Note à l’attention de Monsieur le Ministre Au sujet du renforcement des capacités diplomatique du Maroc en Afrique
L’Afrique concentre l’attention du monde entier, qui a pu observer le rythme soutenu de la croissance économique de ce continent au cours de ces dernières années. L’Afrique est aujourd’hui, plus que par le passé, devenue la nouvelle frontière de l’économie mondiale.
Cette situation se reflète, en effet, dans le rush de toutes les puissances vers le continent africain. Le renforcement de la présence diplomatique et la multiplication des partenariats avec ce Continent (Chine-Afrique, Japon-Afrique, Brésil-Afrique, Turquie-Afrique, Union Européenne-Afrique..), en sont la preuve.
« Qui dominera l’Afrique, dominera le monde ». Cette citation prend aujourd’hui dans un monde en panne de croissance, toute sa dimension.
Pour notre pays, l’Afrique n’est pas seulement un débouché pour le commerce et l’investissement. Mais c’est en Afrique que le Maroc trouve la profondeur de son rayonnement stratégique et le lieu de son expression politique.
Les difficultés rencontrées par notre pays dans l’affaire du sahara trouvent leur origine, en grande partie, dans la position hostile prise dans les années 70 et 80 par nombreux pays africains. Cette tendance a certes été atténuée, mais il n’en demeure pas moins que 18 pays, soit le tiers des pays africains, continuent à reconnaître la soi-disant « rasd » et à la défendre farouchement.
Depuis son intronisation, Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, a hissé l’Afrique comme priorité stratégique de la politique extérieure du Maroc. Cette Haute Orientation et malgré les efforts engagés, n’arrive pas à trouver sa pleine traduction au niveau diplomatique, qui nécessite un renouveau conceptuel et un renouvellement des instruments d’accompagnement.
Les Ambassades du Maroc en Afrique continuent à être les moins bien dotées en ressources comparativement aux Ambassades, notamment, en Europe.
Le Sénégal, la Cote d’Ivoire, le Gabon, le Cameroun et le Burkina Faso sont pour notre pays d’une importance capitale.
Les postes en Afrique sont perçus encore comme une affectation de seconde zone, les indemnités et les dotations budgétaires ne sont pas motivants. Le budget « action diplomatique » est dans sa quasi-totalité affecté aux postes diplomatiques en Europe et en Amérique.
Les Ambassadeurs sont une pièce maîtresse de toute action diplomatique. Leur rôle est primordial et conditionne l’échec ou la réussite de toute entreprise d’envergure. Il convient donc que ceux affectés en Afrique soient en mesure de traduire dans les faits les ambitions diplomatiques de notre pays.
De plus, le Maroc ne peut indéfiniment continuer à tourner le dos à l’Afrique Australe et Orientale. Six Ambassades seulement pour vingt quatre pays, c’est un ratio très bas pour prétendre renverser le rapport de force actuellement très favorables au camp adverse.
L’inversion de cette situation et une condition sine qua non pour la réussite de toute stratégie vers l’Afrique. Il faudrait procéder à la nomination d’Ambassadeurs chevronnés et de personnel expérimenté partout où cela est nécessaire à Dakar, Libreville, Abidjan, Ouagadougou, Yaoundé et Addis-Abeba.
La Mission du Maroc à Addis-Abeba est réduire à sa plus simple expression alors qu’elle devrait être au diapason des représentations diplomatiques à Genève, Bruxelles ou New York.
De même qu’il faudrait doter ces Missions de moyens conséquents leur permettant de jouer pleinement leurs rôles.
Il faudrait également procéder à l’ouverture d’Ambassades, même embryonnaires dans un premier temps, en Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Rwanda, Namibie et Mozambique (le budget moyen d’une Ambassade ne dépasse pas trois millions de dirhams et n’est pas au dessus des moyens de notre pays).
ذكرة مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تهم تطوير عمل لجنة القدس
نعم سيدي أعزك الله، يتشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن يرفع إلى جلالتكم مذكرة ببعض المقترحات التي تهم تطوير عمل لجنة القدس التي ترأسونها. وذلك تماشياً مع العطف السابغ والعناية الفائقة التي تولونها للمدينة المقدسة والتي تترجمها الديناميكية غير المسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة لبرامج بيت مال القدس، الذراع التنفيذية للجنة القدس الشريف. حيث ساهمت في التخفيف من معاناة قرابة 250 ألف مواطن مقدسي يعيشون داخل أسوار المدينة المقدسة أو في أكنافها ضمن القرى التي تدخل ضمن ما يسميه الاحتلال بـ »جيروزاليم الكبرى ». ولا شك أن ما أنجز ميدانياً في مجالات الإسكان والتعليم والصحة وترميم المآثر والمساعدات الإنسانية المختلفة وصيانة المقدسات وغيرها من الأعمال هي محط تقدير من المقدسيين والفلسطينيين عموماً، وكل محبي السلام والعدل في العالم. واليوم بعد مرور قرابة خمسين سنة على احتلال القدس الشريف، ومع تزايد الاعتداءات على المقدسيين والتضييق عليهم ومصادرة ممتلكاتهم وتسريع وتيرة الاستيطان والتهويد، تتزايد الحاجة إلى تطوير أشكال وآليات دعم صمود المقدسيين من خلال تطوير أشكال وآليات تدخل لجنة القدس الشريف.
1. وضع نظام داخلي:
إن لجنة القدس المحدثة بمقتضى المادة الحادية عشرة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، هي كما في علم جلالتكم، رابع لجنة من اللجان الدائمة التي أحدثت لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة، وهي اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك برئاسة الرئيس السنغالي) اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك برئاسة الرئيس التركي) واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك برئاسة الرئيس الباكستاني).
وتنفرد لجنة القدس بخصوصية تركيزها على موضوع محوري واحد ألا وهو الدفاع عن القدس الشريف، سياسيا من خلال المقترحات والمبادرات والمشاريع العملية ذات الصلة، وذلك بخلاف اللجان الأخرى التي هي لجان متخصصة وتضم الوزراء ذوي الاختصاص، من جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
إلا أن لجنة القدس لا تتوفر، على نظام خاص بها ولا على هياكل لتنظيم عملها على غرار اللجان الدائمة الأخرى التي تنص أنظمتها الأساسية على وجود:
« جمعية عامة »: تتكون من الوزراء ذوي الاختصاص من جميع الدول الأعضاء؛ « لجنة المتابعة »: تضم عددا محدودا من ممثلي الدول الأعضاء يتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة؛ « لجنة الدورة »؛ « مكتب وطني للتنسيق »: وهو هيئة وطنية يحق لرئيس اللجنة الدائمة إحداثه، إذا اقتضت الحاجة، للتنسيق بين اللجنة والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وبناء عليه يقترح وزير الشؤون الخارجية والتعاون على النظر السديد لجلالتكم، وضع نظام داخلي للجنة القدس يبسط اختصاصاتها دون أي تقييد لصلاحيات الرئاسة، استنادا إلى القرارين الأولين المتعلقين بها (قرار الإنشاء: الدورة 6 لمجلس وزراء الخارجية/ جدة، 15ـ7ـ1975 وقرار إسناد الرئاسة إلى عاهل المملكة المغربية: الدورة 10 لمجلس وزراء الخارجية/ فاس، 12ـ5ـ1979)، ويراعي خصوصياتها: كونها لجنة سياسية بامتياز، وتقتصر العضوية فيها على عدد محدود من الدول، تنتخب من طرف مجلس وزراء الخارجية أو القمة، ولها ذراع تنفيذية تتمثل في « وكالة بيت مال القدس الشريف ».
2. إحداث مكتب تنسيقي:
يمكن التنصيص، إما في النظام الأساسي للجنة، أو فقط بموجب قرار، على إحداث « مكتب تنسيقي » برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية وعضوية وزير خارجية فلسطين (عضوان دائمان) إلى جانب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن والسنغال ومصر وتركيا واندونيسيا، يجتمع بكيفية منتظمة مرة في السنة)، يكون من اختصاصاته متابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتحضير لدوراتها والتشاور في بعض الخطوات والمبادرات وإعداد تقارير لرئاسة اللجنة ومن ثم إلى القمة، علاوة على التنسيق مع « لجنة الوصاية » لوكالة بيت مال القدس الشريف. بالإضافة إلى إعداد برنامج عمل تنفيذي يصادق عليه رئيس اللجنة. وينعقد المكتب بصفة دورية منتظمة، وكلما ارتأى ذلك رئيس اللجنة.
3. إعداد إستراتيجية عمل متكاملة: إعداد وثيقة تضع تصورا متكاملا لإستراتيجية شاملة يتم عرضها على نظر الدول الأعضاء في لجنة القدس في مرحلة أولى لاستجلاء آرائها ومقترحاتها في أفق عرضها للاعتماد على اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ثم القمة.
تتضمن هذه الإستراتيجية المقاربة والمنهجية والأهداف الكبرى ضمن خطة بعيدة المدى وواضحة المعالم تنبني على التنسيق مع منظمات دولية وإقليمية كجامعة الدول العربية ودول عدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية والمنظمات الدولية المتخصصة كاليونسكو والإسيسكو، وغيرها من الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بمجال اشتغال اللجنة أو التي تدعم القضية الفلسطينية.
وتتفرع عن هذه الخطة برامج عمل سنوية تهم كافة المجالات التي تدخل ضمن نطاق الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وصيانة مقدسات الديانات السماوية والعناية بأوقافها والدفاع عن حرمتها، وتدعم صمود المقدسيين بكافة الوسائل المادية والمعنوية التي تسمح بها القوانين الدولية في هذا الباب.
وتشتمل الخطة كذلك على برامج مناهضة تهويد القدس الشريف من خلال رصد الإمكانات القانونية والمالية على المستوى المحلي والدولي، ومساندة المقدسيين ضد سياسات الاحتلال الرامية إلى اجتثاثهم ومصادرة ممتلكاتهم، والسطو على مآثرهم التاريخية، ونزع ملكية أراضيهم، ودفعهم إلى الهجرة من القدس الشريف.
4. إحداث شعار وهوية بصرية للجنة:
بعد موافقة رئيس لجنة القدس، يمكن لرئيس « المكتب التنسيقي » إصدار بيانات أو وثائق باسم اللجنة وفقاً لميثاق وهوية بصرية تساعد في عملية التواصل وتسجل حضور اللجنة إعلامياً (création d’une identité et charte visuelle). ومما يجدر التذكير به أن التعديلات السالف ذكرها في النقط الثلاثة الأولى تستدعي موافقة مجلس وزراء الخارجية أو القمة الإسلامية.
5. تطوير آليات عمل « بيت مال القدس الشريف »:
إن تطوير لجنة القدس يجب أن يواكبه تطوير في آليات عمل ذراعها التنفيذية « بيت مال القدس الشريف » وذلك: بالحرص على الانعقاد المنتظم لمجلس الوصاية ومجلس الإدارة لضمان السير العادي للوكالة . دراسة إمكانية إحداث مكاتب تابعة للوكالة في عواصم بعض الدول الإسلامية والعالمية الوازنة، ترأسها شخصيات إسلامية مرموقة (رؤساء دول أو رؤساء حكومات سابقين، أو رجال أعمال، أو علماء، على أن يكون عمل تلك الشخصيات تطوعيا كي لا تترتب عن فتح مثل هذه المكاتب أي تبعات مالية. والعمل على تطوير آليات التشاور مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى حول القدس الشريف لاستغلال كافة الإمكانيات التي تتيحها للدفاع عن المدينة المقدسة وحماية حقوق المقدسيين.
تطوير الاعتمادات المالية لبيت مال القدس من خلال إرساء آلية للتنسيق مع الصناديق العربية ومع جامعة الدول العربية وأجهزتها المالية، وكذا مع البنك الإسلامي للتنمية، لتطوير العمل الميداني لوكالة بيت مال القدس والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين في المغرب وفي باقي الدول الإسلامية والمنظمات الخيرية عبر العالم.
على المستوى الحقوقي: تشكيل فريق متخصص من القانونيين الدوليين، بالدول العربية والإسلامية وغيرها، لوضع إستراتيجية قانونية للدفاع عن القدس الشريف في المحافل الدولية، ومتابعة الدولة المحتلة أمام الهيئات الدولية على جرائم التهويد وتغيير المعالم الحضارية والسطو على الممتلكات والاعتداء على الأوقاف الدينية الإسلامية منها والمسيحية، وكافة أشكال الانتهاكات ضد المقدسيين.
على المستوى الإعلامي: وضع خطة إعلامية متكاملة قابلة للتنفيذ وذات مستويات مختلفة، وذلك عبر الاستغلال الأمثل لوسائل الاتصال الحديثة، وإعداد برامج حول القدس تتناول جميع أوجه القضية ذات الصلة: حقوقية وديمغرافية وتاريخية ودينية وإنسانية وغيرها. وتنظيم تظاهرات ثقافية كالمعارض المتجولة في العواصم العالمية الكبرى للتعريف بالقدس الشريف وهويته الأصيلة وانتمائه التاريخي وفضح مخططات التهويد وتغيير معالمه التي تتنافى والقوانين الدولية.
ويُذكر في هذا الإطار، أنه صدر قرار بإنشاء قناة فضائية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماع وزراء الإعلام المنعقد في الغابون سنة 2012، وأقره اجتماع وزراء الخارجية في جيبوتي. كما دعت قمتا مكة الاستثنائية الرابعة، والعادية في القاهرة إلى تطبيق تلك القرارات، ويمكن أن يشكل هذا المنبر واجهة إعلامية للدفاع عن القدس الشريف وهويتها الأصيلة وصمود أهلها، أو إحداث قناة يكون مقرها المغرب.
على مستوى التوثيق: إحداث مركز بالمغرب تابع للجنة يعنى بقضايا التوثيق الحضاري والثقافي والقانوني لكل ما له صلة بهوية القدس وصمود أهلها من جهة، ولكل ما له علاقة بالجرائم المرتكبة من طرف الاحتلال لطمس هويتها وتغيير معالمها العمرانية والبشرية، المادية والمعنوية. وذلك بكل وسائل وتقنيات التوثيق الحديثة. كما يحدث مركز افتراضي على الشبكة لنفس الأهداف، وبمختلف اللغات الحية.
على المستوى المعرفي: إحداث جائزة سنوية، تمنحها لجنة القدس لأهم المؤلفات التي تم إصدارها، وللأفلام الوثائقية والأعمال الفنية المختلفة التي تم إنجازها حول القدس وإرثه التاريخي، وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي في الجامعات والمعاهد العربية والإسلامية والدولية في موضوع القدس الشريف والقضية الفلسطينية و كل الجوانب الهامة المتعلقة بها.
بالإضافة إلى دعم تلاميذ وطلبة القدس الشريف من خلال تقديم المنح للطلبة ودعم المقررات الدراسية وطباعتها وتوزيعها ومواصلة ترميم المؤسسات التعليمية وتحديثها وتجهيزها.
إبرام وكالة بيت مال القدس الشريف لاتفاقيات أو مذكرات تفاهم بشأن التعاون مع منظمات دولية وإقليمية بهدف دعم عمل لجنة القدس والوكالة، كاليونسكو في مجال الحفاظ على التراث الإنساني للقدس واليونيسيف في مجال حماية الأطفال المقدسيين.
ولجلالتكم واسع النظر الله يبارك في عمر سيدي
الرباط في: 19 رجب 1434 /29 ماي 2013
سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون
المغرب #لجنة القدس، #محمد السادس #إسرائيل #فلسطين#
Luxembourg, Maroc, Laurent Mosar, Chambre des Députés, Jean Asselborn, Saadeddine El Othmani,
نعم سيدي أعزك الله
Votre fidèle et dévoué serviteur a l’insigne honneur de porter à la Très Haute Attention de Votre Majesté, le contenu des entretiens que j’ai eu, ce jour, au Luxembourg avec M. Laurent Mosar, Président de la Chambre des Députés et M. Jean Asselborn, Ministre des Affaires Etrangères.
Ces entretiens ont été l’occasion de réaffirmer l’excellence des relations politiques privilégiées qui unissent les deux pays.
Concernant notre Cause Nationale, le Ministre luxembourgeois a fait remarquer que la position marocaine reflétait la sagesse, le réalisme et l’esprit du compromis dont a toujours fait preuve le Royaume du Maroc.
Par ailleurs, nous avons exprimé la volonté d’œuvrer en vue de porter notre coopération économique à la hauteur de l’excellence de nos relations politiques.
Il a été convenu d’intensifier la coopération interparlementaire entre les deux pays. Une invitation sera incessamment adressée par le Président marocain de la Chambre des Représentants à son homologue luxembourgeois.
Les deux responsables luxembourgeois ont, à cet égard, salué l’Accord de Partenariat signé l’an dernier entre les deux places financières de Casablanca et du Luxembourg.
D’autre part, deux projets de Missions économiques, l’une luxembourgeoise que serait conduite au Maroc par le Prince Héritier du Luxembourg, et l’autre d’opérateurs économiques marocains au Luxembourg sont en cours de préparation et ce, afin de permettre d’élargir le champ de coopération économique à d’autres secteurs d’intérêt commun.
Par la même occasion, les relations du Maroc avec l’Union européenne ont été abordées à la lumière du Statut avancé et dans la perspectives de la signature de l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi entre le Maroc et l’UE.
Les entretiens ont aussi porté sur les questions de l’heure, principalement la situation au Maghreb au Mali et en Syrie.
Il ressort des échanges avec mes interlocuteurs que l’UE, de manière générale, n’a, à ce stade, aucune visibilité par rapport au règlement de la crise syrienne ni quant à la nature et la forme de l’aide qu’elle pourrait apporter afin de contribuer au règlement de ce conflit, sachant que pour plusieurs pays européens la question de la livraison d’armes à l’opposition syrienne demeure un sujet à profond débat actuellement, au regard des perspectives éventuellement post régime Bachar Al Assad.
Sur la question malienne, votre fidèle serviteur a informé les responsables luxembourgeois de l’engagement du Royaume du Maroc quant au processus politique en cours devant aboutir normalement à des élections générales au mois de juillet prochain.
Mes interlocuteurs luxembourgeois ont regretté l’inertie de l’Algérie sur la Question du Sahara marocain et l’impact négatif de la fermeture des frontières entre les deux pays sur l’intégration maghrébine.
Au niveau des relations ave l’Union européenne, j’ai procédé, ce jour, au nom du Royaume du Maroc, à la signature de la Déclaration Politique Conjointe établissant le Partenariat de Mobilité entre le Maroc et l’UE, en présence de la Présidence irlandaise de l’UE, de la Commissaire européenne en Charge des Affaires intérieures, Mme Cecila Malmstrom et des Ministres européens de l’Intérieur et de l’immigration de l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Suède, les Pays-bas et le Royaume Unis.
Dans leurs interventions, aussi la Présidence irlandaise de l’UE que la Commissaire européenne ont souligné que le Maroc demeure un partenaire stratégique pour l’UE dans la région. Elles se sont également félicitées que le Maroc soit le premier pays du voisinage méridional de l’UE à avoir procédé à la signature de cette Déclaration Politique Conjointe.
La partie européenne a également exprimé son engagement à financer les actions inscrites dans les différents volets de ce Partenariat.
والسلام على المقام العالي بالله
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدكتور سعد الدين العثماني
توطئة: مرت حوالي سنة ونصف على تنصيب الحكومة في ظل متغيرات دولية وداخلية غير عادية. ربيع ديمقراطي هز أرجاء معظم الدول العربية والمغاربية، أدى إلى تغيير كل المعطيات الجيوسياسية للمنطقة، حيث سقطت عدة أنظمة دكتاتورية بعد ثورات شعبية استمرت ما بين 23 يوماً إلى السنة والسنتين في تونس وليبيا ومصر واليمن. ولا زال الشعب السوري يسطر ملحمته بعد تجاوز الشهداء عتبة 70 ألف شهيد وأضعاف هذا الرقم من الجرحى والمشردين والمهجرين بعد أزيد من سنتين من بدء الثورة، وتفاقم الوضع بعد التدخل المباشر لدول وتنظيمات إقليمية، بشكل ينذر بدخول المشرق العربي، لا قدر الله، في حروب طائفية تأتي على الأخضر واليابس وتدخل المنطقة في نفق مظلم يصعب التكهن بنتائجه. ومما يزيد المشهد ضبابية عدم استقرار الأوضاع بالدول التي شهدت التغيير مما يدفع المنطقة نحو المزيد من التأزيم.
شكل المغرب حالة فريدة في محيطه بإنجازه إصلاحات كبرى في ظل الاستقرار وبأقل الخسائر. حيث كان التجاوب الملكي سريعاً مع مطالب الشارع الذي تحرك في 20 فبراير، وشكل الخطاب الملكي في 9 مارس منعطفاً في مسار التحول الديمقراطي ببلادنا تلاه دستور فاتح يوليو ثم الانتخابات التشريعية يوم 25 نونبر 2011، وصولاً إلى تنصيب الحكومة في الثالث من يناير 2012. ورغم كل العراقيل من داخل وخارج الحكومة التي تعيق تنزيل الإصلاحات الكبرى يبقى المغرب مستقراً نسبياً في محيطه الإقليمي. إلا أن تصاعد مناهضي الإصلاحات ودخولهم في ما يشبه جبهة غير معلنة قد يؤخر الإقلاع الديمقراطي والاقتصادي لبلادنا ويفتح الأبواب على احتمالات يصعب التنبؤ بمآلها.
على مستوى المحيط الإفريقي شكلت الأحداث في مالي أوج التحولات المأساوية في الساحل والصحراء نحو « الفوضى الخلاقة » التي أصبحت تمتد من القرن الإفريقي شرقاً إلى مشارف الأطلسي غرباً. حيث تم الإعلان عن انفصال منطقة الأزواد وتأسيس « دولة » في شمال مالي. قبل أن يدخل تنظيم القاعدة وعدة جماعات مسلحة على الخط مما أدى إلى سلسلة من الأحداث توجت بالتدخل العسكري الفرنسي مدعوماً بقوات إفريقية بطلب من حكومة مالي. إلا أن هذه الحرب هي بداية وليست نهاية لما يكمن أن يتحول إلى « ساحل-ستان » في منطقة من الشساعة الجغرافية والتعقد الإثني بحيث يكاد يكون مستحيلاً التحكم فيها، وهو ما يفتح هذا فضاء الساحل والصحراء على حقبة حروب العصابات وانتشار المافيات وتحكم الجماعات المسلحة وتفشي القرصنة.. باختصار غياب الدولة والقانون وسيادة الفوضى.
على المستوى الأوربي شهدت هذه الفترة استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل واضح على اقتصاديات الدول، وفاقمت من أوضاعها الاجتماعية. وقد شارفت عدة دول على « الإفلاس » المالي. ووصل الأمر إلى طرح بعض دول الاتحاد الأوربي خيار الانسحاب على الأقل من العملة الموحدة.
في ظل هذا المناخ الدولي والإقليمي والوطني تتحرك الدبلوماسية المغربية للدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمغرب وعلى رأسها تحصين الوحدة الوطنية والحفاظ على سلامة أراضي المغرب من خلال العمل على تصفية ملف النزاع حول الصحراء المغربية.
وفيما يلي تقرير موجز عما تقوم به الدبلوماسية المغربية في إطار مهامها واختصاصاتها القانونية.
