Catégorie : Non classé

الإمبريالية هي إستراتيجية أو سياسية للسيطرة ، تهدف إلى تكوين إمبراطورية أو هيمنة شاملة.

ما تريد الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي وأتباعهم القيام به في فنزويلا لا شيء غير الإمبريالية لغزو النفط ، الثروة الوحيدة لهذا البلد
اليوم،

وهو الأوليغارشية الرجعية واليمين المتطرف يشنان حملتهما ضد السلطة المنتخبة، وبالتالي المشروعة، وهو ما يعني الانبطاح التام لإملاءات الإمبريالية ضد الديمقراطية
التي لا يؤمنون بها.

إذا أردنا اليوم أن نقطع العشب تحت أقدامهم ، فان كفاحنا المناهض للإمبريالية هو السبيل. لأن العدو هو الرأسمالية وفاشيةمن الأوليغارشية التي أظهرته طوال تاريخها.
كيانان يتكاملان بشكل عالي لدرجة أنه يصعب تمييزهما.

ان مواجهة الامبريالية هو مواجهة الرأسمالية والليبرالية المتغطرسة.

محاربة الامبريالية هو دعم التضامن مع الشعوب من أجل سيادتها.

في اجتماع لماكرون مع منتخبي جهة “نورماندي” ضمن جولته “الإنتخابية” لاحتواء السترات الصفراء قال له عمدة إفرو: نحن لسنا airbags.. لسنا أذرعا واقية..

وآخر اليوم في الجنوب سخر منه بسبب جملة غريبة سبق أن قالها عن البطالة مفادها انك يكفي أن تعبر الطريق لكي تجد شغلا..

وآخرون وآخرون أخرجوا رئيس سادس أقوى قوة عالمية بشكل يعكس نبض الشعب الفرنسي في هذه الأيام الاحتجاجية الساخنة..

في بلاد الوقواق يصاب العمدة بالاكتئاب إن لم يوجه له الاستدعاء – وليس الدعوة – إلى حفل الولاء..

واذا ذهب إلى حفل الولاء يبتهج بصور الركوع أمام الحصان ويعلقها في باب بها بيته للتباهي… بالركوع..

واذا قبل يد ملك الوقواق فحدث ولا حرج..

لا يفوت أدنى فرصة لطلب مأذونية لسيارة أجرة..

حتى أحلام العمدة في عبوديته بئيسة..

يتسول مأذونية سيارة أجرة أو حافلة في أحسن الأحوال بينما يستمتع الحيتان الكبار بمأذونيات البواخر والصيد في أعالي البحار ومقالع الرمال وريع الاقتصاد والافتراس والفوسفاط وما جادت به الاتفاقيات الدولية ورشاوى الإستثمار الأجنبي وغيرها..

وإذا اشتكى أبناء الشعب ينقض عليهم العمدة وشركاؤه في فتات الريع السياسي، من وزراء ونواب ومستشارين، دون أن ننسى المستفيدين من الريع الوظيفي في البرلمان الذين يعج بهم الفيسبوك..

هؤلاء في الواقع يتقاضون رواتبهم الريعية من أجل تأثيث المسرح، وغرز أنيابهم في لحوم النشطاء المطالبين بحقوقهم المشروعة على عموم التراب الوطني، قبل أن تصل النيران إلى الحيتان الكبار.

والمضحك في الأمر أنهم يتصارعون، ليس عن السلطة كما في الديمقراطيات، بل عن فتات الريع والطواجن والكلام الفارغ …

موظفو ريع البرلمان على الفيسبوك، والنواب والمستشارون، يهاجمون ريع الحكومة، والحكومة تدافع عن ريعها، ولتذهب الديمقراطية إلى الجحيم..

هؤلاء جميعا يحق فيهم القول المغربي المأثور: الفايق حاضي العايق والدمدومة قاضي حاجة..

الدمدومة في جزيرة الوقواق طبعا..

