الرسائل الممكن تمريرها خلال الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي

أولا : تفعيل الاتحاد المغاربي: 

بعد ربع قرن، نحن أمام حصيلة متواضعة مقارنة بطموحات شعوبنا؛ وموقف ضعيف أمام ما يحصل في الفضاء العربي والإفريقي؛ 

مسؤوليتنا ثابتة في عدم تسريع وثيرة الاتحاد، وهذه مناسبة للتقييم الموضوعي، ولا حاجة لخطاب يطمئن، خطاب مملوء بالورود والكلام المعسول؛ 

علينا مسؤولية تاريخية لانقاد مشروع الرواد الأوائل لتحقيق الوحدة المغاربية، ومن العبث ضياع مجهودات أجيال بكاملها في بناء الاتحاد المغاربي؛ 

يجب أن نكون موضوعيين وصريحين مع أنفسنا بأنه لدينا القدرة على بناء الفضاء المغاربي، وما ينقصنا هو الثقة المتبادلة والإرادة السياسية والإيمان بأن الاتحاد المغاربي ضرورة حتمية لا مناص منها، طال الزمن أم قصر، 

تمر بلداننا بتحولات تاريخية متسارعة بسبب الوضع السياسي والأمني والتهديدات الناتجة عن انتشار السلاح وتفاقم خطر الحركات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، وكذا الصعوبات الاقتصادية. 

تستدعي حالة الجمود والانسداد في نشاط مؤسسات اتحاد المغرب العربي وأجهزته إصلاح منظومتها على أساس المرونة لتجاوز الوضع الراهن؛ 

بين النقاش الذي تم بيننا بطرابلس في شهر فبراير الماضي وعيا صادقا بأهمية ترقية المنظومة الاتحادية المغاربية للتكيف مع الواقع الجديد الذي يمر به العالم والاستعداد لأداء دورنا في الإطار الجماعي المغاربي، سواء فيما يتعلق بأمن واستقرار المتوسط أو في مواجهة تحديات الإرهاب والجريمة المنظمة في فضاء الساحل والصحراء؛ 

يجب اتخاذ خطوات عملية وإجراءات ملموسة تصون الصرح المغاربي وتحفظه من التهديدات والتحديات، عبر تظافر جهود الجميع لإيجاد الآلية المناسبة للتعاون بمنظور المستقبل بما يستجيب لانتظارات شعوبنا؛ 

ثانيا : التحديات الأمنية: 

اتحاد المغرب العربي مرتبط بأوضاع أمنية إقليمية وعابرة للحدود؛ تستلزم مواجهتها مقاربة شاملة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل، دون الاقتصار على البعد الأمني. 

ظاهرة الإرهاب والتطورات الأمنية تفرض التنسيق والتشاور، لهذا يجب إخراج الإستراتيجية الأمنية المغاربية إلى الوجود، وطرحها كخيار مغاربي ضمن المبادرات والمنظومات الأمنية الإقليمية والدولية لمعالجة الوضع في الساحل والصحراء، دون أن يعني ذلك التخلي عن أمن منطقتنا لغيرنا؛ 

تنفيذ توصيات خطة طرابلس وإعلان الرباط حول أمن الحدود. 

ثالثا : الاكراهات الاقتصادية: 

منطقتنا تعاني من عدة تحديات، منها تحديات التنمية، وتحديات المنافسة الشرسة، وتحديات تحقيق طموح شبابنا وتحديات رفع قدراتنا لمواجهة واقع أصبح لا يرحم الضعفاء، واقع لا مكان فيه حتى للتكتلات التي تعاني من صعوبات بناء نفسها؛ 

منطق تعاملنا ومعالجتنا للأوضاع لا يرقى إلى مستوى هذه التحديات، وكل وقت نضيعه نخسر معه فرص التنمية والتشغيل والبناء والاستقرار؛ 

طال أمد إعداد آليات التكامل الاقتصادي بين دولنا، ولم يعد مقبولا إضاعة المزيد من الوقت لإطلاق عملية الاندماج الاقتصادي المغاربي؛ 

يجب استغلال وتوظيف الإمكانيات الضخمة الكامنة في اقتصادياتنا استغلالا عقلانيا يستجيب لمتطلبات الرفاه للشعوبنا؛ 

تفعيل التعاون المغاربي – المغاربي سيمكننا من معالجة قضايا الفقر والتعليم والصحة والتنمية البشرية والاستثمار إضافة إلى ربح 2% من معدل التنمية في الدول المغاربية، حسب البنك الدولي. 

رابعا : الحوار مع التكتلات الاخرى: 

في نونبر 1991 انطلق الحوار مع الاتحاد الأوروبي ويجب تفعيل هذا الحوار لمصلحة الاندماج المغاربي؛ 

تراجع دينامية الحوار المغاربي الأمريكي منذ سنة 2009، وقد حان الوقت لاستئنافه ومأسسته؛ 

يجب تعزيز الحوار المغاربي الياباني وتوسيعه؛ 

هناك أهمية لاطلاق الحوار المغاربي مع الصين ومع تركيا.