Catégorie : Non classé

  • ما هو المخزن؟ هل هو السطافيط.. هل هو تازمامارت.. أم عندما تكون ملكة بريطانيا لوحدها في المنصة؟

    المغاربة يعرفون جيدا ما هو المخزن. ومنذ أيام الصبا الأولى، وخلال حملات لاراف الشهيرة، كان المغاربة يصرخون في بعضهم البعض «اهرب اهرب.. المخزن المخزن»، فأصبح المخزن هو حمل المواطنين في سيارة القايدة طامو، وهي السطافيط حاليا، وإفراغهم في جوف الكوميساريات في منتصف الليل بلا سبب. 

    مع مرور الوقت، أصبح المغاربة يفرقون بين المخزن وسيارة السطافيط، وأصبح المخزن في نظرهم هو صورة الموكب الملكي على التلفزيون وصوت المذيع مصطفى العلوي.


    الباعة المتجولون يرون أن المخزن هو أفراد القوات المساعدة الذين يطاردونهم في الشوارع ويتفاوضون معهم أحيانا. إن المخزن في نظرهم ليس سيئا جدا لأنه في الوقت الذي يلوح فيه بالعصا، فإنه يمد نحوهم الجزرة، وغالبا ما يحدث تفاهم.
    المخزن في نظر العسكريين الذين شاركوا في الانقلابات العسكرية يعني تازمامارت والموت البطيء مثل فئران في أقبية مرمية في جوف الصحراء. إنهم أفضل من عرف قيمة المخزن وصولته.


    المعتقلون السياسيون السابقون رأوا المخزن بوضوح في درب مولاي الشريف وقلعة مكونة ودار بريشة وغيرها من منازل الضيافة المخزنية.


    أحمد الدغرني، زعيم الحزب الديمقراطي الأمازيغي، يرى أن المخزن هو العرب الذين جاؤوا من شبه الجزيرة العربية واحتلوا المغرب.


    في العهد الجديد أصبحت كلمة المخزن تعني أشياء واسعة وفضفاضة. فالمخزن لم يعد ذلك النظام العتيق الذي يضم حراس المعبد وصقور النظام وخليطا من الإقطاعيين واليمينيين وقياد البوادي وأعيان القبائل، بل أصبح أيضا مزيجا من الاتحاد الدستوري والاشتراكيين والتجمع الوطني للأحرار واليساريين المتطرفين والحزب الوطني الديمقراطي والإسلاميين والماركسيين اللينينيين والحركة الشعبية والمناضلين الجذريين والبورجوازية العفنة ومنظمة 23 مارس والعائلات الفاسية والرباطية العريقة ومنظمة إلى الأمام وقدماء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وجمعيات السهول والأنهار. إن المخزن في المغرب يعرف كيف يجدد نفسه ويرتوي من الدماء الشابة لكي لا يموت. المخزن اليوم جسد تختلط فيه كل الدماء. في الماضي كان الكثيرون يتمنون أن يتفرق دم المخزن بين القبائل، واليوم اجتمعت دماء القبائل في جسد المخزن.


    جيران المغرب يفهمون المخزن بطريقة مختلفة. الجزائريون كانوا يعتقدون أن المخزن هو الحسن الثاني، وعندما مات صاروا يعتقدون أن المخزن هو أي شيء يوجد وراء مدينة وجدة.
    التونسيون يعتقدون أن المخزن هو السبب وراء هزيمة المغرب في المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم في تونس سنة 2004، وهو أيضا السبب في إقصاء المغرب من مونديال ألمانيا أمام تونس أيضا. هذا على الأقل ما يعتقده أفراد شرطة مطار تونس العاصمة الذين كان بعضهم يواسون الجمهور المغربي قائلين إن المخزن في المغرب صعب واللاعبون يتأثرون بذلك.


    جيراننا الإسبان، الذين لا يبعدون عنا أكثر من 14 كيلومترا، عندهم فهم خاص للمخزن. المثقفون الإسبان يعتقدون أن كلمة مخزن تعني الشرطة الدينية أو مجموعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل تلك الموجودة في السعودية، أي أن مهمة المخزن المغربي هي إغلاق الحوانيت أوقات الصلاة ومراقبة الشباب العابث والضرب على مؤخرات الفتيات المتبرجات، وعلى هذا الأساس فإن مهمة المخزن المغربي ستكون مرهقة جدا.
    الإسبان العاديون يخلطون بين المخزن والهجرة السرية والمخدرات والصيد البحري، والإسبان الذين يعيشون في المغرب غالبا ما يخلطون بين المخزن وخادمات البيوت. وعندما يجتمع إسبانيان في المغرب فإن حديثهما لا بد أن يدور حول انتقاد الخادمات والنظام السياسي في وقت واحد.


    في فرنسا يفهمون المخزن بطريقة أفضل، أي أنهم أولئك الناس الشداد الغلاظ الذين دربهم ليوطي على ضبط النظام والأمن، ومازالوا يقومون بذلك بكثير من الوفاء والإتقان.
    ملكة إنجلترا تفهم المخزن حسب ما عاشته خلال زيارتها للمغرب. لقد استضافها الملك الحسن الثاني إلى حفل شيّق به فرقة أحواش، وتركها جالسة لوحدها ونزل من المنصة ليقترب من الفرقة الموسيقية التي كانت ترقص وتعزف قرب المسبح، ليبيّن لهاقربه من الشعب، لكنه تعرض لانتقادات حادة من طرف الصحافة البريطانية، لذلك فإن الإنجليز عندما يسمعون كلمة مخزن فإنهم يعتقدون أن معناها هو أن تكون ملكتهم وحيدة في بلد اسمه المغرب.

    المصدر 

  • في مفهوم المخزن المغربي: الأصول والاتجاهات

    أولا- المخزن: الأصول وتطور الدلالات

    احتل مفهوم المخزن مكانة مركزية في الدراسات التاريخية المهتمة بالدولة المغربية وتطورها، أجنبية كانت أم وطنية. الشيء الذي عدد من اتجاهات ومقاربات دراسة هذا المفهوم.

    إلا أن تعدد تلك الدراسات لم يحل إشكالية المفهوم الذي ما يزال ينتابه بعض الغموض، إذ لم يتفق الباحثون إلا على المفهوم اللغوي للمخزن الذي يدل على المكان الذي كانت تدخر فيه الذخائر المختلفة من أسلحة وكل ما هو موجه لبيت المال من زكوات وأعشار وغيرها… والأصل اللغوي للكلمة هو فعل “خَزن” الذي يحمل معنى الإخفاء والحفظ.

    وقد طُرحت أسئلة مختلفة من قبيل: ما حقيقة المخزن؟ ما الذي يكون المخزن: هل الهياكل الإدارية المكونة للدولة أم الأشخاص الذين يديرون شؤونها؟ ثم ألا يمكن أن نختزل المخزن في شخص السلطان؟ أم إن المخزن هو ذالك الأسلوب والآليات التي تمر عبرها السلطة من قمة الهرم إلى قاعدته؟ أليس المخزن نتاج ذهنية شعبية موروثة عن الخوف من سلطة الحاكم (أو ممثليه) وبطشهما؟ وأخيرا هل اتخذ هذا المفهوم معنى ثابتا أم اتخذ صورة المتغيرات بتغير الأحوال والظروف؟

    اختلف الباحثون في تاريخ بداية تداول هذا المصطلح في المغرب. ففي الوقت الذي أرجع فيه الباحث محمد الكلاوي تاريخ ظهور “المخزن” كمصطلح فعلي يعبر عن الدولة إلى عهد الدولة الموحدية، ذهب الفرنسي ميشو بيلير إلى أن الدولة المرابطية كانت أول من وظفت مصطلح “المخزن” في التاريخ المغربي.

    وقد كان من خصائص المخزن المرابطي:

    – غلبة المعيار القبلي في توظيف الطاقم السياسي المركزي.

    – غلبة الطابع العسكري.

    – تسرب العنصر الأندلسي إلى دواليب الدولة.

    وغلبة الطابع القبلي على “المخزن” المرابطي ثم الموحدي جعله يظهر كأداة “قمعية” تمتلكها قبيلة لقمع القبائل الأخرى قصد استخلاص الضرائب والتمتع بملذات السلطة.

    وهكذا، كان بمجرد اندحار الأسرة الحاكمة تختفي معها كل المكونات البشرية التي كانت تشكل المخزن، حيث تتعرض للتصفية إما بحكم انتمائها القبلي أو تحالفها مع الأسرة الحاكمة.

    لكن بصعود المرينيين إلى السلطة، عرف المخزن تحولا كبيرا في تكوينه وتسييره نتيجة عدة عوامل: هيكلية وخارجية وذاتية.

    وقد اقتضى الإجماع البشري في ظل المجتمع المغربي القبلي، وجود حكم وإرادة نابعتين من التركيبة القبلية نفسها. ففي اللغة الأمازيغية توجد إلى يومنا هذا بعض الأسماء والمصطلحات التي تفيد الحاجة إلى الأمن الجماعي، ومنها لفظ “أكدير”، “اغرم”، “أمغار”، و”أكليد”. ولعل في دلالة هذه الألفاظ ما يفيد أن هيئات ممركزة قد وجدت في التشكيلة المغربية منذ القدم.