نظمت لجنة الأخلاقيات في مجال البحث الطبي الحيوي صباح أول أمس الاثنين بالدار البيضاء ندوة صحفية لتنوير الرأي العام الوطني حول تداعيات موضوع إجراء تجارب أدوية على مرضى مغاربة بالمغرب

أي ملف كان يمول من ميزانية كلية الطب في السابق ومع كثرة الملفات في هذا الاتجاه وكمل ملف بحث يؤدى عنه قدر مالي يبلغ 10 لآلاف درهم لفائدة ميزانية كلية الطب .
كشف الكاتب العام للجنة الأخلاقيات في مجال البحث الطبي الحيوي بكلية الطب بالدار البيضاء فريد هكو عن عدم وجود قانون تشريعي نهائي منظم لأعمال مثل هاته اللجان، التي تبت في المشاريع المقدمة من طرف الخبراء لإجراء أبحاث طبية حيوية في مجال إنتاج الأدوية بالمغرب، ودعا على هامش تنظيم لجنة الأخلاقيات في مجال البحث الطبي الحيوي لندوة صحفية صباح أول أمس الاثنين 03 دجنبر2007 إلى ضرورة التفريق بين لجنة الأخلاقيات المحلية واللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية. فالأولى تعطي رأيها في أبحاث طبية معينة بينما تتكلف الثانية بالنظر في القضايا الأخلاقية العامة في المجال الطبي الحيوي.
وأوضح أن لجنته ما فتئت تطالب الحكومة بسن قانون تشريعي يكون إطارا قانونيا مقبولا لتنظيم عمل لجان الأخلاقيات حماية للمرضى وحقوقهم. التي من مهامها حماية المرضى القريبين من الأبحاث الطبية التي تجري في إطار تجارب الأدوية الجديدة.

وعن السبب الحقيقي وراء تأخر هذا التشريع الخاص والمنظم لعمل بمثل هاته اللجان، أجاب الأستاذ أحمد العراقي عضو اللجنة ذاتها ووزير البيئة السابق، أن المنطلق الأساس الذي أنشئت من أجله لجنة الأخلاقيات منذ سنة 1989، انشغالها الرئيسي بملئ الفراغ التشريعي، وهو ما دفع بها أن تقوم بمحاولات متعددة، ابتداء من اقتراح صيغة لبعض المقترحات القانونية لبنود القانون الذي يؤطر عمل هذه اللجان الأخلاقية.
وأشار المتحدث ذاته، أنه منذ سنة 1994 تم طرح موضوع الإطار التشريعي على أعلى مستوى لملئ الفراغ التشريعي، وكان هناك مجهود كبير من أجل تأقلم تكييف المشاريع القانونية مع الحاجيات والوضع الخاص بالمغرب والدفاع على الأخلاقيات الطبية .
وأضاف العراقي أنه منذ سنة 1994 إلى يومنا هذا، كانت هناك محاولات مع الفرق البرلمانية لمدارسة الموضوع. الذين تحركوا وقاموا بمجهود لم يسفر عن حلول ناجعة لملئ الفراغ التشريعي، وأعلن أنه سيتم المطالبة من جديد من الحساسيات المتواجدة بالبرلمان، للقيام بمحاولات أخرى في هذا الصدد.
وعن من يقف وراء تحمل مسؤولية عرقلة إصدار قانون في هذا المجال، أكد أحمد العراقي أن المجهود الأولي الذي من المفترض أن يتم لإعداد مسودة مشروع القانون يقام به من أجل صياغة القوانين أنجز بالكامل، وهناك توقف في المراحل اللاحقة للمصادقة في الهيئات المعنية. أما عن مسألة انتقال القوانين من مرحلة صياغة القوانين إلى مرحلة أخرى فهو الذي نفى المتحدث أن يكون قد تمت فيه الخطوات اللازمة .

