Catégorie : Non classé

  • ستة أيام هَزَّت المغرب

    ستة أيام هزت المغرب

    بقلم عبدالحق الريكي

    هذا العنوان مأخوذ من الكتاب الشهير للثائر الأمريكي « جون ريد »، الذي تحدث من خلاله على « عشرة أيام هزت العالم »، وهو بذلك يقصد الأيام السابقة لأول ثورة عمالية في العالم عرفتها روسيا القيصرية في أكتوبر 1917.

    سيقول قائل، وما العلاقة ما بين روسيا القيصرية والمملكة المغربية؟

    بالفعل، زمن روسيا القيصرية هو زمن نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بكل حمولاته العلمية والتقنية والفلسفية، وبحروبه العالمية، وصعود المد الثوري للطبقة العاملة وتنظيماتها، وبروز « الإمبريالية كأعلى درجات الرأسمالية »، واستعبادها للشعوب ونهبها للثروات واستعمارها لجزء كبير من المعمور.

    في الوقت الذي كان الجميع ينتظر أن تتحقق نبوءة كارل ماركس في قيام ثورة عمالية بإنكلترا – مهد الرأسمالية -، ومن بعد بألمانيا حيث التنظيمات العمالية القوية، إذ يباغت عمال وفلاحو وجيش روسيا بثورة غير منتظرة، ما دامت روسيا بلدا متأخرا اقتصاديا، وآخر حلقة ضعيفة في سلسلة البلدان الرأسمالية… لكن إرادة الشعب الروسي كانت الأقوى…

    تغير العالم كثيرا خلال القرن العشرين، وسقطت دول اشتراكية كبرى كالاتحاد السوفياتي، وانهارت تنظيمات يسارية شيوعية واشتراكية، وأصبحت النظريات الليبرالية تهيمن على كل البلدان، والرأسمالية المالية تسيطر على كل مناحي الاقتصاد والاستهلاك ولها الكلمة الأولى والأخيرة، كما ظهرت ظواهر جديدة تتمثل في رجوع الدين لاحتلال مواقع متقدمة في حياة الناس، وبروز تيارات سياسية دينية قوية، كما هو الشأن بالنسبة للحركات الإسلامية…

    جميل كل هذا… ولكن هل وقعت ثورة إسلامية أو اشتراكية بالمملكة المغربية خلال ستة أيام التي هزت المغرب؟ وعن أي أيام نتحدث بالضبط؟ لا، لم تقع الثورة بل وقعت مؤشرات الثورة… لقد استطاع الوعي السياسي للشعب المغربي أن يرتقي إلى لحظات شبيهة بالمراحل التي تسبق تغييرات كبرى، حيث يشعر الشعب أن الوضع أصبح لا يطاق، وأنه حان الوقت لنقلة نوعية في الصراع التاريخي للشعب من أجل الحرية والكرامة والعدالة والانعتاق…

    كانت ستة أيام كافية لدق ناقوس الخطر… خطر الاستمرار في تجاهل الشعب ومطالبه وحقوقه… خطر الاعتقاد أنه بعد ثلاث سنوات على الربيع المغربي، المتمثل في حركة 20 فبراير، حان الوقت لبداية ضبط جديد للساحة السياسية… خطر تصور أن لعبة ضرب شعب اليسار بشعب الإسلاميين قد أتى أكله… خطر تصديق أطروحات آتية من المشرق كون « الربيع العربي » قد انتهى، وأن زمن الإسلاميين قد ولى بدون رجعة…

    الغريب أن كل المؤشرات كانت توحي بعكس ذلك، المتتبع لنبض الشعب كان بإمكانه الانتباه إلى كون الربيع المغربي مع حركة 20 فبراير كانت سوى البداية لمسلسل التغيير. الكثيرون لم يستوعبوا أن الشعب رجع إلى الوراء بوعي، حتى يفسح المجال لكل عمليات الإصلاح الممكنة، والابتعاد عن كل مواجهة دامية ومكلفة للشعب وللوطن ولمنشآته…

    يجب الاعتراف أن الشعب المغربي ارتاح لخطاب الملك ليوم 9 مارس 2011، ووافق على الدستور الجديد واهتم جزء كبير منه بالانتخابات والحكومة الملتحية التي أفرزتها صناديق الاقتراع… وانتظر تغيير ظروفه المعيشية، والإصلاحات الهيكلية، وتنزيل الدستور وعقلنة المشهد السياسي….

