إعادة محاكمة متهمين صحراويين أمام محكمة مدنية

في 72 يوليو/تموز 7102 ، قضت محكمة النقض في المغرب بإعادة محاكمة 72 من المتظاهرين والنشطاء الصح ا رويين أمام  محكمة الاستئناف بالرباط، ومن بينهم 70 سجيناً يقضون أحكاماً بالسجن لمدد طويلة فيما يتصل باشتباكات دامية وقعت في الصح ا رء الغربية في عام 7101 . ولم يُحدد موعدٌ لإعادة المحاكمة حتى الآن.

وكان هؤلاء المتهمون قد استأنفوا الحكم الصادر ضدهم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في المغرب، منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد أن واجهوا محاكمة عسكرية جائرة شابتها ادعاءات عن التعذيب، وهي ادعاءات لم تحقق فيها السلطات مطلقاً. وقد استغرقت محكمة النقض أكثر من ثلاث سنوات لإصدار حكمها في دعوى المتهمين الصح ا رويين، بالرغم من أن المادة 642 من قانون المسطرة الجنائية يلزم المحكمة بالبت في أية قضية خلال ثلاثة أشهر من وصول ملف القضية.

ويُذكر أن المغرب قد أدخل تعديلات على قانون القضاء العسكري في عام 7106 ، بما يكفل إنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يُرجى كتابة مناشدات فو ا رً باللغة العربية أو الفرنسية أو بلغة بلدك، تتضمن النقاط التالية:

  مطالبة السلطات المغربية بضمان إعادة محاكمة المتظاهرين والنشطاء الصح ا رويين، البالغ عددهم 72 شخصاً، على وجه الس رعة بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويجب أن تُستبعد من الإج ا رءات القضائية أية أقوال انتُزعت تحت وطأة التعذيب؛

 حث السلطات على عدم الاعت ا رض على الإف ا رج عن هؤلاء المتهمين لحين إعادة محاكمتهم، ما لم تكن هناك أسباب قانونية سليمة لاحتجازهم؛

 حث السلطات على أن تأمر بإج ا رء تحقيقات نزيهة بخصوص ادعاءات هؤلاء المتهمين بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

ويُرجى إرسال المناشدات قبل يوم 21 سبتمبر/أيلول 3122 إلى كل من: