Catégorie : المغرب

بعد غياب دام لأزيد من سنة، عاد حساب « كريس كولمان » على موقع « تويتر » إلى نشر وثائق سرية حول المغرب.

واستأنف « كريس كولمان » نشاطه على الموقع الإجتماعي المذكور، حيث نشر العديد من الوثائق المتعلقة بوزارة الخارجية المغربية، والتي تحمل أختاما رسمية، مما يضع الدولة المغربية في موقف محرج.

ولحدود الساعة لم تخرج الجهات الرسمية المغربية بأي توضيح حول حقيقة هذه التسريبات التي أحدثت ضجة كبيرة قبل سنتين.

وتجلت هذه الضجة في حملة تبادل الإتهامات بين جهات رسمية مغربية وأخرى جزائرية، لعل أهمها اتهام وزير الخارجية و التعاون، صلاح الدين مزوار للسلطات الجزائرية بالضلوع وراء تسريب هذه الوثائق.

كما خلقت تسريبات « كريس كولمان »، جدلا واسعا بعد كشفها لمراسلات بعض الإعلاميين والصحفيين المغاربة تفيد « بقُربهم » من الأجهزة الإستخباراتية المغربية، الشيء الذي جر عليهم الكثير من الإنتقادات.

كشف هاكر المدعو كريس كولمان عن سبعة وثائق سرية للغاية تتضمن تورط المغرب في قضايا رشوة قدمها لمتدخلين أجانب بالأمم المتحدة قصد تغليط الرأي العام العالمي حول ملف الصحراء الغربية، من بينها وثائق رسمية عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية وممثلية المغرب بمنظمة بان كيمون المنتهية مهامه نهاية السنة الجارية.

وتتضمن الوثائق التي تحصل عليها الهاكر، تفاصيل عن الفساد من : “اختيار المتدخلين ومواضيع التدخلات والمبالغ المقدمة للمتدخلين الذين يتناولون الكلمة للدفاع عن السياسة الإستعمارية للمغرب أمام لجنة تصفية الإاستعمار بالأمم المتحدة”، كما تظهر الوثائق إستراتيجية المواجهة التي وضعها المغرب من أجل إفشال كل مبادرات جبهة البوليساريو لدى المنظمة الأممية.

وتشير إحدى المراسلات المصنفة سرية مؤرخة في سنة 2012 إلى توجيه وزارة الشؤون الخارجية المغربية تعليماتها للمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي من اجل التكفل بستة متدخلين كانوا سيشهدون بالأمم المتحدة لفائدة المغرب، وتتضمن عملية التكفل تقديم رشوة قيمتها 2200 دولار أمريكي لكل متدخل وتذكرة سفر بالطائرة درجة أعمال ودفع خمس ليالي في فندق من 7 إلى 12 اكتوبر 2012، وقد كلفت الوزارة هذه الوكالة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان ذلك التكفل من قبل البعثة الدائمة للمغرب بنيويورك.

وتشير وثيقة أخرى لوزارة الشؤون الخارجية المغربية إلى أسماء المتدخلين والمواضيع المختارة التي سيتدخلون فيها وتظهر الوثيقة المعنية الإستغلال الكبيرالذي تمارسه الرباط التي تملي وتوجه موضوع المتدخلين أمام اللجنة الرابعة.

وكشفت الوثائق ذاتها عن مراسلة ثالثة عبارة عن مذكرة تأطيرية خاصة برهانات وأهداف المغرب بالنسبة للجمعية العامة ال69 لهيئة الأمم المتحدة المنعقدة سنة 2014، حيث “وضعت وزارة الخارجية المغربية خطة للدبلوماسيين المغربيين لمواجهة جبهة البوليساريو والجزائر بهيئة الأمم المتحدة”.

وذهبت وزارة الشؤون الخارجية المغربية إلى حد مطالبة الوفد المغربي لدى اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الإستعمار بـ “تبني موقف مواجهة لعدم ترك الفرصة للجزائر وجبهة البوليساريو للدفاع عن القضية”، كما تشير المذكرة إلى عملية اختيار المتدخلين الاجانب في اللجنة الرابعة.