    وبتجاوزنا للدلالات اللغوية ذات الأبعاد المكانية لمفهوم “المخزن”، نجد أن هذا المفهوم عرف تدرجا في دلالته العامة قبل أن يستقر في مفهومه كمؤسسة للحكم.

    وهكذا كانت هذه الكلمة “المخزن” تطلق في مجموع أرض المغرب على هيئة إدارية وتراتيب اجتماعية، وعلى سلوك ومراسيم، أو بعبارة جامعة كان المخزن سيفا وقلما نما وتطور في كل دولة وإمارة، وكان يتكون من ثلاث جماعات كانت تختلف في حجمها وقوه نفوذها:

    – الجماعة الأولى ضيقة جدا وتنحصر أحيانا في شخصين أو ثلاثة باسم وزير أو حاجب، ويشترط في حمل هذه الصفة والانتماء لهذه الجماعة أن يكون المرء ذا نفوذ مجتمعي والإخلاص في خدمة السلطة .

    – الجماعة الثانية تشكل صلة وصل بين الفئة الأولى وبقية المجتمع، وتمثلها فئة الكتاب المكلفين بتحرير الرسائل المعبرة عن سياسة الدولة وترجمتها إلى لغة رسمية مضبوطة.

    – الجماعة الثالثة: كانت مكلفة بتنفيذ الأوامر بتسخير مختلف الوسائل المالية والعسكرية اللازمة لذلك، ويتكلف بذالك أصحاب الأعمال والأشغال.

    هكذا يتحدد معنى “المخزن” خلال الحقبة الوسيطية من خلال ممارسة الوظائف الثلاثة: الوزارة كمخطط، الكتابة كمبين ومعلن، وأصحاب الأعمال كمنفذين.

    ولكن مع مرور الأيام عرف هذا المعنى تحولات، فلم يلبث أن انفصل المخزن عن المجتمع واختص مجموعات معينة أهمها الوصفان والموالي ثم الأعراب الهلاليون، وأخيرا المهاجرون الأندلسيين، فأصبحت حياة الدولة تتلخص في نوعية العلاقات التي تربط هذه المجموعات فيما بينها. فيما كانت تنعكس المعضلات التي برزت ثم تفاقمت، وجرت الدول إلى الانحلال والاندثار، وهي التي حددها العروي في معضلات “الجباية والجيش والإدارة…”.

    وفي نهاية القرن التاسع عشر أصبح المخزن يعني السلطان وحكومته وإدارته، وهي الفترة التي احتك فيها المغرب بالآخر الأوربي بشكل واضح. احتكاك أثر على المجتمع المغربي وبنية جهازه المخزني، حيث عرفت الحكومة المغربية تغيرات مهمة بابتكار دواليب حكومية وإدارية لم تكن معروفة من قبل، واتضح ذالك بشكل واضح في عهد كل من محمد بن عبد الرحمان و الحسن الأول.

    إن هذه التحولات التي طرأت على مفهوم “المخزن” هي التي كانت وراء اختلاف المقاربات والاتجاهات النظرية حوله. ومن تم فالإمساك بخيوط هذا الإشكال يفرض ضرورة استقراء مختلف هذه المقاربات.

    ثانيا- المخزن المغربي: اتجاهات ونظريات

    كانت تتحكم في النسق السياسي والاجتماعي المغربيين خلال الفترة ما قبل الاستعمارية، ثلاث بنيات تقليدية أساسية وهي:المخزن والقبيلة ثم الزاوية. وعلى أساس هذه الثوابت ناقش الباحثون مفهوم المخزن، نقاشا نتج عنه اتجاهات/نظريات كبرى يمكن تحديدها على الشكل التالي:

    أ‌- مخزن القبيلة

    يرى المدافعين عن هذا الطرح أن السلطة السياسية وممارستها – بالمغرب- مرتبط بالمجتمع القبلي، ذلك أن المقابلة أو التناقض المستمر بين سكان البوادي الرحل والمستقرين، هو الذي يؤدي إلى قيام السلطة السياسية، وبالتالي إلى قيام المخزن كإطار لممارسة هذه السلطة. وما دام أن هذه السلطة قبلية في قيامها وترسيخها، فإن المخزن يكون حتما قبليا في بنياته، فنقول إذن هذا المخزن موحدي مصمودي، والآخر مرابطي صنهاجي، والثالث مريني زناتي، وهكذا. فالمخزن بهذا المفهوم هو مخزن القبيلة أو الاتحاد القبلي الذي يكون مهيمنا في حقبة تاريخية معينة.

    وكان ممن دافع عن هذه النظرية الفرنسيان كوتيه وهنري تيراس. إذ ربطا المخزن بالقبيلة، وهي نظرية تمتد جذورها إلى ابن خلدون الذي ربط السلطة السياسية بالأساس القبلي، مبرزا الدور الذي لعبته القبيلة في تاريخ المغرب، فقد اعتبر ابن خلدون أن الصراع بين السكان البوادي الرحل والمستقرين نتيجته قيام سلطة سياسية، وبالتالي خلق جهاز مخزني.

    وإذا كانت الدراسات قد أثبتت حضور القبيلة أثناء قيام السلطة أو ترسيخها، فان الذين كانوا يعتبرون المخزن قبليا كانوا يقدمونه في الحقيقة كجيش أو كفيودالية، إذ جاء روبير مونتاني بفكرة “المخزن الفيودالي”، فأعتبر أن الصراع بين المخزن والقبيلة صراع بنيوي ناتج عن تعارض المصالح بين الطرفين، طرف ينزع إلى الاستقلال والانفصال (القبيلة)، وطرف يسعى إلى تكريس السلطان على مجال القبيلة. وتحدث عن بلاد السيبة مقابل بلاد المخزن، والقبيلة في مقابل المخزن، ليكون بذلك “المخزن”- حسب تصور مونتاني- خصما للقبيلة ومنافسا لها، وليس آلية لممارسة السلطة داخل القبيلة.

    وإذا كان مونتاني ممن “صوروا الدولة (المغربية)على أساس الثنائية المفترضة بين”بلاد المخزن” و”بلاد السيبة”، فإن الدراسات المونوغرافية العديدة التي أنجزت خلال العقود الأربعة الأخيرة حول مغرب القرن التاسع عشر تدعوا إلى إعادة النظر في إجرائية هذه الثنائية وصلاحيتها لتفسير تاريخ المغرب الحديث، أو على الأقل التحفظ من اعتمادها بشكل قطعي وجامد.إذا كانت لهده الثنائية خلفية استعمارية تهدف إلى تبرير الاحتلال، فإن وراءها كذالك سوء فهم للواقع المغربي وإصرار على تحليل تاريخه باستعمال مقاييس أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لا تأخذ بالحسبان الخاصيات التاريخية والثقافية لبلد كالمغرب.

    هذا وإن كان رفضنا للثنائية المخزن/السيبة، التي قال بها المستعمر، واستمر البعض في تكريسها، هذه الثنائية التي تفترض وجود قطيعة متواصلة ومتأصلة بين طرفين متعارضين بنيويا هما / المخزن والقبائل، لا يجب أن يقودنا بالضرورة إلى الموقف المضاد الذي يغالي في التأكيد على عناصر الوحدة داخل المجتمع المغربي، وذلك بإظهار المخزن كرمز للوحدة والانسجام والالتحام داخل المجتمع. إذ في الوقت الذي اعتبرت فيه المدرسة الاستعمارية المخزن جهازا طفيليا يمتص أعضاء الجسم “البربري”، تجد الكتاب المخزنيين يعتبرونه (أي المخزن) جهازا برعاية سلطان عادل.

    والواقع أن الحكم على علاقة المخزن بالقبيلة في تاريخ المغرب لا يمكن أن يستقيم دون فهم محددات هذه العلاقة ووضعها في سياقها التاريخي المتحكم في انسجام الطرفين تارة وصراعهما تارة أخرى.

    ب- مخزن الزاوية

    مقابل “المخزن /القبيلة” اقترح كليفورد كيرتز نظرية “المخزن – الزاوية”، منطلقا مما لعبته الزوايا من أدوار تاريخية مهمة في تاريخ المغرب، وفي تأسيس السلطة السياسية به في بعض الفترات التاريخية كالعهد المرابطي والموحدي والسعدي، والنموذج الزاوية الدلائية خلال القرن السابع عشر التي كانت تتوفر على مخزن بسلطانه وجهازه الإداري.

    ومن هنا فإن مختلف الأدوار السياسية والدينية والاجتماعية التي فرضها الواقع المغربي في فترات مختلفة، هي التي جعلت من الزاوية كيانا إداريا منظما “مخزن” يترأسه شيخها.

    كما اقترح كليفورد مفهوم “النموذج المركزي” كمفهوم محوري لدراسة التصور الذي يرسخه المخزن داخل المجتمع فـالحضرة السلطانية من هذا المنظور صورة من النظام الإلهي ومعيار للنظام الاجتماعي).