I- الهيكل التنظييمي للوزارة: الوزير الوزير المنتدب الكتابة العامة المفتشية العامة المديرية العامة للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية DG/7 مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي مديرية المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية مديرية الشؤون الإفريقية مديرية الشؤون الآسيوية والأوقيانوس مديرية الشؤون الأوربية مديرية الاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية مديرية الشؤون الأمريكية المديرية العامة للقضايا المتعددة الأطراف والشاملة DG/8 مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مديرية التعاون المتعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية مديرية القضايا الشاملة المديرية العامة للتنمية الاقتصادية والعمل الثقافي والدبلوماسية العامة DG/9 مديرية التنمية والتعاون الاقتصادي مديرية التعاون والعمل الثقافي مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات مديرية التشريفات مديرية الموارد البشرية مديرية الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجستيك II- الأولويات الدبلوماسية المحددة في البرنامج الحكومي:
1. قضية الوحدة الترابية
تميزت هذه الفترة بحركية دبلوماسية همت مختلف المجالات، إلا أن البوصلة الموجهة للسياسة الخارجية للمملكة تبقى دون منازع هي قضيتنا الوطنية الأولى، وعليها مدار كل الملفات، وقد قام المغرب بعدة مبادرات، واتخذ عدة إجراءات أثرت إيجابا على مسار القضية، يمكن تقصيها كما يلي:
أ- على الصعيد الدولي:
ترأس مجلس الأمن والذي لا يتاح إلا مرة في 20 سنة تقريباً، وقد كان للمغرب برنامج تضمن على الخصوص مناقشة القضية المالية وتم استصدار قرار أممي في الموضوع. بالإضافة إلى بيان رئاسة المجلس الذي أصدره المغرب. وهو ما يقوي الحضور المغربي في الملفات الدولية ويعطي المغرب رصيداً دبلوماسياً ومصداقية دولية تساعدنا في الدفاع عن قضيتنا الوطنية بشكل فعال وغير مباشر.
نفس الشيء بالنسبة لاحتضان مؤتمر أصدقاء سوريا في دورته الرابعة بمراكش والذي حضرته حوالي 114 دولة، يشكل واجباً أخوياً وتضامنا إنسانياً مع مأساة هذا الشعب كما أنه دعامة للحضور الدبلوماسي للمغرب.
شكل قرار سحب الثقة من كريستوفر روس الحدث الأبرز خلال هذه الفترة، باسترجاع الدبلوماسية المغربية لزمام المبادرة، خاصة بعدما تبين لنا تآكل مسار المحادثات غير الرسمية وفراغها من المحتوى الذي وجدت من أجله، وعدم التزام المبعوث الشخصي للأمين العام بالحياد والموضوعية ومحاولته التدخل لتوسيع مهمة « المينورسو ». وكنتيجة لهذا الإجراء، أعيد تأطير مهمة المبعوث الأممي وفقاً لمحددات تراعي الملاحظات التي أبداها المغرب في مذكرته الموجهة إلى الأمين العام، السيد بان كي مون. ومن ضمن هذه الملاحظات حصر مهمة الوسيط الأممي في تيسير الوصول إلى حل سياسي واقعي ومتفق عليه وفقاً لمنطوق القرار الأممي المشار إليه أعلاه. بالإضافة إلى فصل المسارات السياسية والحقوقية وإجراءات بناء الثقة عن بعضها البعض، عكس ما كان يدفع باتجاهه المبعوث الخاص من توسيع لصلاحيات « المينورسو »، لتشمل بصفة خاصة الحقل الحقوقي. كما أن من بين نتائج إجراء سحب الثقة، إعلان الوسيط الأممي الشروع في تقييم شامل لخمس سنوات من المفاوضات بجولاتها الأربعة الرسمية والتسعة غير الرسمية، من أجل انطلاقة جديدة، لإيجاد حل سياسي متوافق عليه. وخلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى في نونبر الماضي، بين صاحب الجلالة والأمين العام للأمم المتحدة قدم هذا الأخير ضمانات حول مهمة مبعوثه الشخصي، « كريستوفر روس »، الذي عاد لزيارة المنطقة وفق منهجية جديدة تبنت معظم الملاحظات التي قدمها المغرب عند سحبه للثقة من روس. وينبغي هنا أن نوضح بأن القرار الذي اتخذه المغرب بعد تقييم طويل للمسار ومشاورات دامت قرابة السنة، يشكل نقطة تحول حاسمة لإيقاف الاستنزاف الممنهج من الأطراف الأخرى للمقترح المغربي، ومحاولة تهريب المفاوضات من عمقها السياسي، نحو قضايا جانبية تخدم أجندة الطرف الآخر الذي يتخذ من هذه القضية ورقة لحساباته الداخلية الضيقة وطموحاته الإقليمية غير المعلنة. وبهذه الخطوة تكون الدبلوماسية المغربية في طور الخروج من موقع ردود الفعل إلى موقع الفعل الإيجابي نحو حل سياسي يعيد الاعتبار للمبادرة المغربية بوصفها حلاً وسطاً، تقدم به المغرب لإخراج المفاوضات من المأزق الذي آلت إليه، وليحفظ ماء الوجه للأطراف الأخرى في إطار السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية. كما أن هذا الحل يكتسب راهنيته لكونه يجيب عن إشكالات الانفصال التي تفجرت في المنطقة في مالي ودارفور وغيرها من المناطق في إفريقيا.
إحباط محاولة توسيع صلاحيات المنورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وانتهاء الأزمة بتعديل صيغة المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة.
صدور القرار 2099 يؤكد ما جاء في القرار السابق 2044 الذي أشاد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي والتقدم المسجل في احترام حقوق الإنسان وافتتاح فرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالصحراء. كما دعا الطرفين للدخول في مفاوضات جادة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه وطلب من مفوضية شؤون اللاجئين، إحصاء ساكنة المخيمات في تندوف.
زيارة « أديس أبابا » للقاء رؤساء ووزراء خارجية عدة دول إفريقية على هامش انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي لتعزيز العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية ولإيصال موقف المغرب من قضية الصحراء المغربية وحتى لا تترك الساحة خالية للخصوم.
الوقوف إلى جانب كتلة من الدول الإفريقية الصديقة التي أحبطت مخططات الخصوم لإعادة ملف الصحراء إلى الاتحاد الإفريقي. ولأول مرة دافعت الدول الصديقة للمغرب بشكل جماعي في مواجهة الكتلة المناوئة للمغرب والتي تتصدرها الجزائر وجنوب إفريقيا. عقد الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية مع الانفصاليين في مانهاست، ولم يتحقق أي تقدم ملموس بسبب تشبث الأطراف الأخرى بأطروحات متجاوزة.
قرار الجمعية العامة رقم َA/RES/67/4 واللجنة 24، الذي أكد على ضرورة دخول الطرفين في مفاوضات مباشرة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق. تجميد الاعتراف من طرف دولة ساوطومي وبرينسيبي بالكيان الوهمي.
ب- على الصعيد الوطني :
عقد خمس اجتماعات مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب واثنتين بمجلس المستشارين،. بالإضافة إلى الحضور المكثف في البرلمان للإجابة على الأسئلة الشفهية في الجلسات العمومية.
و في إطار المقاربة التشاركية والديمقراطية لقضيتنا الوطنية، عقد بمقر الوزارة اجتماع مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية لوضعهم في الصورة حول قرار المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وخلفياته. كما عقد اجتماع آخر غير رسمي مع مجموعة من مراكز الدراسات الإستراتيجية بالمغرب في إطار الخطوات الأولى للبحث عن صيغ فعالة لإشراك أكبر قدر ممكن من الفاعلين غير الحكوميين في بلورة إستراتيجية وطنية للسياسة الخارجية وحماية الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
فيما يخص المدينتين المغربيتين السليبتين، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، يجب التذكير بأنه نظرا للظروف السياسية الراهنة، فقد حافظنا على منهجية الدبلوماسية المغربية التي ما فتئت تذكر السلطات الاسبانية، بالمواقف المغربية الثابتة وبمضمون وروح الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، منذ صدور التصريح المشترك بينهما في أبريل من عام 1956، بخصوص احترام الوحدة الترابية للمغرب. ولا تتوانى الوزارة في إثارة هذا الموضوع بكل مسؤولية مع الجهات الإسبانية في اللقاءات الثنائية.
كما يسجل المغرب، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، تحفظاته بمختلف المحافل الدولية، في كل المعاهدات والاتفاقيات التي يبرمها مع الاتحاد الأوربي ضمانا لعدم الإخلال بالموقف القانوني للمغرب من قضية سبتة ومليلية، وذلك منذ انضمام اسبانيا للمجموعة الأوربية سنة1986.
2. العلاقات الثنائية و الإقليمية:
تنفيذا للبرنامج الحكومي، اشتغلت الدبلوماسية المغربية وفقاً لمقاربة جديدة حددت الأولويات في السياسة الخارجية للمغرب حسب الدوائر التالية: دائرة الانتماء، فدائرة الجوار، ثم دائرة الشراكة.
أ- دائرة الانتماء:
الفضاء المغاربي:
انطلاقا من المقتضيات الدستورية ومن البرنامج الحكومي ومن التطلعات المشروعة لشعوب المنطقة كثفت الدبلوماسية المغربية خلال هذه الفترة جهودها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية مع البلدان المغاربية، كما ساهمت بشكل فعال في العمل المغاربي المشترك.
على الصعيد الثنائي :
تبادل كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم في البلدان المغاربية الزيارات، أعادت الدفء للعلاقات المغاربية، نذكر منها على الخصوص: زيارة الرئيس التونسي ولوزير الأول الليبي لبلادنا وزيارة رئيس الحكومة إلى تونس وكذا الزيارة التي قمت بها إلى كل من الجزائر وموريتانيا.
وشكلت الزيارة التي قمت بها إلى الجزائر، وهي أول زيارة لي إلى الخارج، إشارة سياسية قوية. وقد تلتها زيارة وزير الخارجية الجزائري، وتم التوقيع على مذكرة إحداث آلية للتشاور السياسي بين البلدين، تبعتها زيارات أخرى لوزراء في قطاعات أخرى. ومع تونس عقدت الدورة الـ17 لأشغال اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية بالرباط، أسفرت عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
على الصعيد الإقليمي:
حرص المغرب على المشاركة في جميع الاجتماعات التي برمجت في إطار أجهزة الاتحاد، بهدف المساهمة في تسريع وتيرة الاندماج المغاربي ويتجلى ذلك في: 1. احتضان بلادنا لأشغال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي والذي أثمر عن إعلان تونس استضافة القمة المغاربية. 2. المشاركة في الاجتماع الأول لوزراء الشؤون الدينية بنواكشوط. 3. المشاركة في الاجتماع الوزاري للبنية الأساسية بالعاصمة الموريتانية. 4. المشاركة في الاجتماع الوزاري الخاص بالقضايا الأمنية المنعقد بالجزائر. 5. المشاركة في المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود المنعقد بطرابلس. 6. مواصلة إجراءات إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية. 7. انعقاد اجتماع وزراء الداخلية بالمغرب وإرساء آليات التعاون الأمني.
– العالم العربي:
انطلاقا من انتمائه العربي الإسلامي عمل المغرب على تعميق أواصر هذا الانتماء من خلال تقوية علاقاته مع الدول العربية والإسلامية، ومواصلة دفاعه عن قضاياها المصيرية، والتأكيد على الأهمية الإستراتيجية للبعد الاقتصادي في تعزيز التضامن العربي والإسلامي.
على المستوى الثنائي:
شكلت الزيارة الملكية إلى أربع دول خليجية (السعودية والكويت والإمارات وقطر) والأردن، ابتداء من 16 أكتوبر 2012، الحدث الأبرز خلال هذه الفترة في العلاقات المغربية العربية، بالنظر إلى الدفعة القوية التي أعطتها للشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي. عرفت العلاقات الثنائية مع العديد من البلدان العربية تفعيل آليات التعاون الثنائي (لجن التشاور السياسي والاستراتيجي والتنسيق القطاعي) مع كل من مصر والسودان وسلطنة عمان، في حين ينتظر أن تلتئم اللجان العليا المشتركة مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. كما تم تبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم في المشرق (السودان والعراق ومصر) والخليج ( قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت) على مختلف المستويات، مما ساهم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي.
على المستوى الاقتصادي
عرفت هذه الفترة قيام بعثات اقتصادية وتجارية مغربية بزيارات عمل لكل من السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، لتحفيز العلاقات الاقتصادية. و في هذا الصدد، فقد تم الترخيص للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بالبدء في ممارسة نشاطها انطلاقا من أبوظبي. كما ساهمت دولة قطر بنسبة 50 % (14 مليون دولار) في تمويل مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء في منطقة Technopolis بالرباط.
وفي المقابل، كان الحضور المغربي في هذه العلاقات مع دول الخليج نوعيا حيث استفادت بعض دول الخليج الشقيقة من الخبرات المغربية في ميادين الإعلام والفلاحة والثروة السمكية والقضاء والمالية والتربية والتعليم والشأن الديني والعسكري.
الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي: استثمارا لنتائج الزيارة لدول الخليج والأردن، التي تم خلالها الإعلان عن دعم مالي للمغرب بمبلغ 5 مليار دولار تم الاتفاق على ما يلي: عقد اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك بهدف تعميق التنسيق و التشاور.
تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون، من مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة.
إحداث عشر « فرق عمل متخصصة » انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في « مشروع خطة العمل المشترك 2012-2017 » تهم مجالات الاقتصاد٬ والزراعة والأمن الغذائي٬ والنقل٬ والاتصالات٬ والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية٬ والسياحة٬ والتعليم والبحث العلمي٬ والتنمية الاجتماعية٬ والثقافة والإعلام والشباب والرياضة٬ بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي.
جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي: شارك المغرب في كافة الاجتماعات العربية والإسلامية التي عقدت خلال هذه الفترة، مما مكنه من الدفاع عن مصالحه الحيوية داخل هاتين المنظمتين وكذا الاستفادة من العلاقات متعددة الأطراف التي تتيحها، خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر منها المنطقة العربية.
استفاد المغرب خلال هذه السنة من التمويلات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي لإنجاز مشاريعه الكبرى ودعم خططه وبرامجه التنموية. وقد بلغ حجم التمويلات التي استفاد منها ما يناهز 610 مليون دولار.
– القضية السورية:
بذل المغرب منذ اندلاع الأحداث في سوريا جهودا متواصلة في البحث عن حل للأزمة السورية، من خلال: – تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن في شهر فبراير 2012 لحل الأزمة السورية. – المشاركة الفعالة في جميع اجتماعات ومبادرات جامعة الدول العربية. – إرسال وفد مكون من 11 عضوا للمشاركة ضمن بعثة مراقبي الجامعة العربية ثم 20 عسكريا في بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا. – المشاركة في الاجتماعات الثلاث لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، وفي فريق « النواة » و »فريق العمل الخاص بمتابعة العقوبات المفروضة على النظام السوري » و » فريق العمل المعني بإعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها » المنبثقين عن مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وتوجت باحتضان المغرب في 12/12/2012 الدورة الرابعة لمجموعة أصدقاء الشعب السوري في مراكش.
مبادرة المملكة المغربية، بتعليمات من جلالة الملك إلى إقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات، تبلغ طاقته الاستيعابية 60 سريرا قابلة للتوسيع وغرفة عمليات مجهزة، ويضم 75 إطارا، منهم 28 طبيبا في 20 تخصصا و26 ممرضا متخصصا و32 إطارا متخصصا في الصيانة الطبية، ولازال المستشفى يؤدي خدماته إلى اليوم للاجئين السوريين بالأردن.
– القضية الفلسطينية:
انسجاما مع سياسته الداعمة والمساندة للقضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، ظل المغرب يساند هذه القضية، من خلال : الجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، في سبيل دعم ونصرة هذه القضية. المشاريع التنموية والإعمارية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس لفائدة ساكنة المدينة المقدسة، مساهمة في تعزيز صمود أهلها في مواجهة سياسة الاستيطان الإسرائيلية. الدفاع عن المواقف العربية بشأن القضية الفلسطينية في اجتماعات مجلس الأمن وذلك من موقع المغرب العضو العربي الوحيد في المجلس.
– القارة الإفريقية:
انطلاقا من كون القارة الإفريقية تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب وبالنظر للعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والروحية المتميزة معها، تميز العمل الدبلوماسي بنشاط مكثف على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.
– المستوى الثنائي:
الزيارة الملكية للسنغال والكوت ديفوار والغابون وما رافقها من تعزيز للتعاون الاقتصادي والسباسي.
عقد لجان مشتركة مع دول النيجر، وغامبيا، وبوركينافاصو، والكونغو برازافيل، والكاميرون، وغينيا كوناكري، والكاميرون… و قام عدد من المسؤولين الأفارقة بزيارات رسمية إلى بلادنا، كرئيس حكومة ساوطومي وبرانسيبي و الوزير الأول المالي، و وزراء خارجية السنغال وغامبيا و النيجر واريتريا وسيراليون ووزير الدولة الغيني. كما قمت بزيارات إلى كل من بوركينا فاصو والنيجر والكوت ديفوار.
نظمت الوزارة ولأول مرة مناظرة للسفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا، يوم 13 غشت 2012، كانت مناسبة لتقييم العمل الدبلوماسي المغربي بالقارة ومناقشة آفاق تطويره.
– المستوى متعدد الأطراف:
الزيارتان التي قمت بهما إلى أديس أبابا على هامش الدورتين 18 و19 للاتحاد الإفريقي. ترؤس المغرب للدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالرباط يوم 11 يونيو 2012، وسيحتضن المغرب الدورة المقبلة.
استضافة بلادنا لأشغال الاجتماع الرابع لمؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقا. والمشاركة في الاجتماع المنعقد في طوكيو لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي في شهر ماي المنصرم. المشاركة في منتدى التعاون الكوري- الإفريقي و الصيني –الإفريقي.
وقد مكنت مختلف هذه الزيارات من تحقيق تشاور واسع مع العديد من الدول الإفريقية قصد تبادل وجهات النظر وحشد دعمها للقضية الوطنية.
مبادرة المغرب لإحداث منظمة للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، واحتضانه للأشغال التحضيرية للخبراء.
أما بخصوص قضية مالي والوضعية في الساحل والصحراء، فالمغرب انخرط منذ البداية في مساعي إنسانية ودبلوماسية للوصول إلى حل للأزمة في مالي، مع دعم للجهود التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وقد أدرج المغرب الوضع في الساحل والصحراء ضمن أجندته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الأمن في شهر دجنبر الماضي. 2- دائرة الجوار:
– الفضاء الأورو – متوسطي:
انطلاقا مما يشكله هذا الفضاء الاستراتيجي من أولوية كبرى ومجالا هاما للتعاون والشراكة مع دول الجوار الأورو- متوسطي، شارك المغرب في أشغال القمة الثانية لرؤساء الدول والحكومات (مالطا 5-6 أكتوبر 2012) وفي الاجتماعات الدورية لكبار موظفي الاتحاد من أجل المتوسط، ومجلس محافظي مؤسسة ”أناليندا“ لحوار الثقافات وفي مختلف الاجتماعات والندوات القطاعية.
و قد احتضن المغرب عددا من الأنشطة الأورو- متوسطية من بينها: – الورش التقني الجهوي للسياسة البحرية المندمجة بالبحر المتوسط. – الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. – الاجتماع الثامن للمكتب الموسع للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية. – استمرار المغرب في تولي العديد من المناصب الهامة داخل مؤسسات الفضاء الأورومتوسطي (الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ، رئاسة مبادرة 5+5 دفاع، الرئاسة المشتركة للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، رئاسة مؤسسة أناليندا).
– دول أوروبا:
الانفتاح على دول جديدة كتركيا ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق في إطار تنويع شركاء المغرب.
فتح سفارة جديدة للمغرب بدولة كرواتيا؟
تعزيز وتعميق العلاقات المتميزة مع الدول الأوروبية على جميع المستويات لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك عبر: تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين (اسبانيا، فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا). تدعيم آليات التعاون المشترك من خلال عقد اجتماعات اللجن المشتركة (اسبانيا، بلجيكا) وإقامة مشاورات سياسية بشكل منتظم مع فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا، هولندا، اليونان. تعزيز الإطار القانوني بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهم مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي.
3 – دائرة الشراكة:
– الاتحاد الأوروبي:
البدء الأسبوع المنصرم في المشاورات حول جيل جديد لاتفاق التبادل الحر: شامل ومعمق. تنفيذ اتفاقية الشراكة عبر مختلف الآليات، ودخول عدة اتفاقيات حيز التنفيذ تخص مجالات مختلفة منها: الفلاحة والصيد البحري والتجارة. كما تم التوقيع على اتفاقية « برنامج إنجاح الوضع المتقدم » بغلاف مالي قدره 181 مليون أورو بغية تقريب القوانين المغربية من نظيرتها الأوروبية و دخول شطره الأول حيز التنفيذ.
خصص الإتحاد الأوروبي مبلغ 112 مليون أورو لدعم سياسة تدبير وحماية الغابة وتدبير مالية الإدارة العمومية، علاوة على منح البنك الأوروبي للاستثمارات قروضا مالية للمملكة. تعزيز الحوار والتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوربي من خلال سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة. – القارة الأمريكية:
الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية المنعقدة في 13 شتنبر2012 بواشنطن، تناولت أربعة محاور أساسية هي: السياسي، الأمني، الاقتصادي، والثقافي. وقد تعزز هذا الحوار بعقد المؤتمر المغربي الأمريكي للأعمال في 3 دجنبر 2012. عقدت في يونيو 2012 الجولة الثالثة من المفاوضات مع كندا أفضت إلى تحقيق تقارب في معظم المجالات التي تهم الاتفاقية كالولوج إلى السوق، والفلاحة، وتجارة الخدمات، والتعاون المالي، وامتداد الاتفاق ليشمل كافة المناطق الكندية.
في إطار تعزيز علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية، تبادل المسؤولون المغاربة الزيارات مع نظرائهم في البيرو والشيلي والبرازيل، كما فتحت دولة غواتيمالا فعليا سفارة لها بالرباط، و قررت كولومبيا إعادة فتح سفارتها بالمغرب. فتح المغرب سفارة بدولة…
– آسيا والأقيانوس:
عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والتأسيس للحوار السياسي مع أستراليا. بالإضافة إلى التعاون التقني والتكوين والمنح الدراسية مع العديد من الدول الآسيوية. كما تواصل التعاون الثلاثي في إفريقيا مع كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية إلى جانب حضور المغرب في المنتديات الأسيوية، خاصة في إطار التعاون جنوب- جنوب ونذكر منها المنتدى 05 للتعاون الصيني العربي.
3. العلاقات المتعددة الأطراف و القضايا الشاملة:
مساندة الدول ذات الاحتياجات الاقتصادية الخاصة مثل الدول الأقل نموا في إفريقيا وبعض الجزر في الكراييبي والباسفيك .
تضامن المغرب مع الدول النامية في إطار المفاوضات متعددة الأطراف حول التجارة، وبالأخص جولة الدوحة الإنمائية، التي تشكل التنمية محورها الأساسي.
تسجيل حضور متميز لبلادنا في مجموعة 77+الصين، والمجوعات الإقليمية كالمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، توج بقبول المغرب عضوا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (ESCWA)، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لأفريقيا (CEA).
مشاركة المغرب بقوة في أشغال مؤتمرات دولية تمثل منبرا أساسيا للدفاع عن مصالحنا الوطنية وقضايا المجموعات التي ينتمي إليها. واحتضانه للعديد منها مثل : المؤتمر الدولي حول موضوع « الخروج من مدن الصفيح: تحدي عالمي في أفق 2020″، الرباط من 26 إلى 28 نونبر 2012.
الملتقى الدولي، حول « الميزانية المبنية على النوع »، مراكش من 8 إلى 10 نوفمبر2012. المؤتمر السنوي للبنك الإفريقي للتمية الذي انعقد بمراكش من 27 إلى 31 ماي 2013.
4. الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية:
– الدبلوماسية الاقتصادية:
– المشاركة الفعالة في عدد من الملتقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي كشراكة دوفيل. – مواكبة عملية المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر بين المغرب وكندا وتطبيق اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
– إعداد الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا « مؤتمر تنمية الأعمال ».
– تنظيم تظاهرة للترويج للاقتصاد المغربي، موجهة للسلك الدبلوماسي المُعتمد في المغرب. – تنظيم مائدة مستديرة تجمع بين المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، من جهة، والمستشارين الاقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، من أجل بلورة إستراتيجية تهدف إلى الترويج للاقتصاد المغربي في الخارج.
– التنسيق مع غُرف التجارة والصناعة والخدمات، والمراكز الجهوية للاستثمار، ووكالات التنمية الجهوية للترويج لللاستثمار بالمغرب.