وكتبت الوزارة المغربية في مذكرتها انه “فيما يتعلق بالمتدخلين الذين اقترحتهم هذه السنة وزارة الشؤون الخارجية المغربية فهم تسعة وتم اختيارهم من بين الصحفيين والحقوقيين والجامعيين والمؤرخين بحيث تناسب مواصفاتهم المواضيع المقترحة.

سطرت المغرب مخططها الدبلوماسي الذي ستعتمده العام 2015، في إطار ما سمته تعزيز الحوار السياسي وأطر الشراكة الاقتصادية والتطور الدبلوماسي الشعبي خصوصا ذلك المتعلق بالفاعلين “غير العموميين”، مخصصة حيزا هاما للجزائر التي وضعتها في خانة “العدو” الواجب محاربته (..)، دون باقي الدول حتى إسرائيل، مؤكدة بذلك الحملة الدبلوماسية والإعلامية الشرسة التي خاضتها ضد الجزائر مؤخرا، مجندة فيها مختلف مسؤوليها وعلى رأسهم وزير خارجيتها صلاح الدين مزوار الذي يبدو أنه لم يكن يهدد “عشوائيا” بل بناء على معطيات رسمية وبتحريض مسبق.

واحتلت الجزائر حيزا خاصا من بين مختلف الدول، حيث كانت الوحيدة المعنية بسياسة “العداوة” و”المعاداة”، إذ حدد “المخزن” في الحوار السياسي، وفي المقترحات ذات الطابع الثنائي، مواجهة ما سماه سياسة وإستراتيجية الجزائر الرامية إلى “إقصاء” المغرب من المؤتمرات واللقاءات الدولية المخصصة لمعالجة التحديات الأمنية الناتجة عن تداعيات الوضع الأمني في ليبيا وفي فضاء الساحل والصحراء، وتذكر المغرب في تقرير بخصوص علاقاتها مع مالي أهمية تنظيم زيارات إلى باماكو من قبل المسؤولين المغربيين وأخرى مماثلة لمسؤولي دولة مالي، مع التحضير لعقد اجتماع اللجنة المشتركة ببماكو “لكن قبل ذلك يجب انتظار عقد اجتماع اللجنة الجزائرية المالية”، يقول التقرير، إذ تحاول المغرب بذلك حشر نفسها وبكل الطرق في هذه الاجتماعات والحصول على صفة “دولة ساحل”، وفرض منطقها بكون الصحراء الغربية امتداد طبيعي لأقاليمها، مؤكدة سعيها للحصول على فرصة لعقد مشاورات منتظمة مع دول الساحل في هذا الإطار. 

أما في المقترحات ذات الطابع الجهوي، فحددت المملكة المغربية التصدي لما أسمته حملة التعبئة التي تقوم بها السلطات الجزائرية للجزائريين و”اللوبيات” الجزائرية في أوروبا وأمريكا، إذ تشير نسخة من المخطط المتعلق “بالنشاط الدبلوماسي من سبتمبر 2014   إلى جويلية 2015″، حصلت “الشروق” عليها، أن إعلانات المساندة التي كشفت عنها بعض الدول للقضية الصحراوية، في إشارة إلى دعم فرنسا واسبانيا للقضية، هي في صلب اهتمامات المخزن، الذي اعتبر فضح ما أسماه “المغالطات الجزائرية” التي أصبحت تتغلغل في مجتمعات معروفة بدعمها التقليدي للمغرب، أمرا ذا أولوية في برنامجها الدبلوماسي، كما تعمل في إطار نشاطاتها بالاتحاد المغاربي لرفع ما تعتبره قيودا التي تحول دون تنقل الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال، والعمل على استكمال إجراءات إقامة منطقة التبادل الحر، وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والجمركية وتحرير المبادرات التجارية.

