Catégorie : Non classé

مدريد – “رأي اليوم” – البشير محمد لحسن:

صدر في اسبانيا قبل يومين كتاب لأحد أكثر جواسيس جهاز الاستخبارات الإسباني خبرةً في مواضيع مكافحة الإرهاب والهجرة ورصد وتتبّع الجالية الإسلامية وكذا العلاقات الاستخبارية التي تجمع المخابرات الاسبانية بنظيرتها المغربية. ويحمل الكتاب عنوان “العنصر المكتوم: مذكرات جاسوس مدسوس من طرف المخابرات الاسبانية”.

وحسب تقديم الكتاب، الذي كتبه الصحافي الإسباني الخبير في الشؤون المغربية، إغناسيو سيمبريرو، فإن صاحب الكتاب، الذي لم يكشف عن هويته، هو المُنتسب الثالث لجهاز المخابرات الذي يجرؤ على كتابة مذكراته طيلة تاريخ عمل جهاز الاستخبارات بإسبانيا. وللبقاء في الخفاء، لم يكتفِ عون المخابرات بعدم الكشف عن هويته، بل تعمّد تغيير بعض التواريخ والأمكنة التي جرت فيها بعض العمليات الاستخبارية التي شارك فيها مخافة أن يتم تحديد هويته.

وفي تفاصيل الكتاب يروي الكاتب كيف نجح في الاندساس وسط المتدينين الإسلاميين بتقديم نفسه على أنه مُعتنق حديث للإسلام، وهو الأمر الذي “لو تم في ديانة أخرى كاليهودية مثلاً لكان قد لفت الانتباه وتم كُشف أمره، لكن المسلمين يستقبلون بالأحضان المفتوحة كل الداخلين في دينهم، بل ويقدمونهم على سواهم من المسلمين”، يكتب الجاسوس في مذكراته. ويذكر الصحفي الذي قدًّم الكتاب في وصف الجاسوس بأنه، رغم حداثة عهده بالإسلام إلا أنه كان يعرف عن الإسلام أكثر مما يعرف بعضاُ ممن ولدوا مسلمين. وتأتي في طيات الكتاب، بالإضافة إلى يوميات الجاسوس، سرد لواقع الإسلام والمسلمين بإسبانيا اليوم.

وقبل اختراق صفوف المتدينين المسلمين، سبق للجاسوس أن عَمِلَ مجنداً للتجسس على أنصار اليسار المتطرف بإحدى المدن الإسبانية التي فضّل عدم ذكرها في الكتاب. وفي ذات المدينة ربط الشاب حينها أول اتصالاته بالمركز العالي للمعلومات الدفاعية، الذي أصبح اليوم يُعرف بالمركز الوطني للمخابرات CNI. وفي آخر مراحل عمله مع الاستخبارات الاسبانية، تمكّن من اختراق أذرع المخابرات المغربية باسبانيا، وهي خطوة لم يسبق لغيره الحديث عنها علناً باعتبار أنه موضوع حساس يتفاداه حتى السياسيين. وينقل الكاتب أن الجاسوس الإسباني يعرض تفاصيل عمل المخابرات المغربية على التراب الاسباني بشكلٍ دقيقٍ ومفصل.

وحول علاقة الرباط بشركائها الأوروبيين في مجال تبادل المعلومات في ملف الإرهاب وغيره، يقول الكاتب أنه تعاون مدفوع الأجر. ويضيف: “التعاون المغربي في مجال مكافحة الارهاب، الهجرة غير الشرعية وبدرجة أقل تهريب المخدرات، باعتبار أن المغرب هو المنتج والمصدر الأول للمخدرات في العالم، هي وسائل يستعملها المخزن، وتحديداً محيط الملك، من أجل طلب المقابل من اسبانيا، فرنسا والاتحاد الأوروبي عموماً”. ويكشف الجاسوس الاسباني أن الإعلانات المتكررة من طرف السلطات الأمنية المغربية عن تفكيك خلايا إرهابية أنها “في الحقيقة هي تكتيك هدفه إبقاء الأوروبيين على تعاونهم ومنحهم المالية مقابل توفير المغرب لمعلومات”.

وبعيداً عن خطابات السياسيين الذين ما فتئوا يؤكدون على أهمية تعاون المغرب الاستخباري مع اسبانيا، فإن الواقع على الميدان يختلف عن ذلك، يضيف الكاتب. فالمخابرات المغربية أو “لادجيد” رفقة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المغربية بقدر ما يحاولان وقاية المغاربة في أوروبا من خطر التطرف فإنهما “يسعيان من وراء ذلك إلى السيطرة على الجالية الإسلامية وخاصة المغربية عن طريق الدين، وبذلك يتمكّن المغرب من التأثير عليها وتجنيدها ليس فقط لخدمة مصالح الرباط بل للضغط أيضاً على البلدان التي تقيم فيها تلك الجالية”. ويرى الكاتب أن التدخل المغربي الكبير في إدارة شؤون الجالية الدينية، ساهم في تقييد حرية مسلمي أوروبا الذين يرغبون في ممارسة شعائرهم بطريقة قد تختلف عن الطريقة الرسمية المغربية. هذا، مع التأكيد على أن المذهب المنتشر في المغرب هو المالكية التي تبقى بعيدة عن الوهابية، يضيف الكاتب، المصدرة من المملكة العربية السعودية. ويذكر الكاتب أن أولويات المخابرات المغربية في اسبانيا وأوروبا عموماً تتجاوز مراقبة خلايا المتدينين إلى رصد كل تحركات المتضامنين الإسبان مع القضية الصحراوية وجبهة البوليساريو وكذا كل تحركات نشطاء حراك الريف.

ويؤكد الجاسوس في كتابه  أن الأموال كانت تصل المساجد في اسبانيا من منطقة الخليج عن طريق بعض الحجاج سواء في حقائب معبأة بالأوراق النقدية أو في جوارب وجيوب بعض الحجاج. ويتساءل الصحفي الذي قدّم الكتاب ما إذا كان الجاسوس قد حصل على موافقة مسبقة من جهاز الاستخبارات الاسباني قبل نشر الكتاب أم أنه فعل ذلك عن محض ادراته. ويطرح الصحفي فرضية أن يكون الجهاز قد منح موافقته من أجل تلميع صورته لدى الإسبان، خاصة بعد فشله الذريع في اكتشاف بعض العمليات في كتالونيا تحديداً مثل الخلية التي نفذت اعتداء 17 اغسسطس سنة 2017 والتي نجح اعضاؤها في الافلات من رقابة اجهزة المخابرات الاسبانية والمغربية، أو للتغطية على فشل الجهاز في تحديد أماكن صناديق الاقتراع التي استخدمها الاستقلاليون الكتلان إبان استفتاء الفاتح من أكتوبر 2017 أو حتى عملية فرار زعيم الاستقلاليين ورئيس إقليم كتالونيا، كارلاس بوجديمونت، إلى بلجيكا رفقة بعض وزرائه والتي عجز جهاز المخابرات عن رصدها أو توقّع حدوثها.

Fuente

في مارس 1973 ، واجه الحسن الثاني حركة مسلحة للمعارضة المغربية ، حركة 23 مارس. اتهم الجزائر بأنها تقف وراء هذا التمرد المسلح.

بعد شهرين ، في 20 مايو ، ولدت جبهة البوليساريو مع أول عملية عسكرية ضد الاستعمار الإسباني. بالنسبة للملك المغربي ، كانت مؤامرة جزائرية أخرى. بسبب سيطرة جنون الارتياب* عليه، كان يعتقد أنه إذا كان محاطاً بدول اشتراكية معادية سيكون نظامه في خطر.

في يوليو من نفس العام ، التقى مختار ولد داده و هواري بومدين. فقال لهما: »يجب أن تكون الصحراء مغربية ، لكن يجب أن تظل إسبانية ، لكنها لن تكون أبدًا جزائرية أو مستقلة » ، جاء ذلك في وثيقة كشفت عنها ويكيليكس في 8 أبريل 2013.

