حسب المتمنيات الدستورية, ‘‘تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنين و تكوينهم السياسي و تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين و المشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية و التناوب بالوسائل الديمقراطية’‘. متمنيات لا زالت بعيدة المنال, حسب تقرير مؤسسة ‘‘أفروبارومتر’‘, يأتي المغرب في المركز ما قبل الأخير ضمن أسوأ الدول التي لا تتق شعوبها في الانتخابات. بل فينا من يعمل على تشويهها بعد انتشار المصوتين بأوراق انتخابية بألوان نقدية!
-’‘الرصيد’‘, بين التاريخي و المالي
خلال المؤتمر الجهوي السادس المنعقد بالرباط, طالب محمد كسوس عضو المكتب السياسي الاتحادي ب’‘ إعادة توزيع السلط بين مختلف مؤسسات الدولة’‘, من خلال ‘‘ميثاق جديد يحدد بوضوح مسؤولية عاهل المملكة, الوزير الأول وأعضاء الحكومة’‘.
ليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها حزب بنبركة و بوعبيد بميثاق مع المؤسسة الملكية, عوض الاحتكام إلى دستور يوزع السلط ويحددها بين كل التنظيمات الحزبية, النقابية و المهنية حسب النتائج الانتخابية. إلا إذا كان ‘‘التوافق التاريخي’‘ يعني في نظرهم تحصيل فوائد ‘‘الرصيد التاريخي’‘, معتبرون أنهم كيتخلصو على ماضي سياسي هم غير مسؤولين على حاضره الاقتصادي و الاجتماعي.
كل حسب تراجع ثقله في موازين القوى الريعية, لم يبقوا وحدهم في سوق المزايدة ب’‘الإصلاحات الدستورية من اجل ملكية برلمانية’‘. فقد طالب المصطفى الرميد (منذ 2004 في حوار إلى جانب عبد الحميد أمين) بملكية تسود و لا تحكم. بل في عز رئاسة بيجيدية حكومية, نشر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية ( يوليوز 2018 ) تسجيلا للمداخلة التي ألقاها البرلماني والقيادي عبد العالي حامي الدين خلال أشغال ندوة الحوار الداخلي. قال خلالها إن ‘‘ المؤسسة الملكية في شكلها الحالي معيقة للتقدم وللتطور وللتنمية وإذا لم تتغير لن يكون مفيدا لها وللبلد’‘. وأضاف :’‘ أومن أنه إذا كان لم يحصل تغيير في شان النظام الملكي فانه لن يكون مفيدا لا للملكية نفسها ولا للبلد. لذلك يجب أن نساهم في تغييره على ضوء مرجعية مكتوبة’‘… و عند كلامه عن ‘‘ إصلاح النظام السياسي’‘ يرى ‘‘ في جوهره إصلاح النظام الملكي بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات’‘. مؤكدا أن ‘‘حزب العدالة والتنمية يملك تفويض شعبي يسمح له بالدخول مباشرة في مفاوضات مع الملكية حول طاولة مستديرة على غرار ما وقع في اسبانيا من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي’‘ …
متى و كيف كان للحزب كل هذا التفويض؟
بدوره, اعتبر عبد الإله بن كيران أن العدالة والتنمية واجهت لوحدها عواصف الخريف العربي. كأن ذاكرة اللامبة انطفأت عن ذكر ما قامت به المؤسسة الملكية عند استثمار رصيدها الديني و التاريخي و الإصلاحي الدستوري لجعل البلد في مأمن من الدخول للمجهول.
