Catégorie : Maroc

  • Mariée à un haut responsable espagnol et espionne marocaine

    Les wikileaks du Maroc : les 149 mails de l’épouse d’Arístegui avec le chef de cabinet des services secrets de Mohamed VI

    Propose des actions de propagande et cite Carlos Herrera, Pepa Bueno, Luis del Olmo, Ramón Pérez-Maura… Rabat a fermé le compte du leaker. Le CNI enquête sur l’affaire

    La fuite de 149 e-mails qui ont croisé Nadia Jalfi -épouse de Gustavo de Arístegui- et le directeur de cabinet du directeur des services secrets marocains a provoqué un séisme politique au Maroc. Les mails, disparus du réseau à la demande de Rabat, relatent le travail effectué par l’épouse de l’actuel ambassadeur d’Espagne en Inde pour améliorer l’image de son pays dans les médias européens.

    Sous le pseudonyme de Chris Coleman, un hacker marocain a passé des mois à révéler des informations classifiées concernant le gouvernement et la monarchie alaouite. Les documents qu’il a téléchargés sur des serveurs étrangers puis publiés sur un compte Twitter comprenaient également des courriels de hauts responsables des services secrets marocains.

    Le dernier forfait filtré a entraîné la fermeture de son compte sur le réseau social à la demande de Rabat et la suppression complète du fichier qui circulait sur Internet hébergé sur un serveur. Il contenait 149 courriels entre Murad El Gul, directeur de cabinet du directeur de la DGED – acronyme du service de renseignement marocain – et Nadia Jalfi, épouse de l’actuel ambassadeur d’Espagne à New Delhi, Gustavo de Arístegui.

    Jalfi et Arístegui se sont mariés à Rabat en 2010, alors qu’il était porte-parole des Affaires étrangères au Congrès des députés. Le couple vit actuellement à New Delhi (Inde), où Arístegui est ambassadeur depuis plusieurs années.

    La publication de ces courriels n’a pas seulement affecté le Maroc. Comme l’a appris El Confidencial Digital, les services de renseignement espagnols ont également lancé une enquête sur l’origine de ces fuites et les conséquences pour notre pays de ce qui y est révélé.

    Le CNI veut savoir s’il y a du matériel qui pourrait affecter les intérêts espagnols, disent les sources consultées par ECD.

    Commissions pour améliorer l’image du Maroc dans la presse

    Dans la centaine et demi de courriels, au contenu desquels El Confidencial Digital a eu accès, sont relatées les actions de communication et de propagande que l’épouse d’Arístegui a menées pour le gouvernement marocain entre 2008 et 2011.

    Ces tâches, dont il a informé El Gul via un compte de messagerie, visaient toujours à améliorer l’image du Maroc dans la presse d’Espagne, d’Italie, de France et du Royaume-Uni. Il a traité une multitude de dossiers de presse sur l’actualité avec des mentions du pays Aluit dans les médias européens, mettant un accent particulier sur l’information sur le conflit du Sahara.

    Voici quelques-unes des affaires auxquelles la femme d’Arístegui a directement participé :

    – Programme avec Carlos Herrera à Rabat : c’est un projet qui n’a pas abouti, mais Jalfi a envoyé à El Gul plusieurs documents sur la réalisation d’un programme spécial de ‘Herrera en la Onda’ à Rabat. Jalfi parle mot pour mot de l’impact de l’émission et de son animateur, un « leader d’opinion », pour « honorer notre pays et son évolution politique et économique ». Le budget du plan était également joint : 72 000 euros, voyage et séjour séparés pour l’équipe. En échange, Onda Cero a promis de faire trois mentions du lieu où serait diffusée l’émission, ainsi qu’une interview du parrain.

    -Voyage de Ramón Pérez-Maura au Maroc : Jalfi rapporte l’arrivée au Maroc du directeur adjoint du journal ABC pour un séjour de quatre jours, et propose la recherche de personnalités pour interviewer le journaliste. Ils doivent être, a-t-il dit, ceux « que nous estimons capables de transmettre le bon message ».

    -Le Premier ministre marocain, avec Pepa Bueno sur ‘TVE’s breakfasts’ : dans le cadre de ses plans pour atteindre l’opinion publique espagnole, Jalfi parle de ses efforts pour que l’espace dirigé par le journaliste Pepa Bueno diffuse une émission spéciale de Rabat, qui comprennent une entrevue d’une demi-heure avec le Premier ministre marocain. Quelque chose que, comme le rappelle la femme d’Arístegui, la chaîne avait déjà fait avec Ahmadinejad d’Iran.

    – ‘Protagonistas’ avec Luis del Olmo et Félix Madero à Rabat : en mai 2010, l’espace Punto Radio ‘Protagonistas’ s’est rendu dans la capitale marocaine pour réaliser une émission en direct. Jalfi envoie à ses services secrets contacter l’audio promotionnel que la chaîne a diffusé quelques jours avant le voyage, demandant « donnez-nous le ok ». La réponse est : elle a déjà été « transmise au PDG ».

    – Un documentaire sur le Sahara : Jalfi informe Murad El Gul de ses « conversations informelles » avec José Antonio Zorrilla, alors consul général d’Espagne à Bata, en Guinée équatoriale. Comme il le raconte, il était « particulièrement excité » à l’idée de réaliser un documentaire sur le Maroc.

    – Un documentaire sur le Sahara : Jalfi informe Murad El Gul de ses « conversations informelles » avec José Antonio Zorrilla, alors consul général d’Espagne à Bata, en Guinée équatoriale. Comme il le raconte, il était « particulièrement excité » à l’idée de réaliser un documentaire sur le Maroc. Il dit qu’on lui a proposé de faire un article sur « la souveraineté historique du Maroc sur le Sahara » et qu’il l’évaluait. « Inutile d’insister sur le bénéfice » qu’aurait la réalisation « d’un projet de cette nature », indique-t-il dans ses mails.

    – Intervention dans Cadena COPE : la femme d’Arístegui envoie au chef de cabinet des services secrets à Rabat un e-mail avec pour objet « Cadena Cope », dans lequel il inclut un lien vers son intervention dans Cope en 2009. Il ne fait pas référence à l’objet de vos déclarations et le lien a été désactivé.

    – Match contre la pauvreté : Jalfi a servi de médiateur avec El Gul dans l’organisation d’un match de charité pour l’ONU à Fès (Maroc), auquel ont participé les footballeurs Zinedine Zidane et Ronaldo. Plus précisément, il a fait part au directeur de cabinet de la DGED des problèmes de l’agence espagnole qui a organisé la réunion pour rencontrer les autorités locales. Le match a finalement eu lieu en novembre 2008.

    – Voyages de journalistes italiens au Maroc : une grande partie des e-mails reflètent des conversations entre Nadia Jalfi et des journalistes italiens qui demandent à se rendre dans le pays pour faire un reportage. Dans certains cas, invité par le gouvernement alaouite pour divers événements, comme le festival du film de Marrakech ou un tournoi de golf portant le nom de Hassan II. Il existe des dossiers de passeport avec des données personnelles ainsi que des vols à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

    – Lobbies italiens : Certains des e-mails montrent le travail du Maroc avec une société de conseil italienne pour véhiculer l’image que Rabat veut donner du conflit du Sahara aux médias italiens, ainsi que d’autres questions sociales. Dans certaines d’entre elles, la consultante propose des actions concrètes, comme un reportage dans le magazine Vanity Fair d’une femme marocaine à déterminer – « politicienne ou femme d’affaires » – ; ou une interview de la princesse Lalla -épouse de Mohamed VI- dans la presse espagnole, italienne et française.

    El Confidencial digital, 03/02/2015

    #Maroc #Espagne #Nadia_Jalfi #Gustavo_de_Arístegui

  • Sénégal: Quand Sall demandait le palais royal de Marrakech

    Sénégal, Maroc, Macky Sall, Mohammed VI, Lobbying, Union Africaine, Mankeur Ndiaye, Babacar Diallo, Cheikh Tidiane Gadio,

    Le Maroc et le Sénégal sont, certes, liées par des solides relations idéologiques. Ils partagent le rêve commun d’étendre leurs frontières au-delà de celles tracées lors de leur indépendance. C’est ce qui justifie leur alliance contre la Mauritanie. Le Sénégal revendique la partie sud de la Mauritanie dont les habitants sont d’origine négro-africaine en plus de la Gambie dont le territoire est entouré par le pays de la Teranga.

    Mais, en plus des liens idéologiques, il y a aussi la politique du « graissage », un terme utilisé en Mauritanie en allusion au soudoiement. Toutes les classes sociales au Sénégal ont été corrompues par le Maroc. Ce dernier, grâce à l’argent distribué tout azimuth au Sénégal, il y a créée un vaste lobby prêt à vendre son âme au diable s’il le faut. 

    A la tête de ce lobby se trouve le président Macky Sall dont la recherche d’argent et confort l’a jeté dans les bras du Makhzen. Selon un média mauritanien, il a reçu le montant de 50 millions d’euros du Maroc en échange de la défense des intérêts du royaume de Mohammed VI.

    Accueilli dans le luxe et l’abondance, Macky n’a pas pu refuser une offre trop alléchante. En contrepartie, le président sénégalais a promis au roi du Maroc un « retour » triomphale dans la salle du 27ème Sommet de l’UA avec des chaleureux appalaudissements sans passer par les procédures de demande et vote », précise la même source. Et d’ajouter, « si Macky Sall a été déçu par Nouakchott, sa déception a été beaucoup plus grande à Kigali, où son appel à signer une demande de suspension de la RASD n’a eu aucun écho ».

    Les relations de Sall avec le roi du Maroc se sont aussi solides que décomplexées au point de solliciter un des palais du roi pour passer ses vacances. Dans une lettre envoyée au MAEC, l’Ambassade de la République du Sénégal à Rabat « présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc et a l’honneur de l’informer que le Présidence Macky Sall effectuera une visite privée au Maroc du 1er au 10 septembre 2013 ». « Monsieur le Président qui sera accompagné de son épouse et de quelques membres du protocole souhaiterait être hébergé dans la Résidence Royale de Marrakech où il a déjà séjourné à plusieurs reprises », ajoute la lettre.

    Macky Sall n’a pas déçu ses bienfaiteurs marocains. En 2013, son pays a présenté ce que le Makhzen la « Déclaration du Sénégal » en vue de pousser l’Union Africaine à ne pas insérer la question du Sahara Occidental dans son agenda.

    Dans ce lobby se trouve aussi des personnalités du gouvernement comme l’ancien ministre des Affaires Etrangères, Mankeur Ndiaye qui a été éclaboussé par un scandale qui a été largement repris par la presse sénégalaise qui, grâce aux documents révélés par le cyber-activiste Chris Coleman, a découvert que ses leaders se rabaissent au point de demander l’aumont auprès de l’ambassade du Maroc à Dakar. Dans ce cas, Ndiaye demande à celle-ci plus de 8 millions de FCFA pour, prétend-t-il, payer les frais de trois de ses proches.

    Cheikh Tidiane Gadio, ancien Ministre des Affaires Etrangères du Sénégal, ancien Envoyé Spécial de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) pour la RCA. En 2014, chargé en octobre 2014 par Macky Sall d’organiser le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, n’hésite pas à se proclamer confident de la DGED, le service des renseignements extérieurs du Maroc, lorsque ces derniers l’invitent à visiter le Maroc. Il veut arriver seul si les responsables marocains désirent une « rencontre confidentielle » avec lui.

    A l’instar de la plupart des politicies sénégalais, Gadio n’hésite pas à s’abaisser pour demander de l’argent à ses amis marocains.