    الشعب كان يتابع وينتظر… انتظر وبحسن نية… انتظر وكله أمل في الإصلاح ضمن الاستقرار… وطال الانتظار…

    وهو ينتظر، كان الشعب يتتبع عن كثب تصارع جبهتين، من 2011 إلى يومنا هذا،  من جهة جبهة الفلول كما يسميهم إخواننا في مصر، وهم موجودون في كل مكان وزمان، ويلقبهم البعض هنا في المغرب بالتماسيح والعفاريت، هذه الفئة كانت تخطط ليل نهار لإسقاط مقولة « الشعب يريد… »، وكانت تهيئ التقارير على المقاس وتوجه الإعلام وتحرك أدواتها السياسية في اتجاه تشويه كل إصلاح وكل مبادرة بناءة، هدفها تمييع السياسة والرهان على تعب الشعب من السياسيين والعودة إلى الانكماش على مشاكله اليومية…

    المشكل الكبير أن هذا الفلول وهذه التماسيح والعفاريت، المتواجدة في أجهزة الدولة وفي الإدارة والأحزاب والإعلام والمرافق الاقتصادية، وأيضا ضمن النخبة، والتي كانت تتوفر على إمكانية الاضطلاع على تقارير الأجهزة… كانت تتجاهل عن قصد « غليان » الشعب وربما لم تكن في مستوى استيعاب تلك التقارير أو أن التقارير نفسها لم تكن في المستوى المطلوب…  إنها نفس الحكاية منذ القدم، المصالح تعمي الأبصار، والعقل لا يرى الواقع كما هو، بل يعيش في وهم القدرة على السيطرة على الشعب ومجريات التاريخ… حتى يقع ما لا يحمد عقباه…

    من جهة أخرى، كان رأي آخر، يحذر من مغبة التراجع على مكاسب شباب 20 فبراير، ويطالب باستغلال الفرصة التاريخية المتاحة للقيام بالإصلاحات التي يتطلبها العصر بتدرج وتعقل في إطار الاستقرار، واستغلال الاستثناء الذي تحدث عنه الكثيرون في طريقة معالجة الربيع المغربي لثورة شبابه، على خلاف الربيع العربي في دول كتونس ومصر وليبيا الذي أسقط  الرؤساء وهياكل الدول …

    هذا الرأي كان يشير إلى كون الشعب، ذلك المجهول، لا يمكن لأي أحد التكهن بما يفكر فيه ولا بما يمكن أن يصدر عنه من قرارات ومواقف… وكان هذا الرأي يعاتب النخبة السياسية على غموضها وترددها وعدم قدرتها على الحسم التاريخي، وعجزها عن الارتقاء بهذه اللحظة لمباشرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اتجاه توزيع عادل للخيرات واحترام إرادة الشعب وكرامته…

    وأكد هذا الرأي على كون الصراع سيحسمه ميزان القوى المجتمعي… بمعنى آخر، هل سيركن الشعب إلى الخمول والانتظار ويرجح كفة الفلول والتماسيح والعفاريت أم أنه سينتظر اللحظة المواتية للتعبير عن احتجاجه على الاستهتار بحقوقه ومطالبه… لقد انتظر الشعب ثلاث سنوات لكي ينهض هذه المرة كرجل واحد ليقول: كفى…

    وكانت المناسبة قضية العفو الملكي على « دنيال كلفان فينا »، الوحش الإسباني، مغتصب أطفال المغرب… الشعب يستغل مناسبة ما، أو قرارا ما، أو حدثا ما، لكي ينتفض ويقول كلمته، وكلمته تكون هي الأقوى… لقد شكل قرار العفو الملكي، فرصة للشعب للتعبير عن كل ما بداخله وكل ما راكمه من إهانات وتهميش واستهتار خلال كل الفترة السابقة… لقد شكل قرار العفو النقطة التي أفاضت كأس الحكرة والإهانة في حق الشعب المغربي …

    إن حدث العفو الملكي عن الإسباني من أصل عراقي، المتورط في جرائم اغتصاب بشعة ضد أطفال أبرياء مغاربة، شكل حدا فاصلا ما بين مرحلتين، مرحلة الانتظارية والتردد إلى مرحلة دخول الشعب المغربي بكل فئاته في تحديد خريطة الطريق للمستقبل، خارطة الطريق للإصلاح أخذا بعين الاعتبار مطالبه وحقوقه التاريخية…

    لذا فإن الستة أيام التي هزت المغرب، ستبقى راسخة في ذاكرة الشعب المغربي إلى الأبد، وستشكل مرجعا هاما للنخبة السياسية والاقتصادية ولمراكز القرار، بضرورة الترقي بالعمل السياسي إلى مستويات أخرى ومهنية أكثر وجدية في التعامل مع الملفات والقضايا المصيرية للشعب المغربي…

    يمكن أن نختزل الستة أيام التي هزت المغرب، بدءا من قرار العفو الملكي على 48 إسبانيا من ضمنهم الوحش الأدمي « دانيال كلفان » يوم 30 يوليوز، بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لعيد العرش، إلى انتفاضة الشعب كل الشعب عبر المواقع الاجتماعية، إلى الوقفات البطولية للشعب في مختلف ساحات المدن المغربية، إلى اتخاذ ملك البلاد لقرارات استثنائية: إخبار الشعب بعدم علمه بما اقترفه الوحش الإسباني، من بعد المطالبة بفتح تحقيق في النازلة، إلغاء قرار العفو يوم 4 غشت 2013، اتخاذ قرار إقالة مدير السجون المغربية… والآتي لا يعلمه إلا الله…