بدافع من جنون الارتياب وبتشجيع من فرنسا ، قرر الحسن الثاني غزو إقليم الصحراء الغربية عندما كانت إسبانيا ، تحت ضغط الأمم المتحدة ، تستعد لإجراء الاستفتاء في عام 1975. وسيستمر جنون الارتياب هذا في مرافقة الحسن الثاني إلى القبر وهذا هو سبب دفن فيه حلم الإتحاد المغاربي: في عام 1994 ، إتهم الجزائر بمسؤولية الهجوم الإرهابي على فندق حسني في مراكش. فقررت السلطات الجزائرية إذن إغلاق حدودها الغربية وترك مشروع الاتحاد المغاربي في وضع الإنتظار.

لذلك ، فإن ما يسمى « بالوحدة الترابية  » لم يكن أبدا سبب مطالبة المغرب بالصحراء الغربية. لقد كانت دائما مسألة جيوسياسية خالصة.

هذه الحقيقة تدفن كذبة « حساسية » المغاربة فيما يتعلق بمسألة الصحراء. إذا كانوا حساسين حقاً للمسألة الترابية ، لماذا يسمحون لإسبانيا بالبقاء في سبتة ومليلية ، ولماذا يسمحون باستقلال موريتانيا أو لماذا يسمحون للجزائر بالإحتفض بتندوف وبشار ؟.

علاوة على ذلك ، فإن إذلال المغرب من قبل إسبانيا في حادثة بينيون دي بيريجيل يدل على أن « الحساسية » التي يتحدث بها المغاربة ليست أكثر من حجة للدفاع عن المنتج الذي لا يمكن الدفاع عنه والمنتج الآخر للاستهلاك الداخلي.

في الواقع ، كان ملك المغرب ضحية لحساباته السيئة. كان خطأه الأكبر هو التقليل من قدرة الصحراويين على الصمود. لقد اعتقد أن « تهدئة » الصحراء لن تكون أكثر من « تمرين عضوي لمدة أسبوعين للجيش المغربي » ، وفقًا لتصريحاته خلال المسيرة الخضراء. أصبح هذا التمرين صراعًا دام 43 عامًا.

لذلك ، فإن الأمم المتحدة ، التي تدرك أن إرادة الشعب الصحراوي غير قابلة للكسر ، تتمسك بشرعيتها من خلال تعزيز الحق في تقرير المصير باعتباره الحل الوحيد للنزاع بين المغرب وجمهورية الصحراء الديمقراطية.

*جنون الارتياب أو الهذاء أو الزَّوَرُ أو الذُّهَانُ الكِبْرِيَائِيُّ وهو مرض نفسي مزمن يتسم عادةً بالوهام واللاعقلانية، وهي أفكار يعتنقها المريض ويؤمن إيمانا وثيقا بتعرضه للاضطهاد أو المؤامرة ويفسر سلوك الآخرين تفسيرا يتسق مع هذا الاعتقاد.

الوسوم: جبهة البوليساريو ، حركة 23 مارس ، الصحراء الغربية ، المغرب ، الحرب الباردة ، مجزين ، حسن الثاني ، تقرير المصير ،

نشرت أسبوعية « جون أفريك » مقالا بقلم الصحفي المغربي فهد العراقي اعتبرته جماعة العدل والإحسان تشهيريا في حقها.

وكما يخوله القانون الفرنسي لهذه الحركة الإسلامية فقد أرسلت رداً إلى « فرانسوا سودان »، رئيس تحرير هذا المنشور، الذي رأى، كما جرت العادة في أسرة بن يحمد، مالك « جون أفريك »، أنه ليس من المناسب نشر الرد في نفس المكان الذي نشر فيه المقال المعني.

ماذا يقول هذا المقال؟ أولا، فإن عنوانه « العدل والإساءة »، عوض « العدل والإحسان »، عبارة لا تدع أي مجال للشك في نية التشهير. وبعدها سيأتي المقال على هذا الاتهام الخطير الذي يقول فيه « حسب مصادر أمنية فإن 200 عضوا في هذه الحركة متورطة في قضايا متعلقة بالإرهاب، داخل المغرب وخارجه »، مضيفا أن « من بينهم أشخاص التحقوا بداعش »، يقول فهد العراقي و »جون أفريك ». وأخيرا فإن هذه الحركة، التي أسسها الشيخ عبد السلام ياسين، حسب المقال، متهمة بأنها تسعى إلى تأسيس « دولة داخل الدولة »، في المغرب وخارجه.