عدة ‘‘ثورات’‘ عربية انتهت في حضن العسكر. على ذكر ما سمي تجازا بالربيع العربي, هناك فرق شاسع بين الثورة وفتنة, بين إرساء الديمقراطية أو فتح المجال, بإسم أوكلوقراطيةL’oclocratie (حكم الجماهيرأو الحشود), للانتهازية العسكرية أو الشعبوية أو الغوغائية الجهادية الظلامية. أي ربيع في ليبيا المنقسمة لمساندة جنرال متقاعد يريد الرجوع إلى نقطة انطلاق العسكرة القدافية؟ و أي ربيع في ‘‘أم الدنيا’‘ المضطرة للذهاب إلى صناديق الاقتراع لإرجاع الرئاسة العسكرية؟ و أي ربيع سوري يقتل أطفالا و يشرد شعبا تحت نيران فصائل تحارب لحساب مصالح خارجية؟ شعوب تؤكد ما كتبه فيكتور هيكو عن ‘‘شقاء يدفع بالشعب إلى الثورة, لكن الثورة قد ترجع بالشعب إلى شقائه.’‘مضيفا أنه ‘‘غالبا, الشعوب تخونها الحشود’‘ ! Souvent la foule trahit le peuple
-’‘أرض الله الواسعة’‘
قليلا ما نسمع عن الاستقالة في الأحزاب و المركزيات النقابية, لكن غالبا ما اعتادت على الترحال بينها أو الرحيل منها نحو ‘‘أرض الله الواسعة’‘. مع استثناءات تؤكد القاعدة, أشهرها مغادرة محمد عابد الجابري للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي, بعدما عاين تناقض سوء التدبير المالي للجريدة الاتحادية مع ما كانت تكتبه حول ‘‘الفساد المالي و الإداري’‘. كما انسحب مصطفى القرشاوي لاحتجاجه على تدبير الانتخابات التشريعية 1977 من طرف قيادة الاتحاد الاشتراكي.
في حالات أخرى, أدت المغادرة الطوعية للمركزية الحزبية أو النقابية إلى فتح وكالة فرعية. ليس من أجل قناعات برنامجية, بل لدخول الحلبة الانتخابية من موقع المحسوبين على ‘‘زعماء’‘ أحزاب’‘ العديد منها يشبه الجيوش المكسيكية, جنرالاتها أكثر من جنودها!
في الديمقراطيات الغربية, رأينا وزراء يقدمون استقالتهم لمجرد شراء أشياء تافهة على حساب المال العام, أو بمجرد فتح أعمدة الجرائد لأفعال مسيئة لصورة أحوالهم الشخصية. عندنا, تحت إشراف مؤسسة ‘‘أنابيك’‘ anapec الرسمية, دفع ثلاثون ألف مرشح للعمل بعرض البحر 900 درهم للراس لشركة إماراتية تخلت عنهم بدون إرجاع الملايين المحصل عليها وبدون محاسبة – و لو سياسية – لوزير الشغل والتضامن الذي قبل ترقيته بعد بضع شهور لدرجة وزير أول!.
وعلى وقع فضائح الشكولاطة والكراطةوخلط العمل العمومي بالزواج الحكومي, اكتفى الوزراء الثلاث بقبول إعفاءهم دون تقديم استقالتهم, حتى يضمنوا معاشهم دون الابتعاد عن الاستفادة من مناصب معوضة بتمثيلية برلمانية أو رئاسة جماعية ترابية. فسياسويونا, مهما استقالوا أو أقيلوا أو ‘‘زلزلوا’‘ , لا يذهبون بعيدا عن منابع المنافع! ربط السؤولية بالمحاسبة لا يمكنه أن ينحصر في مسائلة بدون متابعة.
بل لا يخرجون عن حوار مسرحية بحاطية, على غرار عبد الإله بن كيران الذي قال أكثر من مرة إنه فكر في استقالة أبدا لم يقدمها, أو ادعاء إلياس العماري أنه سيفضح من ‘‘ ذبحوا الدستور’‘ ثم جْمع و طْوى, أو حميد شباط الذي هدد بمقاطعة الانتخابات ثم دخلها و معه كل الفاميلة, أو إدريس لشكر حين عبر عن غضبه من نتائج الانتخابات الجهوية بسبب من’‘ يهندس و يفصل في المشهد السياسي’‘ ثم سكت عن الكلام المتاح.
– تشي كيفارا و المرشدون
كما لكرة القدم ميركاتو آخر الصيف و آخر السنة, هناك رحل داخل نفس الغرفة ورحل بين غرفتي البرلمان, و رحل نحو الجهة الغالبة المساندة للرئاسة الجماعية. كما يعاد فتح الحزب الغفور الرحيم للراجعين للحبيب الأول, بعد تجولهم بين الأحزاب, بشعار ‘‘ تبدال المنازل راحة’‘. ليبقى الرقم القياسي بحوزة رئيس فريق سابق للحركة الشعبية بمجلس النواب, تمكن ست مرات من قليب الفيستة.