– تنظيم « حدث جانبي »« side event » ، خلال المنتديات والتظاهرات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري، من أجل التعريف بالمؤهلات الاقتصادية و التجارية للمغرب.
– الدبلوماسية الثقافية:
– افتتاح المركز الثقافي المغربي في مونتريال ودعم نفقات تسيير المركز الثقافي المغربي بنواكشوط. – المشاركة في إعداد اتفاق حول وضع المدارس الأمريكية في المغرب، واتفاق الشراكة الإستراتيجية للتنمية والتعاون التربوي والثقافي والتقني مع إسبانيا. – مراجعة الوضع القانوني للمرافق التجارية المقامة في المراكز الثقافية الأجنبية بالمغرب. – التوقيع على اتفاقية افتتاح مدرستين تابعتين لسفارة فرنسا في مدن العيون والداخلة كامتداد لمدرسة أندريه مالرو في الرباط. – بدء المفاوضات حول وضعية التعليم في المراكز الثقافية الأجنبية في المغرب.
– الوكالة المغربية للتعاون الدولي:
– تكوين الأطر: تسجيل 9 ألاف طالب أجنبي بالمؤسسات والمعاهد العليا المغربية، منهم 7500 طالب ممنوح، بغلاف مالي قدره 65 مليون درهم . إضافة إلى تخصيص 100 منحة تدريب للأطر الأجنبية في قطاعات مختلفة بتكلفة تصل حوالي 1.4 مليون درهم. – المساعدة التقنية: تخصيص مبلغ مالي قدره 6 مليون درهم لإيفاد أطر مغاربة لعدد من الدول الإفريقية لتقديم المساعدة التقنية والخبرة.
– التعاون الثقافي: رصد مبلغ 1,7 مليون درهم سنويا لدعم جمعيات قدماء خريجي المعاهد الوطنية الأجانب وبعض جمعيات الصداقة مع المغرب كجمعية الصداقة المغربية المالية ولتنظيم لقاءات دولية.
– المساهمات: اعتماد غلاف مالي يبلغ 70 مليون درهم لتغطية نفقات انجاز عدد من البرامج والمشاريع التنموية وخاصة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 5 مليون درهم لتحمل نفقات تسيير عدد من المؤسسات والمعاهد العلمية الإفريقية.
– الإعانات الإنسانية: تخصيص مبلغ يفوق 9 مليون درهم على شكل مواد غذائية وأدوية ومساعدات مالية لفائدة كل من بوركينا فاصو والنيجر وسوريا.
– العمل القنصلي:
إعادة بناء وترميم قنصليتي ليل ورين بفرنسا. إحداث قنصليتين عامتين بكل من جزر البليار وخيرونا بإسبانيا. دعم القنصلية العامة ببولونيا بالوسائل البشرية والمادية ، إثر الزلزال الذي ضرب إيطاليا وذلك لمساندة أفراد جاليتنا المنكوبين وتقديم الخدمات الإدارية والقنصلية بعين المكان. تعزيز مصلحة التصديقات وذلك من خلال خلق ملحقة جديدة بمدينة الرباط. دعم مصلحة الحالة المدنية بمراكزنا القنصلية بأعوان عرضيين، خلال فترات الاكتظاظ. انعقاد اللجن القنصلية المختلطة مع تونس ومصر والتي تمخضت عنها نتائج إيجابية لفائدة جاليتي البلدين؛ المشاركة في عدة ملتقيات دولية حول الهجرة بدكار ومدريد وبروكسيل.
5. تحديث الإدارة و تدبير الموارد البشرية:
تعزيزاً للحكامة الجيدة التي تشكل العمود الفقري للبرنامج الحكومي قامت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات في إطار الشفافية في تدبير الموارد البشرية ولأول مرة اعتمدنا في التعيينات الأخيرة للقناصل، على مسطرة طلبات الترشيح المفتوحة في وجه كل الأطر الذين يستوفون شروط الكفاءة والمهنية. كما تم تكوين لجنة من مدراء وسفراء لتقييم المرشحين. بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التقنية المصاحبة التالية:
وضع جرد للكفاءات Bilan des Compétences إعداد خريطة لمواقع العمل Cartographie des Postes de Travail اعتماد نظام التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. إعداد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات خاص بالوزارة Référentiel des Emplois et des Compétences دليل مرجعي للتكوين Référentiel de la Formation. برنامج للتكوين المستمر، استفاد منه حوالي 1200 موظف بالوزارة تهم مجالات مختلفة. تعزيز دور الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية التي توفر تكويناً دبلوماسياً للموظفين الجدد. إرساء برنامج للتكوين عن بعد لفائدة الموظفين المعينين بالخارج.
Maroc, partis politiques, France, Belgique, USFP, RNI, RIME, PAM,
Dans un email envoyé le 11 juin 2013, Omar El Mourabet, responsable du Comité Central des marocains à l’étranger, demande des information sur la forme juridique choisie pour la création de la section du parti USFP en France. « S’agit-il d’une section (فرع) avec les statuts du parti au Maroc ou sous forme d’une association loi 1901, surtout que l’Usfp est pionnier dans ce domaine?, s’interroge-t-il. « Dans le cas où vous avez juste une association, peux-tu me dire aussi si le contenu de vos statuts mentionne bien que vous êtes une section du parti ou pas », demande-t-il à Youssef Lahlali, chargé de communication dans l’USFP de Paris.
Voici le texte intégral de son courrier ainsi que les réponses reçues de la part des responsables partisans en France
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات الكرام
حياكم الله وعساكم بكل خير. نظرا لبعض التساؤلات التي يطرحها بعض الإخوة ومزاعم يروجها البعض الآخر حول الشكل القانوني للأحزاب المغربية في الخارج، تجدون أسفله جواب مسؤولي 3 احزاب مغربية بالخارج وهم الأصالة والمعاصرة، والأحرار والاتحاد الاشتراكي علما بأن حزب الاستقلال يتخذ نفس الإطار.
المسؤولون الثلاثة يؤكدون ما سبقت وأخبرت به جميع الإخوة مسؤولين وأعضاء ، ;وما قمت بهذا التوضيح إلا درءا للتشويش الذي قد يقوم به البعض، وجوابا على أسئلة بعض الإخوة والأخوات حفظهم الله. أسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتنا من أجل خدمة مشروع حزبنا العتيد والسير قدما في ما بدأناه طالبين منه تعالى أن يرزقنا السداد والتوفيق.
لكم مني أطيب التحيات في هذا الشهر الكريم آملا أن تكونوا على كل خير وطالبا منكم الدعاء والسلام
عمر المرابط مسؤول اللجنة المركزية لمغاربة الخارج
Réponse PAM:
Salam Ssi Omar je vous confirme que le seule cadre juridique pour créer une représentation politique d’un parti étranger est une association loi 1901.Cest ce que nous avons fait et dont l’objet est promouvoir la culture démocratique et l’esprit de citoyenneté au sein de la communauté marocaine en France . Cordialement M.Zitouni
Salam ssi Mohammed, J’espère que tu vas bien. En tant que responsable du PAM en Europe et suite à notre discussion téléphonique de toute à l’heure, et pendant laquelle nous avions parlé du statut juridique du PAM entre section (فرع) ou sous forme d’une association loi 1901, j’aimerai que tu me confirmes stp par écrit ce que tu m’as mentionné . Si tu peux dire aussi sur l’objet du conteu de vos statuts et si vous mentionnez que vous êtes une section du PAM ou pas. Ta réponse, est pour nous éclairer en interne sur ce sujet, et notamment pour certains de nos adhérents qui prétendent que c’est possible de créer directement une section. Dans l’attente de ta réponse, je tiens à te remercier d’avance pour ta réponse. Amicalement
Expéditeur: Mohammed Amrabt Date: 10 juin 2013 21:38:04 UTC+02:00 Destinataire: Omar El Mourabet omar.elmourabet@gmail.com Objet: Rép : RIME
Salam si Omar, Ce que je peux te confirmer est que dans l’état actuel Rime est une association loi 1901 dont l’objet est de renforcer les liens et défendre les intérêts des MDM dans les 2 pays (origine et d’accueil). Il n’y a pas de lien juridique avec le RNI. Des amis m’ont dit que l’USFP et l’ISTIKLAL ont des sections en France sous formes d’associations loi 1901. Mot « section » utilisé est purement communicationel. Amitiés M. AMRABT
Salam ssi Mohammed, J’espère que tu vas bien. En tant que responsable du RNI en France et suite à notre discussion téléphonique de toute à l’heure, et pendant laquelle nous avions parlé du statut juridique du RNI entre section (فرع) ou sous forme d’une association loi 1901, j’aimerai que tu me confirmes stp par écrit ce que tu m’as mentionné à propos de RIME (si je ne me trompe pas) Si tu peux dire aussi sur l’objet du contenu de vos statuts et si vous mentionnez que vous êtes une section du RNI ou pas. Ta réponse, est pour nous éclairer en interne sur ce sujet, et notamment pour certains de nos adhérents qui prétendent que c’est possible de créer directement une section. Dans l’attente de ta réponse, je tiens à te remercier d’avance pour ta réponse. Amicalement
-Réponse USFP Salam Si Omar, Autant que parti politique on a pas le droit d’exercer, اي ان الفروع والكتابة الاقليمية ليس لهما وجود قانوني ونحن منظمون في اطار جمعية وطنية تسمى الوصل تخضع للقانون الفرنسي اي ان التنظيم الحزبي معترف به في المغرب لكن التنظيم القانوني هو على شكل جمعية وفي القانون المنظم للجمعية ليس هناك اشارة اننا تنظيم سياسي،رغم وجود علاقة مع الحزب الاشتراكي الفرنسي بالتوفيق سي عمر تحياتي يوسف
Maroc, Sahara Occidental, Sahel, Union Européenne, Rapport Tannock,Charles Tannock,
Monsieur l’Ambassadeur ;
Comme suite à votre demande, veuillez trouver, ci-joint, les amendements à apporter au rapport Tannock. Il est entendu que le premier objectif demeure la suppression pure et simple dudit rapport de la section Consacrée au Sahara marocain.
Compliments
Nasser Bourita
I. Un mandat transfiguré
1. Le projet du député européen Charles Tannock sur « les droits de l’homme dans la région du Sahel », qui consacre des développements consistants à la question du Sahara, est un dépassement caractérisé de son mandat.
2. En effet, la conférence des Présidents du Parlement européen du 17 janvier 2013 avait entériné la décision de limiter le Rapport Tannock à la région sahélo-saharienne et de pallier les tentatives du rapporteur britannique d’y greffer la question du Sahara marocain au moment où l’attention du Parlement devait se concentrer sur la région du Sahel où la situation sécuritaire et humanitaire est particulièrement préoccupante.
3. Au mois de mars 2013, le Maroc a appris que le titre du rapport avait fait l’objet d’un second changement pour se concentrer uniquement à « la situation des droits de l’homme dans le Sahel » car le rapporteur ne disposerait pas suffisamment de temps pour couvrir toute la région.
4. Ainsi, le député est, semble-t-il, animé par une volonté de forcer son mandat pour y incorporer la situation des droits de l’homme au Sahara sous la couverture d’un examen de la situation du Sahel. Cette position dénote son parti pris connu pour les thèses du polisario qu’il défend publiquement dans les instances européennes.
5. L’eurodéputé s’était engagé à se rendre dans la région, avant la finalisation de son rapport, pour s’enquérir de la situation sur le terrain sur proposition du Président, M. Antonio PANZERI, de la Délégation Maghreb du Parlement européen. Par la suite, les autorités algériennes auraient refusé d’accorder leur autorisation pour permettre au député Tannock de se rendre dans les camps de Tindouf et la situation sécuritaire au Sahel ne permettrait guère un déplacement dans cette zone. Alors qu’il était question d’un déplacement dans notre pays, l’eurodéputé a invoqué des raisons personnelles pour reporter cette visite et a décidé d’élaborer son projet de rapport sans prendre en compte le point de vue des autorités marocaines.
6. Enfin, l’idée de générer un rapport sur « les droits de l’homme au Sahel » et d’y incorporer le Sahara est en totale contradiction avec les documents de l’UE sur le Sahel qui n’intègrent pas le Sahara dans la région sahélienne.