قبل كل شيء فإن مما يثير الدهشة أن يهتم قياديو « العدل والإحسان » بالرد على هذه الاسبوعية التي أطلق عليها الأفارقة، الذين يعتبرون أبرز المستهلكين لمقالاتها التي تكتب تحت الطلب، لقب Jeune à fric، نسبة إلى العدد الهائل من المرات التي أثارت فيها الجدل، وتهم الفساد من جميع الأصناف الذي تورط فيه بشير بن يحمد، وزوجته « دانييل »، وإبنه مروان، ونائبه الوفي فرانسوا سودان. آخرها عندما قامت مجموعة من صحفيي المجلة بالتنديد بممارسة الرقابة بشكل مستمر في ما يتعلق بساحل العاج.

لم تقتنعوا بعد؟ اقرؤوا التحقيق الذي نشرته أسبوعية « لوكانار أونشيني » حول حسابات « جون أفريك »، التي كشفت عن الأموال التي يفرقها الدكتاتوريون الأفارقة على بيت بن يحمد. عودوا إلى رزمة المقالات التي نشرت مؤخرا في وسائل الإعلام الفرنسية « لوموند » و »لكسبريس » و »ميديابارت » التي عرت هذه الأسبوعية المتخصصة في الانحناء أمام الدكتاتوريين المغاربيين والافارقة، والتي تبني ثروة مالكيها على حساب الأفارقة. وأخيرا، إن كان لديكم متسع من الوقت، استمتعوا بمطالعة الكتاب الذي ألفه الصحفي المتخصص في الشأن الأفريقي، « فانسون هوجو »، بعنوان « المشعوذون البيض.. تحقيق في أصدقاء إفريقيا المزيفين من البيض »، عن دار النشر فايار، ويكشف فيه كيف صار فرانسوا سودان، رئيس تحرير « جون أفريك »، يملك رخص الصيد في أعالي البحار بفضل هدايا الدكتاتور الموريتاني ولد الطايع. مقابل ماذا؟ هذا سؤال نطرحه..

هذا عن سمعة المنشور. لنمر الآن إلى مضامين الإتهام.

النقطة الأولى: « 200 عضوا من جماعة العدل والإحسان متورطة في قضايا متعلقة بالارهاب، ومنهم من انضم إلى داعش ».

وما هو مصدر هذه التهمة الخطيرة؟ إنها « مصادر أمنية » يجيب فهد العراقي.

حقا؟ منذ متى أصبحت الدولة المغربية تتواصل مع صحافة تمسك بلجامها؟ ما يحدث عموما هو أن هذه « المصادر الأمنية »، الديستي ولادجيد، لا تتواصل، بل تملي على الصحفيين ما يجب أن يكتب وما لا يجب أن يكتب، إن لم تتولّ، هي نفسها، تحرير المقالات وإرسالها إلى وسائل الإعلام من أجل نشرها.

والحجج على هذه الممارسات متوفرة بفضل التسريبات الموثقة التي نشرها الهاكر « كريس كولمان » حول تواطئ صحفيين، مغاربة وأجانب، مع مصالح الاستخبارات المغربية، والتي لم تكذب أبدا من طرف الدولة المغربية.

النقطة الثانية هي التهم المتعلقة بالتمدد الدولي لجماعة « العدل والإحسان ». إنها الاساءات التي يتم صياغتها، تقريبا بنفس الكلمات وعلى فترات متفرقة، من طرف جيش من الكتبة الذين يكتبون بأسماء مستعارة، أكثرها شهرة هو « فريد المنبهي ».

من هو المنبهي؟ بعد الدعوى التي رفعها ضده القبطان السابق مصطفى أديب، في فرنسا، وكسبها، علمنا أن الاسم الحقيقي ل « المنبهي » هو « قدارة »، وأنه يقيم في مدينة « بوردو »، وأنه عميل لجهاز المخابرات لادجيد.

