Étiquette : المؤسسة الملكية

« منطق رجالات المخزن وأوهام الأصوليين » لمحمد العمري

امبارك امرابط نشر في أخبار اليوم يوم 02 – 03 – 2010

قال عبد الصمد بلكبير، القيادي اليساري، إن المؤسسة التي تحكم المغرب هي « مديرية الشؤون العامة

(DAG) بوزارة الداخلية، موضحا أنها المقصودة بمفهوم « الحزب السري ». وأضاف عبد الصمد بلكبير، خلال لقاء نظمه الحزب الاشتراكي الموحد حول كتاب « منطق رجال المخزن وأوهام الأصوليين » لمحمد العمري، أن « لادياجي »، التي أسسها الماريشال ليوطي وقواها المقيم العام « ألفونس جوان »، هي التي « تصنع الأحزاب والنقابات والجمعيات.. وحتى الصحف »، مذكرا بأن إدريس البصري نفسه « خريج هذه المؤسسة ».

وقال بلكبير، وهو كذلك أستاذ جامعي بكلية الآداب بمراكش، في معرض ملاحظاته حول هذا الإصدار، الذي تناول الوضع السياسي في المغرب، إن الاختلاف بين عهد الحسن الثاني وعهد محمد السادس يكمن أساسا في كون الدولة كانت تتحكم، في العهد السابق، في الساحة السياسية عن طريق « تفكيك الأحزاب » وتشتيتها، ولعب الملك دور ضابط التوازن بين مختلف هذه المكونات. أما في العهد الحالي، فقد دخلت الدولة « عهد التجميع » عبر « البام »، مستلهمة، في نظره، « النموذجين المصري والتونسي ». وتابع بلكبير موضحا فكرته أن النظام يراهن على تجميع الأحزاب الكبرى في « حزب عريض لا هوية له »، مشبها ذلك ب »كتلة تاريخية مقلوبة ». وعبر بلكبير عن اعتقاده بأن السلطة تسعى إلى جعل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية « عمودا فقريا لهذا الحزب العريض ».

وانتقد بلكبير، الذي كان من قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي اندمج في الاتحاد الاشتراكي، عددا من جوانب الكتاب، وخاصة طريقة تناوله لمسار عبد الهادي بوطالب. وإذا كان المؤلف يعتبره من أعمدة رجالات المخزن، فإن بلكبير يصفه ب »السلفي الحداثي ».
من جهته، اعتبر محمد الساسي، نائب الأمين العام للاشتراكي الموحد، الكتاب « وثيقة ضد محو الذاكرة » لما يتضمنه من سرد للأحداث، مبرزا أنه يؤكد على أن المخزن « بنية » تقوم على ثلاث ركائز:

القصر، أي الملك والحاشية؛ ثم « قوة الضغط والجباية »؛ وثالثا: « قوة التبرير والتخدير »، وتتمثل الأولى في الفقهاء، بينما تتجلى الثانية في مثقفي السلطة.

بالمقابل تساءل الساسي، وهو كذلك أستاذ جامعي في كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس، عن سبب غياب أي إشارة إلى الليبراليين في الكتاب الذي يعني بالحداثة، أساسا، قوى اليسار. كما آخذ المؤلفَ على عدم الإشارة، عند الحديث عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى تلك المقترفة بعد 16 ماي 2003، والتي اعتبرها الساسي « أفظع » من تلك التي ارتكبت في الستينيات والسبعينيات والتي تناولها الكتاب.

أما مراد الزوين، الأستاذ الجامعي بكلية الآداب التابعة لجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، فأشار إلى أن محمد العمري يعتبر أن « كل رجالات » المخزن « مخصيون فكريا »، كما يشدد على أن المخزن لا يتوانى في « استغلال المقدس لتقزيم القوى الديمقراطية ».

ولكن مراد الزوين انتقد الكتاب ل »غياب رؤية مستقبلية واضحة تكون محركا للحداثة وفكرة الديمقراطية »، كما يؤاخذ المؤلف على انتهاجه نوعا من التفضيل الضمني لعهد محمد السادس على عهد الحسن الثاني، متسائلا: « هل مات المخزن مع موت الحسن الثاني؟ ».

من ناحيته، قال الطيب بياض، الأستاذ في كلية الآداب عين الشق بالدار البيضاء، إن كتاب « منطق رجال المخزن وأوهام الأصوليين » يعتبر « قراءة بها كثير من الجرأة للواقع المغربي »، مبرزا أن الكاتب وظف تخصصه في البلاغة والخطاب ليمنح المكتبة المغربية تحليلا عميقا للواقع المغربي.

وأورد بياض العديد من المعطيات حول الأصولية ببلادنا، وركز، بالخصوص، على العدد الكبير للمدارس العتيقة بالمغرب الذي يفوق نظيره بباكستان، رغم كل ما يقال عن مدارس هذه البلاد التي أنتجت طالبان، ومازال يتخرج منها العديد من المتطرفين. فالمغرب يضم، حسب الكتاب، 16 ألف مدرسة عتيقة يصل عدد طلبتها إلى حوالي 300 ألف طالب، بينما يبلغ عددها في باكستان نحو 15 ألف مدرسة.