وتسعى المغرب من جانب آخر، لكسب دول المشرق والصحافة المشرقية من خلال استغلالها في الترويج لقضية الصحراء الغربية، ومن ذلك الصحافة الكويتية التي قالت إنه من المهم دعوة أهم المنابر الإعلامية بها للتعريف بما سمته الإصلاحات على جميع الأصعدة وأهمها “الأقاليم الجنوبية” “خاصة وأن الإعلاميين بالكويت يتمتعون بهامش كبير من الحرية، مع العمل على استمالة المنابر الإعلامية الكويتية لاستهداف خصوم الوحدة الترابية” – يقول التقرير – مع التأكيد على أهمية توجيه دعوة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي “بعدما وجهت إليه دعوة من طرف تونس والجزائر مع مراعاة الأوضاع السياسية الداخلية الصعبة سياسيا في الكويت”.

الشأن ذاته بالنسبة لبيروت التي وضعها “المخزن” هدفا دبلوماسيا ينبغي الاستفادة من دعمه من خلال التعريف بتاريخ الصحراء الغربية وجوانبها التي تراها قانونية وسياسية ومراحل تطورها، مع العمل على إشراك منظمات المجتمع المدني خاصة المنظمات الحقوقية واستغلال الشخصيات الوطنية والمعروفة في ذلك، وهو المقترح الذي يمس دولة قطر التي تعد هامة لتأكيد المغرب على دورها في تجمع دول الساحل والصحراء، حسب التقرير، مع أهمية ضمان تموقع الجزائر بشكل أكثر حيوية في إطار الشراكة العربية الإفريقية.

 تسبب الهاكر « كريس كولمان » في  ضجة دولية من خلال كشف الفساد المغربي في التعاطي مع صحفيين فرنسيين ، امريكيين وببريطانيين في حسابه على التويتر: @ chris_coleman24 في وثائق للمخابرات المغربية تنص على أن أحمد الشرع كان ناقل الأموال إلى وسائل الإعلام والصحفيين.

في ملخص ممتاز للحقوقي الاسباني كارلوس رويث ميغيل على مدونته « من المحيط الأطلسي، Desde el Atlánticoاخذ كمصدر له « كولمان » يؤكد أن الشرع يقوم بتجنيد الصحافيين للعمل مع جهاز المخابرات الخارجية المغربية DGED.

الصحفيون هم ريتشارد مينيتيري و جوزيف برود، اللذان و من خلال « تحليلهم » يحاولان زورا أن ينقلوا إلى الرأي العام الامريكي ان الصحراويين (البوليساريو) مرتبطين مع « الإرهاب الجهادي »..

مينيتيري هاجم دائما الجزائر و ألصحراويين ويشيد بالمغرب. في وثيقة تبين انه تلقى 60000 $ بالإضافة إلى السفر الفاخر الى المغرب ويكتب في صحيفة نيويورك تايمز. برود قام بالشي نفسه، بالإضافة إلى إطلاع الرباط عنى كيفية تحييد الصحفيين المتعاطفين مع الصحراويين ، وتشير وثيقة اخرى ان وكالته الصحفية (The National Interest ) تلقت 25000 $.

في وثائق اخرى تبين ان الشرع ـ كان قد حكم في الولايات المتحدة بتهمة إدخال الكثير من المال دون تصريح – أعطى 15000 $ لصحيفة واشنطن تايمز (15 تموز 2008)، 25000 $ لمعهد أبحاث السياسة الخارجية، (16 سبتمبر 2008)، 10000 دولار إلى « البحث عن أرضية مشتركة »، بتاريخ (29 سبتمبر 2011).
في بريطانيا، قدم الشرع أيضا 49500£ جنيه إسترليني ل »فاينانشال تايمز » (27 أكتوبر 2011).

صحافة الصرف الصحي المغربية تبحث بفارغ الصبر عن أي شيء لإعطاء أهمية للملك الفاشل

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=9mkdQSMrTwg&w=560&h=315]

أدت عضة قط مغربي لسائح بريطاني إلى وفاته مباشرة بعد عودته إلى بلده الأصلي، الخبر ليس في خانة، المنوعات، وإنما هو حادث كشفت عنه وزارة الصحة في إنجلترا اليوم الاثنين.