لنخض الآن في صميم المسألة. هل « العدل والإحسان » إرهابية؟ وهل التحق مناضلون من الجماعة بداعش؟

ما نعرفه اليوم هو أن مصالح الاستخبارات الغربية، شديدة اليقظة تجاه ما يجري في الدول الإسلامية، لم يسبق لها أبدا أن لاحظت أي رابط كيفما كان بين الجماعة وأي من الحركات الجهادية.

نفس الشيء بالنسبة لمواقع الانترنت المتخصصة في الحركات الجهادية، على غرار « سايت » الذي يتعقب بالمجهر خطوات الجماعات الإسلامية. ولا خبر عن هذه الروابط المغرضة في كبرى وسائل الإعلام الغربية التي، وهذا صحيح، يحميها ميثاقها الأخلاقي ضد دعاية المخابرات المغربية التي تغدق من أجلها الكثير من المال.

وإليكم مثال على هذه البروبغندا : قبل سنوات، قامت المخابرات المغربية بكيل التهم نفسها التي كالها « العراقي » و »المنبهي – قدارة » وآخرين إلى مغاربة مقيمين في اسبانيا بوصفهم إرهابيين كبار. وبعد التحقيق خلص المركز الوطني الإسباني للاستعلام إلى خلاصة مفادها أن نظيره المغربي قدم له معلومات مغلوطة بهدف تصفية حساباته السياسية مع هذه الحركة التي يشهد بسلميتها العارفون داخل المغرب وخارجه.

وأخيرا، كيف يمكن تصديق هذه « المصادر الامنية » التي أوعزت إلى يومية « الصباح » المغربية، قبل أشهر قليلة فقط، بأن تكتب، بدون أن تورد أي حجة بطبيعة الحال، بأن حراك الريف ممول من طرف جبهة البوليساريو ويحرك من طرف داعش، وهي اتهامات تم تسفيهها منذ ذلك الحين.

من لا يزال اليوم يصدق هذه الأكاذيب الصادرة عن « مصادر أمنية » مغربية وعن المتواطئين معها داخل المغرب وخارجه؟

ولكي أختم فإن الذي يبعث عن الحزن في هذه القضية أن هذه المزاعم المغلوطة صدرت عن فهد العراقي، أحد الصحيين السابقين في أسبوعية « لوجورنال ». اللهم إذا كان المقال قد كتب من طرف جماعة بن يحمد وسودان، كما جرت العادة في Jeune à fric، وفي هذه الحالة فإنه ستيضر كثيرا بالعراقي ومن شأنه أن يعصف بنزاهته الفكرية والمهنية. مع الأسف.

المصدر

واش كاينة شي وقاحة أكثر من أن يعرف الكل بأن شركات المحروقات تسرق جيب المواطن، أو لنستبدل مصطلح تسرق ب تنهب من جيب الضعيف أرباحا غير أخلاقية ، وبشهادة من ؟ بشهادة فريق برلماني (نواب الشعب) تم تكليفه بمهمة تفسير سبب ارتفاع الثمن رغم هبوط سعر المادة في الأسواق الدولية. وأكد الفريق في تقرير للمهمة كسب الشركات لأرباح غير أخلاقية وصلت تاريخ التقرير ل ١٧ مليار ، والزيادة كانت بحوالي ما بين نصف و درهم للتر الواحد في البنزين والگازوال… فقاعة إعلامية تم إحداثها لشجب الأمر أياما معدودة، ورغم ذلك استمر الوضع كما هو. باقي اللي كيسرقك كيسرقك وأنت كتشوف فيه وهو كيقول ليك: راه أنا كنسرقك وغنزيد نسرق فيك !

أترك لكم عناية البحث عن النتائج المالية للشركات خلال هذه الفترة وشوفو سطر الأرباح وتحت منه نسبة النمو.