    ج- مخزن السلطان

    نظرا لأن السلطان هو محور النسق المخزني، لوظائفه الدينية التي يتمتع بها والتي منحته سلطة واسعة النطاق، بنى هذا الاتجاه رؤيته، فربط المخزن بشخصية السلطان وحاشيته.

    ويعني مخزن-السلطان شيئين متكاملين: من جهة مؤسسة سياسية يمارس عبرها الحكم، ومن جهة ثانية نظام اجتماعي وسياسي له ميكانيزماته وتشعباته وجميع دواليبه (السلطان، الجيش، الموظفون، وكل مايرتبط بالسلطان أو يضع نفسه في خدمته، ومدافعا عن شرعيته سعيا وراء الاعتراف له بصفة الانتماء.

    د- المخزن عند عبد الله العروي

    يرى عبد الله العروي أن المخزن خلال القرن التاسع عشر اتخذ معنيين أساسيين:

    * المخزن كجهاز إداري: ويتكون وفق هذا المفهوم من أداتين رئيسيتين هما: البيروقراطية والجيش.

    فالجيش الذي يتكون من قبائل الكيش والنوايب والعسكر، يشكل الأداة الأمنية والقمعية للمخزن.

    والبيروقراطية: التي تتكون من كتاب الدواوين والأمناء… تشكل الأداة الإدارية للمخزن.

    غير أن المخزن كجهاز تنظيمي -من منظور العروي- لا يقتصر فقط على الجيش والبيروقراطية، بل يتألف أيضا من كل من يتلقى راتبا من بيت المال مقابل وظيفة في حفظ الأمن والتظام سواء في البوادي أو في المدن. لذا فإن كل هؤلاء يندرجون في إطار المخزن، الشيء الذي يؤدي إلى إطلاق الألقاب المخزنية عليهم.

    وهكذا فالمكلفون بالحراسة وفرض الأمن يسمون بالمخازنية والعائلات التي تتعاقب على توالي المناصب الوزارية تسمى العائلات المخزنية.

    وبالتالي تصبح “المخزنية” تفيد معنى الوظيفة أوالراتب. وبالتالي مرادفة للسلطة.

    * المخزن كنخبة اجتماعية.

    إلى جانب المفهوم الضيق للمخزن (المخزن كجهاز إداري)، قدم العروي مفهوما آخر أكثر اتساعا، يتجلى في أن المخزن يتضمن بالإضافة إلى الفئات السابقة: فئة الخاصة –الشرفاء والصلحاء – قبائل الكيش .

    وبهذا يكون المخزن من هذا المنظور وبكل مكوناته وتركيبته تنظيما لا يمكن للسلطان أن يستغني عنه إذا أراد ضمان استمرار سلطته. فالمخزن جماعة تتولى مهمتي: تنفيذ الأوامر، وإضفاء الشرعية على سلطة السلطان وتضخيمها.

    إن المخزن حسب الأستاذ العروي، هو ذاك المجموع المركب من عناصر مختلفة، ذات وظائف مختلفة، إدارية صرفة وأخرى أمنية ثم اجتماعية ورمزية. والغاية الكبرى لتلك العناصر هي ضمان استمرارية الدولة وسيادة سلطة السلطان.

    وفي مقابل ذلك اعتبر الهادي الهروي أن المخزن كنسق هو أداة للدولة من نمط إرثي، يقوم على علاقات نسبوية، وعلى نظام من المراتب الإدارية المنظمة والهادفة إلى تمركز الحكم وتكوين عساكر ناجعة وضبط الرعية وجبي الضرائب في المناطق المراقبة واللجوء إلى التوازنات في الجهات المعادية (السائبة). وقد اعتمد المخزن في ذالك على هرمية رمزية وإدارة “بيروقراطية” تطورت ابتداء من 1860.

    فالمخزن بهذا المعنى جماعة من الأفراد الذين تؤلف فيما بينهم المصالح المادية والمطامح الشديدة للاغتناء والثروة على حساب إخضاع الرعية بتوزيعها إما إلى ثلاث أو أرباع أو أخماس، أي إلى فخدات إدارية).

    على سبيل الختم

    على كل ما سبق، يبدو واضحا مدى التطورات التي عرفتها دلالة “المخزن”، الذي كان ظاهرة لازمت تاريخ الدولة المغربية منذ زمن غير يسير، ظاهرة تجسدت عبرها آليات الحكم بين الدولة والمجتمع عبر جهاز إداري مركب، حيث تمارس السلطة من قمة الهرم المخزني الذي يجسده السلطان إلى قاعدته.

    فالمخزن بكل اختصار هو الأداة الهيكلية والفكرية والاجتماعية والتصورية المسيرة للدولة المغربية.

  • فك رموز الخطاب الملكي

    خطاب اليوم بسمة الاستظهار باعتبار أن الملقي لم يتواصل مع الملقى اليه بالعينين الا في 53 مرة على طول مدة 12 دقيقة من الإلقاء ، و هي مدة لم يتواصل معها بأريحية مع الورقة الموثقة للتحرير إذ ارتبك 15 مرة و أخطأ في مخارج الكلمات 12 مرة ، و فقد التناغم مع الورقة على طول 7 ثواني من الدقيقة 8,24 الى 8,31 ؛ الخلاصة أن مستوى الاريحية كان فوق المتوسط بقليل و تواصل مع المتلقي بالصوت كوسيلة تواصلية اكثر من تكامل اشارات الجسد التي اعاقها عدم إشراك الوجه و العينين في آلية التواصل بلغة الجسد ..

    و يمكن استخلاص اشارتين رئيسيتين من مضامينه :

    **اعتبار الخطاب تعبيرا عن الازمة لاسباب أهمها ، طرح الفكرة العريضة و المغزى من الخطاب و هي دعوة الجزائر الى إعداد آلية سياسية مشتركة للحوار و التشاور ، و جاءت هذه الدعوة بعد ديباجة الخطاب مباشرة ، و تسبيق عرضها قبل الاشارة الى المناسبة و الحدث الذي يلقى الخطاب لأجله ، و هذا الارتباك و الخلل في احترام ضوابط و منهجية العرض الخطابي تفهم منه القوة التأثيرية و حضور الجزائر كدافع مقلق لمن حرر الخطاب ، هذا دون اغفال الاشارة الى ذكر الجزائر 4 مرات بالاسم بينما ذكر المغرب بالاسم مرتين ، ثم ان الارتباك في الصياغة يبدو جليا في عدم التجانس في الربط بين الحمولة الإنسابية التي اعتبرت الجزائر شقيقة في الخطاب بينما تم الاستشهاد بحديث شريف عن المجاورة ، و هنا يبدو التفارق في الهوة بين حمولتي الاخ\الشقيق الذي تطغى عليه حمولة الدم كرابط للقرابة ، و المجاورة بحمولتها المكانية و المجالية التي لا تستلزم شرط الدم كعامل جامع .

    النقطة الثانية للاستدلال على حضور الارتباك هي الجهر بمبادرة عبر خطاب غاب المعني بها مكانيا ، إذ ان من بروتوكول الديبلوماسية أن يتم التنسيق بين الطرفين الدولتيين و التباحث السري قبل الاعلان عن المبادرة و المضامين جهرا ، هنا في ظني ان الدعوة موجهة للاستهلاك الداخلي و فقط ما دام الطرف الآخر الموجه اليه الخطاب هو متلقي تلقى الدعوة بشكل فجائي عبر خطاب تم بثه على الهواء و ليس هناك إشراط الضمانة انه تلقاه رسميا ، لان الخطاب في عمقه موجه من رئيس الدولة الى الشعب و ليس هناك عامل الإلزامية على الجزائر كمؤسسة دولة ان تكون ملزمة بالتتبع و الحضور في محيط الخطاب لتتلقى الاشارة ، إذ ان العرف في التواصل بالاشارات و الرسائل بين ممثلي الدول تكون عبر المراسلة بين الدواوين او بحضور التمثيليات الرسمية او الهيآت الديبلوماسية لكلا الدولتين و ليس من طرف واحد .

    ** النقطة الثانية هي عدم الثناء على قوات الامن و القوات المسلحة كما جرى الإعمال بذلك في الخطب الرسمية ، و هنا لا يمكن فهم الامر او التكهن هل الامر محسوب و مدروس أم تم اغفاله من منطلق الارتباك الطاغي على الخطاب و جرى ذلك من منطلق السهو ، و في كلا الحالتين فالحدث هام و تحول في نمط الإلقاء و استجماع رؤوس الاقلام التي تعتبر ثابتة الحضور في كل الخطب .