    En pleine tourmente du Printemps Arabe, les autorités marocaines ont sollicité Gadio pour la rédaction d’un article vantant les prétendues qualités du roi alaouite.

    Babacar Diallo, Directeur Général du Centre d’Etudes, Diplomatiques et Stratégiques de Dakar,Directeur de l’Ecole Panafricaine d’Intelligence Economique et de Stratégie, a été engagé par la DGED pour défendre, le 8 octobre 2014, les thèses marocaines en tant que pétitionnaire à l’Assemblée Générale de l’ONU.

    Bacre Waly Ndiaye, Directeur de la Division des Organes des Traités, au Haut Commissariat des Droits de l’Homme, était un confident de l’ancien ambassadeur du Maroc à Genève, Omar Hilale. Celui-ci a demandé à ses supérieurs de l’inviter, en tant que « fervent Tijane », pour un pèlerinage à Fès dans des lignes qui en disent long sur la politique sénégalaise du Maroc.

    Un autre pillier du lobby marocain au Sénégal, l’AMESMA, l’Amicale des Anciens Etudiants et Stagiaires Sénégalais au Maroc. Ce matin, Coleman a mis en ligne une nouvelle révélation sur le lobby marocain au Sénégal. Dans un courrier confidentiel, l’AMESMA demande au roi du Maroc de l’argent pour financer son travail non sans rappeler leur soutien à Rabat « dans son combat contre les ennemis de son intégrité territoriale ».

    Vous comprenez maintenant pourauoi les candidats à l’émigration sénégalais sont massacrés et brutalisés au Maroc sans aucune réaction de la part de Dakar. Entre les lignes de cet article vous trouverez aussi l’explication de la dernière sortie du président Macky Sall pour exprimer ses « regrets » suite à l’absence du Maroc dans le dernier sommet de la TICAD 8 organisé à Tunis. Il y a lieu de se demander si le mandataire sénégalais parlait avec son coeur ou sa poche.

    #Maroc #Sénégal #Union_Africaine #Lobbying #AMESMA #Mankeur_Ndiaye #Tidjiani_Diallo

  • Maroc : Mbarka Bouaida et la malédiction des sahraouis

    Maroc, Sahara Occidental, hacker Chris Coleman, Mbarka Bouaida,

    Les sahraouis croient profondément en la malédiction, notamment celle qu’ils appellent « tazobba ». Selon eux, tout méfait se retourne contre celui qui l’a commis par un acte de providence. C’est le cas de Mbarka Bouaida qui a nié ses origines sahraouies en acceptant le poste de ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères et en participant aux complots concoctés par le Maroc contre la RASD au sein de l’Union Africaine. C’est la raison pour laquelle, elle a été la première victime du hacker Chris Coleman.

    En effet, lors de son apparition, en octobre 2014, Mbarka a été la première à être contactée par Coleman pour l’inviter à découvrir sa page Facebook: « Visiter ma page facebook « les nouvelles du Makhzen » dont voici le texte :

    Vous y trouverez des informations confidentielles concernant les coulisses du pouvoir marocain.

    Récemment nous venons de mettre sur ligne les thèmes ci-après, enrichis par des documents authentiques:

    – La vie privée de la Ministre Mme Mbarka Bouaida (la naissance de sa fille Sarah, les difficultés du couple, l’alcoolisme du mari etc…)

    – Les avoirs à l’étranger de Mme Assia Bensalah Alaoui

    – La fille du Ministre Salah Eddine Mezouar

    D’autres révélations sont prévues dans un proche avenir.


    Dans cette page, Coleman a pendu les photos du mariage de Mme Bouaida, le certificat de naissance de sa fille Sarah ainsi qu’une lettre qu’elle avait rédigée à l’attention de son mari dans laquelle elle parlait des difficultés que le couple traverse à cause de ses absences continues dans ses missions à l’étranger. Pire encore, elle dévoile l’alcoolisme de son époux. Voici le texte intégral de cette lettre:

    Le 25 mai 2014

    Cher MEHDI

    Que me reproches-tu au juste? Depuis notre mariage, depuis ma nomination, depuis le début de la grossesse…ça fait bcp de changement tout ça, sans parler du déménagement de casa a Rabat, ville « fantôme ».

    Et maintenant la naissance de notre princesse Sarah.

    Tu me reproches mes priorités: je suis dans un poste de responsabilité que tu méprises. C ton droit, je le considère comme une responsabilité que je dois honorer. Je n’y gagne peut etre rien, je perds bcp bien au contraire, mais c’est une responsabilite que je dois assumer. Tu penses que je le fais au détriment de notrte couple. Oui, surement c t le cas au début, mais avec le temps, j’ai pu corriger bcp de choses (ne pas travailler les we, ne plus répondre au téléphone ni aux mails le soir, ne plus lire le courrier le soir ni les we, prendre plusieurs vendredi ou je n ai pas travaille même si on n’en a même pas profite).

    Tu me reproches qu’on s’installe a Rabat. Je te l’accorde, et on a décidé de rentrer a Casa en Septembre.

    Tu me reproches de ne plus avoir de vie: je t’ai suivi toutes les fois ou j’ai pu…a casa. On a fait quelques diners, soirées a Rabat.

    Tu me reproches de médiatiser notre fille, ce n’est pas de ma faute si la presse en a parle. Heureusement, ça a toujours été en bien. Personne ne te dira que ton epouse a une mauvaise presse.

    Tu me reproches d’etre une mauvaise mere…tu n’en sais rien encore, moi non plus…mais je sais que je veux reussir ce pari. Sarah est ma priorite plus que tout au monde.

    Tu me reproches d’avoir eu plus que ce que j’attendais a tous les niveaux, au point ou je pense que tout est acquis….oui, je suis reconnaissante au bon dieu de tout ce qu’il m’a toujours donne, en bien et en mal. Cela dit, tu sais très bien combien je suis détachée des choses matérielles…pour moi, l’acquis, ce sont nos valeurs, nos sentiments profonds. Ce ne sont pas les titres qui font la personne, c’est bien la personne qui fait son environnement.

    Tu me reproches d’être dans le paraitre. Pour rien au monde, je ne suis ni serai dans le paraitre. Et pas la peine de te donner des preuves.

    Si j’ai ecrit ces lignes, ce n’est pas pour me justifier, mais bien Pour essayer de comprendre.

    Je comprends hélas une chose: ton amour pour moi s’est éteint, ou peut être il n’a jamais existe.

    Maintenant, a moi de te dire ce que je pense de toi.

    Je me suis mariée avec toi par amour, grand Amour. J’ai rêvé pour nous deux, même dans les moments les plus difficiles. Je tiens a notre couple, a notre vie de famille. Je crois en toi, en tes valeurs, en ta force.

    Je ne te critique jamais, je n’interfère jamais dans tes choix professionnels, je te laisse tranquille. Oui, tu me diras que je te demande d’arrêter le cafe, ou de ne plus mettre le doigt dans ton nez…ce ne sont pas la des choses de fond. Je ne remets jamais en cause tes priorités, même quand je peux le faire, et a raison. Je ne te fais jamais de remarques malveillantes.

    Même pour l’alcool, que j’avoue me préoccuper. Je ne te dis jamais rien.

    Tout ca parce que je te fais confiance. J’ai confiance en ton intégrité, honnêteté intellectuelle, et en ton intelligence.

    Agâcée et la rage au ventre, Mbarka demander à un de ses collègues, Mohamed Methqal en l’occurrence, de voler à son secours. Voici ses conseils envoyés par email:

    Pour les sahraouis, le calvaire vécu à cause du hacker Chris Coleman est une punition de la divinité pour les méfaits commis contre les siens.

    Suite à l’échec de sa mission à Addis Abeba en 2014, son mandat de ministre déléguée n’a pas été renouvelé, mais le Makhzen est intervenu pour qu’elle remporte le poste de Wali de la Région de Goulimim.

    #Maroc #Sahara_Occidental



  • المغرب : عن الدبلوماسية الاقتصادية

      الدبلوماسية الاقتصادية     المغرب 

    الـــــســــؤال : الدبلوماسية الاقتصادية.
    مــــصــــدره : فريق العدالة و التنمية.
    جلسة النواب : الاثنين 27/5/2013
    * * *

    بسم الله الرحمن الرحيم
    و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين

    السيد الرئيس، السيدات و السادة النواب المحترمين.

    أشكر فريق العدالة و التنمية على سؤاله حول الدبلوماسية الاقتصادية، الذي يتيح لنا الفرصة لتسليط الضوء على بعد آخر للعمل الدبلوماسي المغربي وهو الشق المتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية، التي تضع نصب أعينها تحقيق الأهداف الرامية إلى:

    -1 بحث السبل الكفيلة بخدمة مصالح بلادنا الاقتصادية،
    -2 التموقع المناسب في المنظومة الاقتصادية العالمية.
    -3 مواكبة البرامج التنموية القطاعية والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، مثل مخطط الإقلاع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر، ورؤى 2015 للصناعة التقليدية، و2020 في المجال السياحي، والمخطط الطاقي.

    ومن الأنشطة التي تنخرط الدبلوماسية المغربية الاقتصادية في تحقيقيها نذكر على سبيل المثال:

    أولا – محور العلاقة مع الفاعلين الوطنيين
    ـ التنسيق مع مختلف المتدخلين في الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال المشاركة النوعية في اجتماعات مجالس الإدارة لمختلف الوكالات القطاعية التي تنشط خارج المملكة، وفي تسطير برامج عملها، كما تجد هذه المؤسسات كل الدعم من طرف بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية خلال الأنشطة التي تقوم بها بالخارج.

    ـ التنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين في إطار مخطط عمـل، لمواصلة بلورة الإستراتيجية الوطنية بشأن تعزيز بناء اقتصاد حديث، تنافســــي و مندمج مع محيطه الجهوي والدولي، و متفاعل مع تطور النظـــــام العالمي الجديد، والمساهمة معهم في ترجمة التوجهات الكبرى للبلاد إلى برامج اقتصادية ملموسة.

    تضع الوكالات المسؤولة عن العمل الاقتصادي برنامج العمل السنوي، وذلك بالتشاور مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. هذه الأخيرة، وبصفتها عضوا في مجالس إدارتها، تعمل على تطوير برامج وخطط عمل هذه الأجهزة والتي تنفذ بالتعاون مع سفارات المغرب لدى الخارج. 

    تنظم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من خلال مديرية الدراسات والتنسيق القطاعي طاولة مستديرة حول التنمية الاقتصادية في المغرب والخارج. وقد أصبح هذا الموعد فرصة للاستفادة من الترويج الاقتصادي في الخارج في مجال التصدير، وتشجيع الاستثمار والسياحة، وتعزيز وتقوية التنسيق بين الدبلوماسية المغربية ومختلف أجهزة الإنعاش الاقتصادي.

    تؤيد في هذا السياق، مختلف الأنشطة الترويجية التي تنظمها وكالات ترويج الصادرات في الخارج ، مثل مغرب الصادرات والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ، المكتب الوطني المغربي للسياحة ودار الصانع. كما أنها تساهم في تسهيل مشاركة المغرب في المعارض الدولية و ترافق الفاعلين الاقتصاديين و المهنيين في علاقاتهم الخارجية. كما أنها تشارك بفعلية في تنظيم بعثات رجال الأعمال من وإلى المغرب.

    ثانيا – محور دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية

    1 – إدراج دعم منشآتنا على المستوى الدولي، ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبيرة المعتدلة الحجم، وترويج « الوجهة المغربية » لدى المستثمرين الأجانب، ضمن التعليمات الدائمة ذات الأولوية لتميلياتنا الدبلوماسية.

