تواصل قوات المخزن المغربية مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، وممارسة الاعتقال التعسفي ضدّ كل مواطن صحراوي يعبر عن رأيه اتجاه قضيته الوطنية ومطلب الشعب الصحراوي بحق تقرير المصير مثلما تنص عليه المواثيق الدولية، إضافة إلى تضييق الخناق على كل النشطاء السياسيين والحقوقيين ·
في هذا السياق، اعتقلت قوات المخزن المغربية قبل يومين، قاصرين صحراويين بشكل تعسفي بالقرب من المؤسسة التعليمية التي يدرسون فيها بمدينة العيون المحتلة، وذلك بمجرّد أنهما كانا يُرددان رفقة مجموعة من زملائهم شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتم نقلهم إلى أحد مراكز الشرطة المغربية وهما يتعرضان للاستنطاق قبل مثولهما أمام النيابة العامة، ضاربين عرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي يزعم المغرب المصادقة عليها فيما يتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان·
هذا وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية ـ حسب مصادر حقوقية صحراوية نقلا عن والد أحد المعتقلين ـ أن عناصر من المخابرات المغربية بالزي المدني، قامت باعتقال ابنه جوهر بوكرفة البالغ من العمر 16 سنة رفقة زميله مصطفى السعيدي 17 سنة، أمام مدرستهما، وأضاف أنهما كانا رفقة مجموعة من زملائهم يُرددون شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ليتفاجأ باعتقالهم بشكل تعسفي وإرغامهم بالقوة على صعود سيارة تابعة للشرطة ونقلهم إلى مقر الشرطة بولاية الأمن·
في سياق متصل، دعا المعتقلون الصحراويون المدنيون القابعون بسجن ”الزاكي” بسلا المغربية، والموقوفون على خلفية أحداث ”أكديم إزيك” منذ 8 نوفمبر ,2010 الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، للوقوف إلى جانبهم للمطالبة بإسقاط التهم الملفقة الموجهة إليهم من طرف السلطات المغربية، وذلك من خلال تنظيم وقفة تضامن سلمية يوم الجمعة 13 جانفي المقبل، والذي يمثل موعد المحاكمة العسكرية التي أعلنت عنها هيئة المحكمة العسكرية المغربية·
وحسب مصادر من وزارة الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية، فإن المعتقلين أكدوا على ضرورة الحرص على تلبية النداء من قبل الشعب الصحراوي وأنه ”أمانة في أعناق كل الصحراويين”·
وقد أعلن بيان لتجمع المدافعين الصحراويين أن المعتقلين سيمثلون أمام المحكمة العسكرية يوم 13 جانفي بعد أن خضعوا جميعهم إلى الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي لدى قاضي التحقيق بنفس المحكمة العسكرية بالرباط، ضمن ملفين تضمنا مجموعة من التهم الملفقة ذات الطابع الجنائي· وأكد بيان للتجمع أن المحاكمة سوف تشمل 23 معتقلا كان أغلبهم قد تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، على خلفية تفكيك مخيم ”أكديم إزيك” بالعنف والقمع الذي مارسته قوات الأمن المغربية·
وأمام ظروف هذه المحاكمة الجائرة وإخضاع مدنيين للمحاكمة العسكرية خرقا لكل المواثيق والقوانين الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان، أعلن التجمع عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين ومع عائلاتهم وكل ضحايا الانتهاكات المرتكبة من طرف الدولة المغربية، منددا ”باستمرار الدولة المغربية في اعتقال المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجن المحلي 2 بسلا وإعلانها عن الشروع في محاكمتهم بالمحكمة العسكرية بالرباط”، معتبرا ذلك ”مخالفا لشروط ومعايير المحاكمة العادلة وكل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادق ووقع عليها المغرب”· كما طالب الدولة المغربية بالإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين، من مختلف السجون المغربية واحترام حقوق الإنسان، مع توفير آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها بالصحراء الغربية”
Soyez le premier à commenter