    لقد تحدث الكثيرون عن ما وقع خلال الستة أيام التي هزت المغرب من يوم 30 يوليوز، يوم العفو الملكي، إلى يوم 4 غشت 2013، يوم إلغاء قرار العفو… لكن ما يجب التنبيه له بالأساس هو كيف أصبحت السياسة هما مشتركا ومجتمعيا لكل فئات الشعب المغربي، بكل فئاته العمرية، وكيف دخلت السياسة لكل البيوت، وكيف ارتقى الوعي إلى درجات عالية من المسؤولية والالتزام بضرورة الدفاع عن كرامة المغاربة، والتنديد بما وقع والاستعداد للتضحية – ودماء الشعب التي سالت عقب وقفات الاحتجاج خير دليل على ذلك – من أجل مغرب آخر، مغرب يحترم الشعب ويدافع عن الشعب…

    الشعب، ذاك المجهول، قال كلمته وما زال… الشعب المغربي دخل بقوة في العملية السياسية كفاعل أساسي يجب أخذه بعين الاعتبار… وأعتقد جازما أنه ستكون له الكلمة في الآتي من الأيام، رغم كل المؤامرات التي سيعاد ترتيبها في حقه ورغم القمع والمضايقات ومحاولات فرق تسد… سيكون للشعب كلمة ودور فاعل في خارطة طريق الإصلاح…

    الستة أيام التي هزت المغرب، لم تؤدي إلى ثورة لسبب بسيط هو كون إمكانيات الإصلاح في إطار الملكية المغربية ما زالت قائمة ولم تستنفذ بعد، رغم العديد من التراجعات والممارسات المشينة منذ خطاب الملك ليوم 9 مارس 2011، كما أن الشعب المغربي واع بفاتورة ثورات تأتي على الأخضر واليابس كما هو الحال في بلدان عربية كثيرة…المصدر

    الشعب المغربي خرج مع شباب 20 فبراير سنة 2011، لدق ناقوس الانتباه وقرر الشعب في غشت 2013، دق ناقوس الخطر، وتحذير الطبقة السياسية من مغبة تهميشه والاستهتار بحقوقه وكرامته ونسيان مطالبه….

    هل ستستخلص الطبقة السياسية المغربية الدرس من أحداث الستة أيام التي هزت المغرب، ويتغلب موقف العقلاء وتيار الإصلاح بضرورة التوافق التاريخي بين كل مكونات الأمة من أجل بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإعادة هيكلة الحقل السياسي في اتجاه استقلالية هيئاته ودمقرطة إطاراته ؟

    أم أن القوى المحافظة ستكشر عن أنيابها وستدخل في مواجهة مفتوحة مع الشعب لتكسير قوته ونضاليته وتهميش كل الإطارات والفعاليات المرتبطة بالشعب وبمطالبه العادلة؟

    … أتمنى أن تكون الغلبة للعقل والبصيرة ولقوى الإصلاح والتاريخ لأن ذلك فيه مصلحة للشعب وللوطن…

    الرباط، 5 غشت 2013

    المصدر

  • خلاصات اجتماع هيلاري كلينتون مع وزير الخارجية المغربي بالرباط.

  • Maroc-Mauritanie, Ould Bouamatou n’est pas le problème

    Alors que les algériens peuvent se rendre au Maroc sans visa, Rabat impose aux mauritaniens des longues files d’attente devant ses consulats en Mauritanie pour l’obtention d’un visa qui leur permettra de voyager au Maroc en vue de visiter leurs proches et amener quelques marchandises à vendre dans leur pays.
    C’est un point achoppement dans les relations entre Rabat et Nouakchott. Au moment où les autorités marocaines remuent ciel et terre en vue d’ouvrir leurs frontières avec l’Algérie, aux mauritaniens il impose les fâcheuses démarches du visa. Pour la simple raison qu’il craint l’entrée de sahraouis avec des passeports mauritaniens. Ainsi, le peuple marocain et ses intérêts avec la Mauritanie sont pris en otage à cause du conflit du Sahara Occidental.
    Dernièrement, le Maroc a multiplié les gestes symbolique en vue de faire la paix avec la Mauritanie à un moment où l’Algérie a décidé d’investir le terrain économique mauritanien. Alors, les gamis qui gèrent la DGED pensent qu’en chassant Mohamed Ould Bouamatou du Maroc, ils vont mettre fin au contentieux des relations crispées avec la Mauritanie, un pays membre de l’UMA qui a toujours subi de fortes pressions de Rabat pour l’amener à réviser sa position de neutralité dans le conflit du Sahara Occidental et retirer sa reconnaissance de la RASD.

