بروكسل 03 نوفمبر 2011 (واص)- طالب كل من رؤساء لجان التنمية،الصيد و الميزانية بالبرلمان الأوربي، طالبوا أعضاء البرلمان برفض تمديد اتفاقية الصيد الأوربية المغربية لمدة سنة واحدة، خلال مداخلاتهم في جلسات استماع أمام أعضاء اللجان سالفة الذكر منتصف أكتوبر الفارط
و أشار مقرر لجنة الميزانية بالبرلمان الأوروبي، السيد فرونسوا أفونسو في مداخلته إلى أن « أموال دافعي الضرائب الاوروبيين يجب أن تصرف بحكمة و بشكل قانوني ».
السيد « كارل هاغلوند »، مقرر لاتفاقيات الصيد البحري و عضو لجنة الميزانية بالبرلمان الأوربي علق من جهته بالقول » هذا الاتفاق لا يعود بالنفع عل دافعي الضرائب الأوربيين، يمكن أن يكون بعض الصيادين الاسبان يستفيدون و لكن ليس دافعي الضرائب الأوربيين ».
و كانت مقررة لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي، السيدة « إيزابيلا لوفين » عضو الهيئة عن السويد، قد طالبت بقوة البرلمان الأوربي برفض مقترح تمديد اتفاقية الصيد الأوربية المغربية لمدة سنة واحدة.
و تتفق مقررة لجنة التنمية التابعة للبرلمان الاوربي، مع مقرري لجنتي الصيد والميزانية التابعة لنفس البرلمان حول ضرورة عدم قبول البرلمان الاوربي بتمديد اتفاق الصيد مع المغرب لمدة سنة واحدة.
و قالت ذات المتحدثة أن « الطريق الصحيح للمضي قدما ليس بالتغاضي عن التزامات القانون الدولي و الحفاظ على البيئة و الاقتصاد البناء »، في اشارة الى عدم شرعية استغلال ثروات منطقة لم يقرر شعبها بعد مصيره
و أضافت السيدة « إيزابيلا » بأنه « علاوة على كل ذلك لا يمكن قبول إهمال المغرب لتساؤلات المفوضية الأوربية حول رغبات و استفادة الشعب الصحراوي من الاتفاق ».
و عللت البرلمانية الأوروبية هذا الموقف بأن « الأمم المتحدة واضحة حول الموضوع، حيث تعتبر انه لا يمكن أن تتم أي أنشطة اقتصادية بشكل قانوني في إقليم لا زال ينتظر تصفية الاستعمار إلا عن طريق احترام رغبات و استفادة شعب هذا الإقليم »
« حتى الان، لا المغرب و لا المفوضية الأوربية قدموا دلائل على انه تمت استشارة الصحراويين او استفادتهم من اتفاق الصيد الذي وقعه الاتحاد الأوربي مع الاحتلال المغربي. و لهذه الأسباب كان مكتب الدراسات القانونية التابع للبرلمان الأوربي قد طالب بالوقف الفوري للاتفاقية أو مراجعتها سنة 2009 » تضيف ذات المتحدثة.
و كان تقريرا تقييما لاتفاقية الصيد مع المغرب، أنجزته شركة استشارية مستقلة في تقريرها بطلب من المفوضية الأوربية أكد أن « الاتفاقية بشكل عام جد مخيبة للآمال »، مضيفا أنها الأكثر عبئا على دافعي الضرائب الأوربيين من بين كافة اتفاقيات الاتحاد، كما وصفها التقرير بالأقل فعالية من بين جميع الاتفاقيات الثنائية الجارية.
و خلص التقرير التقييمي للاتفاقية ،الذي أنجزته وكالة استشارية مستقلة بطلب من المفوضية الأوربية، الى ان الاتفاقية تشكل خسارة مالية كبيرة للاتحاد، إضافة إلى إضرارها بمياه المحيط قبالة الصحراء الغربية.
و أشار نفس التقرير إلى انه « تم استنزاف مخزون الصحراء الغربية من الأسماك ما عدا سمك السردين ».
و اوضح التقرير التقييمي بان الدعم المقدم لقطاع الصيد من خلال الاتفاق يشكل فشلا كبيرا. حيث يقدم الاتحاد مبلغ 13.5 مليون يورو سنويا لتنمية قطاع الصيد المغربي. و لم يتم استعمال سوى 15 بالمائة من هذا المبلغ لذلك الغرض. و في المقابل يقول المغرب بان هذا المبلغ لا يشكل سوى 0.2 بالمائة من الاستثمارات التي تم رصدها لقطاع الصيد بالمغرب خلال سنتي 2008 و 2010.
و كان المغرب قدر رفض في سنة 2010 التصريح لبعثة عن لجنة الصيد التابعة للبرلمان الأوربي للذهاب للاطلاع على مدى تطبيق بنود الاتفاق على ارض الواقع. و هو الأمر الذي عقبت عليه السيدة إيزابيلا لوفين بالقول بان « هذه التكتيكات من قبيل عدم الرد على التساؤلات و عدم السماح لبعثات رسمية لا يمكن قبولها ».(واص)
Be the first to comment