    2 ـ إغناء بنك المعلومات المتوفرة لدى بعثاتنا الدبلوماسية ومراكزنا القنصلية لتمكينها من المساهمة في الترويج للاقتصاد المغربي وجلب الاستثمارات، وتفعيل دور المستشار الاقتصادي بها.

    – تشجيع ومتابعة البعثات التجارية والاقتصادية التي ينظمها رجال الأعمال المغاربة والمؤسسات العمومية لعرض منتجاتهم، وتوجيههم نحو أسواق جديدة. وفي هذا الشأن، فقد تم منذ سنة 2009، تنظيم قوافل تجارية زارت 10 دول إفريقية بفضل تعاون عدة وزارات ومؤسسات عمومية وخواص.

    مواكبة زيارات الوفود التجارية الأجنبية إلى المغرب، والمغربية إلى الخارج.
    « الرصد الاقتصادي » وتزويد الفاعلين الاقتصاديين بالمعلومات الاقتصادية
    دعم البعثات بوثائق الترويج الاقتصادي
    إبراز الإصلاحات الاقتصادية في بلادنا.
    الترويج للاقتصاد الوطني

    ثالثا – محور الاتفاقيات والشراكات الدولية والجهوية

    – عقد اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأخرى.
    ولا يخفى أن هذه الاتفاقيات تشكل قاعدة صلبة لتشجيع الاستثمار خاصة إذا ما علمنا أنها تفتح في وجه المستثمرين سوقا استهلاكية تقدر بمليار مستهلك.

    عقد اللجان المشتركة، خاصة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يستأثر الجانب الاقتصادي بحصة مهمة، مما جعل من بلادنا ثاني مستثمر إفريقي بإفريقيا.

    إحداث منتديات لرجال الأعمال مع العديد من الدول، مثل فرنسا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية والفييتنام…
    تعزيز الجانب الاقتصادي في الزيارات واللقاءات الوزارية.

    وتحقيقا لهذه الأهداف، تباشر الوزارة برنامجا طموحا في إطار الإمكانات المتاحة لتأهيل أطر الوزارة وتكوينهم في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث:

    – تنفتح في إطار مباريات التوظيف، على الأطر المختصة والتي راكمت تجارب ناجحة في ميدان الأعمال والتجارة.

    – تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التي يتم تعيينها على رأس المصالح الاقتصادية بالبعثات الدبلوماسية و القنصلية.

    – تنظيم موائد مستديرة بصفة دورية للمستشارين الدبلوماسيين من أجل تحيين معلوماتهم وتنظيم لقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الحكومية المختصة
    – وضع برنامج طموح، في إطار الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، يحتوي على دروس معمقة في علم الاقتصاد، والعلاقات الاقتصادية الدولية، وتقنيات المفاوضات التجارية وغيرها من المواد التي تسهم بشكل كبير في ترقية كفاءة المستشارين والملحقين الاقتصاديين.

    تعزيز الجانب الاقتصادي في برامج تعليم أعضاء سلكنا الدبلوماسي وتشجيع توظيف الأشخاص ذوي المؤهلات الاقتصادية، ولا سيما في مجالات التصدير والمشكلات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والابتكار.

      الدبلوماسية الاقتصادية     #المغرب# 

  • Stratégie du Maroc envers l’Union Africaine

    Maroc, Afrique, Union Africaine, Sahara Occidental, Algérie,

    Rabat, le 3 juin 2013

    Le 21ème Sommet de l’Union Africaine tenu à Addis Abéba du 22 au 28 mai 2013 a été le révélateur de l’existence d’une véritable stratégie globale planifié par l’Algérie et l’Afrique du Sud dont l’Union Africaine est le terrain privilégié et qui vise à faire adopter à celle-ci puis par la suite à la communauté internationale l’option de l’indépendance comme la seule et unique solution au conflit du Sahara.

    Notre pays a pu lors de ce sommet déjouer partiellement la stratégie adverse et a obtenu des gains importants au regard du contexte et du rapport de force.

    Cette stratégie menée sur plusieurs fronts et sur plusieurs registres vise à faire croire à l’échec du processus de négociation mené sous l’égide du Conseil de Sécurité pour justifier son abandon et l’introduction de l’indépendance non pas comme une des alternatives possibles mais comme la seule alternative.

    L’Union Africaine constitue le terrain le plus favorable pour la réalisation de cet objectif, en raison, d’une part, de l’absence de notre pays et d’autre part de la collusion entre l’Algérie et l’Afrique du Sud avec la Présidente de la Commission, ce qui leur assure la mainmise sur les rouages de l’organisation.

    C’est sur ce terrain que cette offensive devra être contrée en premier lieu par la mobilisation de tous les pays amis ainsi que les pays qui craignent de plus en plus l’hégémonie de l’Afrique du Sud sur le continent et sur l’agenda de l’organisation panafricaine.

    Notre pays devra mettre au point et en œuvre une stratégie d’envergure dont l’objectif devra être de contrer la stratégie adverse, de passer à l’offensive sur certaines question liées aux droits de l’homme (réfugiés), de faire échec à la stratégie globale de l’Algérie, d’imposer la solution politique comme seule alternative crédible, possible et réaliste et d’évincer en fin de compte la prétendue « RASD » de l’organisation de l’Union Africaine.

    Plusieurs séquences s’imposent pour mener à bien cette stratégie :

    1)- Mener une vaste campagne diplomatique à tous les niveaux pour faire échec à la manœuvre de l’Algérie et de l’Afrique du Sud en prévision du prochain sommet de l’UA en janvier 2014 à Addis Abéba.

    * Cette campagne consistera en l’envoi d’émissaires porteurs de Messages Royaux à plusieurs Chefs d’Etat africains amis : Sénégal – Guinée – Côte d’Ivoire – Burkina Faso – Bénin – Togo – Gambie –Guinée Equatoriale – Congo – RDC – Cameroun.

    * Mobiliser les Ministres des Affaires Etrangères de tous les pays amis.

    *Faire relayer cette démarche par les Ambassadeurs du Maroc en Afrique et les Ambassadeurs des pays africains à Rabat.

    * Une démarche semblable devra viser les Représentants Permanents à Addis Abéba pour les préparer à contrer la manœuvre adverse lors des réunions préparatoires de l’échéance de janvier 2014 de l’UA.

    2)- Les ONG marocaines devront être mobilisées pour entreprendre des démarches à Banjul auprès de la Commission Africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP), pour dénoncer son parti pris et lui demander de se saisir du crime contre l’unanimité et du déni de protection dont sont victimes les populations séquestrées dans les camps de Tindouf.

    3)- Entreprendre avec détermination des démarches au niveau du HCR et des ONG d’audience internationale et les amener à se saisir de la question de la violation des droits des populations des camps de Tindouf à la protection internationale et de la responsabilité de l’Algérie sur cette situation. Cette démarche peut être entreprise à la fois au niveau officiel et par les ONG marocaines de défense des droits de l’homme.

    La mobilisation des médias nationaux et internationaux est à cet égard indispensable.

    L’objectif étant d’acculer l’Algérie et de la mettre au banc des accusés sur une question où elle est la plus inconfortable et la plus vulnérable.

    4)- Crédibiliser le processus onusien de négociation d’une solution politique en évitant son enlisement et donner à la communauté internationale les raisons de continuer d’y croire. Le retour à la table des négociations peut à ce titre ôter un argument de taille aux adversaires et les empêcher ainsi d’avancer que ce processus a échoué.

    5)- Dénoncer auprès des différents interlocuteurs et à travers les médias l’attitude belliqueuse et hostile de l’Algérie à l’égard de l’intégrité territoriale du Maroc et dévoiler son double langage tendant à faire le distinguo entre les relations de bon voisinage avec notre pays et la question du Sahara.

    Cette posture très vicieuse tend à faire croire aux pays amis du Maroc que la question du Sahara n’est pas un casus belli entre le Maroc et l’Algérie et vise à les démobiliser en fin de compte.

    Le durcissement du ton à l’égard de l’Algérie accréditera la thèse que la question du Sahara est déterminante pour notre pays et que toute solution qui ne prend pas en compte les droits du Maroc sur son territoire constituera un menace pour la paix et la sécurité dans une région très fragile. L’objectif étant d’amener la communauté internationale à prendre ce risque très au sérieux.

    Cette stratégie devra être menée par une task force composée de diplomates chevronnés et de personnalité ayant une grande expérience de la politique régionale et internationale. Elle devra disposer de moyens conséquents à la mesure de l’enjeu et des capacités de l’adversaire.

    Le succès de cette entreprise dépendra également du renforcement substantiel et en qualité des capacités opérationnelles de l’appareil diplomatique marocain en Afrique et particulièrement à Addis-Abeba.

    L’Ambassadeur, Directeur des Affaires Africaines
    Moha Ouali TAGMA

    #Maroc #Afrique #Union_Africaine #Sahara_Occidental #Algérie

  • Plan pour renforcer la diplomatie du Maroc en Afrique

    Maroc, diplomatie, Afrique, Sahara Occidental

    Rabat, le 3 juin 2013

    Note
    à l’attention de Monsieur le Ministre
    Au sujet du renforcement des capacités diplomatique du Maroc en Afrique

    L’Afrique concentre l’attention du monde entier, qui a pu observer le rythme soutenu de la croissance économique de ce continent au cours de ces dernières années. L’Afrique est aujourd’hui, plus que par le passé, devenue la nouvelle frontière de l’économie mondiale.

    Cette situation se reflète, en effet, dans le rush de toutes les puissances vers le continent africain. Le renforcement de la présence diplomatique et la multiplication des partenariats avec ce Continent (Chine-Afrique, Japon-Afrique, Brésil-Afrique, Turquie-Afrique, Union Européenne-Afrique..), en sont la preuve.

    « Qui dominera l’Afrique, dominera le monde ». Cette citation prend aujourd’hui dans un monde en panne de croissance, toute sa dimension.

    Pour notre pays, l’Afrique n’est pas seulement un débouché pour le commerce et l’investissement. Mais c’est en Afrique que le Maroc trouve la profondeur de son rayonnement stratégique et le lieu de son expression politique.

    Les difficultés rencontrées par notre pays dans l’affaire du sahara trouvent leur origine, en grande partie, dans la position hostile prise dans les années 70 et 80 par nombreux pays africains. Cette tendance a certes été atténuée, mais il n’en demeure pas moins que 18 pays, soit le tiers des pays africains, continuent à reconnaître la soi-disant « rasd » et à la défendre farouchement.

    Depuis son intronisation, Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, a hissé l’Afrique comme priorité stratégique de la politique extérieure du Maroc. Cette Haute Orientation et malgré les efforts engagés, n’arrive pas à trouver sa pleine traduction au niveau diplomatique, qui nécessite un renouveau conceptuel et un renouvellement des instruments d’accompagnement.

    Les Ambassades du Maroc en Afrique continuent à être les moins bien dotées en ressources comparativement aux Ambassades, notamment, en Europe.

    Le Sénégal, la Cote d’Ivoire, le Gabon, le Cameroun et le Burkina Faso sont pour notre pays d’une importance capitale.

    Les postes en Afrique sont perçus encore comme une affectation de seconde zone, les indemnités et les dotations budgétaires ne sont pas motivants. Le budget « action diplomatique » est dans sa quasi-totalité affecté aux postes diplomatiques en Europe et en Amérique.

    Les Ambassadeurs sont une pièce maîtresse de toute action diplomatique. Leur rôle est primordial et conditionne l’échec ou la réussite de toute entreprise d’envergure. Il convient donc que ceux affectés en Afrique soient en mesure de traduire dans les faits les ambitions diplomatiques de notre pays.