  • Maroc : Agiter l’épouvantail du terrorisme et du narcotrafic pour justifier l’occupation du Sahara Occidental

    S’il y a un moyen de mesurer la température et l’état de santé du Makhzen, c’est bien sa campagne de propagande, pour ne pas dire campagne d’intoxication. Pour cela, il dispose d’un relais considérable grâce à la presse assujettie qui reprend allègrement le discours officiel et de le maintenir visible sur la toile pendant plusieurs jours.
    Depuis hier, les caisses de résonance du Makhzen parle de la découverte d’une tentative de construction d’un aéroport dans la région de Boujdour pour accueillir les cargaisons de cocaïne.
    Acculées dans la question du Sahara Occidental et effrayé par la dernière déclaration de John Bolton sur la MINURSO, les autorités du Maroc tentent de convaincre la communauté internationale que l’indépendance de ce territoire pourrait être accompagnée du risque de conversion en foyer du trafic de cocaïne.
    Avec cette annonce de la MAP, Rabat répète le scénario d’Amgala. Si à Boujdour, le Maroc a agi l’épouvantail de la drogue, à Amgala c’était plutôt celui du terrorisme. Le strtagème d’Amgala n’a pas marché. Celui de Boujdour, le Makhzen peut toujours rever, puisque c’est gratuit.
    Au même temps, Rabat menace d’acheter des armes sophistiquées de la Russie et il ouvre le feu avec l’autre arme à sa main : la migration en baissant la garde des côtes. 
    Se sentant menacé, le Maroc est en train d’utiliser toutes ses cartes dans l’espoir de garder le contrôle du territoire sahraoui si riche en phosphates, un produit dont l’avenir s’avère de plus en plus alléchant.

  • Révélations : Comment le Maroc fait pression sur l’Union européenne afin de revendiquer le Sahara occidental