خلال 30 سنة نيابية, مر ميلود الشعبي من حزب البيئة و التنمية المستدامة إلى حزب الاستقلال ثم إلى العدالة والتنمية, قبل حمل قميص حزب التقدم والاشتراكية. لتمر كل الرحلات بدون حرج, مادام قد اعترف أنه ‘‘غير محتاج للحزب, لأن الأحزاب السياسية هي اللي محتاجة لي’‘!
لا عجب إذن أن يبرر ولد العروسية المراكشي ترشيحه بلون الاتحاد الاشتراكي بكونه ‘‘اللون الوحيد الذي وجدته بعد نفاد لوكوات (logos) الأحزاب الأخرى’‘. و قبله برر بوعزة يْكْنْ تزكيات الإتحاد الديمقراطي لترشيحات غير مقنعة بكون ‘‘الناخبين يختارون الأشخاص و ليس البرامج أو الأحزاب, لأن البرامج تتشابه كلها في آخر المطاف’‘.
تقبل الأحزاب ترشيح كل وافد جديد على دائرة انتخابية مربوحة, مادام الهدف هو الحصول على فريق برلماني أو رئاسة جماعية أو جهوية, تضمن دخول الحلبة السياسوية, و لو بنماذج بشرية لا يهمها البحث عن أنجع النماذج التنموية. مادامت اللعبة الانتخابية مفتوحة لمن ليس لهم حتى الشهادة الابتدائية, من أجل سلطات موسعة بتمثيلية تزداد نسبية و تقل شعبية.
أحيانا, تدّعي أشباه ‘‘النخب’‘ السياسية الحزبية, النقابية, الحقوقية أو الجمعوية أنها لاصْقة في مناصبها لحماية المؤسسات, بما فيها الملكية. يوهمون و يتوهمون أنهم لو غادروا ‘‘الزعامة’‘, سيتركون الفراغ لمؤسسات غير قادرة على ملأه. إنها تبريرات لإقبار التداول والتناوب و فتح الفرص للكفاءات الصاعدة. لأن ‘‘الرهانات التي يواجهها المغرب كبيرة و المرحلة تتطلب أن نجعل المغرب بلدا للفرص و ليس للانتهازيين’‘, كما حذر الملك في خطاب الافتتاح لدورة تشريعية.
كيف يمكن إرجاع الثقة في ‘‘مسلسل’‘ انتخابي ‘‘ممثلوه’‘ هم أول المشككين في نوايا السيناريو و لقطات الإخراج؟ عندما صرح رئيس الحكومة أمام دويه بيجيديين: ‘‘لا أشك في أن هناك من سيجمح الناس بالمال و الإغراءات و سيتكئ على الإدارة لكي ينجح’‘. أو حين يربط نبيل بن عبد الله, ‘‘ استقرار المغرب باستقلالية الأحزاب السياسية’‘, معتبرا أن ‘‘الخيار الوحيد الذي يجب اتخاذه في المغرب هو ترك المؤسسات والأحزاب تشتغل بشكل حر ومستقل و فتح المجال لتنافس حقيقي دون تدخل من الدولة ‘‘.
هذا ممكن لو أن أشباه النخب لم تستغل الخلط بين أوراق انتخابية و أوراق مالية. مع عزوف الأغلبية الصامتة المؤدي إلى المزيد من إضعاف التمثيلية. بعدما أدى تخفيض عتبة النمط الاقتراعي إلى احتساب أقل الناخبين وعيا وحسّا وطنيا و أكثرهم احتياجا, ضمن أصغر قاسم مشترك يقدم أقل المنتخبين نزاهة و كفاءة !استطاع ‘‘مستثمرو’‘ الانتخابات تغيير ‘‘فلسفة’‘ الاقتراع باللائحة, بعد تحويله لاقتراع أحادي, باستخدام من يقبلون تسخيرهم كأرانب سباقات ألعاب القوي, يجرون متزعم الكوكبة ثم ينسحبون.