    De plus, le Maroc ne peut indéfiniment continuer à tourner le dos à l’Afrique Australe et Orientale. Six Ambassades seulement pour vingt quatre pays, c’est un ratio très bas pour prétendre renverser le rapport de force actuellement très favorables au camp adverse.

    L’inversion de cette situation et une condition sine qua non pour la réussite de toute stratégie vers l’Afrique. Il faudrait procéder à la nomination d’Ambassadeurs chevronnés et de personnel expérimenté partout où cela est nécessaire à Dakar, Libreville, Abidjan, Ouagadougou, Yaoundé et Addis-Abeba.

    La Mission du Maroc à Addis-Abeba est réduire à sa plus simple expression alors qu’elle devrait être au diapason des représentations diplomatiques à Genève, Bruxelles ou New York.

    De même qu’il faudrait doter ces Missions de moyens conséquents leur permettant de jouer pleinement leurs rôles.

    Il faudrait également procéder à l’ouverture d’Ambassades, même embryonnaires dans un premier temps, en Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Rwanda, Namibie et Mozambique (le budget moyen d’une Ambassade ne dépasse pas trois millions de dirhams et n’est pas au dessus des moyens de notre pays).

    #Maroc #Afrique #Diplomatie

  • العثماني يقدم إقتراحات لتطوير لجنة القدس 

    المغرب  لجنة القدس، محمد السادس إسرائيل فلسطين 

    ذكرة مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تهم تطوير عمل لجنة القدس

    نعم سيدي أعزك الله،
    يتشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن يرفع إلى جلالتكم مذكرة ببعض المقترحات التي تهم تطوير عمل لجنة القدس التي ترأسونها. وذلك تماشياً مع العطف السابغ والعناية الفائقة التي تولونها للمدينة المقدسة والتي تترجمها الديناميكية غير المسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة لبرامج بيت مال القدس، الذراع التنفيذية للجنة القدس الشريف. حيث ساهمت في التخفيف من معاناة قرابة 250 ألف مواطن مقدسي يعيشون داخل أسوار المدينة المقدسة أو في أكنافها ضمن القرى التي تدخل ضمن ما يسميه الاحتلال بـ »جيروزاليم الكبرى ». ولا شك أن ما أنجز ميدانياً في مجالات الإسكان والتعليم والصحة وترميم المآثر والمساعدات الإنسانية المختلفة وصيانة المقدسات وغيرها من الأعمال هي محط تقدير من المقدسيين والفلسطينيين عموماً، وكل محبي السلام والعدل في العالم. واليوم بعد مرور قرابة خمسين سنة على احتلال القدس الشريف، ومع تزايد الاعتداءات على المقدسيين والتضييق عليهم ومصادرة ممتلكاتهم وتسريع وتيرة الاستيطان والتهويد، تتزايد الحاجة إلى تطوير أشكال وآليات دعم صمود المقدسيين من خلال تطوير أشكال وآليات تدخل لجنة القدس الشريف.

    1. وضع نظام داخلي:

    إن لجنة القدس المحدثة بمقتضى المادة الحادية عشرة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، هي كما في علم جلالتكم، رابع لجنة من اللجان الدائمة التي أحدثت لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة، وهي اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك برئاسة الرئيس السنغالي) اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك برئاسة الرئيس التركي) واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك برئاسة الرئيس الباكستاني).

    وتنفرد لجنة القدس بخصوصية تركيزها على موضوع محوري واحد ألا وهو الدفاع عن القدس الشريف، سياسيا من خلال المقترحات والمبادرات والمشاريع العملية ذات الصلة،
    وذلك بخلاف اللجان الأخرى التي هي لجان متخصصة وتضم الوزراء ذوي الاختصاص، من جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

    إلا أن لجنة القدس لا تتوفر، على نظام خاص بها ولا على هياكل لتنظيم عملها على غرار اللجان الدائمة الأخرى التي تنص أنظمتها الأساسية على وجود:

    « جمعية عامة »: تتكون من الوزراء ذوي الاختصاص من جميع الدول الأعضاء؛
    « لجنة المتابعة »: تضم عددا محدودا من ممثلي الدول الأعضاء يتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة؛
    « لجنة الدورة »؛
    « مكتب وطني للتنسيق »: وهو هيئة وطنية يحق لرئيس اللجنة الدائمة إحداثه، إذا اقتضت الحاجة، للتنسيق بين اللجنة والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

    وبناء عليه يقترح وزير الشؤون الخارجية والتعاون على النظر السديد لجلالتكم، وضع نظام داخلي للجنة القدس يبسط اختصاصاتها دون أي تقييد لصلاحيات الرئاسة، استنادا إلى القرارين الأولين المتعلقين بها (قرار الإنشاء: الدورة 6 لمجلس وزراء الخارجية/ جدة، 15ـ7ـ1975 وقرار إسناد الرئاسة إلى عاهل المملكة المغربية: الدورة 10 لمجلس وزراء الخارجية/ فاس، 12ـ5ـ1979)، ويراعي خصوصياتها: كونها لجنة سياسية بامتياز، وتقتصر العضوية فيها على عدد محدود من الدول، تنتخب من طرف مجلس وزراء الخارجية أو القمة، ولها ذراع تنفيذية تتمثل في « وكالة بيت مال القدس الشريف ».

    2. إحداث مكتب تنسيقي:

    يمكن التنصيص، إما في النظام الأساسي للجنة، أو فقط بموجب قرار، على إحداث « مكتب تنسيقي » برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية وعضوية وزير خارجية فلسطين (عضوان دائمان) إلى جانب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن والسنغال ومصر وتركيا واندونيسيا، يجتمع بكيفية منتظمة مرة في السنة)، يكون من اختصاصاته متابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتحضير لدوراتها والتشاور في بعض الخطوات والمبادرات وإعداد تقارير لرئاسة اللجنة ومن ثم إلى القمة، علاوة على التنسيق مع « لجنة الوصاية » لوكالة بيت مال القدس الشريف. بالإضافة إلى إعداد برنامج عمل تنفيذي يصادق عليه رئيس اللجنة. وينعقد المكتب بصفة دورية منتظمة، وكلما ارتأى ذلك رئيس اللجنة.

    3. إعداد إستراتيجية عمل متكاملة:
    إعداد وثيقة تضع تصورا متكاملا لإستراتيجية شاملة يتم عرضها على نظر الدول الأعضاء في لجنة القدس في مرحلة أولى لاستجلاء آرائها ومقترحاتها في أفق عرضها للاعتماد على اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ثم القمة.

    تتضمن هذه الإستراتيجية المقاربة والمنهجية والأهداف الكبرى ضمن خطة بعيدة المدى وواضحة المعالم تنبني على التنسيق مع منظمات دولية وإقليمية كجامعة الدول العربية ودول عدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية والمنظمات الدولية المتخصصة كاليونسكو والإسيسكو، وغيرها من الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بمجال اشتغال اللجنة أو التي تدعم القضية الفلسطينية.

    وتتفرع عن هذه الخطة برامج عمل سنوية تهم كافة المجالات التي تدخل ضمن نطاق الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وصيانة مقدسات الديانات السماوية والعناية بأوقافها والدفاع عن حرمتها، وتدعم صمود المقدسيين بكافة الوسائل المادية والمعنوية التي تسمح بها القوانين الدولية في هذا الباب.

    وتشتمل الخطة كذلك على برامج مناهضة تهويد القدس الشريف من خلال رصد الإمكانات القانونية والمالية على المستوى المحلي والدولي، ومساندة المقدسيين ضد سياسات الاحتلال الرامية إلى اجتثاثهم ومصادرة ممتلكاتهم، والسطو على مآثرهم التاريخية، ونزع ملكية أراضيهم، ودفعهم إلى الهجرة من القدس الشريف.

    4. إحداث شعار وهوية بصرية للجنة:

    بعد موافقة رئيس لجنة القدس، يمكن لرئيس « المكتب التنسيقي » إصدار بيانات أو وثائق باسم اللجنة وفقاً لميثاق وهوية بصرية تساعد في عملية التواصل وتسجل حضور اللجنة إعلامياً (création d’une identité et charte visuelle).
    ومما يجدر التذكير به أن التعديلات السالف ذكرها في النقط الثلاثة الأولى تستدعي موافقة مجلس وزراء الخارجية أو القمة الإسلامية.

    5. تطوير آليات عمل « بيت مال القدس الشريف »:

    إن تطوير لجنة القدس يجب أن يواكبه تطوير في آليات عمل ذراعها التنفيذية « بيت مال القدس الشريف » وذلك:
    بالحرص على الانعقاد المنتظم لمجلس الوصاية ومجلس الإدارة لضمان السير العادي للوكالة .
    دراسة إمكانية إحداث مكاتب تابعة للوكالة في عواصم بعض الدول الإسلامية والعالمية الوازنة، ترأسها شخصيات إسلامية مرموقة (رؤساء دول أو رؤساء حكومات سابقين، أو رجال أعمال، أو علماء، على أن يكون عمل تلك الشخصيات تطوعيا كي لا تترتب عن فتح مثل هذه المكاتب أي تبعات مالية.
    والعمل على تطوير آليات التشاور مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى حول القدس الشريف لاستغلال كافة الإمكانيات التي تتيحها للدفاع عن المدينة المقدسة وحماية حقوق المقدسيين.

    تطوير الاعتمادات المالية لبيت مال القدس من خلال إرساء آلية للتنسيق مع الصناديق العربية ومع جامعة الدول العربية وأجهزتها المالية، وكذا مع البنك الإسلامي للتنمية، لتطوير العمل الميداني لوكالة بيت مال القدس والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين في المغرب وفي باقي الدول الإسلامية والمنظمات الخيرية عبر العالم.

    على المستوى الحقوقي: تشكيل فريق متخصص من القانونيين الدوليين، بالدول العربية والإسلامية وغيرها، لوضع إستراتيجية قانونية للدفاع عن القدس الشريف في المحافل الدولية، ومتابعة الدولة المحتلة أمام الهيئات الدولية على جرائم التهويد وتغيير المعالم الحضارية والسطو على الممتلكات والاعتداء على الأوقاف الدينية الإسلامية منها والمسيحية، وكافة أشكال الانتهاكات ضد المقدسيين.

    على المستوى الإعلامي: وضع خطة إعلامية متكاملة قابلة للتنفيذ وذات مستويات مختلفة، وذلك عبر الاستغلال الأمثل لوسائل الاتصال الحديثة، وإعداد برامج حول القدس تتناول جميع أوجه القضية ذات الصلة: حقوقية وديمغرافية وتاريخية ودينية وإنسانية وغيرها. وتنظيم تظاهرات ثقافية كالمعارض المتجولة في العواصم العالمية الكبرى للتعريف بالقدس الشريف وهويته الأصيلة وانتمائه التاريخي وفضح مخططات التهويد وتغيير معالمه التي تتنافى والقوانين الدولية.

    ويُذكر في هذا الإطار، أنه صدر قرار بإنشاء قناة فضائية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماع وزراء الإعلام المنعقد في الغابون سنة 2012، وأقره اجتماع وزراء الخارجية في جيبوتي. كما دعت قمتا مكة الاستثنائية الرابعة، والعادية في القاهرة إلى تطبيق تلك القرارات، ويمكن أن يشكل هذا المنبر واجهة إعلامية للدفاع عن القدس الشريف وهويتها الأصيلة وصمود أهلها، أو إحداث قناة يكون مقرها المغرب.