    Traduction d’un article publié par le magazine en ligne EUObserver le 22/11/2018.
    Les locaux bruxellois du cabinet de lobby Hill + Knowlton Strategies abritent une fondation internationale utilisée comme officine par l’État marocain. La fondation y dispose d’un espace de quelques mètres carrés.
    La Fondation EuroMedA, a été inaugurée cet été et est une idée originale de l’eurodéputé socialiste français Gilles Pargneaux. Son objectif est de créer un forum de discussion sur les moyens de combler les écarts grandissants entre l’Afrique et l’Union européenne sur des questions telles que les migrations et le changement climatique.
    « C’était une proposition personnelle de ma part – et cela n’a rien à voir avec le Maroc », a déclaré Pargneaux au magazine EU Observer le mardi 20 novembre, ajoutant que la fondation n’était aucunement liée à son travail de député européen.
    Mais en réalité, cette fondation s’intègre dans une stratégie plus large visant à influencer un vote stratégique du Parlement européen visant à étendre au territoire du Sahara Occidental l’accord de libéralisation entre le Maroc et l’Union européenne.
    La négociatrice en chef du Parlement concernant cet accord commercial, l’eurodéputée libérale française Patricia Lalonde, fait également partie du conseil d’administration d’EuroMedA avec d’autres anciens ministres marocains et un haut responsable du ministère marocain de l’Agriculture.
    Et jeudi, Salaheddine Mezouar, l’ex-ministre marocain de l’Industrie et des Affaires étrangères, qui dirige désormais un lobby basé à Casablanca défendant et représentant les intérêts des entreprises marocaines, était nommé vice-président d’EuroMedA.
    La fondation n’est pas inscrite dans le registre des lobbyis de l’UE. La semaine dernière, M. Pargneaux et deux autres eurodéputés d’EuroMedA ont déposé ensemble un amendement au projet d’accord commercial de Lalonde, proposant un mécanisme de contrôle pour le traçage des exportations agricoles du Sahara occidental vers l’Europe.
    L’accord commercial est controversé car il s’étend au Sahara occidental, une région à peu près de la taille du Royaume-Uni. Il a été envahi en 1975 par le Maroc, déclenchant un conflit brutal avec les Sahraoui locaux. En 1991, un fragile accord de cessez-le-feu mettait un terme au conflit armé.
    Bien que les Nations Unies ne reconnaissent pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, l’Union européenne a conclu des accords commerciaux avec Rabat afin d’exploiter les ressources de la région. Or en 2016, la Cour de justice de l’UE a déclaré que l’accord de commerce UE-Maroc portant sur les produits agricoles ne pouvait pas s’appliquer au Sahara Occidental.
    Un an plus tard, l’accord de pêche UE-Maroc était également jugé illégal. Pargneaux admet que le Sahara occidental n’appartient pas au Maroc et le décrit comme un « no man’s land n’appartenant à personne » Dans le même temps, il félicite le Maroc d’avoir investi pour développer la région.
    La Commission européenne a depuis relancé un nouvel accord commercial dans le secteur agricole, connu sous le nom d’Accord d’association UE-Maroc, qui part du principe qu’elle doit d’abord obtenir le consentement des Sahraouis. Il doit maintenant obtenir l’approbation du Parlement européen, qui doit se prononcer à ce sujet au mois de janvier.
    Le Maroc a intérêt à ce que cet accord d’association soit signé car il ouvre la voie à un accord beaucoup plus important et plus lucratif concernant la pêche.
    Le peuple
    La diversité des membres de la Fondation EuroMedA, compte tenu des sensibilités politiques sur le Sahara occidental, démontre que le Maroc entend exercer une influence directe sur le processus décisionnel au niveau européen.
    Salaheddine Mezouar est vice-président d’EuroMedA. Il s’agit de l’ex-ministre des Affaires étrangères du Maroc. Il était également ministre des finances du pays, ainsi que ministre du Commerce et de l’Industrie. Jusqu’en 2016, il dirigeait un parti politique fondé par le beau-frère du roi Hassan II.
    Il dirige aujourd’hui la CGEM, un groupe de pression basé à Casablanca qui représente des milliers d’entreprises marocaines. Sa mission prioritaire « est de défendre à l’étranger les intérêts économiques des entreprises marocaines ».
    L’un des fondateurs d’EuroMedA est l’ancien ministre marocain de la Santé, Mohamed Cheikh Biadillah. Biadillah a été élu secrétaire général du PAM, un parti politique marocain surnommé le «parti du palais» dû ai fait que le PAM suit fidèlement la ligne monarchique de Rabat dans la région du Sahara occidental.
    Dans sa jeunesse, Biadillah faisait également partie d’un mouvement étudiant marocain qui a contribué à lancer le Front Polisario, le bras politique du peuple sahraoui en exil, dont beaucoup se sont réfugiés en Algérie, pays voisin. Son propre frère conserve un rôle influent au sein du Polisario.
    Mais aujourd’hui, Biadillah souhaite le démantèlement du régime sahraoui en exil, dont le siège de gouvernement autoproclamé se situe dans les camps de réfugiés dispersés dans le désert algérien. Un autre membre fondateur d’EuroMedA est Alain Berger, directeur principal de Hill + Knowlton Strategies.
    Il a confié à the EU Observer que la fondation sous-louait des bureaux dans le cadre d’un contrat « dans des conditions de libre concurrence » conclu avec le cabinet de conseil – à une courte distance de marche du Parlement européen. En 2016, le Maroc a versé à Hill + Knowltonentre 200 000 et 300 000 € de frais de lobby. À l’époque, c’était l’un de leurs plus gros clients à Bruxelles. Aujourd’hui, Berger est le secrétaire général d’EuroMedA.
    Pargneaux a par le passé fait équipe avec Berger sur d’autres questions telles que l’environnement, indiquant à EUobserver que leurs liens familiaux avec le Maroc étaient l’une des raisons qui les avaient rapprochés. « Nous n’avons toujours pas de compte bancaire, nous n’avons donc pas encore de budget [pour la fondation] », a déclaré Pargneaux, ajoutant qu’il espérait pouvoir financer un jour des ONG travaillant avec des migrants en Espagne, en Italie, au sud de la Tunisie ainsi que des projets d’intégration au Maroc. 
    La société marocaine de l’industrie chimique et minière à 5 milliards d’euros