وحول الأهداف الرئيسية لعمل لجنة الأخلاقيات، فقد أوضح الدكتور سعد الدين العثماني عضو اللجنة ذاتها أن هذه الأخيرة تهتم بحقوق المريض وحفظ كرامته وصحة المريض، ولا تنظر إلى جانب الخبير الذي يقوم بالبحث الطبي الحيوي في هذا المجال، و فهي تنظر إلى جانب المريض والدفاع عنه وعن كرامته ومصالحه. والجانب الثاني الذي تهتم به لجان الأخلاقيات يتمثل في وجود شبكة معايير محددة دولية معروفة ليعتبر البحث مكتملا ويستجيب للمعايير الأخلاقية للبحث العلمي، وقال الدكتور سعد الدين أن لجنة الأخلاقيات تستعرض هاته المعايير وتبحث في كل معيار، فمثلا تتأكد كتأكدها من معيار التأمين لحماية حقوق المريض المادية والصحية، وتتأكد كذلك من فريق البحث هل هو مؤهل علميا من حيث سوابقه العلمية ومركزه العلمي ومن تخصصهم أفراده في مجال البحث أو غير متخصص، وهل تتوفر هناك الشروط العملية والتقنية الضرورية متوفرة من حيث الإمكانات التي تستجيب لهاته المعايير، والتي تمكن من لإنجاز البحث بالطريقة الجيدة واللائقة. في شروط للبحث ضرورية.
وأكد العثماني أن هناك شبكة من المعايير محددة دوليا وأشار إلى أن المنظمات الدولية المهتمة بالأخلاقيات تتوفر على مجموعة من المطبوعات والقرارات التي تنص على هاته الأخلاقيات بطريقة واضحة، وهي إنما ولجان الأخلاقيات تقوم بتطبيق مجموعة من تلك القواعد والمعايير الأخلاقية المتفق عليها دوليا .
وبشأن النقطة المرتبطة بموافقة المريض، على إجراء بحث عليه في مجال إنتاج أدوية جديدة، فإن لجنة الأخلاقيات تبحث في الملف: هل هناك فعلا ضمانة لتكون موافقة المريض رضائية ومستنيرة وهل هي كاملة، ووثيقة الموافقة التي تقرأ على هذا الأخير هل هي مكتوبة بلغة يفهمها المريض وهل هي تتضمن مجموعة من الشروط الضرورية لسلامة المريض خصوصا في ما يتصل بالمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها إليها .
وأوضح عضو لجنة الأخلاقيات التابعة لكلية الطب بالدار البيضاء، أن هذه الأخيرة تتضمن مجموعة من التخصصات الطبية المختلفة وليست من تخصص واحد من إضافة إلى متخصصين في القانون والدين وعلم الاجتماع، وكلهم وهم بذلك يمثلون توجهات وتخصصات بنظرة مختلفة ويبدون آرائهم. وفي القانون الداخلي لهذه الأخيرة يتم تحديد الطريقة والإجراءات الضرورية من البداية إلى حين اتخاذ القرار .
وفي جانب آخر أضاف الدكتور سعد الدين العثماني أن أمر اللجنة تقوم أيضا بتقييم التتبع الميداني الذي تقوم به اللجنة المذكورة أثناء البحث، فلجنة الأخلاقيات فتنظر هل هذا التتبع كاف أو غير كاف، وهل هو مضر بالمريض أم لا، كما تتأكد من أن تقوم إجراءات البحث العلمي متحملة وتجتنب تعريض المريض للعنت أو للخطر.
كما أوضح المتحدث، أن كل مشروع بحث يتضمن شبكة لطريقة تتبع استمرار البحث ويقوم بإنجاز محضر للمتابعة على مراحل يرسل باستمرار إلى لجنة الأخلاقيات لترى هل الشبكة الأساسية للمتابعة ملتزم بها أو غير ملتزم بها .

إلى السيد رئيس هيئة……………..

الموضوع: زيارة ملك اسبانيا لمدينتي سبتة ومليلية المختلتين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد،

فقد فوجئ الشعب المغربي بعزم الملك الإسباني القيام بزيارة لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين المعروفتين بموقعهما وإشعاعهما التاريخيين.

وإذ نوجه عناية أخوتكم إلى خطورة هذه الخطوة الاستفزازية من قبل الطرف الإسباني، حيث يقوم ملك إسباني لأول مرة منذ استقلال المغرب بزيارة للمدينتين السليبتين، في محاولة من بعض الساسة الإسبان لتكريس وضعية الاحتلال لهاتين المدينتين، فإننا نلتمس منكم إعلان رفضكم وتنديدكم بهذا العمل الخطير والتحسيس بآثاره السلبية ومساندة الموقف المغربي الشعبي والرسمي من هذه القضية الوطنية، وذلك نصرة للقضايا العادلة للشعوب والدول العربية والإسلامية وصيانة وحدتها الوطنية والترابية.

وتقبلوا، سيادة، الأخ الفاضل، خالص التقدير والاحترام

إمضاء

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية

د. سعد الدين العثماني

فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين

رئيس حزب السعادة التركي

التجمع اليمني للإصلاح

رئيس حركة النهضة التونسية

رئيس الكتلة البرلماني للإخوان المسلمين

……………….

