أعتبرت الحكومة الصحراوية الاثنين ما جاء في خطاب ملك المغرب محمد السادس بمناسبة مرور 36 سنة على الإجتياح المغربي للصحراء الغربية « استمرارا لسياسات الهروب الى الامام » و » ادارة الظهر » لقرارات الامم المتحدة وخطة التسوية الاممية الافريقية.

وتأسفت الحكومة الصحراوية في بيان اصدرته وزارة الاعلام مما ورد في خطاب ملك المغرب معتبرة اياه « استمرارا لسياسات الهروب الى الأمام و التعنت و ادارة الظهر لقرارات الأمم المتحدة و خطة التسوية الأممية الإفريقية التي صادق عليها مجلس الامن الدولي و وقعها طرفا النزاع سنة 1991 والقاضية بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي ». 

 

وأشارت الى أنه منذ 1975 و الحكومة المغربية تجعل من قضية الصحراء الغربية « شماعة تعلق عليها كل أزمات المغرب » مضيفة أنها استغلتها هذه المرة في « تشتيت انتباه الرأي العام المغربي عن المشاكل و الصعوبات الحقيقية للمواطنين المغاربة في افق الإنتخابات المقررة في 25 نوفمبر القادم ».

وأبرزت الحكومة الصحراوية أن ادراج الصحراء الغربية في ما يسمى »الجهوية المتقدمة » يعد « تجنيا و مغالطة » لافتة أن تلك الجهوية « شأن مغربي محض و لا دخل للصحراويين فيه » و لا يعدو –يضيف البيان– أن يكون محاولة « للإلتفاف على الوضع القانوني للإقليم باعتباره منطقة دولية لا تزال تنتظر استفتاء تقرير المصير ».

وأكدت أن « المأساة التي يعاني منها اللاجئون الصحراويون منذ 36 سنة ناجمة حصريا عن عملية اجتياح عسكري مغربي ظالم أدى الى تشريدهم و فرارهم تحت وابل القنبلة بالنابلم و الفسفور المحرمين دوليا و بالتالي فان قضيتهم بشهادة المنظمات الدولية الحاضرة في عين المكان هي قضية سياسية يتم حلها بتمكينهم من حقهم في تقرير المصير و الاستقلال ».
وشددت على ان الحكومة المغربية و بشهادة المنظمات الدولية المختصة بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مسؤولة عن « إنتهاكات جسيمة » لحقوق الانسان في حق المواطنين الصحراويين العزل و من أبرزها التدخلات العسكرية « الوحشية  » في اقديم ايزيك في نوفمبر 2010 وفي الداخلة في فبراير وسبتمبر 2011.

وأكدت الحكومة الصحراوية أن نهاية المآسي التي تشهدها المنطقة تتطلب « انتهاء منطق الإحتلال و الضم بالقوة » المنتهج من قبل الحكومة المغربية.

وجددت أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب (بوليساريو) الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي متمسكة بحق هذا الشعب في تقرير المصير و الاستقلال واقامة دولته الكاملة السيادة.