    EuroMedA collabore également avec un think tank créé par le groupe OCP, un monopole de 5 milliards d’euros dans le secteur de la chimie et de l’extraction minière appartenant à l’État marocain. La société minière a elle-même déjà fait l’objet de controverses dans le cadre de ses activités de lobbying à Washington DC – s’est désormais installée au Parlement européen.
    À travers sa fondation, Pargneaux a invité à deux reprises le think tank OCP, l’OCP Policy Center, à mener une discussion au Parlement européen, soulignant l’importance stratégique de maintenir les relations de l’UE avec le Maroc. Ces relations incluent le rôle du Maroc dans les énergies renouvelables, la lutte contre les migrations, la répression des cellules terroristes et la déradicalisation.
    Ces arguments influencent les décideurs politiques de l’Union européenne qui leur prêtent une oreile attentive. Cela contribue à rendre le sort du Sahraoui vivant au Sahara occidental d’autant plus insignifiant. Le numéro d’équilibriste a été présenté plus tôt cette année par Lalonde, qui siège au puissant comité du parlement sur le commerce international.
    « Nous avons beaucoup d’intérêts communs, en particulier en ce qui concerne l’immigration et la sécurité ainsi que la radicalisation et le terrorisme« , a-t-elle déclaré, à la suite d’une question sur l’importance des relations Maroc-UE. « Nous devons prouver sur le terrain que le peuple du Sahara occidental bénéficient de l’accord commercial« , a-t-elle ajouté.
    Étant donné qu’elle est l’eurodéputée chargée de suivre l’accord commercial, ses déclarations façonneront la position générale du Parlement européen. L’accord vise à réduire les droits de douane sur des produits comme les tomates et les huiles de poisson exportés du territoire litigieux.
    Cependant, le fait que Lalonde soit membre du conseil d’administration d’EuroMedA remet en cause sa neutralité en tant que rapporteur sur un dossier aussi épineux. La Roumaine Romana-Nicole Manescu, eurodéputée de centre-droit, et la libérale belge Frédérique Ries, sont également membres de la fondation EuroMedA.
    La Cour et le consentement
    L’UE et le Maroc exploitaient les eaux poissonneuses et les réserves de phosphate du territoire occupé depuis des décennies jusqu’à ce que la Cour de justice de l’UE juge l’accord de commerce illégal. Le Sahara occidental est divisé par un mur de défense de 2 700 km, érigé par l’armée marocaine. Certains Sahraouis vivent dans la zone sous contrôle marocain, tandis que d’autres vivent dans des camps de réfugiés dans le désert algérien.
    L’arrêt de la Cour a compliqué les négociations commerciales car il signifie que la Commission européenne doit d’abord obtenir le consentement du peuple sahraoui avant de parvenir à un accord avec Rabat. Dans ce cadre, la Commission affirme avoir consulté quelque 112 organisations au Maroc. « Parmi ces organisations [112] figurait notre propre organisation alors que n’avions pas pris part à la consultation« , a déclaré Sara Eyckmans de Western Sahara Resource Watch, une ONG basée au Royaume-Uni.
    Eyckmans a déclaré que la Commission n’avait en réalité consulté que 18 groupes, parmi lesquels figurait la plus grande société minière du Maroc, le groupe OCP. Lalonde avait elle-même conduit un petit groupe de députés européens au Maroc pour mener un exercice similaire en septembre. Les choses se sont gâtées quand des activistes sahraouis ont été brutalisés par la police marocaine pour avoir parlé à l’un des eurodéputés, la Finlandaise du parti Vert, Heidi Hautala.
    « Tout cela s’est passé pendant que la délégation du Parlement savourait une nourriture somptueuse des autorités locales installées au Maroc« , a écrit Hautala dans un article d’opinion sur the EU Observer. Complexifiant un peu plus le dossier, les services juridiques du Parlement européen ont mis en doute le fait que le consentement des Sahraouis avait effectivement été obtenu.
    Par ailleurs, les négociations commerciales entre la Commission et le Maroc se limitent à la partie du Sahara occidental sous contrôle marocain et excluent donc un tiers du territoire. Cela signifie que si l’accord commercial devait être conclu, les tarifs préférentiels ne s’appliqueraient pas aux zones du Sahara occidental non contrôlées par le Maroc.
    « Ce serait comme si l’UE négociait un accord commercial avec la Nouvelle-Zélande pour l’Australie et l’appliquait uniquement à la Tasmanie », selon Western Sahara Resource Watch. 
    Amendements hostiles
    Pendant ce temps, les quatre commissions du Parlement européen travaillant sur le rapport de décembre sous également mis sous pression par le Maroc. Le mois dernier, l’ambassadeur du Maroc en Autriche, Lotfi Bouchaara, a lancé un avertissement aux députés européens siégeant au sein de la commission Agriculture du Parlement.
    Les députés devaient donner leurs recommandations qui alimenteraient le vote sur l’accord commercial. Dans une lettre, vue par EUobserver, Bouchaara a décrit des dizaines d’amendements, déposés par tous les groupes politiques, comme « hostiles » et motivés par des considérations politiques.
    Il a averti que les relations entre l’UE et le Maroc risquaient de s’effriter, suggérant que la lutte de Rabat contre le terrorisme, les flux migratoires et les questions de sécurité au profit de l’UE était désormais en danger. La menace de Bouchaara a peut-être payé. La semaine dernière, la commission a voté en faveur de l’extension de l’accord commercial, malgré la question du Sahara occidental.
    Cela soulève des questions quant au rôle du Parlement européen chargé de défendre les droits fondamentaux des minorités dans le monde. L’eurodéputé écologiste autrichien Thomas Waitz, membre de la commission de l’agriculture, a déclaré qu’il semblait de plus en plus probable que le rapport final de décembre serait en faveur du Maroc.
    Il a déclaré qu’accepter de permettre aux agriculteurs marocains installés sur le territoire disputé de vendre leurs produits en Europe permettrait de préparer le terrain pour des accords beaucoup plus importants et plus lucratifs dans le secteur de la pêche.
    « Les chalutiers et les entreprises françaises et espagnoles ont tout intérêt à obtenir ces droits de pêche. Des accords sont déjà en cours entre le Maroc et des entreprises françaises et espagnoles pour le chalutage dans ces fonds marins« , a-t-il déclaré.
    Cela signifie que le Maroc pourrait à nouveau recevoir chaque année des millions d’euros des fonds européens en échange de l’autorisation pour les chalutiers européens de pêcher au large de côtes qui ne lui appartiennent pas.

