ملف المحروقات يكشف اختلالات بالجملة ويفضح مسؤولية القائمين عليه

المستقلة)ـ خلال الأيام الماضية خرجت إلى العلن فضيحة من العيار الثقيل بعد التسريبات التي تكشف عن اختفاء كميات كبيرة من المحروقات اذ وبعد معركة الاستجواب المتعلقة بالانفلات الامني والتي انتهت بمعادلة لاغالب ولا مغلوب، ظهر تورط الأمانة العامة للحكومة في ادارة ملف المحروقات وفشلها الذريع الناجم عن التلاعب الكبير بكمية معتبرة من المحروقات كانت مخصصة للبرامج المسطرة ضمن برنامج الحكومة والتي كشفت عنها الارقام المخيفة التي نشرت عبر وسائل الإعلام المستقلة.

وبعد مصادقة البرلمان على لجنة تحقيق دخل الامين العام للحكومة والمجموعات التابعة له في حالة طوارئ للتستر على الفساد الكبير وهو الذي طالما وصف بانه الرجل الوطني والاقل تورط في ملفات الفساد كونه ليس من رموز البحبوحة و الترف واصحاب الممتلكات والاستثمارات الخاصة.

لقد شكلت لجنة التحقيق البرلمانية في ملف المحروقات ارتباكا كبيرا للامين العام للحكومة وامام هذه الورطة دخل الوزير الاول على الخط، حيث عقد اجتماعا ضم الوزارة المعنية (النقل، الامداد) كونهما الجهتان المسؤلتان عن تسير هذا الملف منذ عهد الامين العام السابق للحكومة، وتم اقحام وزير النقل للاشراف على الملف الحساس بعد ان تاكد فشل الامين العام للحكومة في تسير الملف.

لكن مصادر خاصة أكدت ان الوثيقة المقدمة للجنة التحقيق البرلمانية أعدت بشكل جيد، في حين تظهر الغاز لا يفكها إلا من وضعها فمثلا اذا كان الفائض في كل شهر والمقدر ب80 طن والمخصص أصلا لتغطية العجز الحاصل -كما يقال-، فأين وظف الخصم المشبوه الذي قامت به امانة الحكومة خلال هذه السنة على مراحل والمقدر ب90 طن؟ والذي وضع تحت نفس عنوان العجز في تغطية البرامج رغم ان البرامج ليست شهرية كما يدعون كما انها تدمج في بعض الاحيان تحت نفس العنوان المشبوه، فاذا جمعت الكميتين تصل الكمية الى 170 طنا ما يثير التساؤل عن وجهة هذه الكمية؟ مع العلم ان الخصم لاينظمه اي مرسوم او قرار وزاري.

وقصد التستر على الفساد المستشري والاختلاس التي تتعرض لها كميات المحروقات خاصة تلك المخصصة لسكان الريف والبلديات تم حذف الزيارات الميدانية للمناطق المحررة من رزنامة العمل المسطرة للجنة التحقيق، وهو ما يتنافى مع عمل التحقيق.

اضافة الى ذلك وكما هو معلوم فإن الكميات المخصصة للمناطق المحررة لحل مشاكل سكان الريف والبلديات لاتصل بشكل منتظم ولا تكفي في غالبها نظرا لما تعانيه من غموض وبشهادة اهل الريف الذين وصل تذمرهم حد الاحتجاج ومطالبة الجهات الرسمية والبرلمان بضرورة التدخل العاجل وتسوية المشاكل، لكن ذلك لم يجد اذانا صاغية وظل المواطن يدفع فاتورة معاناة ندرة المحروقات في عز الصيف.

كما اكدت مصادر خاصة ان عائدات المحروقات لاتدخل الخزينة ولايتم مراقبتها والمقدرة بحوالي مليار شهريا.

كما ان عملية شراء المحروقات المخصصة للمناطق المحررة لاتخضع لمراقبة او حضور الجهات المعنية بل تتم في جنح الظلام بايادي خبيرة في الاختلاس تعمل لصالح الامين العام.

وما يزيد في تورط المسئول عن العملية برمتها تم استدعاء وكلاء العائدات الشهرية من المحروقات من النواحي والبلديات من اجل المقارنة مع المركزية في الارقام قصد تفادي الاختلاف قبل مسآلة لجنة التحقيق وهو ما يوضح ان في الامر تورط.

وتشير مؤشرات الى ان الملف يغرق في الفساد رغم عمل لجنة التحقيق وهو ما يستدعي تغيير شامل للقائمين عليه ومراجعة قواعد عمله وكذا جملة الوثائق المنظمة للعملية التي لم يبدا بها العمل الا مع قدوم لجنة التحقيق.

وإذا كانت التحريات الاولية كشفت عن عمليات فساد كبيرة تورطت فيها الامانة العامة للحكومة، والى ان تنتهي لجنة التحقيق من عملها تبقى اسئلة جوهرية تبحث عن اجابات على غرار اين اللجنة الوطنية المشرفة على توزيع المحروقات عن كل ما يحدث؟ اضافة الى دور وزارة الداخلية في وصول نصيب المناطق المحررة التي تشتكي من جشع القائمين على الملف والذين تحولوا الى تجار؟

وتتحفظ لاماب المستقلة عن نشر بعض الوثائق والأرقام خوفا من استغلالها لاغراض تضر بالقضية الوطنية.