………………

مشروع حوار
من حسن أشرف
صحفي مغربي
achraf9@maktoob.com
السلام عليكم
أخي الأستاذ سعد الدين العثماني
حفظك الله
اعرف مدى انشغالاتك في الانتخابات وفقك الله فيها لكني اطمع في بعض الوقت لتجيبنا عن بعض الأسئلة لنشر الحوار في موقع الإسلام اليوم الذي بدأت أراسله من المغرب

1- هل تتوقعون فوز حزبكم في الانتخابات التشريعية التي ستقام بالمغرب في السابع من شتنبر 2007 بحول الله؟ وعلى ماذا تستندون في توقعاتكم هاته؟

ج- نعم نتوقع ذلك، لأن نتائج انتخابات 2002 تسير في هذا الاتجاه، كما أن جميع استطلاعات الرأي أكدت أن الاتجاه العام للشارع المغربي مع حزب العدالة والتنمية، لكن مع بداية الحملة الانتخابية تبين لنا ذلك بالملموس من خلال تفاعل شرائح واسعة من الشعب مع مرشحي الحزب، ولأن كل المؤشرات والإرهاصات الأولية تعزز توقعات تبوئ حزب العدالة والتنمية صدارة الترتيب.

2- كيف ترون المنافسة بينكم وبين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية الأخرى؟ لماذا لم يتحالف حزبكم معها؟ هل لكونها غير ذات إشعاع سياسي وجماهيري؟

ج- نحن فخورون بتعزيز المشهد السياسي المغربي بأحزاب ذات مرجعية إسلامية، وحزب العدالة والتنمية في تحالف الآن مع حزب القوات المواطنة برآسة رجل وطني معروف بمواقفه، ونتمنى أن يشمل هذا التحالف أحزابا أخرى، ومنها الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. بقي أن المطلوب أن تقبل هذه الأحزاب ذلك أو تطلبه.

3- بعض قياديي الأحزاب الإسلامية الأخرى دعت حزبكم للتواضع بعد ما نشر في وسائل الإعلام من كون عدم تحالفكم معها لان برامجها ليست في حجم طموحات حزبكم/ كيف تردون على هذه الاتهامات بتكبركم السياسي؟

ج- لم يصدر هذا التصريح من أي من قيادات الحزب، ولم يطرح علينا أحد من تلك الأحزاب مسألة التحالف معه حتى نرفض أو نقبل. وحزب العدالة والتنمية مفتوح على الجميع، وأوراقه ووثائقه وتصريحاته شاهدة على قناعاته المبدئية تلك، لأن نهضة البلاد لا يمكن أن تتأتى إلا بتضافر جهود الأحزاب في إطار تكتلات قوية. وبالتالي فإن هذه الاتهامات عارية من الصحة، ولا أساس لها في الواقع.

4- هل يمكن لحزبكم المشاركة في حكومة يرأسها حزب الاتحاد الاشتراكي مثلا؟

ج- الجواب على هذا السؤال سابق لأوانه. وترؤس الاتحاد الاشتراكي للحكومة المقبلة أمر مستبعد جدا. كما أننا أعلنا مرارا أننا مستعدون للمشاركة في حكومة قوية إذا كان ذلك مفيدا للبلاد ويفتح لما المجال لتطبيق حد مقبول من برنامجنا، وإلا فنحن مستعدون للبقاء في المعارضة التي ستكون أقوى من سابقتها.

5- كيف تقرأ  حضور مراقبين دوليين لأول مرة في هذه الانتخابات؟

ج- هذا الحضور إيجابي، لأن المرفوض هو تدخل جهات أجنبية في الشؤون الداخلية سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو بغيرها، ونتمنى أن يساهم هذا الحضور، في إبراز جهود المغرب في الانفتاح والإصلاح السياسيين، وتفويت الفرصة على المتشككين في الإنجازات التي شهدها المغرب.

6- هل تظنون أن نتيجة الانتخابات في تركيا لصالح العدالة والتنمية التركي سيشكل دافعا معنويا لكم للفوز بالانتخابات القادمة؟

ج- كل التجارب الناجحة للأحزاب ذات المرجعية أو الجذور الإسلامية قد تكون داعمة لنا معنويا، لكن لكل بلد سياقه ومساره الخاصين به، ونحن في حزب العدالة والتنمية نحرص على الاستفادة من مختلف التجارب وصياغة تجربتنا الخاصة.