II. Une méthodologie biaisée
7. Le projet est un amalgame indéfendable entre la situation dans le Sahel et la région du Sahara qui jouit d’une stabilité et d’un développement économique et social incontestable comparativement avec les pays cités.
8. Le rapport est fondé sur une méthodologie biaisée, notamment en se fondant sur des informations non vérifiées et sur d’autres rapports sans aucune visite sur le terrain qui aurait permis d’étayer les faits et les arguments avancés.
9. Dans le même sens, l’auteur n’a ni pris la peine de nouer des contacts avec le Royaume, ni sollicité des entretiens, ni demandé une documentation afférente sur la question du Sahara qui seraient de nature à éclairer ses perspectives et à insuffler de la crédibilité et du professionnalisme à son rapport.
10. De plus, ce rapport consacre une section spéciale relative au Sahara comme un conflit particulier alors que les autres développements du rapport sont de nature thématique, trahissant sa volonté cachée de mettre volontairement en valeur un positionnement partial et partiel sur la question du Sahara.
III. Des faits sélectifs et des données erronées
11. Le projet contient plusieurs faits sélectifs et se base sur de nombreuses données erronées et biaisées qui orientent le rapport et entachent sa crédibilité et sa neutralité.
12. Tout d’abord, il y a lieu de s’interroger sur les sources des informations utilisées qui reproduisent des données fallacieuses sur la question du Sahara et qui expriment manifestement la position des adversaires du Maroc.
13. Le projet affirme « qu’aucun pays ne reconnaît la souveraineté sur le Sahara » (par. H). Une telle assertion ne repose sur aucun fondement. En effet, plusieurs pays reconnaissent officiellement la souveraineté du Maroc sur son Sahara (Notes verbales, communiqués conjoints, ..).
14. Le document avance le chiffre de « 45 pays reconnaissant la « rasd » » (par. H). Cette estimation est largement inférieure à la réalité. Si une telle liste de pays existe, il serait utile de la publier pour la confronter avec la situation réelle.
15. Le projet indique « le référendum sur le statut du Sahara n’a pas encore eu lieu » (par. H). Or tout le monde sait que ce sont les Nations Unies qui ont déclaré l’inapplicabilité d’un tel référendum. Ainsi le rapport du Secrétaire Général du Sahara du 17 février 2000 (S/2000/131) indique que « voila près de neuf ans que la MINURSO a été créée (…) Pourtant, en dépit des efforts considérables qu’elle a déployés (…) , il n’a pas été possible pendant toute cette période d’appliquer dans son intégralité aucune des dispositions principales du plan de règlement des Nations Unies, à l’exception de la surveillance du cessez-le-feu, en vigueur depuis le 6 septembre 1991 »( par.32).
16. Dans le projet, il est affirmé que « la MINURSO est la seule mission onusienne à ne pas inclure une dimension droits de l’homme dans son mandat ». (par. J). Une simple vérification du mandat des 15 missions de maintien de la paix actuelles montrerait que six ne disposent pas d’un tel mécanisme sur les droits de l’homme: FINUL (Liban), FNUOD (Syrie, Plateau du Golan), ONUST (Moyen-Orient), UNFICYP (Chypre) et UNMOGIP ( Inde et Pakistan).
17. De même, le projet exprime « une préoccupation profonde » suite au récent rapport du Rapporteur Spécial contre la torture qui a trouvé « des preuves que les officiels marocains détiennent des individus sur des bases politique » (par.38) alors que le Rapporteur Spécial a clairement indiqué que sa visite au Maroc consacre la volonté du Gouvernement marocain « d’ouvrir le Maroc à un examen indépendant et objectif de sa situation des droits de l’homme » et « perçoit l’émergence d’une culture des droits de l’homme et une volonté de la part de différentes autorités (…) de bâtir une culture institutionnelle qui permette d’interdire et de prévenir la torture et les mauvais traitements » (A/HRC/22/53/Add.2, par. 11). 18. S’agissant du démantèlement du camp de Gdeim Izik, évoqué dans le projet (par.38), il est à relever que l’eurodéputé n’a pas pris en considération les rapports des observateurs internationaux qui ont affirmé que le jugement des 25 s’est déroulé dans des conditions normales d’un procès équitable et que les condamnés ne sont pas des défendeurs authentiques des droits de l’homme mais des activistes usant de la violence et ayant commis des assassinats.
19. En outre, le projet réitère « les préoccupations du rapport du Haut Commissariat aux Droits de l’homme de 2006 » sur les restrictions à la liberté d’expression, d’assemblée et d’association (para.39) alors que ce rapport n’a jamais été officiellement publié par le HCDH et n’est pas référencée par les Nations Unies.
20. Par ailleurs, le projet rappelle les conclusions de l’Expert Indépendant sur les droits culturels qui indiquent que « les autorités marocaines répriment certains aspects de la culture sahraouie » (par. 39) alors que dans son rapport elle se félicite de la nouvelle constitution du Royaume qui a introduit des références additionnelles aux droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les droits culturels y compris la référence à la composante saharo-hassani du Royaume (A/HRC/20/26/add2, par. 12) et été impressionné par le travail du Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes qui a développé des sites web sur la culture et les traditions sahraouis.
IV. Appréciations politiquement motivées
21. Le projet de rapport est, manifestement politiquement orientée et sert un agenda connu des adversaires du Royaume dans l’enceinte du Parlement européen.
22. Le rapport ignore totalement et sciemment l’Initiative d’autonomie et se contente de développements généraux et déséquilibrés sur l’autodétermination en se référant à la résolution 1754 (2007) qui a lancé les négociations politiques entre les parties. Ainsi, il met de côté les résolutions qui ont été adopté annuellement depuis 2007 et qui ont consacré, la prééminence de l’Initiative d’autonomie présentée par le Maroc et les paramètres d’une solution politique définitive basée sur le réalisme et l’esprit de compromis.
23. En outre, le rapport ignore sciemment le rôle de l’Algérie comme partie à ce différend régional et occulte ses responsabilités en tant que pays d’accueil des camps de Tindouf et son refus de permettre au HCR de conduire un recensement et l’enregistrement des populations des camps situés dans le sud de l’Algérie.
24. Par ailleurs, le projet reste très prudent sur l’infiltration des éléments djihadistes dans les camps et ne cite pas le cas documenté de M. Adnane Abou Walid Sahraoui, ancien militaire du polisario qui a rejoint les rangs de l’organisation terroriste « Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest » (MUJAO) dont il est membre fondateur et porte parole.
25. Le rapport ne mentionne pas les violations des droits de l’homme dans les camps, notamment le cas de Mouloud Ould Salma et son exil forcé en Mauritanie.
26. Enfin, le rapport appelle les Nations Unies à établir un nouvel organe qui soit permanent et impartial pour la supervision et le suivi des droits de l’homme et qui couvre la portion du Sahara contrôlé par le Maroc, les camps de Tindouf et le territoire contrôlé par le polisario (par. 46) alors que la résolution 2099 a mis un terme définitif à cette problématique en consacrant la prise en charge de la dimension droits de l’homme à travers les institutions nationales, notamment le Conseil National des Droits de l’homme et ses deux commission régionales dans la région du Sahara.
Maroc, HCDH, Haut Commissariat aux droits de l’homme, Navi Pillay, budget,
Dans une lettre envoyée le 10 juin 2013 au ministre marocain des affaires étrangères, la commissaire Navi Pillay exprime, au nom de son organisation, le besoin d’argent. « Comme vous le savez, car je vous l’avais mentionné en février, j’ai vraiment besoin de votre soutien. Le Haut-Commissariat est confronté à des difficultés financières des coupes budgétaires sévères et à limiter considérablement certaines de nos activités, au détriment de ceux qui attendent tant de nous », a-t-elle écrit.
« En février, vous m’aviez assurée, à ma grande satisfaction, que le gouvernement du Maroc maintiendrait en 2013 le niveau et la qualité de cette contribution flexible et bienvenue. Je me permets aujourd’hui d’espérer que nous en recevrons dès que possible la confirmation de votre part. Cette contribution nous sera très utilise pour poursuivre nos actions de promotion et de défense des droits de l’homme dans le monde et, en particulier, dans les pays africains ».
La caractère « flexible » de la contribution du Maroc semble bien appréciée par Mme Pillay puisqu’il lui permet de ne pas l’allouer à un projet spécifique. Ce type de contributions est-il susceptible d’être détourné? En tout cas, les documents de la diplomatie marocaine publiés par le hacker Chris Coleman ont largement révélé la mainmise du Maroc sur cette organisation durant le mandat de la responsable sudafricaine.
Maroc, diplomatie Idrissi Sbaï, ambassade du Maroc à Vienne, El Ouafi Nazha,
Idriss Idrissi Sbaï, responsabe à l’ambassade du Maroc à Vienne, a été affecté au Gabon pour avoir essayé de promouvoir une association marocaine s’activant en Autriche. En quête de justice, il écrit à El Ouafi Nazha, députée parlementaire à la Chambre des Représentants marocaine. Celle-ci a transféré sa lettre à Saadeddine El Othmani, ministre des affaires étrangères à l’époque. Voici le texte de la lettre:
J’ai pris le risque de soumettre une plainte à notre Ministre car la décision de l’administration de m’affecter au Gabon est répugnante. Après 27 ans de service je suis puni pour avoir essayé de promouvoir l’association de M. Krimi. En Autriche, elle est la seule qui represente vraiment la société civile marocaine.
Ci joint également, copie de la lettre que j’ai soumise à M. le Secrétaire général et dont je n’ai reçu aucune réponse à ce jour.
Je suis très triste non seulement à cause de ce qui s’est passé à Moscou et à Vienne mais aussi et surtout que notre ministère n’avance pas sur la voie de la démocratisation et de l’égalité des chances.
Je vous demande donc de faire ce qui est en votre pouvoir de faire à l’égard de notre Ministre.
Maroc, Sahara Occidental, Front Polisario, diplomatie, Pays Scandinaves,
Dans une lettre envoyée à Mohamed Yatim, responsable au PJD et ancien ministre, Brahim Oubamouh, un marocain résident à Helsinki, regrete l’absence de la diplomatie marocaine dans les pays scnadinaves. Voici le son texte:
Salutations, je vous envoie d’Helsinki, la capitale de la Finlande, où Dieu m’a réuni avec vous lors d’une réunion passagère au Parlement finlandais au début de cette année. Par chance, vous m’avez donné des moments pour connaître de près votre personne, j’ai ressenti pour la première fois ce fort sentiment patriotique, et vous m’avez exhorté à être vigilant sur ce qui se passe ici concernant notre cause nationale.
Les six mois que j’ai passés au département Afrique du Nord et Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères de la République de Finlande m’ont suffi pour répondre à une question qui me déconcerte depuis plus d’une décennie. Pourquoi et comment le Polisario a-t-il conquis le cœur et l’esprit des Scandinaves ? Comment il a réussi à commercialiser sa thèse avec brio et professionnalisme ? Et comment a-t-il vaincu le Maroc ici ?
Vous connaissez peut-être la réponse, mais j’en ai personnellement honte en tant que marocain jaloux de son pays et de sa cause. Le Polisario n’a pas gagné la bataille ici, c’est plutôt le Maroc qui s’est retiré et a laissé le champ libre à l’adversaire.
Une terrible absence d’activité diplomatique marocaine en échange d’une forte présence des ennemis : ils sont vraiment dans une mobilisation permanente, ils ne l’oublient pas. Ils saisissent toutes les occasions de faire entendre leur voix. Activité intense et vigilance sans pareille de la part des associations de la société civile et des organisations de défense des droits de l’homme sympathisantes des séparatistes. Tout cela s’accompagne d’un silence complet et d’une absence totale de toute voix défendant la position du Maroc.
Les événements récents dans nos provinces du sud ont réveillé un sentiment inné de patriotisme, et en même temps, un sentiment de ressentiment et de tristesse tant que nous ne nous soucions pas de nos affaires et sous-estimons les capacités des ennemis, que les énergies soient ou non mobilisées pour remédier à la pénurie et combler l’immense vide dans l’arène ici.