حادث مماثل تقريبا وقع لقطاع الحليب، راحت ضحيته شركة سنطرال: من بعد ٥ سنوات على آخر زيادة في منتوج الحليب عند كل الشركات، عاد ناض البشري كيقول آه راه هادشي بزاف، وتمت مقاطعة شركة معينة فيما بقيت الشركات الأخرى لاعبة عادي كأن الأمر لا يهمها.. وفعلا نقصات سنطرال ستين سنتيم من اللتر، وبقات الشركات الأخرى بنفس الثمن.. علاش غتنقص، ما دام الناس عندهم المشكل مع سنطرال حنا ما علينا حكام… ودخلو الفلوس الفلوس الفلوس، والمنتوج باقي إلى هذا اليوم بالثمن ديال قبل المقاطعة، وسيرو عوتاني طلو علو النتائج المالية ديال كوپاك جودة شوفو شنو وقع. اسم واحد: الربح الغير أخلاقي.

يمكن الناس كتحگر المبلغ البسيط ديال عشرة ديال أو درهم فاللتر، ولكن نعطيكم فكرة: أنا أشتغل بواحد الإدارة شبه عمومية، واللي كتجيب الفلوس ديالها من الشركات العاملة في القطاع (تأمينات، فحص تقني، محروقات) على شكل رسوم شبه ضريبية كحال مؤسسات الدولة لي ذاتية الدخل، أي من الشركات الربحية للإدارة مباشرة دون استنزاف لخزينة الدولة…عندنا واحد الرسم ديال ٥ سنتيم (صفر فاصلة صفر خمسة درهم) على كل لتر من المحروقات، كنستلموها من المقاولات النفطية كمساهمة منها للقطاع المعني: دون ذكر المبلغ، لكن ملايين وملايين الدراهم (كما يقول ترامب)، كفيل بتشغيل إدارة بأكملها، برواتب مستخدميها واستثماراتها ومشاريعها وكلشي !

فما بالك بدرهم عن كل لتر ؟

الخطأ الجسيم لي وقع: تم إخراج المحروقات من دعم صندوق المقاصة لتوجيه مبلغ الدعم لجهة أخرى أو لاستثمارات الدولة التي هي في حاجة لهذا المبلغ، فكرة جيدة وسديدة فعلا، لكن بدون ضمانات على سلامة جيب المواطن، الضمانة الوحيدة هي وضع سقف الائتمان على سعر المحروقات إذا وصلت لواحد العتبة عاد يمكن تتدخل الدولة، ماعدا ذلك بينكم وبين المواطن !

حرفيا: المغاربة تلاحوا كهدية لأنياب القرشة (الشركات)، ديرو بيهم ما بغيتوا. والشركات فعلا دارت ما بغات، لا حسيب لا رقيب.

والمشكلة هي أن الكل يعلم، الكل يعلم بذلك.

ميدانيا، عملية مقاطعة شركة واحدة لم تعطي نتيجة سوى انتقال حصة أرباحها للقروش الجشعة الأخرى لأن استهلاك السوق ثابت، ٣،٦ مليون عربة في المغرب خاصها المحروقات باش تتحرك سواء من عند هذه الشركة أو أخرى. ما العمل ؟

Ayoub Eladraoui

وفقاً لوثيقة داخلية مسربة حصلت عليها صحيفة فوكوس، قامت السلطات الألمانية بترحيل جاسوس مغربي لإخفاء تورطه في الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين سنة 2016 رغم أن مصادر من قوات الأمن الألماني صرحت أن ليس لديها دليل واضح يثبت أن عمار كان يعمل لصالح مخابرات أجنبية وأبدت انزعاجها من الادعاءت التي مفادها أنه إستفاد من حماية السلطات الألمانية.
بلال بن عمار الذي كان يعتبر إسلاميا راديكالياً وكان مشبوهاً بمحاولة تنفيذ هجوم في برلين، كانت له علاقة بأنيس عمري التونسي الذي قضى الشاحنة التي اجتاحت سوق برلين سنة 2016 والتي قتل على اثرها 12 شخصاً وجرح 60 اخرون واللذي قتلته الشرطة أياماً بعد ذلك.

حسب الوثيقة الذي اطلعت عليها فوكوس، إلتقى عمار بعمري أياماً قليلة قبل الهجوم واخذ صوراً للسوق ثم أرسلها إلى هاتف مجهول ساعتين بعد ذلك.

