي-منظمة التجارة العالمية-البنك العالمي)، لا تنتمي للأمم المتحدة، بل أسست خارجها، ولا يهمها لا مساواة ولا عدالة. والمشكل أن الحقوق المدنية والسياسية غير كافية إذا لم تكن هناك حقوق اقتصادية واجتماعية، والمثال على ذلك قريب، فعندما صوتت مصر في التسعينيات للحرب على العراق، تم إلغاء ديونها، واليمن صوتت ضد الحرب فسلطت عليها عقوبات اقتصادية.
يجب أن نعود للمبادئ الأساسية للدولة، فالحكومات اليوم هي التي تقود وتسود، والشعوب تتبعها. يجب أن نقلب المنطق، أن نعود إلى مبدأ الشعوب هي السيدة والدولة هي الوسيلة التي تمارس بها هذه السيادة. ويلعب الإعلام اليوم دورا رئيسيا في شرح هذا المبدأ والتأكيد عليه، لكن للأسف الإعلام في يد القوى الكبرى، لأنه يعتمد على الأموال الضخمة، فعلى الشعوب أن تتفطن وتثور ضد ما يخطط باسمها. وفي هذا الإطار أشير إلى أنني بصدد التحضير لندوة عالمية في نوفمبر 2012، من أجل المطالبة بنظام اقتصادي ديمقراطي عالمي جديد يحترم ميثاق الأمم المتحدة وبمساهمة الشعوب.
ما موقع الدول المحتلة مثل فلسطين والصحراء الغربية من القانون الدولي، وماذا عن الادعاءات التي تتحدث عن تنازل إسبانيا للمغرب عن الصحراء؟
– يجب أن نعود إلى أساس المشكل في الصحراء الغربية وحتى فلسطين، لأنه نفس الموقف. يعيش الشعب الصحراوي على أرض منفصلة وهو مختلف في كل شيء عن الشعب المغربي، وهنا يجب أن نبرز هوية كل شعب وعلاقته بالأرض التي يوجد عليها. لقد كانت الصحراء محتلة من طرف إسبانيا ولا أحد قال إنها تابعة للمغرب، وعندما انضم المغرب إلى الأمم المتحدة، لم تضم حدوده الصحراء الغربية، بل كانت له حدود واضحة مع هذه الأرض. ولو عدنا إلى معجم  »لاروس » المعنون بـ »القرن العشرين » لسنة 1932، لوجدنا الخريطة السياسية للمنطقة وفيها الصحراء الغربية منفصلة واسمها بالإسبانية  »خيو دي ريو إسبانيا ». وعندما خرجت إسبانيا احتل المغرب الصحراء، وقام بانتهاك المادة 4.2 من ميثاق الأمم المتحدة، مثل إسرائيل مع فلسطين. الاتفاق الذي يتحدث عن تسليم الصحراء للمغرب من طرف إسبانيا غير صحيح وليس له أي مرجعية قانونية، لأنه لا يمكن لأحد أن يسلم أرضا يعيش عليها شعب لدولة أخرى.