    المصدر : حراك الريف 

  • ‫مجرمون‬ ‫ال‬ ‫‪…‬‬ ‫مهاجرون‬ ‫مواجهة‪:‬‬ ‫في‬ ‫أروسور‬ ‫فرونتكس‪،‬‬

  • حول الجوازات الدبلوماسية

    تبدو الضرورة ملحة لمعالجة ملف الجوازات الدبلوماسية ،مع تزايد توارد الطلبات من وزراء بالحكومة يرغبون في تسليم أبنائهم القصر جوازات دبلوماسية(آخر الطلبات تتعلق بأبناء السيد الشوباني والسيد اعمارة)

    والاقتراح هو تكليف مديرية الشؤون القانونية ومديرية البروتوكول بتهيئ منشور داخلي يستعرض الخطوط العريضة لما استقرت عليه الممارسة في هذا الشأن حيث يتم تسليم هذه الجوازات على سبيل المثال لا الحصر، إضافة إلى الأسرة الملكية والحاشية وأعضاء الديوان الملكي إلى:

    –موظفي الوزارة العاملين بالخارج ابتداء من ملحق الشؤون الخارجية

    –أعضاء الحكومة –الوزراء والسفراء السابقون

    –الموظفون الدوليون بدرجة لا تقل عن مدير

    –الموظفون السامون ممن يعادل منصبهم منصب كاتب الدولة أو المعينون بالناصب العليا المنصوص عليها بالدستور.

    ولا توجد قاعدة متبعة حسب ما أفادت مديرية البروتوكول حول تسليم الجوزات الدبلوماسية لأبناء الوزراء ،إلا انه يمكن قياسا على ما هو معمول به بالنسبة لأبناء أطر هذه الوزارة العاملين بالخارج تسليم هذه الجوازات للأبناء القصر،وللبنات تحت كفالة والدهن .

    الجدير بالذكر أن الحالات المراد تقنينها لا يمكن أن تستوعب كل الطلبات المعروضة ،إذ ترد كما لا يخفى عليكم حالات مستعجلة تستدعي تسليم هذه الجوازات لضرورات أمنية وغيرها، لذلك وجب التنصيص على أن تظل السلطة التقديرية بيد وزير الخارجية لمعالجة الطلبات غير المنصوص عليها بالمنشور.

    ولسيادتكم واسع النظر والسلام

    مع فائق التقدير والاحترام

    العربي بن الشيخ

  • موقع حزب العدالة والتنمية ودوره في المرحلة الراهنة

    بسم الله الرحمن الرحيم الرباط 5 ماي 2012

    موقع حزب العدالة والتنمية ودوره في المرحلة الراهنة

    ورقة مقدمة في ندوة الحوار الداخلي من أجل بلورة أطروحة المؤتمر السابع للحزب

    مدخل

    ينعقد المؤتمر الوطني السابع للحزب في ظرف يعرف تحولين بارزين سيسمان مرحلة الأربع سنوات المقبلة من حياته ويحددان بالضرورة موقعه ودوره.

    هذان التحولان هما:

    1. انطلاق ربيع الثورات والتغييرات الاستراتيجية الهائلة التي أحدثها ويحدثها والتي هي مرشحة لمزيد من التفاعل في المراحل المقبلة؛

    2. النتائج الهامة التي حققها الحزب في انتخابات 25 نونبر وانتقاله من المعارضة إلى رئاسة الحكومة في ظل دستور جديد يعطي للحكومة مكانة متقدمة في البناء المؤسساتي كما أنه يتضمن مقتضيات هامة تسمح بمزيد من الدمقرطة إذا ما تم تنزيله بطريقة سليمة، وبعد حراك شعبي معتبر ومتميز.

    3. بعض من سمات المرحلة الرئيسة:

    لئن كان الحزب قد عقد مؤتمره السادس في مرحلة كانت سمتها الرئيسة هي التراجع سواء على مستوى المحيط الإقليمي الواسع أو على مستوى الوطن، مع وجود بعض الاختراقات المحدودة هنا وهناك على المستوى الأول، وبعض الثغرات المحدودة على المستوى الوطني، وفي مرحلة تميزت كذلك باستهداف واضح للحزب، فإن المرحلة الحالية تتميز بظروف مغايرة تماما على المستويين، وكذا على مستوى تموقع الحزب حيث أصبح يقود الحكومة ويحتل صدارة المشهد الحزبي.

    فربيع الثورات مرشح للتقدم والتطور، رغم كل الصعوبات الظرفية، والتي هي طبيعية بالنظر لحجم المصالح المهددة للقوى المناهضة للإصلاح والدمقرطة، المحلية منها والدولية، وكذا بالنظر لطول المدة التي استحكم فيها القهر والفساد في دول محيطنا الإقليمي.

    نفس الأمر بالنسبة للمغرب الذي أشر على انطلاقة مرحلة تحقيق الانتقال الديموقراطي الحقيقي وتعزيز البناء الديموقراطي.

    فالمغرب، رغم محاولات مناهضي الإصلاح، ليس له من خيار إلا السير في طريق الانتقال الديموقراطي بالنظر لحجم التحديات والمشاكل المطروحة، وبالنظر أساسا إلى الديناميكية التي يعرفها منذ انطلاق ربيع الثورات، مرورا بالفوز التاريخي للحزب وتبوءه مسؤولية رئاسة الحكومة.

    1. العناوين الكبرى لتحقيق الانتقال الديموقراطي الحقيقي وتعزيز البناء الديموقراطي

    لقد كان خيار الحزب الاستراتيجي دائما هو « تحقيق الإصلاح في إطار الاستقرار » وهو ما تأكد حتى في مرحلة الحراك الشعبي السابق لانتخابات 25 نونبر وللمصادقة على الدستور الجديد.

    وهذا الخيار قد مكن المغرب من تجنب النتائج السلبية لمراحل عدم الاستقرار التي تعيشها بعض دول الجوار الإقليمي، وأعطى للتجربة المغربية تميزها، خاصة على مستوى تفاعل المؤسسة الملكية مع الحراك الشعبي.

    كما أن هذا الخيار مكن الحزب من تبوء مكانة معتبرة في المشهد السياسي عززتها نتائجه في استحقاقات 25 نونبر.

    والاستقرار هنا وجب الانتباه إلى أنه ذو بعدين:

    الأول مؤسساتي سياسي يرتكز على تحقيق التطور المأمول في إطار الملكية الضامنة لوحدة الوطن، وعلى تطوير المؤسسات القائمة في اتجاه تعزيز البناء الديموقراطي.

    والثاني اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعرفه المغرب وحجم الانتظارات على هذا المستوى والحاجة الماسة للاستجابة لها.

    من هنا يتمثل العنوان الأول للمرحلة في « المزاوجة بين تحقيق الانتقال الديموقراطي وتعزيز البناء الديموقراطي وبين تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية« 

    ويتأكد هذا الأمر إذا أخذنا بعين الاعتبار أن التحولات التي عرفها المحيط الإقليمي والمغرب قد جعلت سقف الانتظارات والتطلعات الشعبية عاليا، كما أنها عززت من النفس الاحتجاجي.

    وحيث أنه من نافلة القول أن تعزيز الديموقراطية متلازم مع فسح المجال لمزيد من الحرية، بما يعنيه ذلك من مزيد من انفتاح المجال للتعبير عن الانتظارات والمطالبات، وهو ما يؤدي إلى تقويها وتكاثرها.

    ومن شأن تطور هذه المطالبات أن يربك المسير نحو البناء لاعتبارين اثنين على الأقل:

    الاعتبار الأول: الضغط الذي تمثله على من يدبر الشأن العام؛

    الاعتبار االثاني: احتمالات استغلالها من طرف مناهضي التغيير أو من طرف المشككين في جدوى المسار الحالي لإرباك هذا المسار.

    كما أن الدمقرطة ليست عملا في اتجاه مؤسسات وبنى الدولة فقط ولكنها كذلك عمل في عمق المجتمع، إذ لا دولة ديموقراطية بدون شعب ديموقراطي، كما أن المشروع الديموقراطي لابد له من حامل مشبع بالديموقراطية.

    ومن تم يصبح العنوان الثاني الأبرز للمرحلة هو المزاوجة بين « دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع« 

    والحزب بطبيعة الحال يتحمل المسؤولية الأكبر في تدبير هذين الأمرين والعمل على تحقيقها للأسباب التالية:

    السبب الأول: أنه يوجد على رأس الحكومة التي تتحمل مسؤولية تدبير السنوات الخمس المقبلة بما تعنيه من تحديات، يمكن إجمال عناوينها الكبرى في النقط التالية:

    1. العمل على تنزيل الدستور الجديد وعلى إحداث المؤسسات وإعداد القوانين التنظيمية التي ينص عليها، مع ما يمثله كل ذلك من رهان وتحدي. رهان تفعيل مقتضيات الدستور وتنزيله بشكل ديموقراطي. وتحدي تفعيل كل ذلك على مستوى الواقع، والارتقاء فعليا بالوثيقة الدستورية إلى مستوى الوثيقة المرجعية الناظمة لسلوك كل الفاعلين السياسيين؛

    2. تدبير المرحلة بكل تحدياتها التنموية والاجتماعية، أخذا بعين الاعتبار حجم هذه التحديات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، في سياق دولي مضطرب ويعيش أزمات اقتصادية عميقة خاصة لدى شركاء المغرب الأساسيين.

