لم يتوان المغرب مرة أخرى في اتهام المخابرات الجزائرية بالوقوف وراء تسريب وثائق سرية نشرها مجهولون على موقع التواصل « تويتر »، مشيرا أن صاحب هذا الحساب يمكن أن يكون من الجزائر أو مناصرا لجبهة البوليساريو، ونفس الرأي عبر عنه الخبير الأمني المغربي محمد تمارت، الذي أكد أن طريقة نشر هذا الحساب لهذه الوثائق السرية والتركيز على قضية الصحراء الغربية تشير إلى أن الجزائر هي التي تقف وراء هذه العملية، وقدم نفس المتحدث عددا من الاحتمالات للكيفية التي حصل بها على هذه الوثائق، ومن بينها أنه قام باختراق قاعدة بيانات تابعة لوزارة الخارجية المغربية وجمع كل الوثائق المتوفرة أو قرصنة البريد الإلكتروني لمسؤولين مغاربة، واستطرد بأنه « لو كان الأمر يتعلق بشخص عاد لقام باختراق هذه الحسابات، والإعلان عن عملية الاختراق في حين أنه قام بسرقة الوثائق ونشرها، وهذا ما يعني أن هناك جهة منظمة وراء الأمر ».
كما تحمل عشرات الوثائق المتعلقة بفضائح الدبلوماسية المغربية وتحركاتها في إطار ملف احتلال الصحراء الغربية، وعددا من الوثائق والمراسلات السرية الموجهة من وإلى الخارجية المغربية كتب على أغلبها عبارة « سري للغاية »، وقام شخص يدعى كريس كولمان يوم الجمعة والسبت بنشر وثائق خطيرة عن تحركات المغرب وسعيه لإقناع وتبرير احتلاله الصحراء الغربية، ومراسلات بين وزارة الخارجية المغربية ومقر السفارة في الأمم المتحدة وتحمل طابع « سري جدا »، وتضم التسريبات تقارير تقييمية كاذبة لخبراء الخارجية حول وضع الصحراء الغربية والعلاقة مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإستراتيجية التي يجب إتباعها مستقبلا.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الثالث من الشهر الحالي، حيث تم نشر وثيقة تفيد بأن وزير الخارجية المغربي، قد طلب من نظيره الفرنسي لوران فابيوس التدخل من أجل إيجاد وظيفة لابنة المسؤول المغربي، وأخرى تفيد أنه طلب من وكالة الاستشارات الأمريكية « ماكينزي » أن تقوم بدراسة لتحديد الوسائل الكفيلة بإطلاق الاقتصاد المغربي مقابل حصوله على تعويض مادي.
وثائق « كريس كولمان » انتقلت هذه المرة إلى الحياة الشخصية للوزيرة المنتدبة في الخارجية، حيث قام نفس الحساب باختراق البريد الإلكتروني للوزيرة بوعيدة ونشر عدد من الصور الشخصية للوزيرة، إلى جانب عدد من المراسلات « السرية » للوزيرة مع وزراء أجانب، وأمام هذه الوثائق، رفعت الوزيرة دعوى ضد مجهول بتهمة المس بحياتها الشخصية، أما أخطر ما نشره هذا الحساب فكانت وثائق للمديرية العامة للدراسات والمستندات حيث تم نشر وثائق تتعلق بتعامل هذه المؤسسة الحساسة مع قضية الصحراء الغربية.
Soyez le premier à commenter