وأعلنت الوزرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن مواطنا إنجليزيا لقي حتفه بعد أن تعرض لعضة قط مصاب بداء السعر، وذلك خلال تواجده في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن السائح الإنجليزي، كان يداعب إحدى القطط المغربية، التي عضته، غير أنه لم يتوقع أن تكون الهرة مصابة بداء السعار.

وتناقلت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الاثنين خبر وفاة السائح بعد عودته من المغرب، وقالت إن عدم تلقيحه ومعالجته في الوقت المحدد، كانت إحدى الأسباب في وفاته.

وزارة الصحة في إنجلترا حذرت مواطنيها الراغبين في التوجه إلى البلدان التي توجد بها حياونات مصابة بالسعار، إلى تفادي الاحتكاك بها، حتى وإن كانت أليفة.

المصدر

Publié le mai 10, 2011

في البداية أسارع (وليس من التسرع، بالنظر إلى الهامش الزمني المُريح نسبيا الذي يفصلنا عن الحدث) إلى القول أن الإشارة بأصابع الإتهام لجهة محددة، سواء كانت أطرافا مخابراتية داخلية أو خارجية، أو جماعات أصولية متطرفة، بصدد تفجير مراكش الوحشي الإجرامي، ليس من عمل العقل الذي يزن الأمور قبل وضعها في مكانها المناسب، كيف؟

لا نتوفر لحد الآن سوى على نُتف معطيات مصادرها مُتباينة، هناك من جانب نتائج التحقيقات الأولية للسلطات الأمنية « المرفودة » بالخبرة الأجنبية (الفرنسية والإسبانية) التي « منحتنا » متهما ببروفايل « مهزوز » المستفاد منه أن الأمر يتعلق بهاوي إرهاب أقدم على ذلك العمل الإرهابي الممعن في الوحشية، لا لشىء سوى ليُقنع أخطبوط تنظيم القاعدة أنه آهل للإنتساب إليه، وهي « رواية » ولو أسفر عنها تحقيق متخصص تحتاج إلى « تفريغ » ذهني شاق لابتلاعها.. إذ كيف يستقيم إلباس حيثيات تفجير إرهابي « محترف » جبة الهواية؟.. وأولى الفرضيات القوية ضمن هذا السياق، أنه لا محيد عن خلفية « محترفة » لتنفيذ هكذا تفجير برسائل متعددة لأكثر من جهة داخلية وخارجية، فهل ذهبت التحقيقات مع المتهم المُعلن إلى هكذا أبعاد جدية، أم تم الإقتصار على مُعطيات بروفايل الإرهابي الهاوي « المُريحة »؟

المصادر الأخرى تمثلت في تنظيم القاعدة وفرعه ببلاد المغرب الإسلامي، اللذان نفيا صلتهما بتفجير مقهى « أركَانة » وهذا مُعطى في غاية الأهمية، بالنظر إلى نُدرة مُعطيات النفي من المصدرين المذكورين في مثل هكذا مُناسبات، وهو ما يشي بالخطورة المُستوعبة من لدنهما لالتصاق تهمة من هذا القبيل بهما، وخدمتها لأطراف معينة داخلية وخارجية.

لا محيد إذن عن القول، أن هوية رب جريمة تفجير مراكش ستظل مجهولة حتى حين، وربما إلى لأبد، وهي اليافطة نفسها، للغرابة، التي وُضعت على تفجيرات 16 ماي 2003، وللتذكير فإنه بعد مُضي ثمان سنوات بالتمام والكمال، لم يتم إعلان نتائج تحقيقات تفجيرات الدار البيضاء، ولا تحديد الجهة المسؤولة عنها، بالمُقابل فإن تداعياتها الحقوقية والقضائية والأمنية شكلت منعطفا حاسما ل « ترتيب » مغرب ما بعدها (تفجيرات 16 ماي) في شتى المجالات الأساسية، حيث اتُّخذت ذريعة لوضع القبضة الأمنية وتشديدها على البلاد والعباد، بواسطة قانون الإرهاب.