    السبب الثاني: إذا كان الحزب على رأس القوى المنخرطة في مسار الإصلاح الحالي، فهناك قوى سياسية أخرى وفاعلين معتبرين يريدون التغيير أو يحملون همه غير أنهم إما رافضون للمسار الحالي أو غير منخرطين فيه أو مشككون فيه ويعملون على إفشاله، أو على الأقل يتحينون الفرص من أجل إثبات ذلك.

    دون إغفال أن العمل سيتم، بطبيعة الحال، في سياق يتسم ب:

      • الجهد الدؤوب لمناهضي الإصلاح من أجل إفشاله وعرقلته.

      • تدافع مذهبي كبير سيصاحب مسار الإصلاح، مع انخراط قوى خارجية وازنة فيه، بما يزيد من تعقيد المعادلات، مع التأكيد على أن هذا التدافع وجب تدبيره والتفاعل معه بشكل إيجابي.

    مما سبق يتبين أن التحديات التي تطرحها المرحلة هي ذات طبيعة مركبة ومعقدة تستوجب حنكة عالية وقدرة كبيرة على التدبير، فالتحدي هو في نفس الآن: سياسي– مذهبي– تنموي– اجتماعي.

    كما تجدر الإشارة إلى أنه بحكم الثقة الشعبية والموقع الذي يحتله الحزب حاليا فهو لا يملك إلا خيارا وحيدا، هو مواجهة هذه التحديات وتحمل مسؤولية العمل من أجل « تحقيق الانتقال الديموقراطي الحقيقي وتعزيز وترسيخ البناء الديموقراطي«  باعتباره شعار ومهمة المرحلة.

    وأخذا بعين الاعتبار المحاولات الحثيثة لمناهضي التغيير من أجل الارتكاس عن هذا المسار، فقد وجب العمل على تقويته وتفعيله في خط تصاعدي والحيلولة دون انزلاقه في مسارات تراجعية.

    مع التأكيد على أن الديناميكية العامة هي في صالح مسار الإصلاح، يبقى فقط أن تكون القوى المؤمنة به في مستوى تحديات ورهانات المرحلة.

    1. المهام الكبرى المطروحة على الحزب

    انطلاقا من أن عنواني المرحلة هما « المزاوجة بين تحقيق الانتقال الديموقراطي وتعزيز وترسيخ البناء الديموقراطي وبين تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية » و « المزاوجة بين دمقرطة الدولة والمجتمع » كل ذلك في سياق « تحقيق الانتقال الديموقراطي الحقيقي وتعزيز وترسيخ البناء الديموقراطي » فالحزب مطالب بما يلي:

    1. في ما يتعلق بتحقيق الانتقال الديموقراطي وترسيخ البناء الديموقراطي:

      1. العمل على التنزيل الديموقراطي للدستور الجديد في المستويات التالية :

        • بناء المؤسسات المنصوص عليها، خاصة تلك المرتبطة بالحكامة؛

        • صياغة القوانين التنظيمية باعتبارها مكملة للدستور، آخذا بعين الاعتبار أن البعض منها سيعكس خيارات مجتمعية كبرى تحتاج إلى إشراك كل المعنيين وإلى فتح حوار وطني موسع حولها؛

        • تكريس ممارسة سياسية ديموقراطية ومحترمة لدولة المؤسسات ولروح ومنطوق الدستور باعتباره المرجعية الأسمى المحددة لوظائف ومجالات وطرق اشتغال كل المؤسسات السياسية.

      1. العمل على إعادة صياغة نظام الحكامة في اتجاه التقليص من المركزية ومن منطق التحكم، حيث يأتي تنزيل الجهوية الموسعة وتحقيق اللامركزية وإعادة النظر في علاقة الإدارة مع المواطن على رأس الأوراش المهيكلة في هذا المجال.

      1. العمل على ترسيخ منطق الاحتكام إلى الشعب والقطع مع منطق الوصاية، ومن أبرز تجلياته القطع مع منطق التدخل في الانتخابات وضمان التدبير النزيه والشفاف لها والاحترام الكامل لنتائجها، وعنوان ذلك أن ننتقل إلى مصاف الدول التي يعتبر فيها صندوق التصويت « مقدسا« .

    2. في ما يتعلق بالمزاوجة بين تحقيق الانتقال الديموقراطي وترسيخ البناء الديموقراطي وبين تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية

    تحقيق هذه المزاوجة يتطلب من الحزب بالموازاة مع العمل على المحور السابق، العمل على:

      1. بلورة مشروع تنموي يستلهم مرجعيته، ويستحضر في نفس الآن معطيات وتحديات الواقع والتحولات الكبرى التي يعيشها العالم والمحيط الإقليمي؛

      2. وبشكل آني تفعيل العمل للتجاوب مع الانتظارات الشعبية وإبداع الحلول اللازمة لتحسين الوضعية الحالية.

    2. في ما يتعلق بدمقرطة المجتمع وإشراك الشعب في معركة تحقيق الانتقال الديموقراطي وترسيخ البناء الديموقراطي

    انطلاقا من أن بناء الإنسان الديموقراطي يعتبر شرطا أساسيا من أجل بناء المجتمع الديموقراطي وجب على الحزب أن يولي أهمية خاصة للعمل في اتجاه المجتمع والشعب من أجل نشر الثقافة الديموقراطية وترسيخ قيمها بتعاون مع كل القوى المؤمنة بها.

    فالديموقراطية وقبل أن تكون أسلوبا في التدبير، هي ثقافة تنبني على احترام وسيادة قيم الحرية والكرامة الإنسانية والمواطنة وحق الاختلاف والتعددية وعلى حق الأقليات. وهي القيم التي وجب العمل على ترسيخها وتعزيزها داخليا وفي المجتمع.

    كما أن دور الشعب محوري في إنجاح عملية الدمقرطة والإصلاح باعتباره السند الأقوى لها والحاضن للقوى الحاملة لمشروعها، من تم وجب العمل في اتجاه تعزيز الانخراط الشعبي في عملية التغيير وتكثيف التواصل معه وتوسيع القاعدة الشعبية للحزب.

    ومن أبرز ما يجب الانتباه إليه في هذا السياق ضرورة العمل على تعزيز الإيمان والثقة في إمكانية التغيير وفي أننا نسير في طريقه، فإيمان الشعب شرط لالتفافه حول مشروع الإصلاح والدمقرطة وانخراطه في مساره.

    فإذا كانت واحدة من أهم خلاصات الربيع العربي وانتخابات 25 نونبر 2012 هي أن دور الشعب أصبح حاسما في حسم معركة التغيير، فإن طبيعة التغيير الذي بدأه المغرب والمتميز بأنه يتم في سياق الاستمرارية، والحضور المعتبر للقوى غير المؤمنة بهذا المسار، ومحاولات النكوص من طرف القوى المضادة للإصلاح، وحالات المراوحة التي تعرفها بعض التجارب الأخرى من جهة، وتأخر ظهور نتائج التغيير في المعيش اليومي للمواطن من جهة أخرى، كلها عوامل قد تدفع فئات من المواطنين إلى الإحساس بالقلق وعدم الثقة في مسار التغيير، وهو ما قد ينعكس سلبا على هذا المسار.

    من هنا مركزية استحضار انتظارات ونفسية الناس في الفعل والخطاب السياسيين للحزب.

    كما أن الواقع المغربي يبين محدودية الانخراط الشعبي في العمل الحزبي وفي العمل السياسي بشكل عام (حجم الانخراط في الأحزاب الذي لا يتجاوز عموما بالنسبة لأكبر الأحزاب بضعة آلاف مقارنة بدول يعد فيها أعضاء الأحزاب بمئات الآلاف وحتى بالملايين، نسب التصويت في الانتخابات والتي تبقى محدودة، طبيعة المرشحين في انتخابات الجماعات الترابية)، مما يعتبر معوقا حقيقيا للفعل السياسي.

    والحاصل أنه مطلوب العمل على تطوير هذا الانخراط، عبر استغلال الأجواء الحالية المتميزة باستعادة الثقة الشعبية في السياسة وللشعبية المعتبرة للحزب والإقبال عليه لإحداث تحول حقيقي في طرق العمل بما يسمح بتوسيع الانفتاح والاستقطاب والإشراك.

    وهو الأمر الذي يطرح على الحزب تحدي القدرة على الاستيعاب، كما يطرح عليه تحدي المزاوجة بين الانفتاح مع الحفاظ على الهوية المذهبية والسياسية

    كما أن للنخب بمختلف مكوناتها دورا هاما جدا في التأثير على الناس وعلى مسار التغيير، من هنا وجب العمل على ضمان التواصل الفعال معها وضمان انخراط فئات واسعة منها في معركة التغيير، مع التركيز بشكل كبير على مؤسسات الوساطة والتأطير (الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني)

    1. بعض المقتضيات لضمان القدرة على القيام بالمهام المطروحة:

    في البداية لا بد من التأكيد على أن المهام المطروحة منها ما سيشكل العمل الحكومي المرتكز الأساس للقيام به ومنها ما يتوجب القيام به أساسا بشكل مباشر من طرف الحزب، وهو ما يتطلب العمل على تعزيز المؤسسة الحزبية وفي نفس الوقت تقوية دورها الإسنادي للتجربة الحكومية.