  • Algo se mueve en el Sáhara Occidental

    La reunión en Ginebra los días 5 y 6 de diciembre de delegaciones marroquíes y saharauis, con observadores de Mauritania y Argelia, ha significado la vuelta a la mesa de negociaciones, tras más de seis años de parálisis, de un conflicto que se prolonga desde 1975, cuando Marruecos se anexionó el Sáhara occidental tras la retirada de las tropas españolas.
    La larga ocupación marroquí de un vasto territorio de 266.000 kilómetros cuadrados, pero apenas poblado por medio millón de personas, ha estado en un segundo plano en las prioridades de la comunidad internacional, aunque periódicamente la ocupación crea problemas incómodos a Marruecos. En febrero, un tribunal surafricano ordenó que un cargamento de fosfatos proveniente del Sáhara e incautado por las autoridades aduaneras fuese subastado y la recaudación se enviara al Frente Polisario, que controla un tercio del territorio saharaui. Poco después, el Tribunal Europeo de Justicia dictaminó que el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos no se puede aplicar al Sáhara occidental.
    Dado que Naciones Unidas lo considera “territorio no autogobernado” –eufemismo para referirse a su estatus colonial–, la inversión extranjera no marroquí brilla por su ausencia en el Sáhara. Ahora ha sido la presión de Washington la que ha forzado la vuelta a la negociación. En marzo, EEUU condicionó la renovación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) a la reanudación de las conversaciones. Washington ha prorrogado la Minurso solo seis meses, en lugar de los 12 habituales, lo que ha obligado a Rabat a abandonar su obstruccionismo. Sin la presencia de los cascos azules, el regreso de la violencia sería inevitable.
    John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, tiene un interés personal porque estuvo implicado en anteriores esfuerzos de la ONU para resolver el conflicto y porque siempre ha creído que Rabat ha negociado de mala fe.
    Marruecos ha impedido la celebración del referéndum contemplado en el plan de paz de 1991, aferrándose a su oferta de 2008 de conceder algún tipo de competencias a “las provincias del Sur”. Rabat combina políticas de seducción –y cooptación– de la población local con inversiones y ayudas para atraer, tanto a los saharauis que no abandonaron sus hogares tras la Marcha Verde de 1975, como a los 100.000 refugiados de los campamentos de Tinduf, pero con escasos resultados. En los campamentos, la ayuda humanitaria internacional no ha evitado la degradación de las condiciones de vida de los refugiados, condenados a una eterna espera en tierra de nadie.
    El apoyo a Rabat proviene de los marroquíes a quienes el gobierno ha concedido ayudas y exenciones fiscales para instalarse en la zona. Por su parte, al Frente Polisario las simpatías que recoge en el exterior le sirven de poco. En términos políticos –y militares– nadie está dispuesto a implicarse en su defensa, lo que convierte en palabras vacías tanto las proclamas de solidaridad exterior como las de los sectores que amenazan con regresar a las armas.
    El tiempo corre a favor de Marruecos por el apoyo de EEUU y Francia a su plan de autonomía bajo soberanía marroquí, pero no es probable que vaya a conceder a los saharauis el derecho a tener sus fuerzas de seguridad y el control sobre los recursos naturales, condiciones mínimas para el Frente Polisario.
    Por otra parte, el ingreso en 2017 de Marruecos en la Unión Africana, de la que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es miembro pleno, ha debilitado los lazos saharauis con sus escasos aliados regionales.
    Asimismo, el 29 de noviembre, el Consejo de Ministros de la UE dejó la puerta abierta a la aprobación definitiva del acuerdo de pesca firmado en julio, pese a su cuestionamiento por el Tribunal de Justicia de la UE, que subrayó que no quedaba claro que los saharauis fueran a beneficiarse de los fondos transferidos por la UE por sus recursos pesqueros.
    Pero de las conversaciones de Ginebra nadie espera resultados concretos, salvo continuar el diálogo. De hecho, el enviado especial del secretario general de la ONU, Horst Köhler, solo logró que ambas partes mostraran su voluntad de proseguir los contactos. 

  • بعد فضيحة الفيديو المسرب.. البشير السكيرج يغادر المغرب نحو أمريكا

    علمت جريدة الحياة اليومية، قبل قليل، أن الفنان والمخرج المسرحي البشير السكيرج، غادر المغرب نحو أمريكا، أيام قليلة بعد فضيحة الفيديو المعلوم(..).

    وحسب مصادر الجريدة، فإن زوجة السكيرج الأمريكية زارت المغرب مؤخرا، ثم غاردته مساء يوم الأربعاء 05 دجنبر، رفقة زوجها البشير نحو إسبانيا ومن تم إلى أمريكا حيث يستقران.

    ومازال لم يعرف بعد ما إذا كان السكيرج سيستقر بأمريكا نهائيا أم أنه سيعود أدراجه نحو المغرب.

    وكان البشير السكيرج قد أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شريط فيديو مصور مسرب، ظهر فيه يوجه الكثير من الاتهامات يمينا وشمالا ويتحدث عن العائلة الملكية، وقد أتى على ذكر أسماء نافذة في الدولة بينها جنرال نافذ(..).

    المصدر

  • Marruecos y el Frente Polisario continuarán las conversaciones el año que viene