Je ne reviendrai pas ici sur cet appel pour abréger votre temps précieux, et je n’entrerai pas dans des matières qu’il n’est pas souhaitable de mentionner dans une lettre dont je ne suis pas sûr du sort. Mais je remets mes données entre vos mains, car j’ai peut-être ce qui peut profiter à notre cas et je voudrais vous consulter dans mon affaire. J’essaierai, si Dieu le veut, de vous contacter par téléphone lors de ma venue au Maroc dans moins d’un mois, et j’espère disposer de quelques minutes de votre temps précieux dans lesquelles vous m’épargnerez vos avis et conseils.
Accord d’Association UE-Maroc 6ème réunion du sous-comité «Agriculture et Pêche» Bruxelles, 28 juin 2011 (9.30-17.30) CHAR 10/214
Projet de compte rendu
Les deux parties se sont mis d’accord sur le compte rendu de la 5ème réunion du sous-comité et sur l’ordre du jour de la présente réunion, moyennant le rajout d’un point relatif au cadmium dans les sardines et l’inclusion du point « politique maritime intégrée » sous «7. divers » (demandes de la partie marocaine)
AGRICULTURE
Le Maroc a fait un état des lieux du Plan Maroc Vert (PMV), processus irréversible avec une réelle préoccupation environnementale et de sécurité alimentaire. Le PMV est décliné à l’échelle régionale de façon participative. Il comprend une panoplie de réformes structurelles, la création de plusieurs instances, des programmes clairs pour chaque filière agricole et pour les interprofessions. Un chantier important se situe au niveau législatif. Plusieurs lois sont en cours d’approbation (sur l’interprofession, l’agrégation, les assurances agricoles, le Conseil agricole, la labellisation et les produits biologiques.).
Le programme d’appui de l’UE au secteur agricole porte sur le pilier 2 du PMV, qui se focalise sur la mise à niveau des acteurs fragiles. Il porte sur 4 axes : la mise à niveau des filières (viande bovine, palmiers dattiers, oléiculture, produits du terroir…), un axe transversal de conseil agricole (accompagnement des petits producteurs), un axe environnemental (mise en place de plans de développement globaux écosystémiques) et un axe de qualité des produits.
La partie européenne a souligné le caractère essentiel de la formation des agriculteurs, et a demandé des précisions sur le concept d’agrégation.
La partie européenne a ensuite présenté les axes principaux de l’avenir de la Politique agricole commune (PAC). Le processus a débuté par un débat public lancé en 2010, suivi le 18 novembre 2010 par l’adoption d’une communication de la Commission sur la PAC à l’horizon 2020, qui est à la base d’une discussion avec les autres institutions et parties prenantes. En 2011 s’est tenue une consultation sur l’analyse d’impact de la réforme de la PAC, en juillet ont été fixées les perspectives financières, et une proposition législative sera adoptée au courant du second semestre de l’année 2011, avec une entrée en vigueur prévue pour 2013/2014. Afin de faire face aux défis économiques, environnementaux et territoriaux, les objectifs de la réforme sont de trois ordres : une production alimentaire viable, une gestion durable des ressources naturelles, et un développement territorial équilibré. Le réforme vise à mettre sur pied une politique européenne commune avec deux piliers : des paiements directs et une organisation des marchés (pour toute l’UE et obligatoire), et une politique de développement rural décentralisée (ciblée et contractuelle). Dans ces deux piliers, trois mêmes objectifs seront poursuivis : une redistribution des fonds et un meilleur ciblage ; le « verdissement » (meilleure prise en compte des défis environnementaux) ; la compétitivité.
La partie européenne a fait une présentation sur les indications géographiques (IG). Ce secteur est essentiel tant pour l’UE que pour le Maroc car il couvre la totalité du secteur agricole. La culture de la production de la qualité est très importante dans les pays du Sud, dont le Maroc. Des études d’impact économique ont été faites (par exemple sur le pruneau d’Agen ou encore le piment d’Espelette). Les résultats sont très positifs en termes de compétitivité (même si le coût de production est beaucoup plus élevé), d’augmentation de nombre de producteurs et de surface de production, et d’augmentation de la main d’œuvre salariée. Les impacts sont aussi positifs en matière de tourisme et d’environnement. Concernant les accords bilatéraux en la matière, la Commission a passé en revue les différents types d’accords bilatéraux possibles en précisant que le futur accord entre l’UE et le Maroc sur les IG sera basé sur une équivalence des législations, un échange de listes et un examen individuel simplifié des IG, une consultation publique quand aux conflits éventuels, une protection des IG listées, et un mécanisme de mise à jour régulier. Il s’agit d’un système de reconnaissance mutuelle, tel que prévu dans le Statut avancé. Ces accords se font de plus en plus dans le cadre des accords de libre échange. La partie marocaine indique qu’il existe au Maroc une législation sur les IG, neuf produits ont déjà été reconnus et 4 produits sont en cours. Les IG sont très importants pour le Maroc notamment pour intégrer les jeunes et les femmes dans la vie économique avec les produits du terroir (argan, safran…).
La partie européenne informe les participants de l’état des lieux de la procédure d’adoption de l’accord agricole UE/Maroc. Suite à l’adoption par le Conseil à l’unanimité, la signature de l’accord s’est tenue en décembre 2010. Les commissions AGRI et PECHE du Parlement européen ont été saisies afin de donner un avis informel sur l’accord à la commission INTA qui est en charge du dossier ; un rapport sera soumis au vote de la commission INTA, puis passera en plénière au PE où l’accord sera soit accepté soit rejeté dans son ensemble. Le 13 juillet se tiendra un hearing à la commission INTA où seront discutés avec le Ministre marocain de l’agriculture et des représentants de la Commission européenne et de l’EEAS les aspects commerciaux mais aussi politiques de l’accord (impact sur les populations du Sahara occidental). La date indicative pour le vote en plénière est fin octobre, avec une entrée possible trois mois plus tard. La partie marocaine indique que suite à la nouvelle constitution marocaine, il est probable que l’accord doive être soumis au parlement marocain avant de pouvoir entrer en vigueur.
Concernant l’évolution du commerce des produits agricoles, les échanges commerciaux sont dynamiques et poursuivent une tendance à la hausse. Les importations UE du Maroc sont en légère hausse par rapport à 2010 notamment dans le secteur des fruits et légumes où 87% des importations sont concentrées (notamment les tomates). Les 10 produits principalement importés dans l’UE sont par ordre décroissant : les tomates, les haricots verts, les agrumes (oranges et clémentines), les fraises, les poivrons, les olives, les courgettes et les melons. Pour ce qui concerne les exportations de l’UE vers le Maroc, la hausse est plus importante (en raison d’une augmentation d’exportation de blé tendre). . Bien que très diversifiées, les exportations UE vers le Maroc sont principalement dominées par les céréales (principalement du blé tendre), et les produits laitiers (moins de lait en poudre et plus de fromage).
Le commerce des produits transformés, à l’inverse des produits agricoles de base, est caractérisé par un déséquilibre en faveur de l’UE (excédent de 114M€ en 2010). On note une hausse des exportations entre 2009 et 2010 surtout de chocolat et de produits chocolatés. Les importations vers l’UE en provenance du Maroc peuvent être divisées en 3 types de produits : marchandises traditionnelles dont le commerce est important mais qui s’essouffle comme les mucilages, des marchandises en phase de décroissance comme les sucs et extraits végétaux, et des marchandises en phase de croissance qui reflètent l’avantage comparatif de la cuisine marocaine comme les préparations de couscous, les soupes et bouillons, et autres produits plus industriels tels les concentrés d’huiles essentielles. Concernant les exportations de l’UE vers le Maroc, les exportations traditionnelles (aliments infantiles et boissons spiritueuses) sont en légère progression, les cigarettes en forte diminution, et les produits chocolatés et boissons non alcoolisées en forte croissance. Depuis 2007, l’on assiste à un essoufflement du commerce entre l’UE et le Maroc, celui étant passé de 2004 à 2010 du rang de 33ème fournisseur à celui de 39ème au profit de certains pays d’Asie ou d’Amérique du Sud. La partie marocaine mentionne l’augmentation de la consommation intérieure pour certains produits, explique la diminution de l’importation de produits laitiers par une hausse de la production locale, une diversification des la gamme des produits transformés, et une importation plus élevée de produits raffinés tel que le fromage.
Pour ce qui est de la campagne d’exportation de la tomate fraîche, il est souligné que les différentes sources d’information utilisées par les services de la Commission pour la gestion quotidienne des importations de tomates convergent cette année vers des données identiques : 323000 tonnes exportées. Au niveau des prix, la campagne est plutôt moyenne avec une première partie de campagne (bonne jusque mi-décembre avec une chute des prix en fin d’année due aux intempéries et aux problèmes de transports générés qui ont vu une forte concentration de l’offre marocaine et des prix en dessous du prix d’entrée préférentiel. La deuxième partie de la campagne s’est caractérisée par une hausse des prix mais la consommation a baissé, et la fin de la campagne fut mauvaise.
Certaines clarifications ont été rappelées par la Commission concernant la gestion des quantités liées à la gestion du contingent préférentiel additionnel prévu dans l’accord. De façon générale, la collaboration et les échanges de données entre la Commission et les autorités marocaines (y compris l’Établissement autonome de Contrôle) sont d’excellente qualité. Les parties ont appelé à plus de concertation en amont afin d’éviter des crises potentielles de marché.
Concernant enfin la campagne d’exportation de blé tendre, la campagne 2010-2011 a connu une hausse des prix internationaux, ayant entraîné l’instauration d’un système de restitution pour diminuer les tarifs internationaux. Pour la campagne 2009-2010, deux appels d’offres avaient été réalisés pour un contingent total de 400000 tonnes de blé tendre, avec un taux de remplissage de 97%. Concernant les autres céréales, les opérateurs n’ont pas été intéressés pour acheter du blé dur, ils n’ont réalisé que peu de tonnes concernant l’orge, et l’appel d’offres concernant le riz n’a donné que peu de résultats. Pour la nouvelle campagne, les prévisions de récoltes font état d’une récolte de 84 millions de quintaux (bonne récolte) dont plus de 40 millions de quintaux de blé tendre.
PÊCHE
Les parties ont procédé à un échange d’informations sur l’évolution du commerce bilatéral des produits de la pêche. Le Maroc est le 6ème fournisseur de produits de la pêche vis-à-vis de l’UE entre 2008 et 2010 (220 millions de tonnes pour une valeur de 800 M€), alors que les exportations de l’UE vers le Maroc s’élèvent à 30 millions de tonnes pour une valeur de 80M€. Les importations dans l’UE en provenance du Maroc sont constituées de poulpes congelées et de sardines préparées et en conserves (14%), de préparations d’anchois (7%), de crustacés préparés (10%), et de crevettes et autres produits de poissons de mer. En tonnage, 12% sont constitués de farine de poisson et d’huile de poisson (pourcentage amené à augmenter à l’avenir). Les exportations UE vers le Maroc sont composées pour la plus grande partie de crevettes grises (60%), de crevettes congelées (25%), et les autres produits d’exportation d’environ 1% (anchois, calamars, bonites…).
La partie marocaine fait état de la stratégie Halieutis autour de trois axes: la durabilité (préservation des ressources), la compétitivité et la performance (pour les ports et les débarquements).
La question des quotas à l’exportation d’algues marocaines a été soulevée par la partie européenne, qui considère que l’établissement de quotas pour l’exportation à 20% de la production totale est contraire au libre commerce et à l’esprit de l’Accord d’association. Selon la partie marocaine, il n’existe pas de quotas mais uniquement des mesures d’aménagement prises pour assurer la préservation de la ressource suite à un effondrement du stock.