    والقيام بدور الإسناد لا يجب أن يؤدي إلى تماهي مطلق، بل من المهم الحفاظ على مسافة معتبرة بين الحزب والحكومة، ليس بمنطق الاشتغال بأجندات منفصلة أو من أجل رفع سقف المطالبات، إذ من شأن ذلك إرباك الأداء الحكومي والتشويش على مسار التجربة، بل أساسا لتمكين الحزب من أن تكون له ديناميكيته الخاصة التي تعمل على تعزيز حضوره الشعبي وتأطيره المجتمعي من جهة، باعتبار ذلك شرطا لازما لإنجاح أداءه الحكومي وتحقيق أهداف مشروح الإصلاح والدمقرطة.

    وكذلك من أجل تمكينه من تشكيل سلطة رقابة فعلية على أداء ممثليه في مؤسسات تدبير الشأن العام بشكل عام، بما هي أحد شروط ضمان عدم الانزياح عن خط الحزب وخياراته.

    وفي ما يلي سنحاول التطرق إلى بعض المقتضيات التي تبدو ذات أهمية قصوى لتمكين الحزب من القيام بما هو منتظر منه:

    1. تطوير المنظومة الفكرية بما يسمح بإيجاد المناخ الملائم لتجاوز المعوقات الفكرية الذاتية والنزوعات الطائفية التي تعتبر ملازمة بشكل عام للتجمعات ذات الطبيعة المذهبية، إذ أن تدبير الشأن العام للوطن وللجماعات الترابية يستوجب انفتاحا حقيقيا وكبيرا يمكن من استيعاب الطاقات وإشراكها مهما تعددت مشاربها واختياراتها.

    كما أن هذا التطوير لازم من أجل إيجاد مناخ يمكن من إبداع الحلول وترسيخ الفكر الديموقراطي بكل مستلزماته؛

    1. تطوير التفكير الاستراتيجي بما يؤهل مؤسسات الحزب وقياداته لمواجهة تحديات المرحلة، وإحداث مركز أو مراكز للبحث بما يمكن من بلورة المشروع التنموي للحزب وتطويره ومتابعة تنزيله؛

    2. العمل على تطوير ثقافة العمل والمسؤولية عوضا عن ثقافة الاحتجاج والمطالبة؛

    3. تعزيز القدرة على الإنجاز وعلى إبداع الحلول وتنزيلها بما هي شرط لرفع مستوى الفعالية والنجاعة في الأداء؛

    4. الانتقال من فكر ونفسية المعارضة إلى فكر التدبير مع المحافظة في نفس الوقت على قوة إرادة التغيير؛

    5. نظرا لدور النخب وتأثيرها، وأخذا بعين الاعتبار التخوفات والتوجسات التي تغذيها بعض الممارسات (سواء على مستوى المؤسسة الحزبية أو على مستوى بعض القوى ذات المرجعية الإسلامية وطنيا وخارجيا) وجب العمل على طمأنتها عبر العمل على تعزيز التواصل معها من أجل تمكينها من معرفة الحزب واختياراته وقناعاته وفكره بشكل مباشر وسليم، كم وجب العمل بشكل أساس على مزيد من توضيح موقف الحزب من عدد من القضايا الكبرى ( الديموقراطية، الحرية الشخصية، المرأة، الفن، الإبداع، المواطنة….)

    6. تطوير القدرة على تدبير الخلافات بين مكونات قوى الإصلاح وتطوير التعامل معها. وفي هذا الإطار وجب الفصل بشكل واضح بين القوى المناهضة للتغيير والتي تتوجب مقاومة مشاريعها، وبين القوى المعارضة نتيجة اختلاف المشاريع المذهبية أو السياسية والتي وجب العمل على إشراكها في معركة التغيير، والعمل على بناء توافقات كبرى معها حول القضايا الكبرى للوطن، خاصة وأن جزءا معتبرا من هذه القضايا مطلوب حسمه في هذه الولاية الحكومية بنص الدستور. مع التأكيد أن كل هذا لا يلغي التدافع السياسي معها.

    7. تشبيك العلاقة مع وداخل مختلف المؤسسات والهيئات الفاعلة والمؤثرة ( هيئات المجتمع المدني، الهيئات الحقوقية، الإعلام…) وضمان حضور وازن في حقول عملها؛

    8. تطوير دور الحزب كقوة رقابية وتقويمية للمشاركة في العمل التدبيري، مع تعزيز التدبير الجماعي للفعل السياسي للحزب خاصة في المواقع التدبيرية، وتطوير الديموقراطية الداخلية ودور القيادات الوسيطة.

    وختاما فإن المخاض الديموقراطي لبلدنا هو جزء من مخاض عام وجب التفاعل معه بما يعزز ويقوي شروط نجاحه، ويسهم في التأثير إيجابا في ما يعتمل في المحيط الإقليمي، بالإضافة إلى أن العمل لا يجب أن يبقى حبيس الحسابات والمعادلات الداخلية، بل وجب أن يستحضر ويراعي السياق الدولي كذلك.

    عبد الصمد سكال – النائب الثاني لرئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع

  • جمعية المغاربة المقيمين بإيطاليا تشكو الإقصاء من طرف وزير الجاليات

    سلام  تام بوجود مولانا الامام

     اننا  نصر على اطلاعكم بحقيقة أوضاع العمل الجمعوي  ولا نعتبره ازعاجا لكم لأننا نعتبركم شركاء لنا 

      سواء بصفتكم الوظيفية بوزارة الجالية أو حقوقيين أو برلمانين أو وزراء أو رؤساء مجالس حقوق الانسان , كما أن البعض منكم  يحمل صفة مهاجر سابق …نسجل احتجاجنا للمرة الثانية في هذا الاسبوع من اقصاء العديد من الجمعيات المغربية الفاعلة من لقاء السيد وزير الجالية خاصة وأنه اللقاء الأول للوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج مع جمعيات ايطاليا ..واذ نرسل لكم نسخة من الدعوة  والتي حررت يوم 29 ابريل  و التي حرم منها العديد من الجمعيات كعقاب جماعي لأن  » راسها سخـــــون  » في حين ستحضر جمعيات حليفــة..نسجل للتاريخ عدم وصف هذا اللقاء بالتواصلي مع الجالية  لطابعه الاقصائي ونتأسف لعدم لقاء السيد معزوز والترحيب به وتقديم بعض المشاريع والمبادرات  لظروف  أصر عليها بعض القناصلة سامحهم الله .لكن السؤال المطروح

    مــاذا عساكــم فاعلــون أنتـم المسؤولين أمام واقعة الاقصاء ..؟ أم نعتبره قضاءا وقـدر..؟ الكــرة الآن في ملعبكم جميعا…والسلام عليكم

    التجمع الديمقراطي للجمعيات المغربية بايطاليا

    الخميس 3 ماي

    ايطاليا

  • المواطنة عطاء*

    السلام عليكم ،جزاكم الله تعالى عن الوطن كل خير. سعدنا بفوزكم المستحق والشعب يضع فيكم ثقته ولله الحمد والمنة


    الرئيس التونسي يرفض راتب 30 ألف دولار ويكتفي بـ 2000 ومنح الباقي للفقراء، رفض حوالي 26 مليون سنتيم واكتفى ب مليون و 700 ألف سنتيم
    هل يستطيع السيد رئيس الحكومة أن يوجه نداء مواطنة صادق نابع من قيمنا الاسلامية وأخلاقنا المغربية إلى كل مغربي حر ، مواطن حقيقي ، من دوي الدخل المرتفع الزائد عن الحاجة ، لأن يتخلى عن قسط من مدخوله المترف لصندوق الكرامة الذي يمكن أن يخصص ريعه للفقراء والعجزة والمرضى المقبلين على عملية جراحية ملحة ، هذا ليس فقط لنحدو حدو السيد المرزوقي ، رئيس تونس جزاه الله خيرا ،

    ولكن لنحقق قول الله تعالى (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا )) و قوله تعالى وأما من أعطى ((فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ..)) م، هذا هو سبب التيسير سواء للشخص العاطي أولتيسير تنمية وازدهار البلد وهذا يؤكده القانون الإلاهي بقوله ((… ولسوف يرضى !!!))   إنما ننصر بضعفائنا ونحن إنما ننصر ونرزق بضعفائنا، كما أخبر النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم ، وتطوير ثقافة العطاء في قلوب المغاربة ستبهج قلوبهم هم أولا ((ولسوف يرضى )) وتجعل من هذا الخلق العظيم من أساسيات ثقافة المواطنة وعتلة قوية للتنمية ،وقد تتطور عادة العطاء لدينا لتشمل مناحي كثيرة ليس فقط العطاء المادي بل العطاء من كل ما رزقنا الله تعالى ، من العلم ،من الخبرة ، من الافكار ، من العلاقات ، من الوقت ، الاكيد ان كل واحد ميا لديه شيء يعطيه للبلاد وللعباد ، وهذا على الاقل من باب الشكر لله الذي من علينا بنعمة الامن و الاستقرار والتحول الدمقراطي بلطف وتوافق حكيم ، لأنه هو اللطيف الخبير ، الخبير بقلوب المغاربة ، لأنه علم بها خيرا ، والدليل ((
    إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم))

    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عليه السلام : وفيت ، فوفى الله عز وجل لك. أليس الله تعالى هو الحق والعدل !!
    ولعلنا إنتبهنا إلى قيمة الشعار الوطني (الله تعالى الوطن الملك)، التي حان لكل طرف منها أن يوفي بصدق وإخلاص للطرفين الآخرين فيها!!! والأكيد ان الله وفى وبكرم بالغ لأنه آمننا من خوف في هذا الظرف التاريخي الخطير ، وبقي على الطرفين الآخرين أن يوفيا بصدق وإخلاص  لله عزوجل ولبعضهما البعض ، والله الخبير توقع الخير من قلبيهما (الوطن ، والملك) فآتنا ذلك الخير ،( ولئن شكرتم لأزيدنكم)
    . بالشكر تدوم النعم على كل المغاربة وكلهم معنيين بالعطاء والمشاركة البناءة، (أفلا أكون عبدا شكورا ؟) .