و « للمصافة » العجيبة الغريبة، فإن حسابات 16 ماي كانت قد أعقبت أيضا نقاشا حول الحريات العامة والدمقرطة، نذكر منها مناقشة مشروع قانون جديد للصحافة، وحركية برلمانية وصلت إلى حد تلويح حزب العدالة والتنمية بنزع الثقة عن الحكومة سنة 2002.. لينحدر مؤشر هذه الحركية إلى نقطة الصفر مع تفجيرات 16 ماي.. وبنفس « المصادفة » نجد أن النقاش العمومي حول الإصلاح السياسي بالبلاد، ما قبل تفجيرات مقهى « أركَانة » في تزامن مع الزلزال الثوري الإقليمي، اتخذ أبعادا غير مُتحكم فيها (وهذه خصيصة نادرة في بلاد المخزن والغاشي) إذ فجأة بدأ الحديث عن الإختصاصات الدستورية للملك والملكية البرلمانية، ليس في بضعة صحف مستقلة، بل في قنوات التلفزة العمومية، وبأسرع من هذه الفجائية « نزلت » صاعقة تفجيرات مقهى « أركَانة » لتُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ليُصار إلى « نقاش » آخر حول الإرهاب وتداعياته والسبل الأمنية لمواجهته، و « دعم » جهود جهاز المخابرات « ديستي » أساسا، كما حدث ذلك مثلا في آخر حلقة من برنامج « حوار » بالقناة الأولى.. إلخ.

لا يُمكن أن نمر مر الكرام على نقطة واحدة إيجابية، في تعاطي الدولة المخزنية مع حدث تفجير مقهى « أركَانة » وتمثلت في عدم ارتكاب غلطة اليد الأمنية الثقيلة، كما وقع بعد تفجيرات 16 ماي، فحسب المُعطيات المتوفرة لم يتم اعتقال زهاء ثلاثة آلاف من « المشتبه » فيهم، وحشرهم في مُعتقلات سرية رهيبة مثل ذاك الذي في مدينة « تمارة » والتنكيل بهم كما في عهود الوحشية البشرية والحيوانية الغابرة. بل تم الإقتصار على التحقيق مع متهمين يُعدون على رؤوس أصابع اليد الواحدة، أُطلق سراحهم فيما بعد، لقد تعلمت الدولة المخزنية من خطأ قاتل وَسَمَ الدولة والمجتمع إلى الأبد، ويا لفداحة ثمن مثل هكذا تعلم.

غابت إذن الحسابات الأمنية ما بعد تفجير مقهى « أركَانة » وحضرت بشكل سافر حسابات السياسة.. ومنها (الحسابات) فرملة النزوعات الإصلاحية والتقليل من شأنها، مُقابل إلحاح على الجوانب المرتبطة بالتفجير المذكور، وكأننا بالدولة المخزنية تريد أن تضع أولوياتها المخزنية الضيقة وليس أولويات الإصلاح المفتوحة. وبالتالي هذه الفرضية: هل يتعلق الأمر بحدث مُفجع ومؤلم، مما يصح فيه المثل « ورب ضارة نافعة » اتخذته الدولة المخزنية وسيلة لإبطاء عجلة مطالب التغيير إلى حين؟ أي حين؟ إلى أن « تبرد » مراجل الثورة العربية، وبالتالي يتسنى ترتيب البيت حسب المُشتهى فرديا وليس المطلوب مُجتمعيا.

إذا تأكد ذلك من خلال نتائج الأجندات المطروحة سياسيا (تعديل الدستور أساسا) فلن نبرح ذات الملعب الضيق الذي يميز الأنظمة الشمولية: ربح هامش من الوقت مهما كان ثمنه ونسبيته درءا لحدث جلل: الثورة التي تقلب كل شىء رأسا على عقب.

مصطفى حيران

المصدر