Pour ce qui concerne la coopération bilatérale en matière de gouvernance dans le secteur de la pêche, l’accord de pêche est un pilier important des relations bilatérales, le 2ème plus important accord de l’UE. Une centaine de navires européens bénéficient des possibilités de pêche. Le premier protocole est venu à échéance en février 2011. Le 25 février, le second protocole d’une durée d’un an a été paraphé à Rabat. Il reconduit la contribution financière de l’UE et les possibilités de pêche pour les bateaux de l’UE. En attendant qu’il s’applique de façon provisoire, un arrangement transitoire a permis la livraison d’autorisations de pêche pour assurer la continuité des activités de pêche. Le 1er juin 2011, la Commission européenne a transmis au Conseil une proposition sur la signature et l’application provisoire ainsi que la conclusion du nouveau protocole. Dès l’accord du Conseil, la signature du protocole pourra avoir lieu.1 A plus long terme sont attendues la conclusion du protocole (moyennant accord du Parlement européen et du Conseil), et le cas échéant, la négociation d’un nouveau protocole. Les deux parties confirment leur bonne volonté pour poursuivre leur coopération dans ce domaine.
Le Maroc a présenté le système de traçabilité des produits de la pêche qu’il essaie de mettre sur pied pour se rapprocher des normes européennes. Dans le cadre du programme Halieutis, un appel d’offres a été lancé en 2010 pour faire une étude sur les systèmes de traçabilité. La prochaine étape est la mise en œuvre des recommandations de l’étude, leur vulgarisation à l’intention des opérateurs, et la mise sur pied d’un système d’informatisation. La partie européenne indique qu’au niveau européen il existe deux règlements relatifs à la traçabilité : le règlement 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, et le règlement 404/2011 portant modalités d’application du règlement 1224/2009.
La partie marocaine a présenté l’état d’avancement des pôles de compétitivité dans le cadre de la stratégie Halieutis. Trois pôles ont été créés : un au Sud pour les aspects pélagiques, un au centre (Agadir) pour la transformation des produits de la pêche, et un au Nord, pôle mixte pour les produits agricoles et de la pêche. Coût d’investissement global : 9 milliards de Dirham.
Concernant l’introduction d’un système national de suivi par satellite, qui rentre dans le suivi de la bonne gouvernance (contrôle de la pêche et des navires), le cadre législatif a été adopté, et un dispositif de localisation des bateaux et de positionnement par satellite des navires mis en place 300 bateaux sont couverts. 90% des bateaux ont des balises pour communiquer des informations à terre. Ce dispositif comporte un volet spatial (avec les balises) et un volet terrestre (avec installation de radars).
QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Le Maroc présente la mise à niveau de la législation sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire au Maroc. Une institution spécialisée (ONSSA) a été mise en place, qui inclut toute la chaîne alimentaire. Sur base des résultats de l’expertise européenne développée via TAIEX et un jumelage, une nouvelle législation a été adoptée, et les travaux sont actuellement en cours pour l’établissement des textes d’application du paquet « hygiène ». Des textes sont en cours d’élaboration sur la lutte contre certaines maladies végétales, la production de plats de pomme de terre, la dispense d’étiquetage en langue arabe. Une nouvelle loi (28/07) couvre tous les aspects vétérinaires, et ses textes d’application doivent être publiés d’ici septembre 2011. Cette loi institue tous les principes du règlement 178. La traçabilité des animaux est prévue dans la nouvelle loi sanitaire, qui prévoir l’obligation d’identification, et dont les modalités seront définies par décret. L’ONSSA est un établissement très important qui coiffe toute la chaîne alimentaire. Cet établissement est déjà bien organisé au niveau central et des régions, et dispose d’un effectif important. L’accord SPS de l’OMC a été signé à Marrakech. L’ONSSA est point focal, les réglementations sont notifiées à Genève et publiées au Journal officiel puis mises sur le site de l’ONSSA. Le Maroc a créé un comité national SPS opérationnel depuis août 2010. Le Maroc remplit donc pleinement ses obligations internationales.
Au niveau européen, le dernier développement est l’adoption d’un nouveau règlement 142/2011 concernant les produits d’origine animale non destinés à la consommation humaine. Il impose une obligation d’avoir un stage d’établissement. Une liste est publiée sur le site de la DG SANCO harmonisée au niveau des Etats membres.
Suite à des demandes formulées en 2007 par des sociétés marocaines, le Maroc a saisi la DG SANCO pour l’exportation des produits animaux ou d’origine animale. En avril 2008, la DG SANCO a adressé un formulaire aux autorités marocaines concernant le système en place au Maroc. Le Maroc a demandé une assistance technique à TAIEX pour répondre à ce formulaire, assistance technique réalisée en 2010. L’ONSSA a envoyé les réponses au questionnaire en mars 2011, avec un complément d’informations en avril sur une question précise relative à la viande de volaille traitée thermiquement. A ce jour, le Maroc attend toujours la réponse de la partie européenne, et est désireux d’ouvrir un dialogue sur cette question. La partie européenne informe la partie marocaine que le questionnaire est en cours d’évaluation à l’office vétérinaire à Dublin, et qu’une réponse est attendue pour septembre. Une mission d’inspection sera envoyée au Maroc en 2012.
Concernant les maladies animales contagieuses, la partie marocaine a indiqué que la protection sanitaire de son cheptel est une composante importante du Plan d’action de l’ONSSA (prophylaxie à l’égard des maladies contagieuses, détections précoces et mise à niveau de la filière avicole). Une fiche détaillée pour chaque maladie a été établie. Deux priorités ont été retenues concernant l’assainissement du cheptel marocain dans le cadre du programme « Réussir le statut avancé » : la tuberculose et la brucellose bovines.
A la demande de la partie marocaine est soulevée la question de la teneur en cadmium dans les sardines. Le Maroc a un problème pour répondre à l’exigence de respecter la teneur maximum en cadmium fixée par le règlement 1881/2006 pour l’exportation de sardines en conserves, et demande donc une révision de cette teneur. Le Maroc attend toujours une invitation de la partie européenne pour présenter les résultats des études menées à cet égard par le Maroc, l’Italie et l’Espagne. La partie européenne indique que cette étude sera discutée lors de la prochaine réunion du comité d’experts, suite à laquelle une rencontre bilatérale UE/Maroc pourra être envisagée.
STATUT AVANCE
La partie marocaine a indiqué son souhait de finaliser le plus rapidement possible les négociations sur le nouveau plan d’action. Elle souhaiterait proposer une modification au projet soumis par la partie européenne : étant donné que les indications géographiques ne sont pas un préalable à la création d’une zone de libre échange global et approfondi, elle suggère d’enlever la référence aux indications géographiques de la partie « commerce » pour la mettre sous le volet agricole. La partie marocaine indique également son souhait de travailler davantage sur du concret dans le cadre de ce sous-comité, et propose de réfléchir à des actions concrètes visant à la convergence avec l’acquis communautaire, à discuter ensemble avec certaines instances (par exemple échanges entre l’ONSSA et l’agence européenne de sécurité des aliments).
DIVERS
Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur l’établissement du comité conjoint fruits et légumes prévu dans le cadre de l’appui de l’UE au partenariat entre les organisations professionnelles des producteurs marocains et leurs homologues européens.
La partie marocaine souhaiterait que ce comité puisse être mis en place très rapidement, et commence à travailler avec des experts professionnels sur une ou deux thématiques. La partie européenne souscrit à cette approche, et suggère de commencer à réfléchir aux thèmes particuliers à aborder, et ce avant l’entrée en vigueur de l’accord agricole.
Sous ce point les deux parties ont également abordé la politique maritime intégrée (PMI). Le Maroc souscrit à cette démarche, qui est ouverte au Maroc dans le cadre du statut avancé, et à la PMI dans la Méditerranée. L’UE salue la participation importante du Maroc dans ce processus, et notamment le travail actif qu’il mène dans le groupe de travail, dont la prochaine réunion est prévue en novembre de cette année.
CONCLUSIONS OPERATIONNELLES
Agriculture
– Le sous-comité se félicite de la dynamique de réforme cohérente et globale que constitue le Plan Maroc Vert – Le sous-comité prend note de l’information donnée par la partie marocaine selon laquelle l’ensemble des actions de convergence avec l’acquis communautaire dans le domaine agricole fait partie intégrante du Plan Maroc Vert. En matière SPS, la transposition a déjà largement eu lieu – La partie marocaine souhaite mettre en exergue l’importance des indications géographiques notamment pour l’intégration des jeunes et des femmes dans la vie économique, et l’impact concret essentiel des produits du terroir
– Une réunion spécifique se tiendra en marge de ce sous-comité pour tenter de finaliser les cahiers de charges spécifiques relatifs aux contingents préférentiels de l’UE pour l’importation au Maroc de viandes et d’animaux vivants de l’UE. Les commentaires seront échangés entre les parties le 8 juillet (une réunion sera programmée en septembre)
– Concernant l’évolution du commerce agricole, les exportations de l’UE vers le Maroc continuent à croître, tandis que les importations UE du Maroc restent stables. Les échanges restent très dynamiques. 87 du total des importations UE du Maroc sont des fruits et légumes (avec une diversification importante des produits exportés), tandis que la dominante des exportations UE vers le Maroc sont des céréales (blé tendre).
– Les deux parties constatent que le système d’échange de données pour la campagne d’exportation de la tomate fraîche vers l’UE 2010/2011 fonctionne très bien et est à poursuivre. Les réunions des groupes d’experts (GREX) sont importantes et permettent de travailler en amont pour une gestion de crises. Il faut continuer à encourager les rencontres entre opérateurs.
Pêche
– Pour ce qui est du commerce des produits de la pêche, la balance est excédentaire pour le Maroc V/V l’UE. L’offre est diversifiée (produits frais, congelés, transformés) – Concernant l’exportation d’algues marocaines, la partie européenne a demandé d’obtenir une copie de l’étude relative aux problèmes environnementaux liés à ce type de pêche. et les deux parties ont convenu de s’échanger des informations quant à l’état des lieux du dossier des quotas d’exportation des algues marocaines
– Les deux parties confirment leur volonté de poursuivre leur bonne coopération dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de pêche – La partie européenne a exprimé son intérêt à recevoir les résultats de l’étude faite par le Maroc sur le système de traçabilité des produits de la pêche; la partie marocaine souhaiterait obtenir une assistance technique de l’UE en matière de traçabilité
– Concernant la politique maritime intégrée, l’UE félicite le Maroc pour son importante participation dans ce processus au sein du groupe de travail en place ainsi que dans le cadre du projet d’assistance technique « IMP-MED », et exprime son souhait d’obtenir une proposition du Maroc avant la prochaine réunion du groupe de travail en novembre 2011. Les deux parties se concerteront pour décider dans le cadre de quel sous-comité cette thématique de politique maritime intégrée sera discutée à l’avenir (sous-comité Agriculture et pêche, ou sous-comité Transports, environnement, énergie)
Questions sanitaires et phytosanitaires
– Le Maroc se félicite du succès du jumelage qui a permis une mise à niveau de la législation sanitaire vétérinaire phytosanitaire marocaine, et se dit intéressé par un nouveau jumelage sur les pesticides – Concernant l’exportation de produits animaux ou d’origine animale, le questionnaire rempli par le Maroc sur le système marocain est en train d’être analysé à l’Office alimentaire et vétérinaire de Dublin, une réponse est attendue pour fin septembre. Une mission d’inspection sera envoyée au Maroc en 2012 – Les deux parties estiment très positif le fait que le Maroc ait accès en temps réel au système RASFF de la DG SANCO
– Pour ce qui est des maladies contagieuses, un séminaire TAIEX est organisé à Bruxelles à l’intention des pays de la Méditerranée sur la santé animale pour identifier des projets prioritaires. Pour le Maroc, les deux priorités en matière d’assainissement du cheptel sont la tuberculose et la bruxellose (la DG SANCO va le signaler aux responsables du séminaire TAIEX)2
– Sur le point soulevé par la partie marocaine relatif à la teneur maximale de cadmium dans les sardines, les résultats des études menées notamment par le Maroc, l’Italie, l’Espagne seront présentés au prochain comité d’experts, suite à quoi une rencontre bilatérale UE/Maroc pourrait être envisagée.
Conclusions générales
La partie marocaine indique que pour les prochaines réunions de ce sous-comité, il serait opportun de réfléchir à des actions concrètes à mener en vue de la convergence avec l’acquis, et ce en coopération avec des instances spécifiques permettant des échanges de bonne expertise. Il conviendrait aussi de mieux mettre en valeur ce qui se fait déjà dans le cadre de TAIEX et des jumelages.
#Maroc #UE #Agriculture #Pêche
Source : Email envoyé par Veronique Janssen à Omar Amghar