    ولعل هذا الأسلوب هوخير أسلوب للمصالحة وعلاج تربوي لكل من سمحت له نفسه الامارة بالسوء ان يطمع في اكثر من حقه من خيرات هذا الشعب العظيم ومصالحة مع الله ومع الشعب ومع الذات، على ان يبدي رغبته في التوبة عن الاحتكار و الاستغلال المفرط لثروات البلاد وأرزاق العباد وذلك مصداقا لقول العزيز الحكيم ، (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ). هذا لان المغاربة من طبعم كرماء ولا يتوقع منهم إلا تلبية كل نداء صادق فيه وحدة وتنمية البلاد وخير وكرامة العباد

    مراسلة تلقاها سعد الدين العثماني من أحد المواطنين القاطنين بكندا  عندما كان وزيراً للشؤون الخارجية   *

  • Fiche succinte sur l’économie malienne

    FICHE SUCCINCTE SUR L’ECONOMIE MALIENNE

    I. DONNEES GENERALES

    I.1. Données géographiques et démographiques

    • Superficie : 1.241. 231 km² (Maroc : 710.850 km²)

    • Villes principales : Bamako, Ségou, Sikasso, Mopti, Gao, Kayes

    • Langue officielle: Français

    • Langues courante : mandingue (bambara, malinke, dioula), tamasheq, poular, senoufo, bobo, songhaï…

    • Fête nationale : 22 septembre (indépendance, en 1960)

    • Population : 15,970 millions (CIA World Factbook, juillet 2013)

    • Densité: 11,1 habitants/km² (CIA World Factbook, 2010)

    • Croissance démographique : 3,01 % (CIA World Factbook, 2013)

    • Espérance de vie : 54,55 ans (à la naissance, CIA World Factbook, 2013)

    • Taux d’alphabétisation : 27,7 % (15 ans et plus, CIA World Factbook, 2013)

    • Religion (s): Islam 94 %, christianisme 4 %, animisme 2 % (CIA World Factbook)

    • Indice de développement humain : 182ème sur 187 pays (PNUD, 2012)

    I.2. Données économiques

    2011

    2012

    2013

    2014

    Taux de croissance du PIB réel

    2.7

    -1.5

    5.4

    5.1

    Taux de croissance du PIB réel par habitant

    0.6

    -2.6

    4.3

    4.1

    Inflation IPC

    3

    5.3

    2.9

    3.3

    Balance budgétaire % PIB

    -3.3

    -6.4

    -5.8

    -4

    Balance courante % PIB

    -10

    -0.8

    -6.8

    -9.9

    2012 : estimations ; 2013 et années suivantes : prévisions

    I.3. Principaux clients :

    Chine (53,7%), Malaisie (11,2%), Indonésie (5,4%) (CIA World Factbook, 2012)

    I.4. Principaux fournisseurs :

    France (10,9%), Sénégal (9,7%), Chine (8,4%), Côte d’Ivoire (8%) (CIA World Factbook, 2012)

    I.5. Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB :

    • agriculture : 38,8 %

    • industrie : 21,9 %

    • services : 39,3 %

    II. PRESENTATION DES SECTEURS CLES

    II. 1. Rappel

    L’économie malienne a connu une récession en 2012, avec une croissance négative de 1.5 %, contre une prévision initiale de +5.6 %. Les secteurs secondaire (-2,2%) et tertiaire (-8.8%) ont été particulièrement affectés. Le secteur du BTP a été le plus sinistré avec une chute de 20% de son activité. De même pour le secteur tertiaire la baisse a été généralisée : -10% pour le commerce, -10% pour les services financiers, -10% pour les services non marchands. Certaines activités comme le transport aérien ou l’hôtellerie ont connu des baisses pouvant atteindre 30 %.

    Le budget de l’Etat a été revu à la baisse et s’est concentré sur le strict nécessaire en 2013 : traitements de fonctionnaires, arriérés externes, dépenses de défense, financement des élections et secteurs sociaux.

    La pauvreté s’est aggravée à cause de la triple crise alimentaire, sécuritaire et politique. Elle s’élèvait à 42.7 % en 2012, contre 41.7 % en 2011. Une grave crise humanitaire a commencé en janvier 2012 avec 237 000 personnes déplacées, 410 000 réfugiés et pas moins de 4.6 millions de Maliens en risque d’insécurité alimentaire. Le gouvernement a donc maintenu les dépenses prévues pour les secteurs sociaux (éducation, santé, protection sociale) soit 33.45 % des dépenses totales.

    Les indicateurs sociaux se sont améliorés ces dernières années mais les progrès vers les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) à l’horizon 2015 restent mitigés.

    La reprise serait néanmoins de retour en 2013 avec une prévision de 5.4 % de croissance, grâce au dynamisme des secteurs agricole et aurifère, ainsi que la reprise de l’aide internationale.

    II.2. Agriculture

    L’économie malienne repose essentiellement sur le secteur agricole (agriculture, élevage, pêche et foresterie) qui occupe plus de 70% de la population active, contribue à hauteur de 43% au PIB et fournit 30% des recettes d’exportation.

    Le sous-secteur agriculture repose essentiellement sur la production végétale industrielle (coton, canne à sucre, etc.) et sur la production céréalière (riz, mil, sorgho, maïs,) et légumineuse (haricot, sésame, arachide, etc.).

    La filière du coton, avec une production de 630.000 tonnes en 2013, représente 16% du PIB. Environ, 3 millions de maliens vivent directement ou indirectement de la culture du coton. Il est, après l’or, la 2ème source d’exportation avec 196 milliards de Fcfa en 2012.

    Le Mali est le 1er pays africain producteur de coton. La production et la transformation du coton sont organisées par la Compagnie Malienne pour le Développement du Textile (CMDT).

    Les terres disponibles particulièrement propres à l’Agriculture et à l’Élevage occupent près de 46 millions d’hectares. 3,5 millions d’hectares sont mis en valeur sur un total d’environ 12 millions d’hectares cultivables.

    Le Mali a un potentiel irrigable de plus de 2 millions d’hectares, dont plus de la moitié, par gravitation. L’Office du Niger dispose, à lui tout seul, d’un potentiel irrigable de près d’un million d’hectares.

    Il existe de réelles possibilités d’accroissement de la production irriguée de riz et d’augmentation des exportations sur les marchés limitrophes et au-delà.

    II.3. Elevage-pêche

    L’élevage occupe une place importante dans l’économie participant à 25 % du PIB du secteur primaire et 11 % du PIB national. Ainsi, le bétail est le 3e produit d’exportation du Mali après l’or et le coton.

    Les exportations se constituent essentiellement de bétails sur pied, vers les pays frontaliers : les bovins et ovins vers la Cote d’Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Burkina Faso, le Niger ; les Camelins sont acheminés vers la Mauritanie et l’Algérie.

    S’agissant de la pêche, il existe trois principales zones de production de poisson qui sont le Delta intérieur du Niger, le lac de selingué et le lac de Manantali.

    La pêche contribue au PIB pour environ 4,2% et a créé 500 000 emplois. La production halieutique est estimée à plus de 150.000t/an, plaçant ainsi le Mali parmi les premiers pays africains producteurs de poissons d’eau douce.

    II.4. Mines

    Le sous-sol malien fait partie des plus riches du continent noir et regorge d’une importante variété de pierres précieuses et de matières fossiles. Le secteur minier est l’un des plus rentables au Mali par sa contribution au PIB. Le Mali est le 3e pays producteur d’or du continent après l’Afrique du Sud et le Ghana.

    Outre l’or, l’industrie extractive concerne les matériaux de construction (marbre, argile, grès, dolérite, granit…), le sel gemme, les pierres semi-précieuses telles que le grenat, etc.

    Les revenus tirés de l’or représentent environ 25 % du PIB et 75 % des recettes d’exportation. La part de l’or dans l’économie n’a cessé de croître au cours des 20 dernières années, sans création endogène de la valeur ajoutée à travers une transformation locale de l’or.