    على مستوى التوثيق: إحداث مركز بالمغرب تابع للجنة يعنى بقضايا التوثيق الحضاري والثقافي والقانوني لكل ما له صلة بهوية القدس وصمود أهلها من جهة، ولكل ما له علاقة بالجرائم المرتكبة من طرف الاحتلال لطمس هويتها وتغيير معالمها العمرانية والبشرية، المادية والمعنوية. وذلك بكل وسائل وتقنيات التوثيق الحديثة. كما يحدث مركز افتراضي على الشبكة لنفس الأهداف، وبمختلف اللغات الحية.

    على المستوى المعرفي: إحداث جائزة سنوية، تمنحها لجنة القدس لأهم المؤلفات التي تم إصدارها، وللأفلام الوثائقية والأعمال الفنية المختلفة التي تم إنجازها حول القدس وإرثه التاريخي، وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي في الجامعات والمعاهد العربية والإسلامية والدولية في موضوع القدس الشريف والقضية الفلسطينية و كل الجوانب الهامة المتعلقة بها.

    بالإضافة إلى دعم تلاميذ وطلبة القدس الشريف من خلال تقديم المنح للطلبة ودعم المقررات الدراسية وطباعتها وتوزيعها ومواصلة ترميم المؤسسات التعليمية وتحديثها وتجهيزها.

    إبرام وكالة بيت مال القدس الشريف لاتفاقيات أو مذكرات تفاهم بشأن التعاون مع منظمات دولية وإقليمية بهدف دعم عمل لجنة القدس والوكالة، كاليونسكو في مجال الحفاظ على التراث الإنساني للقدس واليونيسيف في مجال حماية الأطفال المقدسيين.

    ولجلالتكم واسع النظر
    الله يبارك في عمر سيدي

    الرباط في: 19 رجب 1434 /29 ماي 2013

    سعد الدين العثماني
    وزير الشؤون الخارجية والتعاون

    المغرب  #لجنة القدس، #محمد السادس #إسرائيل #فلسطين# 

  • Luxembourg. C/R de la réunion avec Asselborn et Mosar

    Luxembourg, Maroc, Laurent Mosar, Chambre des Députés, Jean Asselborn, Saadeddine El Othmani,

    نعم سيدي أعزك الله

    Votre fidèle et dévoué serviteur a l’insigne honneur de porter à la Très Haute Attention de Votre Majesté, le contenu des entretiens que j’ai eu, ce jour, au Luxembourg avec M. Laurent Mosar, Président de la Chambre des Députés et M. Jean Asselborn, Ministre des Affaires Etrangères.

    Ces entretiens ont été l’occasion de réaffirmer l’excellence des relations politiques privilégiées qui unissent les deux pays.

    Concernant notre Cause Nationale, le Ministre luxembourgeois a fait remarquer que la position marocaine reflétait la sagesse, le réalisme et l’esprit du compromis dont a toujours fait preuve le Royaume du Maroc.

    Par ailleurs, nous avons exprimé la volonté d’œuvrer en vue de porter notre coopération économique à la hauteur de l’excellence de nos relations politiques.

    Il a été convenu d’intensifier la coopération interparlementaire entre les deux pays. Une invitation sera incessamment adressée par le Président marocain de la Chambre des Représentants à son homologue luxembourgeois.

    Les deux responsables luxembourgeois ont, à cet égard, salué l’Accord de Partenariat signé l’an dernier entre les deux places financières de Casablanca et du Luxembourg.

    D’autre part, deux projets de Missions économiques, l’une luxembourgeoise que serait conduite au Maroc par le Prince Héritier du Luxembourg, et l’autre d’opérateurs économiques marocains au Luxembourg sont en cours de préparation et ce, afin de permettre d’élargir le champ de coopération économique à d’autres secteurs d’intérêt commun.

    Par la même occasion, les relations du Maroc avec l’Union européenne ont été abordées à la lumière du Statut avancé et dans la perspectives de la signature de l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi entre le Maroc et l’UE.

    Les entretiens ont aussi porté sur les questions de l’heure, principalement la situation au Maghreb au Mali et en Syrie.

    Il ressort des échanges avec mes interlocuteurs que l’UE, de manière générale, n’a, à ce stade, aucune visibilité par rapport au règlement de la crise syrienne ni quant à la nature et la forme de l’aide qu’elle pourrait apporter afin de contribuer au règlement de ce conflit, sachant que pour plusieurs pays européens la question de la livraison d’armes à l’opposition syrienne demeure un sujet à profond débat actuellement, au regard des perspectives éventuellement post régime Bachar Al Assad.

    Sur la question malienne, votre fidèle serviteur a informé les responsables luxembourgeois de l’engagement du Royaume du Maroc quant au processus politique en cours devant aboutir normalement à des élections générales au mois de juillet prochain.

    Mes interlocuteurs luxembourgeois ont regretté l’inertie de l’Algérie sur la Question du Sahara marocain et l’impact négatif de la fermeture des frontières entre les deux pays sur l’intégration maghrébine.

    Au niveau des relations ave l’Union européenne, j’ai procédé, ce jour, au nom du Royaume du Maroc, à la signature de la Déclaration Politique Conjointe établissant le Partenariat de Mobilité entre le Maroc et l’UE, en présence de la Présidence irlandaise de l’UE, de la Commissaire européenne en Charge des Affaires intérieures, Mme Cecila Malmstrom et des Ministres européens de l’Intérieur et de l’immigration de l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Suède, les Pays-bas et le Royaume Unis.

    Dans leurs interventions, aussi la Présidence irlandaise de l’UE que la Commissaire européenne ont souligné que le Maroc demeure un partenaire stratégique pour l’UE dans la région. Elles se sont également félicitées que le Maroc soit le premier pays du voisinage méridional de l’UE à avoir procédé à la signature de cette Déclaration Politique Conjointe.

    La partie européenne a également exprimé son engagement à financer les actions inscrites dans les différents volets de ce Partenariat.

    والسلام على المقام العالي بالله

    وزير الشؤون الخارجية والتعاون
    الدكتور سعد الدين العثماني

    #Maroc #Luxembourg

  • المغرب : تقرير حول السياسة الخارجية يونيو 2013

    المغرب السياسة الخارجية الدبلوماسية

    توطئة:
    مرت حوالي سنة ونصف على تنصيب الحكومة في ظل متغيرات دولية وداخلية غير عادية. ربيع ديمقراطي هز أرجاء معظم الدول العربية والمغاربية، أدى إلى تغيير كل المعطيات الجيوسياسية للمنطقة، حيث سقطت عدة أنظمة دكتاتورية بعد ثورات شعبية استمرت ما بين 23 يوماً إلى السنة والسنتين في تونس وليبيا ومصر واليمن. ولا زال الشعب السوري يسطر ملحمته بعد تجاوز الشهداء عتبة 70 ألف شهيد وأضعاف هذا الرقم من الجرحى والمشردين والمهجرين بعد أزيد من سنتين من بدء الثورة، وتفاقم الوضع بعد التدخل المباشر لدول وتنظيمات إقليمية، بشكل ينذر بدخول المشرق العربي، لا قدر الله، في حروب طائفية تأتي على الأخضر واليابس وتدخل المنطقة في نفق مظلم يصعب التكهن بنتائجه. ومما يزيد المشهد ضبابية عدم استقرار الأوضاع بالدول التي شهدت التغيير مما يدفع المنطقة نحو المزيد من التأزيم.

    شكل المغرب حالة فريدة في محيطه بإنجازه إصلاحات كبرى في ظل الاستقرار وبأقل الخسائر. حيث كان التجاوب الملكي سريعاً مع مطالب الشارع الذي تحرك في 20 فبراير، وشكل الخطاب الملكي في 9 مارس منعطفاً في مسار التحول الديمقراطي ببلادنا تلاه دستور فاتح يوليو ثم الانتخابات التشريعية يوم 25 نونبر 2011، وصولاً إلى تنصيب الحكومة في الثالث من يناير 2012. ورغم كل العراقيل من داخل وخارج الحكومة التي تعيق تنزيل الإصلاحات الكبرى يبقى المغرب مستقراً نسبياً في محيطه الإقليمي. إلا أن تصاعد مناهضي الإصلاحات ودخولهم في ما يشبه جبهة غير معلنة قد يؤخر الإقلاع الديمقراطي والاقتصادي لبلادنا ويفتح الأبواب على احتمالات يصعب التنبؤ بمآلها.

    على مستوى المحيط الإفريقي شكلت الأحداث في مالي أوج التحولات المأساوية في الساحل والصحراء نحو « الفوضى الخلاقة » التي أصبحت تمتد من القرن الإفريقي شرقاً إلى مشارف الأطلسي غرباً. حيث تم الإعلان عن انفصال منطقة الأزواد وتأسيس « دولة » في شمال مالي. قبل أن يدخل تنظيم القاعدة وعدة جماعات مسلحة على الخط مما أدى إلى سلسلة من الأحداث توجت بالتدخل العسكري الفرنسي مدعوماً بقوات إفريقية بطلب من حكومة مالي. إلا أن هذه الحرب هي بداية وليست نهاية لما يكمن أن يتحول إلى « ساحل-ستان » في منطقة من الشساعة الجغرافية والتعقد الإثني بحيث يكاد يكون مستحيلاً التحكم فيها، وهو ما يفتح هذا فضاء الساحل والصحراء على حقبة حروب العصابات وانتشار المافيات وتحكم الجماعات المسلحة وتفشي القرصنة.. باختصار غياب الدولة والقانون وسيادة الفوضى.

    على المستوى الأوربي شهدت هذه الفترة استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل واضح على اقتصاديات الدول، وفاقمت من أوضاعها الاجتماعية. وقد شارفت عدة دول على « الإفلاس » المالي. ووصل الأمر إلى طرح بعض دول الاتحاد الأوربي خيار الانسحاب على الأقل من العملة الموحدة.

    في ظل هذا المناخ الدولي والإقليمي والوطني تتحرك الدبلوماسية المغربية للدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمغرب وعلى رأسها تحصين الوحدة الوطنية والحفاظ على سلامة أراضي المغرب من خلال العمل على تصفية ملف النزاع حول الصحراء المغربية.

    وفيما يلي تقرير موجز عما تقوم به الدبلوماسية المغربية في إطار مهامها واختصاصاتها القانونية.

    I- الهيكل التنظييمي للوزارة:
    الوزير
    الوزير المنتدب
    الكتابة العامة
    المفتشية العامة 
    المديرية العامة للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية   DG/7    
    مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي
      مديرية المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية
    مديرية الشؤون الإفريقية
    مديرية الشؤون الآسيوية والأوقيانوس       
      مديرية الشؤون الأوربية
      مديرية الاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية
    مديرية الشؤون الأمريكية
      المديرية العامة للقضايا المتعددة الأطراف والشاملة  DG/8
      مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
      مديرية التعاون المتعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية
    مديرية القضايا الشاملة
         المديرية العامة للتنمية الاقتصادية والعمل الثقافي والدبلوماسية العامة   DG/9 
    مديرية التنمية والتعاون الاقتصادي
    مديرية التعاون والعمل الثقافي
    مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين   
         مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية     
         مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات       
         مديرية التشريفات           
         مديرية الموارد البشرية 
         مديرية الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجستيك
    II- الأولويات الدبلوماسية المحددة في البرنامج الحكومي:

    1. قضية الوحدة الترابية

    تميزت هذه الفترة بحركية دبلوماسية همت مختلف المجالات، إلا أن البوصلة الموجهة للسياسة الخارجية للمملكة تبقى دون منازع هي قضيتنا الوطنية الأولى، وعليها مدار كل الملفات، وقد قام المغرب بعدة مبادرات، واتخذ عدة إجراءات أثرت إيجابا على مسار القضية، يمكن تقصيها كما يلي:

    أ- على الصعيد الدولي:

    ترأس مجلس الأمن والذي لا يتاح إلا مرة في 20 سنة تقريباً، وقد كان للمغرب برنامج تضمن على الخصوص مناقشة القضية المالية وتم استصدار قرار أممي في الموضوع. بالإضافة إلى بيان رئاسة المجلس الذي أصدره المغرب. وهو ما يقوي الحضور المغربي في الملفات الدولية ويعطي المغرب رصيداً دبلوماسياً ومصداقية دولية تساعدنا في الدفاع عن قضيتنا الوطنية بشكل فعال وغير مباشر.