ربما يكون عمار قد سعادة المهاجم على الفرار. في الشريط المصور الذي بثته  CCTV يظهر رجل « يشبه عمار » وهو يضرب شخصاً أخر على الرأس من أجل فتح الطريق أمام المهاجم الهارب. الرجل الذي أصيب على الرأس لا زال في حالة غيبوبة.

هذا كله يشكل أدلة جديدة بالنسبة للجنة التقصي البرلمانية المكلفة بالبحث في القضية.

نسف التحريات

التقرير ذهب إلى حد القول أنه تم اتخاد قرار ترحيل عمار خارج البلاد بوصفه مشوهاً ومخبراً للمخابرات المغربية.

« السلطات الأمنية ووزارة الداخلية الفدرالية تعطي أهمية بالغة لنجاح عملية الترحيل »، تقول رسالة إلكترونية توصلت  بها الشرطة الفدرالية وأطلعت عليها فوكوس. تم أخذ عمار من  زنزانته في برلين إلى تونس يوم 1 فبراير 2017.

وأشار بنيامين ستراسر ، عضو اللجنة والنائب عن الحزب الديمقراطي الحر (FDP) ، إلى البعض من التناقضات العديدة في تصرفات الحكومة.

لقد قيل لنا أن ترحيل عمري سيتطلب عدة أشهر وهاهو ترحيل بن عمار يتم في اللحظة »، سارح أسترسر لصوت ألمانيا.

كل من ستراسير والنائب عن حزب الخضر كونستانتين فون نيتز، وهو عضو أيضاً في لجنة التقصي، وصفا اساليب  واعذار الحكومة بأنها « مثيرة للشك جداً ». واضاف ستراسير أنا الحكومة تستعمل « تكتيكات الغش، الخداع والسرية » لتعقد عمل اللجنة.

الحكومة : بدون تعليق

في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية يوم الخميس ، أشار مدير شرطة ولاية برلين في وقت الهجوم ، الذي يُشار إليه باسم أكسل ب. فقط ، إلى أن بن عمار نفسه أصبح مشتبهاً بالإرهاب في نوفمبر / تشرين الثاني 2015 ، قبل أكثر من عام من هجوم العامري.

وقال مدير الشرطة إنه لا يعرف لماذا تم ترحيل بن عمار ، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن عمري قد تصرف بمفرده.

في المؤتمر الصحفي الحكومي العادي يوم الجمعة ، المتحدث باسم وزارة الداخلية اليانور بيترمان صرحت أنها ليست على علم بوجود فيلم CCTV   ولا بتقرير صحيفة فوكوس.
لقد قالت إنه من المؤكد أنه كانت هناك « أسباب وجيهة » للترحيل ، وأن وزير الداخلية هورست سيهوفر أمر بإجراء تحقيق في المعلومات الواردة في تقرير فوكوس.

أثار التقرير غضب العديد من أعضاء اللجنة البرلمانية.

وقالت مارتينا رينر ، عضو البرلمان عن حزب اليسار في اللجنة: « هذه قضية مزعجة للغاية ». « في الوقت الذي لم تكتمل فيه التحقيقات بعد … مما يعني أن المحاكمة الجنائية وربما الملاحقة القضائية ضد هذا العون الإرهابي المحتمل قد تم نصفها بالفعل ».

وأضاف رينر أن هناك مؤشرين يدعمان تقرير فوكوس. « من جهة لدينا أدلة من المخابرات المغربية قبل وقت قصير من الهجوم ، وهم دقيقون للغاية: قالوا: إن عمري كان يخطط لهجوم » وفق ما صرحت به لصوت ألمانيا . « يذكرون إسم  الارهابيين الذين كان على اتصال بهم، وهناك صور. وهذا بالتأكيد يدعم نظرية أن المصدر الذي جمع كل هذه المعلومات كان في محيط عمري ، وربما كان على اتصال معه في برلين ».

وتتخذ اللجنة الآن خطوات من  أجل استجواب بن عمار مرة أخرى ، إلا أنه لا زال مجهولاً مكان تواجده الحالي. وقال ستراسر إن هناك « شائعات » بأنه كان في السجن. وقال « انها من مهام الحكومة الالمانية معرفة ذلك بإعتبارهم مسؤلون عن مغادرته البلاد بهذه  السرعة. »