    Las conversaciones de paz sobre el Sáhara Occidental seguirán el año que viene según anunció este jueves el representante del Secretario General de la ONU, tras la celebración en Ginebra de la primera mesa redonda que reunió a las partes enfrentadas: Marruecos y el Frente Polisario.
    Tras dos días de intensas negociaciones en Ginebra, el enviado especial para el Sáhara Occidental, Horst Köhler, indicó que está convencido de que es posible hallar una solución pacífica a este conflicto.
    El encuentro en la sede de la ONU en la ciudad suiza contó con la participación de Marruecos y el Frente Polisario y la de Argelia y Mauritania en condición de observadores.
    El expresidente alemán Köhler indicó que las delegaciones se han comprometido a seguir colaborando de ahora en adelante, y convocó a las partes a reanudar una segunda ronda de conversaciones durante el primer trimestre de 2019, según el comunicado oficial leído tras los encuentros.
    “En mi opinión nadie gana por mantener el statu quo y creo firmemente que nos interesa a todos resolver el conflicto del Sáhara Occidental a fin de crear un entorno en la región que conduzca a un fuerte crecimiento económico, la creación de empleo y más seguridad”, dijo.
    Köhler aplaudió el compromiso de las delegaciones e indicó que las conversaciones en Ginebra se efectuaron de forma abierta y con respeto mutuo. 
    El enviado personal del Secretario General destacó que, según el Consejo de Seguridad de la ONU, el objetivo de estas reuniones es “encontrar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”.
    Contexto histórico
    Las últimas conversaciones entre Marruecos y el Frente Polisario se celebraron hace seis años en Estados Unidos.
    El Sáhara Occidental está situado en la costa noroeste de África y limita con Marruecos, Mauritania y Argelia. Después de que la administración colonial española del área terminara en 1976, los combates estallaron entre Marruecos y el Frente Polisario.
    En septiembre de 1991, se firmó un alto al fuego entre el Frente y Marruecos y se desplegó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), para vigilar este proceso y organizar un referéndum para la libre determinación en el Sahara Occidental.
    Noticias ONU , 6 dic 2018

  • Sahara occidental : une solution pacifique est possible, selon l’envoyé de l’ONU

    « Ma conviction demeure qu’une solution pacifique à ce conflit est possible », a déclaré l’ex-Président allemand Horst Köhler lors d’une conférence de presse au Palais des Nations à Genève. Selon M. Köhler, qui est l’Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara occidental, cette réunion constitue un premier pas – mais important – vers un processus politique renouvelé pour l’avenir de ce territoire.
    Chargé du dossier depuis 2017, l’ancien Président allemand a également annoncé qu’il entendait organiser une nouvelle réunion sur le même format au premier trimestre 2019.
    « D’après nos discussions, il est clair pour moi que personne ne gagne à maintenir le statu quo », a-t-il ajouté tout en affichant sa ferme conviction « qu’il est dans l’intérêt de tous, de résoudre ce conflit afin de créer un environnement propice à une forte croissance, à des créations d’emplois et à une meilleure sécurité ».
    Présentée par l’ONU comme un « premier pas vers un processus renouvelé de négociations en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental », la réunion à Genève s’est tenue dans « une atmosphère d’engagement sérieux et de respect mutuel », a relevé l’envoyé de l’ONU.
    Dans le communiqué final sanctionnant cette première table ronde en six ans, le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario reconnaissent que la collaboration et l’intégration régionale, « pas la confrontation », « est le meilleur moyen de répondre aux nombreux défis » de la région. Toutes les parties prenantes étaient présentes pour la première fois et toutes les discussions se sont déroulées « dans une atmosphère d’engagement sérieux, de franchise et de respect mutuel ».
    Les dernières négociations directes s’étaient achevées en 2012 sur des divisions liées au statut du territoire et au corps électoral pour un référendum. Mardi dernier, le Secrétaire général de l’ONU António Guterres avait appelé les parties à dialoguer « sans précondition ».
    ONU INFO, 6 déc 2018

  • L’ONU et la résolution du conflit du Sahara occidental de 1975 à nos jours

    L’ONU et la résolution du conflit du Sahara occidental, de 1975 à nos jours (Marie-Chantal Gatta)

    Vieux de plus de quarante ans, le conflit du Sahara occidental (l’ancien Rio del Oro espagnol) fait partie de ces conflits plus ou moins larvés dont on parle rarement en dépit de la présence d’une mission (MINURSO), à laquelle participe la France (l’auteure, visiblement plutôt favorable à la thèse du Polisario, parle « d’inertie coupable » de la mission).
    Ce livre, issu d’une thèse de doctorat, permet de faire un point très complet de l’évolution de la situation entre le Maroc et le Front Polisario/Algérie depuis la « marche verte » marocaine en 1975 jusqu’aux années 2010. 
    Devant le nombre peu important d’études de fond en français sur le sujet, il s’agit donc d’un ouvrage extrêmement utile pour quiconque s’intéresse à l’Afrique, à la décolonisation, à l’ONU et ses missions internationales. 
    Tous les aspects intérieurs et régionaux du dossier sont abordés (organisation des camps d’accueil des réfugiés, action des ONG, etc.), dans un cadre chronologique qui prend en compte les grands évènements du monde arabo-musulman et le rôle des grandes puissances, Etats-Unis et URSS/Russie mais aussi France, Espagne et Union européenne, sans oublier les difficultés de l’Organisation de l’unité africaine et les conférences successives (à Khartoum, Monrovia, Freetown, Nairobi). 
    Constatant les positions « irréconciliables » du Maroc et du Front Polisario aussi bien que l’impuissance de la communauté internationale, l’auteure observe que « toutes les résolutions votées par le Conseil de sécurité se sont avérées fragiles en l’absence de fermeté dans leur application ».
    Une étude très documentée à partir de laquelle il est possible de se faire sa propre opinion sur le dossier.
    L’Harmattan, Paris, 2018, 228 pages, 25,- euros.
    ISBN : 978-2-343-16050-4.