    نفس الشيء بالنسبة لاحتضان مؤتمر أصدقاء سوريا في دورته الرابعة بمراكش والذي حضرته حوالي 114 دولة، يشكل واجباً أخوياً وتضامنا إنسانياً مع مأساة هذا الشعب كما أنه دعامة للحضور الدبلوماسي للمغرب.

    شكل قرار سحب الثقة من كريستوفر روس الحدث الأبرز خلال هذه الفترة، باسترجاع الدبلوماسية المغربية لزمام المبادرة، خاصة بعدما تبين لنا تآكل مسار المحادثات غير الرسمية وفراغها من المحتوى الذي وجدت من أجله، وعدم التزام المبعوث الشخصي للأمين العام بالحياد والموضوعية ومحاولته التدخل لتوسيع مهمة « المينورسو ». وكنتيجة لهذا الإجراء، أعيد تأطير مهمة المبعوث الأممي وفقاً لمحددات تراعي الملاحظات التي أبداها المغرب في مذكرته الموجهة إلى الأمين العام، السيد بان كي مون. ومن ضمن هذه الملاحظات حصر مهمة الوسيط الأممي في تيسير الوصول إلى حل سياسي واقعي ومتفق عليه وفقاً لمنطوق القرار الأممي المشار إليه أعلاه. بالإضافة إلى فصل المسارات السياسية والحقوقية وإجراءات بناء الثقة عن بعضها البعض، عكس ما كان يدفع باتجاهه المبعوث الخاص من توسيع لصلاحيات « المينورسو »، لتشمل بصفة خاصة الحقل الحقوقي. كما أن من بين نتائج إجراء سحب الثقة، إعلان الوسيط الأممي الشروع في تقييم شامل لخمس سنوات من المفاوضات بجولاتها الأربعة الرسمية والتسعة غير الرسمية، من أجل انطلاقة جديدة، لإيجاد حل سياسي متوافق عليه. وخلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى في نونبر الماضي، بين صاحب الجلالة والأمين العام للأمم المتحدة قدم هذا الأخير ضمانات حول مهمة مبعوثه الشخصي، « كريستوفر روس »، الذي عاد لزيارة المنطقة وفق منهجية جديدة تبنت معظم الملاحظات التي قدمها المغرب عند سحبه للثقة من روس. وينبغي هنا أن نوضح بأن القرار الذي اتخذه المغرب بعد تقييم طويل للمسار ومشاورات دامت قرابة السنة، يشكل نقطة تحول حاسمة لإيقاف الاستنزاف الممنهج من الأطراف الأخرى للمقترح المغربي، ومحاولة تهريب المفاوضات من عمقها السياسي، نحو قضايا جانبية تخدم أجندة الطرف الآخر الذي يتخذ من هذه القضية ورقة لحساباته الداخلية الضيقة وطموحاته الإقليمية غير المعلنة. وبهذه الخطوة تكون الدبلوماسية المغربية في طور الخروج من موقع ردود الفعل إلى موقع الفعل الإيجابي نحو حل سياسي يعيد الاعتبار للمبادرة المغربية بوصفها حلاً وسطاً، تقدم به المغرب لإخراج المفاوضات من المأزق الذي آلت إليه، وليحفظ ماء الوجه للأطراف الأخرى في إطار السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية. كما أن هذا الحل يكتسب راهنيته لكونه يجيب عن إشكالات الانفصال التي تفجرت في المنطقة في مالي ودارفور وغيرها من المناطق في إفريقيا.

    إحباط محاولة توسيع صلاحيات المنورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وانتهاء الأزمة بتعديل صيغة المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة.

    صدور القرار 2099 يؤكد ما جاء في القرار السابق 2044 الذي أشاد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي والتقدم المسجل في احترام حقوق الإنسان وافتتاح فرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالصحراء. كما دعا الطرفين للدخول في مفاوضات جادة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه وطلب من مفوضية شؤون اللاجئين، إحصاء ساكنة المخيمات في تندوف.

    زيارة « أديس أبابا » للقاء رؤساء ووزراء خارجية عدة دول إفريقية على هامش انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي لتعزيز العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية ولإيصال موقف المغرب من قضية الصحراء المغربية وحتى لا تترك الساحة خالية للخصوم.

    الوقوف إلى جانب كتلة من الدول الإفريقية الصديقة التي أحبطت مخططات الخصوم لإعادة ملف الصحراء إلى الاتحاد الإفريقي. ولأول مرة دافعت الدول الصديقة للمغرب بشكل جماعي في مواجهة الكتلة المناوئة للمغرب والتي تتصدرها الجزائر وجنوب إفريقيا.
    عقد الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية مع الانفصاليين في مانهاست، ولم يتحقق أي تقدم ملموس بسبب تشبث الأطراف الأخرى بأطروحات متجاوزة.

    قرار الجمعية العامة رقم َA/RES/67/4 واللجنة 24، الذي أكد على ضرورة دخول الطرفين في مفاوضات مباشرة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق.
    تجميد الاعتراف من طرف دولة ساوطومي وبرينسيبي بالكيان الوهمي.

    ب- على الصعيد الوطني :

    عقد خمس اجتماعات مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب واثنتين بمجلس المستشارين،. بالإضافة إلى الحضور المكثف في البرلمان للإجابة على الأسئلة الشفهية في الجلسات العمومية.

    و في إطار المقاربة التشاركية والديمقراطية لقضيتنا الوطنية، عقد بمقر الوزارة اجتماع مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية لوضعهم في الصورة حول قرار المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وخلفياته. كما عقد اجتماع آخر غير رسمي مع مجموعة من مراكز الدراسات الإستراتيجية بالمغرب في إطار الخطوات الأولى للبحث عن صيغ فعالة لإشراك أكبر قدر ممكن من الفاعلين غير الحكوميين في بلورة إستراتيجية وطنية للسياسة الخارجية وحماية الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.

    فيما يخص المدينتين المغربيتين السليبتين، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، يجب التذكير بأنه نظرا للظروف السياسية الراهنة، فقد حافظنا على منهجية الدبلوماسية المغربية التي ما فتئت تذكر السلطات الاسبانية، بالمواقف المغربية الثابتة وبمضمون وروح الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، منذ صدور التصريح المشترك بينهما في أبريل من عام 1956، بخصوص احترام الوحدة الترابية للمغرب. ولا تتوانى الوزارة في إثارة هذا الموضوع بكل مسؤولية مع الجهات الإسبانية في اللقاءات الثنائية.

    كما يسجل المغرب، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، تحفظاته بمختلف المحافل الدولية، في كل المعاهدات والاتفاقيات التي يبرمها مع الاتحاد الأوربي ضمانا لعدم الإخلال بالموقف القانوني للمغرب من قضية سبتة ومليلية، وذلك منذ انضمام اسبانيا للمجموعة الأوربية سنة1986.

    2. العلاقات الثنائية و الإقليمية:

    تنفيذا للبرنامج الحكومي، اشتغلت الدبلوماسية المغربية وفقاً لمقاربة جديدة حددت الأولويات في السياسة الخارجية للمغرب حسب الدوائر التالية: دائرة الانتماء، فدائرة الجوار، ثم دائرة الشراكة.

    أ- دائرة الانتماء:

    الفضاء المغاربي:

    انطلاقا من المقتضيات الدستورية ومن البرنامج الحكومي ومن التطلعات المشروعة لشعوب المنطقة كثفت الدبلوماسية المغربية خلال هذه الفترة جهودها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية مع البلدان المغاربية، كما ساهمت بشكل فعال في العمل المغاربي المشترك.

    على الصعيد الثنائي :

    تبادل كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم في البلدان المغاربية الزيارات، أعادت الدفء للعلاقات المغاربية، نذكر منها على الخصوص: زيارة الرئيس التونسي ولوزير الأول الليبي لبلادنا وزيارة رئيس الحكومة إلى تونس وكذا الزيارة التي قمت بها إلى كل من الجزائر وموريتانيا.

    وشكلت الزيارة التي قمت بها إلى الجزائر، وهي أول زيارة لي إلى الخارج، إشارة سياسية قوية. وقد تلتها زيارة وزير الخارجية الجزائري، وتم التوقيع على مذكرة إحداث آلية للتشاور السياسي بين البلدين، تبعتها زيارات أخرى لوزراء في قطاعات أخرى.
    ومع تونس عقدت الدورة الـ17 لأشغال اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية بالرباط، أسفرت عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

    على الصعيد الإقليمي:

    حرص المغرب على المشاركة في جميع الاجتماعات التي برمجت في إطار أجهزة الاتحاد، بهدف المساهمة في تسريع وتيرة الاندماج المغاربي ويتجلى ذلك في:
    1. احتضان بلادنا لأشغال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي والذي أثمر عن إعلان تونس استضافة القمة المغاربية.
    2. المشاركة في الاجتماع الأول لوزراء الشؤون الدينية بنواكشوط.
    3. المشاركة في الاجتماع الوزاري للبنية الأساسية بالعاصمة الموريتانية.
    4. المشاركة في الاجتماع الوزاري الخاص بالقضايا الأمنية المنعقد بالجزائر.
    5. المشاركة في المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود المنعقد بطرابلس.
    6. مواصلة إجراءات إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
    7. انعقاد اجتماع وزراء الداخلية بالمغرب وإرساء آليات التعاون الأمني.

    – العالم العربي:

    انطلاقا من انتمائه العربي الإسلامي عمل المغرب على تعميق أواصر هذا الانتماء من خلال تقوية علاقاته مع الدول العربية والإسلامية، ومواصلة دفاعه عن قضاياها المصيرية، والتأكيد على الأهمية الإستراتيجية للبعد الاقتصادي في تعزيز التضامن العربي والإسلامي.

    على المستوى الثنائي:

    شكلت الزيارة الملكية إلى أربع دول خليجية (السعودية والكويت والإمارات وقطر) والأردن، ابتداء من 16 أكتوبر 2012، الحدث الأبرز خلال هذه الفترة في العلاقات المغربية العربية، بالنظر إلى الدفعة القوية التي أعطتها للشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
    عرفت العلاقات الثنائية مع العديد من البلدان العربية تفعيل آليات التعاون الثنائي (لجن التشاور السياسي والاستراتيجي والتنسيق القطاعي) مع كل من مصر والسودان وسلطنة عمان، في حين ينتظر أن تلتئم اللجان العليا المشتركة مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. كما تم تبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم في المشرق (السودان والعراق ومصر) والخليج ( قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت) على مختلف المستويات، مما ساهم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي.

    على المستوى الاقتصادي

    عرفت هذه الفترة قيام بعثات اقتصادية وتجارية مغربية بزيارات عمل لكل من السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، لتحفيز العلاقات الاقتصادية. و في هذا الصدد، فقد تم الترخيص للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بالبدء في ممارسة نشاطها انطلاقا من أبوظبي. كما ساهمت دولة قطر بنسبة 50 % (14 مليون دولار) في تمويل مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء في منطقة Technopolis بالرباط.