مهما تغير النمط الاقتراعي, لن يضمن حتما علاقة جدلية بين المحتوى الانتخابي و المستوى التمثيلي.لأن العملية الانتخابية ليست حسابية فقط, بل تعود إلى جودة التأطير واستقطاب نخب واعدة وعقليات متجددة وكفاءات قادرة على حركية تنموية محلية.
مع احتمال تحويل الديمقراطية العددية إلى عدو للديمقراطية التمثيلية, لو استمر اختزالها في عملية انتخابية حسابية مكنت ‘‘النازية الهتليرية’‘ من الخروج من صناديق اقتراعية. أو على غرار ما حدث في الجزائر سنة 1991, عندما اكتسحت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الدوائر الانتخابية الجماعية بأقل نسبة من الأصوات المحصل عليها من مجموع الأحزاب المنافسة. لأن أكثر من نصف الناخبين الجزائريين قاطعوا مكاتب التصويت.
أما خصوصية اللامبة فلا تعني ‘‘ الشعب اللي كيصوت علينا’‘ كما يدعي البيجيدي. بل ‘‘شعبه’‘ المهيكل عبر العمل الجمعوي, الإحساني و الدعوي, المعزز بالعزوف عن التصويت و بمن لم يصوتوا لصالحه بقدر ما صوتوا ضد الآخرين.
– شبيبات شايبات
أصدرت المنظمة الطلابية في بداية الستينيات بلاغا يطالب بتطبيق ‘‘ الماركسية اللينينية الحقيقية التي ستقود ثورة شاملة واضعة حدا للهيمنة الرجعية وتردد الأحزاب السياسية’‘. بل عرفت هذه الحقبة ظهور ‘‘ الشبيبة الثورية‘‘ التي ستغادر النهج الكيفاري (guevariste)والشروع في حركية تنظيمية جديدة على الطريقة الصينية. ليعتبر مؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المنعقد سنة 1963 أن ‘‘من بين المهام المستعجلة للحركة الطلابية إسقاط النظام ووضعه بين يدي القوى الحية للبلاد’‘. لا أحد فسر أنداك ماذا يعنون بالقوى الحية. هل تلك الشبيهة في ذلك الزمان الانقلابي العربي ب’‘ثوار’‘ الثكنات العسكرية الانقلابية التي أتت بعبد الناصر المصري و النميري السوداني و القدافي الليبي و الأسد السوري !
على منوال التفريخ الحزبي, تفرقت الجموع الطلابية, انطلاقا من الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الموالي عند نشأته للنزعة الماركسية-اللينينية. ثم توالت الانقسامات التي أفرزت فصائل الطلبة الديمقراطيين, الاتحاديين, التقدميين, الاشتراكيين, القاعديين, الطلائعيين.مع تغييب مستمر للإتحاد العام لطلبة المغرب, بعد تواصل سوء استقبال الحرم الجامعي للمولود الاستقلالي.
استمر تهاطل الفصائل, كمنظمة التجديد الطلابي التابعة للعدالة والتنمية أو القاعديين أو البرنامج المرحلي أو القاعديين التقدميين… بل هناك من لازال إلى اليوم يحن إلى ‘‘تروتسكي’‘ المنسي حتى في بلده أو إلى لينين الذي أنزل تمثاله حتى في معقله. كما لازالت علامة الشيوعية واضحة في أقوال و أفعال طلبة النهج لديمقراطي القاعدي. دون نسيان التيار الأمازيغي و التيار الصحراوي المنقسم بدوره بين مساند للوحدة الترابية وانفصاليي ‘‘بوليزاريو الداخل’‘ ( !).
لم يخرجشي كيفارا وكارل ماركس ولينين من الحرم الجامعي, دخل معهم المرشدون والشيوخ, في تنافر و تشرذم بل تقاتل لم يخدم المجال الإصلاحي للعمل التربوي والتكويني والتأطيري و العلمي الجامعي. فتوالت أجندات تحاك خارج الكليات, بين طلبة تائهين في البحث عن أحسن سبل التشغيل الصعب المنال, ورجال تعليم غادروا الكلية عند أول فرصة طوعية.