    Le secteur minier attire de nombreux investissements directs étrangers. Ce qui explique la présence de sociétés comme RANDGOLD, ANGLOGOLD ASHANTI, MERREX GOLD, IAM.

    II.5. Pétrole

    La prospection sur les hydrocarbures est actuellement menée sur le bassin de Taoudénit et le graben de Gao par cinq (5) sociétés (BARAKA VENTURE, MALI PETROLEUM, MALI OIL, MARKMORE et ENERGETIC). Vingt-trois (23) blocs sont attribués sur un total de vingt-sept (27).

    Beaucoup de permis pétroliers ont été accordés « en un temps record » dans le début des années 2000, mais la plupart des sociétés qui ont reçu ces permis n’ont pas les capacités techniques et financières pour l’exploitation.

    Le Mali n’ayant pas d’accès à la mer, « les sociétés sont moins enthousiastes que pour les gisements offshore du golfe de Guinée, où il est facile d’exporter le brut. »

    II.6. Énergie

    La consommation énergétique provient en grande partie (81 %) du bois et du charbon de bois, largement devant les produits pétroliers (16 %) et l’électricité (3 %). Cette surconsommation des produits du bois (6 millions de tonnes en 2002) crée une pression trop forte sur les forêts et accélère la désertification.

    Seulement, 16% de la population a accès à l’électricité, mais dans les zones rurales, ce taux n’est que de 1%. Selon l’OCDE, l’électricité malienne est fournie à 80% par les centrales hydrauliques et à 20% par les centrales thermiques. Les délestages et coupures d’électricité commencent à partir du mois de janvier, quand les barrages n’ont pas recueilli assez d’eau.

    Par ailleurs, le Mali dispose de ressources appréciables d’énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse et hydroélectricité). Mais celles-ci sont à ce jour faiblement exploitées. Le meilleur gisement éolien du Mali se situe dans le Nord du pays.

    Le potentiel hydraulique : Les ressources en eau de surface sont très importantes et sont principalement constituées par le fleuve Sénégal avec 1 800 km dont 669 km au Mali, le fleuve Niger avec 4 200 km dont 1 780 km au Mali et leurs principaux affluents. Ces cours d’eau coulent dans d’immenses plaines. On estime à 50 milliards de m3 le potentiel en eau de surface pérenne et à 66 milliards de m3 le potentiel en eaux souterraines renouvelables.

    II.7. Industrie :

    Il existe actuellement plus de 450 entreprises industrielles, dont plus de 340 en activité. 70% d’entre elles sont installées à Bamako. Elles emploient plus de 18.000 personnes. Il s’agit essentiellement d’industrie de transformation de la production agricole : biscuiterie, pâtes alimentaires, confiserie, conserverie, brasserie, boulangerie, huilerie, sucrerie, laiterie, usine de textile et de tabac.

    II.8. Tourisme

    Le Mali dispose d’un important patrimoine touristique, naturel, culturel et historique. Les plus importantes curiosités naturelles sont :

    • les falaises de Bandiagara et le Plateau Dogon,

    • la réserve de Biosphère de la Boucle de Baoulé,

    • la réserve des Éléphants du Gourma,

    • les sites éco touristiques constitués des bassins des fleuves Sénégal et Niger et les ressources du Delta central du Niger,

    • les dunes et désert du Nord du pays,

    • les parcs, forêts et réserves (réserve du Bafing notamment), etc.

    III. Plan pour la relance durable du Mali 2013-2014

    Les options stratégiques de la politique macro-économique du Gouvernement sont désormais orientées autour du désengagement de l’Etat des activités productrices et commerciales, de la promotion du secteur privé et associatif, de la décentralisation des décisions et des actions de développement, de la responsabilité des communautés villageoises, notamment dans l’aménagement et la gestion de leurs territoires.

    Selon le FMI, les entreprises au Mali se heurtent à un des environnements les plus difficiles au monde. Le Gouvernement s’est donc engagé à combattre la corruption, à faciliter l’accès à la finance et à améliorer la qualité des services publics, et à assouplir les procédures en matière d’investissement.

    Les principales actions envisagées pour la relance économiques sont notamment :

    1) L’identification des entreprises affectées par la crise et la défiscalisation des dépenses liées à leur réhabilitation ;

    2) L’apurement progressif des instances de paiement au Trésor public en faveur des entreprises ;

    3) L’indemnisation des victimes de la crise ;

    4) La mise en œuvre des mesures d’allégements fiscaux ;

    5) La poursuite de la procédure de création de fonds de garantie du secteur privé ;

    6) La réhabilitation des infrastructures de base à caractère économique (routes, énergies, télécommunications…) ; et

    7) La mise à disposition de fonds destinés à la couverture des besoins en fonds de roulement des entreprises.

    Quelques opérateurs économiques maliens :

    • Modibo Keita, PDG de GDCM (céréales) ;

    • Boubacar Tandja, (import/export-commercialisation du riz) ;

    • Bakary Togola (grand exportateur de la Mangue) ;

    • Youssouf Traoré (transport routier) ;

    • Moussadek Bally (hommes d’affaires et propriétaire de trois grands hôtels à Bamako) ;

    • Aliou Boubacr Dialoo (homme d’affaires et PDG de Wassoul’OR) ;

    • Mamadou Djigué,(Import/Export– notamment l’agroalimentaire).

    IV. Protections et garanties des investissements

    L’appartenance du Mali aux deux organisations sous-régionales que sont l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et son adhésion à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en font un site d’investissement fort prometteur.

    Les investisseurs étrangers bénéficient des mêmes privilèges que les investisseurs nationaux. Le droit au transfert des capitaux et de leurs revenus est garanti aux personnes physiques ou morales qui effectuent au Mali un investissement financé par un apport en devises.

    Les litiges pouvant survenir entre les investisseurs étrangers et l’État sont réglés d’abord par la procédure à l’amiable ou dans le cadre des accords bilatéraux de protection des investissements étrangers. En cas d’échec, les parties auront recours à la procédure d’arbitrage qui est celle prévue par la Convention du 18 mars 1965 créant le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et ressortissants d’autres États (CIRDI), établie sous l’égide de la Banque Mondiale et ratifiée par le Mali le 3 janvier 1978.

    Trois régimes d’agrément sont prévus dans l’actuel Code des Investissements, à savoir :

    • Le régime A, appelé régime des petites et moyennes entreprises. Il concerne les investissements d’un montant inférieur à 150 Millions de Francs CFA.

    • Le régime B, appelé régime des grandes entreprises pour les investissements supérieurs ou égaux à 150 Millions de Francs CFA.

    • Le régime dit des zones franches, pour les entreprises nouvelles tournées principalement vers l’exportation qui peuvent écouler jusqu’à 20% de leur production sur le marché national.

    V. Récapitulatif des besoins :

    • L’éducation (réhabilitation des écoles et constructions de nouvelles salles de classe) ;

    • Le transport (construction de nouvelles routes bitumées et des pistes locales et communales);

    • l’irrigation ;

    • L’approvisionnement en électricité (les installations hydrauliques et énergétiques doivent être renforcées ;  la remise en état des centrales électriques des centres urbains de la zone Nord) ;

    • Soutien au monde rural  pour assurer la sécurité alimentaire (investir dans les filières agricoles) ;

    • La remise en état des stations de pompages/ puits des centres urbains de la zone Nord ;

    • Soutien au secteur tertiaire (NTIC) ;

    • Formation professionnelle (carence des écoles de formation à l’image de l’OFPPT au Maroc) ;

    • Manque flagrant d’infrastructures sanitaires même dans la capitale (vétusté des structures existantes : nécessité de réhabilitation ou de mise à niveau) ;

    • Besoin d’accès au traitement du VIH pour les personnes touchées par la maladie (destruction totale ou partielle des centres de soins au Nord par les jihadistes) ;

    • Reconstruction et réhabilitation des sites et monuments endommagés pendant le conflit ;

    • Sauvegarde des manuscrits de Tombouctou.

    VI- RELATIONS ECONOMIQUES ENTRE LE MAROC ET LE MALI

    Les opérateurs économiques marocains jouent un rôle grandissant au Mali : le 22 juillet 2008, dans le cadre de la privatisation de la Banque Internationale pour le Mali (BIM-SA), détenues par l’Etat malien, la Banque Marocaine Attijari WafaBank s’est adjugée 51% des actions de l’Etat malien. Même chose pour Maroc Télécom qui détient 42% du marché de la téléphonie, en commençant par 17% au début.

    Il faut signaler aussi que la BMCE détient 70% de la BOA (Bank of Africa) et que la Banque populaire est majoritaire à Atlantic Bank.

    Il y a lieu de souligner que selon le Ministre malien du Commerce, les échanges commerciaux entre nos deux pays restent en deçà des aspirations attendues (30 millions de Dollars US)), quand bien même ils ont connu un saut qualitatif ces dernières années.

  • Dr Kida Modibo Kane, lobbyste du Maroc en Afrique

    DR KIDA MODIBO KANE