    وفي المقابل، كان الحضور المغربي في هذه العلاقات مع دول الخليج نوعيا حيث استفادت بعض دول الخليج الشقيقة من الخبرات المغربية في ميادين الإعلام والفلاحة والثروة السمكية والقضاء والمالية والتربية والتعليم والشأن الديني والعسكري.

    الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي:
    استثمارا لنتائج الزيارة لدول الخليج والأردن، التي تم خلالها الإعلان عن دعم مالي للمغرب بمبلغ 5 مليار دولار تم الاتفاق على ما يلي:
    عقد اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك بهدف تعميق التنسيق و التشاور.

    تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون، من مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة.

    إحداث عشر « فرق عمل متخصصة » انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في « مشروع خطة العمل المشترك 2012-2017 » تهم مجالات الاقتصاد٬ والزراعة والأمن الغذائي٬ والنقل٬ والاتصالات٬ والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية٬ والسياحة٬ والتعليم والبحث العلمي٬ والتنمية الاجتماعية٬ والثقافة والإعلام والشباب والرياضة٬ بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي.

    جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي:
    شارك المغرب في كافة الاجتماعات العربية والإسلامية التي عقدت خلال هذه الفترة، مما مكنه من الدفاع عن مصالحه الحيوية داخل هاتين المنظمتين وكذا الاستفادة من العلاقات متعددة الأطراف التي تتيحها، خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر منها المنطقة العربية.

    استفاد المغرب خلال هذه السنة من التمويلات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي لإنجاز مشاريعه الكبرى ودعم خططه وبرامجه التنموية. وقد بلغ حجم التمويلات التي استفاد منها ما يناهز 610 مليون دولار.

    – القضية السورية:

    بذل المغرب منذ اندلاع الأحداث في سوريا جهودا متواصلة في البحث عن حل للأزمة السورية، من خلال:
    – تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن في شهر فبراير 2012 لحل الأزمة السورية.
    – المشاركة الفعالة في جميع اجتماعات ومبادرات جامعة الدول العربية.
    – إرسال وفد مكون من 11 عضوا للمشاركة ضمن بعثة مراقبي الجامعة العربية ثم 20 عسكريا في بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا.
    – المشاركة في الاجتماعات الثلاث لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، وفي فريق « النواة » و »فريق العمل الخاص بمتابعة العقوبات المفروضة على النظام السوري » و » فريق العمل المعني بإعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها » المنبثقين عن مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وتوجت باحتضان المغرب في 12/12/2012 الدورة الرابعة لمجموعة أصدقاء الشعب السوري في مراكش.

    مبادرة المملكة المغربية، بتعليمات من جلالة الملك إلى إقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات، تبلغ طاقته الاستيعابية 60 سريرا قابلة للتوسيع وغرفة عمليات مجهزة، ويضم 75 إطارا، منهم 28 طبيبا في 20 تخصصا و26 ممرضا متخصصا و32 إطارا متخصصا في الصيانة الطبية، ولازال المستشفى يؤدي خدماته إلى اليوم للاجئين السوريين بالأردن.

    – القضية الفلسطينية:

    انسجاما مع سياسته الداعمة والمساندة للقضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، ظل المغرب يساند هذه القضية، من خلال :
    الجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، في سبيل دعم ونصرة هذه القضية.
    المشاريع التنموية والإعمارية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس لفائدة ساكنة المدينة المقدسة، مساهمة في تعزيز صمود أهلها في مواجهة سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
    الدفاع عن المواقف العربية بشأن القضية الفلسطينية في اجتماعات مجلس الأمن وذلك من موقع المغرب العضو العربي الوحيد في المجلس.

    – القارة الإفريقية:

    انطلاقا من كون القارة الإفريقية تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب وبالنظر للعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والروحية المتميزة معها، تميز العمل الدبلوماسي بنشاط مكثف على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.

    – المستوى الثنائي:

    الزيارة الملكية للسنغال والكوت ديفوار والغابون وما رافقها من تعزيز للتعاون الاقتصادي والسباسي.

    عقد لجان مشتركة مع دول النيجر، وغامبيا، وبوركينافاصو، والكونغو برازافيل، والكاميرون، وغينيا كوناكري، والكاميرون… و قام عدد من المسؤولين الأفارقة بزيارات رسمية إلى بلادنا، كرئيس حكومة ساوطومي وبرانسيبي و الوزير الأول المالي، و وزراء خارجية السنغال وغامبيا و النيجر واريتريا وسيراليون ووزير الدولة الغيني. كما قمت بزيارات إلى كل من بوركينا فاصو والنيجر والكوت ديفوار.

    نظمت الوزارة ولأول مرة مناظرة للسفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا، يوم 13 غشت 2012، كانت مناسبة لتقييم العمل الدبلوماسي المغربي بالقارة ومناقشة آفاق تطويره.

    – المستوى متعدد الأطراف:

    الزيارتان التي قمت بهما إلى أديس أبابا على هامش الدورتين 18 و19 للاتحاد الإفريقي.
    ترؤس المغرب للدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالرباط يوم 11 يونيو 2012، وسيحتضن المغرب الدورة المقبلة.

    استضافة بلادنا لأشغال الاجتماع الرابع لمؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقا. والمشاركة في الاجتماع المنعقد في طوكيو لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي في شهر ماي المنصرم.
    المشاركة في منتدى التعاون الكوري- الإفريقي و الصيني –الإفريقي.

    وقد مكنت مختلف هذه الزيارات من تحقيق تشاور واسع مع العديد من الدول الإفريقية قصد تبادل وجهات النظر وحشد دعمها للقضية الوطنية.

    مبادرة المغرب لإحداث منظمة للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، واحتضانه للأشغال التحضيرية للخبراء.

    أما بخصوص قضية مالي والوضعية في الساحل والصحراء، فالمغرب انخرط منذ البداية في مساعي إنسانية ودبلوماسية للوصول إلى حل للأزمة في مالي، مع دعم للجهود التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

    وقد أدرج المغرب الوضع في الساحل والصحراء ضمن أجندته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الأمن في شهر دجنبر الماضي.
    2- دائرة الجوار:

    – الفضاء الأورو – متوسطي:

    انطلاقا مما يشكله هذا الفضاء الاستراتيجي من أولوية كبرى ومجالا هاما للتعاون والشراكة مع دول الجوار الأورو- متوسطي، شارك المغرب في أشغال القمة الثانية لرؤساء الدول والحكومات (مالطا 5-6 أكتوبر 2012) وفي الاجتماعات الدورية لكبار موظفي الاتحاد من أجل المتوسط، ومجلس محافظي مؤسسة ”أناليندا“ لحوار الثقافات وفي مختلف الاجتماعات والندوات القطاعية.

    و قد احتضن المغرب عددا من الأنشطة الأورو- متوسطية من بينها:
    – الورش التقني الجهوي للسياسة البحرية المندمجة بالبحر المتوسط.
    – الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
    – الاجتماع الثامن للمكتب الموسع للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية.
    – استمرار المغرب في تولي العديد من المناصب الهامة داخل مؤسسات الفضاء الأورومتوسطي (الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ، رئاسة مبادرة 5+5 دفاع، الرئاسة المشتركة للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، رئاسة مؤسسة أناليندا).

    – دول أوروبا:

    الانفتاح على دول جديدة كتركيا ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق في إطار تنويع شركاء المغرب.

    فتح سفارة جديدة للمغرب بدولة كرواتيا؟

    تعزيز وتعميق العلاقات المتميزة مع الدول الأوروبية على جميع المستويات لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك عبر:
    تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين (اسبانيا، فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا).
    تدعيم آليات التعاون المشترك من خلال عقد اجتماعات اللجن المشتركة (اسبانيا، بلجيكا) وإقامة مشاورات سياسية بشكل منتظم مع فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا، هولندا، اليونان.
    تعزيز الإطار القانوني بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهم مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي.

    3 – دائرة الشراكة:

    – الاتحاد الأوروبي:

    البدء الأسبوع المنصرم في المشاورات حول جيل جديد لاتفاق التبادل الحر: شامل ومعمق.
    تنفيذ اتفاقية الشراكة عبر مختلف الآليات، ودخول عدة اتفاقيات حيز التنفيذ تخص مجالات مختلفة منها: الفلاحة والصيد البحري والتجارة. كما تم التوقيع على اتفاقية « برنامج إنجاح الوضع المتقدم » بغلاف مالي قدره 181 مليون أورو بغية تقريب القوانين المغربية من نظيرتها الأوروبية و دخول شطره الأول حيز التنفيذ.

    خصص الإتحاد الأوروبي مبلغ 112 مليون أورو لدعم سياسة تدبير وحماية الغابة وتدبير مالية الإدارة العمومية، علاوة على منح البنك الأوروبي للاستثمارات قروضا مالية للمملكة.
    تعزيز الحوار والتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوربي من خلال سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة.
    – القارة الأمريكية:

    الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية المنعقدة في 13 شتنبر2012 بواشنطن، تناولت أربعة محاور أساسية هي: السياسي، الأمني، الاقتصادي، والثقافي. وقد تعزز هذا الحوار بعقد المؤتمر المغربي الأمريكي للأعمال في 3 دجنبر 2012.
    عقدت في يونيو 2012 الجولة الثالثة من المفاوضات مع كندا أفضت إلى تحقيق تقارب في معظم المجالات التي تهم الاتفاقية كالولوج إلى السوق، والفلاحة، وتجارة الخدمات، والتعاون المالي، وامتداد الاتفاق ليشمل كافة المناطق الكندية.

    في إطار تعزيز علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية، تبادل المسؤولون المغاربة الزيارات مع نظرائهم في البيرو والشيلي والبرازيل، كما فتحت دولة غواتيمالا فعليا سفارة لها بالرباط، و قررت كولومبيا إعادة فتح سفارتها بالمغرب.
    فتح المغرب سفارة بدولة…

    – آسيا والأقيانوس:

    عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والتأسيس للحوار السياسي مع أستراليا. بالإضافة إلى التعاون التقني والتكوين والمنح الدراسية مع العديد من الدول الآسيوية. كما تواصل التعاون الثلاثي في إفريقيا مع كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية إلى جانب حضور المغرب في المنتديات الأسيوية، خاصة في إطار التعاون جنوب- جنوب ونذكر منها المنتدى 05 للتعاون الصيني العربي.

    3. العلاقات المتعددة الأطراف و القضايا الشاملة:

    مساندة الدول ذات الاحتياجات الاقتصادية الخاصة مثل الدول الأقل نموا في إفريقيا وبعض الجزر في الكراييبي والباسفيك .

    تضامن المغرب مع الدول النامية في إطار المفاوضات متعددة الأطراف حول التجارة، وبالأخص جولة الدوحة الإنمائية، التي تشكل التنمية محورها الأساسي.

    تسجيل حضور متميز لبلادنا في مجموعة 77+الصين، والمجوعات الإقليمية كالمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، توج بقبول المغرب عضوا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (ESCWA)، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لأفريقيا (CEA).

    مشاركة المغرب بقوة في أشغال مؤتمرات دولية تمثل منبرا أساسيا للدفاع عن مصالحنا الوطنية وقضايا المجموعات التي ينتمي إليها. واحتضانه للعديد منها مثل :
    المؤتمر الدولي حول موضوع « الخروج من مدن الصفيح: تحدي عالمي في أفق 2020″، الرباط من 26 إلى 28 نونبر 2012.