بالموازاة مع التفريخ الحزبي و النقابي, أسست جل الأحزاب وبعض المركزيات منظمات موازية لشبيبات ‘‘دستورية’‘ أو ‘‘استقلالية’‘ أو ‘‘شعبية’‘ أو ‘‘بيجيدية’‘ أو ‘‘عمالية’‘ أو ‘‘تقدمية’‘… بين الفينة والأخرى, حسب موازين القوى السياسوية, تبدو بعض الشبيبات أكثر هجومية من زعماء الأحزاب التي أنجبتها. فقد عبرت الشبيبة الاستقلالية عن عدم رضاها بظروف تناوب توافقيقدم الوزارة الأولى للاتحاد الاشتراكي, من خلال بلاغ عبر عن’‘ خيبة أملهم أمام تجربة حكومية لم تكن سليمة’‘. ثم بحلول صيف 2019 حذر المكتب التنفيذي ل’‘رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين’‘ من تداعيات تفويت حصة إضافية من رأس مال اتصالات المغرب, لكنهم لم يحركوا سطرا ولا لسانا عند مشاركة حزبهم في حكومة جدا ‘‘توافقية’‘ قامت بأكبر الخوصصات منذ الاستقلال !ذهبت الشبيبة الاستقلالية, حين إبداء رأيها في مسودة دستور 2011, إلى المطالبة بالتخلي عن اجتماع مجلس الوزراء والاكتفاء بالمجالس الحكومية. كأنهم يجهلون أن رئاسة الاجتماع الوزاري تؤول دستوريا إلى الملك – رئيس الدولة !
سنة 2015 , بعد إنهاء تجربة التناوب التوافقي و ترك عبد الرحمان اليوسفي مكانه لإدريس جطو, حاولت قيادة الشبيبة الاتحادية إرسال بلاغ لمن يهمهم الأمر, نشرته اليومية الحزبية, حول ضرورة إشراك ‘‘الفئات الشعبية في مسلسل إنهاء ملف الصحراء’‘. بشهادة من أهل المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية, ترى شريفة لموير أن ‘‘المغرب مدعو إلى تحول يعيد المصداقية للفعل السياسي, لأن ما يحصل الآن في المشهد السياسي المغربي يمكن نعثه ب’‘إكشوانية’‘ السياسية أي البحث عن البوز الإعلامي بدون أساس فكري و لا سياسي’‘.
كمادعت الجامعة الصيفية 2018 لشباب الأحرار إلى التصويت في الانتخابات المقبلة ضد ‘‘ تيارات الشعبوية العدمية القاتلة ‘‘.
متناسين أن وزراء حزبهم يتواجدون ضمن نفس حكومة ‘‘ العدمية القاتلة’‘! إلا إذا كان الأمر مجرد مزايدة ضامنة لتموضع تكتيكي, بتحويل النضال الشبابي والطلابي إلى سلاح خطابي, من أجل التفاوض حول ركوب قطار ‘‘الانتقال الديمقراطي’‘.
مباشرة بعد تكوين الفريق الوزاري برئاسة سعد الدين العثماني, تحدث بعض رواد شبيبة العدالة و التنمية عن ‘‘حكومة الإهانة’‘ لمجرد عدم الاستفادة من أكثر الحقائب الإستراتيجية. أين هي ‘‘الإهانة’‘؟ أهي في الحصول على رئاسة حكومية يضمن لها الدستور أن تتداول في السياسة العامة للدولة, في السياسات العمومية, في السياسات القطاعية, في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام, في مشاريع القوانين على رأسها مشروع قانون المالية, في مراسيم القوانين و في مشاريع المراسيم التنظيمية, في تعيين الكتاب العامين ومديري الإدارات المركزية والإدارات العمومية ورؤساء الجامعات و العمداء, ومديري المدارس والمؤسسات العليا… مكن وزراء العدالة و التنمية من تثبيت 200 إطار في الإدارات العمومية !؟ كم من كفاءة وطنية تعيش البطالة و التهميش تتمنى أن يصيبها ما أصابهم من ‘‘إهانة’‘ !
عبدالرحيم البدوي