    الملتقى الدولي، حول « الميزانية المبنية على النوع »، مراكش من 8 إلى 10 نوفمبر2012.
    المؤتمر السنوي للبنك الإفريقي للتمية الذي انعقد بمراكش من 27 إلى 31 ماي 2013.

    4. الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية:

    – الدبلوماسية الاقتصادية:

    – المشاركة الفعالة في عدد من الملتقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي كشراكة دوفيل.
    – مواكبة عملية المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر بين المغرب وكندا وتطبيق اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

    – إعداد الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا « مؤتمر تنمية الأعمال ».

    – تنظيم تظاهرة للترويج للاقتصاد المغربي، موجهة للسلك الدبلوماسي المُعتمد في المغرب.
    – تنظيم مائدة مستديرة تجمع بين المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، من جهة، والمستشارين الاقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، من أجل بلورة إستراتيجية تهدف إلى الترويج للاقتصاد المغربي في الخارج.

    – التنسيق مع غُرف التجارة والصناعة والخدمات، والمراكز الجهوية للاستثمار، ووكالات التنمية الجهوية للترويج لللاستثمار بالمغرب.

    – تنظيم « حدث جانبي »« side event » ، خلال المنتديات والتظاهرات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري، من أجل التعريف بالمؤهلات الاقتصادية و التجارية للمغرب.

    – الدبلوماسية الثقافية:

    – افتتاح المركز الثقافي المغربي في مونتريال ودعم نفقات تسيير المركز الثقافي المغربي بنواكشوط.
    – المشاركة في إعداد اتفاق حول وضع المدارس الأمريكية في المغرب، واتفاق الشراكة الإستراتيجية للتنمية والتعاون التربوي والثقافي والتقني مع إسبانيا.
    – مراجعة الوضع القانوني للمرافق التجارية المقامة في المراكز الثقافية الأجنبية بالمغرب.
    – التوقيع على اتفاقية افتتاح مدرستين تابعتين لسفارة فرنسا في مدن العيون والداخلة كامتداد لمدرسة أندريه مالرو في الرباط.
    – بدء المفاوضات حول وضعية التعليم في المراكز الثقافية الأجنبية في المغرب.

    – الوكالة المغربية للتعاون الدولي:

    – تكوين الأطر: تسجيل 9 ألاف طالب أجنبي بالمؤسسات والمعاهد العليا المغربية، منهم 7500 طالب ممنوح، بغلاف مالي قدره 65 مليون درهم . إضافة إلى تخصيص 100 منحة تدريب للأطر الأجنبية في قطاعات مختلفة بتكلفة تصل حوالي 1.4 مليون درهم.
    – المساعدة التقنية: تخصيص مبلغ مالي قدره 6 مليون درهم لإيفاد أطر مغاربة لعدد من الدول الإفريقية لتقديم المساعدة التقنية والخبرة.

    – التعاون الثقافي: رصد مبلغ 1,7 مليون درهم سنويا لدعم جمعيات قدماء خريجي المعاهد الوطنية الأجانب وبعض جمعيات الصداقة مع المغرب كجمعية الصداقة المغربية المالية ولتنظيم لقاءات دولية.

    – المساهمات: اعتماد غلاف مالي يبلغ 70 مليون درهم لتغطية نفقات انجاز عدد من البرامج والمشاريع التنموية وخاصة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 5 مليون درهم لتحمل نفقات تسيير عدد من المؤسسات والمعاهد العلمية الإفريقية.

    – الإعانات الإنسانية: تخصيص مبلغ يفوق 9 مليون درهم على شكل مواد غذائية وأدوية ومساعدات مالية لفائدة كل من بوركينا فاصو والنيجر وسوريا.

    – العمل القنصلي:

    إعادة بناء وترميم قنصليتي ليل ورين بفرنسا.
    إحداث قنصليتين عامتين بكل من جزر البليار وخيرونا بإسبانيا.
    دعم القنصلية العامة ببولونيا بالوسائل البشرية والمادية ، إثر الزلزال الذي ضرب إيطاليا وذلك لمساندة أفراد جاليتنا المنكوبين وتقديم الخدمات الإدارية والقنصلية بعين المكان.
    تعزيز مصلحة التصديقات وذلك من خلال خلق ملحقة جديدة بمدينة الرباط.
    دعم مصلحة الحالة المدنية بمراكزنا القنصلية بأعوان عرضيين، خلال فترات الاكتظاظ.
    انعقاد اللجن القنصلية المختلطة مع تونس ومصر والتي تمخضت عنها نتائج إيجابية لفائدة جاليتي البلدين؛
    المشاركة في عدة ملتقيات دولية حول الهجرة بدكار ومدريد وبروكسيل.

    5. تحديث الإدارة و تدبير الموارد البشرية:

    تعزيزاً للحكامة الجيدة التي تشكل العمود الفقري للبرنامج الحكومي قامت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات في إطار الشفافية في تدبير الموارد البشرية ولأول مرة اعتمدنا في التعيينات الأخيرة للقناصل، على مسطرة طلبات الترشيح المفتوحة في وجه كل الأطر الذين يستوفون شروط الكفاءة والمهنية. كما تم تكوين لجنة من مدراء وسفراء لتقييم المرشحين. بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التقنية المصاحبة التالية:

    وضع جرد للكفاءات Bilan des Compétences
    إعداد خريطة لمواقع العمل Cartographie des Postes de Travail
    اعتماد نظام التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.
    إعداد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات خاص بالوزارة Référentiel des Emplois et des Compétences
    دليل مرجعي للتكوين Référentiel de la Formation.
    برنامج للتكوين المستمر، استفاد منه حوالي 1200 موظف بالوزارة تهم مجالات مختلفة.
    تعزيز دور الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية التي توفر تكويناً دبلوماسياً للموظفين الجدد.
    إرساء برنامج للتكوين عن بعد لفائدة الموظفين المعينين بالخارج.

    تم بحمد الله.

  • Le statut juridique des partis marocains en Europe

    Maroc, partis politiques, France, Belgique, USFP, RNI, RIME, PAM,

    Dans un email envoyé le 11 juin 2013, Omar El Mourabet, responsable du Comité Central des marocains à l’étranger, demande des information sur la forme juridique choisie pour la création de la section du parti USFP en France. « S’agit-il d’une section (فرع) avec les statuts du parti au Maroc ou sous forme d’une association loi 1901, surtout que l’Usfp est pionnier dans ce domaine?, s’interroge-t-il. « Dans le cas où vous avez juste une association, peux-tu me dire aussi si le contenu de vos statuts mentionne bien que vous êtes une section du parti ou pas », demande-t-il à Youssef Lahlali, chargé de communication dans l’USFP de Paris.

    Voici le texte intégral de son courrier ainsi que les réponses reçues de la part des responsables partisans en France

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات الكرام

    حياكم الله وعساكم بكل خير.
    نظرا لبعض التساؤلات التي يطرحها بعض الإخوة ومزاعم يروجها البعض الآخر حول الشكل القانوني للأحزاب المغربية في الخارج، تجدون أسفله جواب مسؤولي 3 احزاب مغربية بالخارج وهم الأصالة والمعاصرة، والأحرار والاتحاد الاشتراكي علما بأن حزب الاستقلال يتخذ نفس الإطار.

    المسؤولون الثلاثة يؤكدون ما سبقت وأخبرت به جميع الإخوة مسؤولين وأعضاء ، ;وما قمت بهذا التوضيح إلا درءا للتشويش الذي قد يقوم به البعض، وجوابا على أسئلة بعض الإخوة والأخوات حفظهم الله.
    أسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتنا من أجل خدمة مشروع حزبنا العتيد والسير قدما في ما بدأناه طالبين منه تعالى أن يرزقنا السداد والتوفيق.

    لكم مني أطيب التحيات في هذا الشهر الكريم آملا أن تكونوا على كل خير وطالبا منكم الدعاء والسلام

    عمر المرابط
    مسؤول اللجنة المركزية لمغاربة الخارج

    Réponse PAM:

    Salam Ssi Omar je vous confirme que le seule cadre juridique pour créer une représentation politique d’un parti étranger est une association loi 1901.Cest ce que nous avons fait et dont l’objet est promouvoir la culture démocratique et l’esprit de citoyenneté au sein de la communauté marocaine en France .
    Cordialement
    M.Zitouni

    Envoyé de mon iPhone

    Le 10 juin 2013 à 18:11, Omar El Mourabet omar.elmourabet@gmail.com a écrit :

    Salam ssi Mohammed,
    J’espère que tu vas bien.
    En tant que responsable du PAM en Europe et suite à notre discussion téléphonique de toute à l’heure, et pendant laquelle nous avions parlé du statut juridique du PAM entre section (فرع) ou sous forme d’une association loi 1901, j’aimerai que tu me confirmes stp par écrit ce que tu m’as mentionné .
    Si tu peux dire aussi sur l’objet du conteu de vos statuts et si vous mentionnez que vous êtes une section du PAM ou pas.
    Ta réponse, est pour nous éclairer en interne sur ce sujet, et notamment pour certains de nos adhérents qui prétendent que c’est possible de créer directement une section.
    Dans l’attente de ta réponse, je tiens à te remercier d’avance pour ta réponse.
    Amicalement

    ​
    لكم مني أطيب التحيات والسلام
    Omar ElMourabet
    Envoyé de mon iPad

    Début du message transféré :
    ​Réponse RNI​

    Expéditeur: Mohammed Amrabt
    Date: 10 juin 2013 21:38:04 UTC+02:00
    Destinataire: Omar El Mourabet omar.elmourabet@gmail.com
    Objet: Rép : RIME

    Salam si Omar,
    Ce que je peux te confirmer est que dans l’état actuel Rime est une association loi 1901 dont l’objet est de renforcer les liens et défendre les intérêts des MDM dans les 2 pays (origine et d’accueil). Il n’y a pas de lien juridique avec le RNI.
    Des amis m’ont dit que l’USFP et l’ISTIKLAL ont des sections en France sous formes d’associations loi 1901. Mot « section » utilisé est purement communicationel.
    Amitiés
    M. AMRABT

    Envoyé de mon iPad

    Le 10 juin 2013 à 18:14, Omar El Mourabet omar.elmourabet@gmail.com a écrit :

    Salam ssi Mohammed,
    J’espère que tu vas bien.
    En tant que responsable du RNI en France et suite à notre discussion téléphonique de toute à l’heure, et pendant laquelle nous avions parlé du statut juridique du RNI entre section (فرع) ou sous forme d’une association loi 1901, j’aimerai que tu me confirmes stp par écrit ce que tu m’as mentionné à propos de RIME (si je ne me trompe pas)
    Si tu peux dire aussi sur l’objet du contenu de vos statuts et si vous mentionnez que vous êtes une section du RNI ou pas.
    Ta réponse, est pour nous éclairer en interne sur ce sujet, et notamment pour certains de nos adhérents qui prétendent que c’est possible de créer directement une section.
    Dans l’attente de ta réponse, je tiens à te remercier d’avance pour ta réponse.
    Amicalement

    -​Réponse USFP
    Salam Si Omar,
    Autant que parti politique on a pas le droit d’exercer,
    اي ان الفروع والكتابة الاقليمية ليس لهما وجود قانوني ونحن منظمون في اطار جمعية وطنية تسمى الوصل تخضع للقانون الفرنسي
    اي ان التنظيم الحزبي معترف به في المغرب لكن التنظيم القانوني هو على شكل جمعية
    وفي القانون المنظم للجمعية ليس هناك اشارة اننا تنظيم سياسي،رغم وجود علاقة مع
    الحزب الاشتراكي الفرنسي
    بالتوفيق سي عمر
    تحياتي
    يوسف

    #Maroc #Partis_politiques #France #Belgique