المصدر

إبراهيم بن بريكنشر في شورى بريس يوم 24 – 03 – 2018

6 طرق أمام الراغبين في وُلوج عالم « المخزن » -النخبة الحاكمة في المغرب-التي تحمل مفاتيح القرار في المملكة العتيدة، تبدأ من الصداقة والزمالة الدراسية الملكية، مروراً بالمال، الأصل النبيل، وأحياناً المعارضة الشرسة، وصولاً إلى مصاهرة النخبة، والدين.

لا أحد يمكنه وُلوج النادي المخملي ل »المخزن » من دون أن يمر عبر »فلترات » لا تتغير حتى لو تبدل الحاكم. « العربي الجديد » تكشف أسرار صناعة النخبة الملكية المغربية، وتعرض خباياها في التحقيق التالي…

الصداقة والزمالة الملكية

المدرسة المولوية » معهد علمي تربوي غير عادي، يقبع داخل القصر الملكي المغربي في » الرباط، أنشئت المدرسة العتيدة في عام 1942 لتقوم بمهمات تعليمية وتربوية لولي العهد وباقي الأمراء والأميرات، تعد المصنع الأول لنخبة المغرب.

 »
« المدرسة المولوية » معهد علمي تربوي غير عادي يقبع داخل القصر الملكي المغربي في الرباط ومنوط به صناعة نخبة النخبة
 »
المدرسة وإن كان يدرس فيها ولي العهد والأمراء، فإنها تستقبل أيضا أبناء بعض رجال الدولة النافذين، وأحيانا ثلة قليلة من المتفوقين في المدارس العمومية المغربية بما جعل منها أوسع وسائل الدخول إلى عالم النخبة الملكية والمناصب الادارية العليا في المملكة المغربية.

بعد وفاة الملك الحسن الثاني، عام 1999، تولى ابنه محمد السادس الحكم، لم ينتظر وارث العرش الجديد طويلاً، إذ وزع زملاءه في « المدرسة المولوية »، على أبرز المناصب الحساسة في الدولة، في حين تبوأ بقية الأصدقاء أكبر المناصب العمومية في الدولة، مثل فؤاد عالي الهمة وزير الداخلية السابق ومحمد رشدي الشرايبي أحد مستشاريه الخاصين وحسن أوريد الناطق باسم القصر سابقاً ووالي منطقة مكناس، ومنير الماجيدي الذي تولى تدبير أموال المملكة.
المال والأصل النبيل

في كتابه المثير للجدل « أمير المؤمنين »، شرّح الباحث الأميركي، جون وتربوري، أسرار الحياة السياسية في المغرب وسر الوصول إلى السلطة والتقلبات التي طرأت على الحكم قبل وبعد الاستقلال، واعتبر وتربوري أن « المخزن والمال والأصل النبيل » هي مفاتيح الوصول إلى السلطة في المغرب.

« اللقب في المغرب هو ثروة ورأسمال يحافظ عليه « الشرفاء » (أحفاد الرسول) فهو موروث ولا يمكن أن يضيع، وطالما ظلت روح دينية تسود المغرب يحظى الشريف بنوع من الاعتباروالتأثير » يقول الباحث الأميركي.

عبد الرحيم العطري، الخبير السوسيولوجي، قال ل »العربي الجديد »: الانتماء العائلي في المغرب أحد المنافذ الأساسية للوصول إلى النخبة الملكية »، مضيفاً، أن الطبقة المخملية لا تعتمد فقط على الانتماء العائلي وحده من دون الكفاءة، إذ تجمع بين المستوى التعليمي المرتفع والكفاءات التقنية والأصل الاجتماعي اللائق.

 »
الباحث الجامعي المغربي موحا حجار: ما يزيد عن 90% من كبار المديرين في المغرب هم خريجو مدارس فرنسا »

يدعم الرأي السابق حقيقة أن طبقة المال والثراء في المغرب والطبقة المحسوبة على الأرستقراطية الحاكمة ترسل أبناءها إلى مدارس البعثات الأجنبية، خاصة الفرنسية لتضمن مستوى تعليمياً مرتفعاً لهم يدعم ولوجهم المربع الملكي « المخزن » بسهولة.

الباحث الجامعي المغربي، موحا حجار، أنجز دراسة علمية مرقمة للسياسة التعليمية لمدارس البعثة الفرنسية في المغرب منذ عام 1956إلى 2004، خلصت دراسته الى أن ما يزيد عن 90% من كبار المديرين في المغرب هم خريجو مدارس فرنسا.

يقول حجار ل »العربي الجديد » إن « 200 عائلة بالضبط تحتكر تعليم أبنائها في مدارس البعثة الفرنسية منذ استقلال المغرب إلى اليوم، وكلها عائلات برجوازية من مدن فاس والرباط وسلا »، مردفاً: نعم هناك عائلات شعبية اخترقت هذا الفضاء، لكن عددها يبقى ضعيفاً.

وتبقى العائلات، التي تحتكر مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، هي التي تحتكر أيضا مراكز القرار السياسي والمالي في البلاد ، فجل الأسماء المترددة في المجالس الإدارية للمؤسسات الاقتصادية والمالية والأحزاب السياسية التاريخية تنتمي إلى هذه الشبكة.

مصاهرة النخبة

« أهم الأدوات الاجتماعية التي تعتمد عليها النخب المغربية في الوصول إلى مراكز القرار في المملكة، هي مصاهرة الأسرة الحاكمة أو الأسر ذات الصلة بالمخزن » يقول الباحث والخبير السوسيولوجي، عبد الرحيم العطري.

ويثبت العطري حديثه بالقول: إن من بين 339 رجل سلطة مخزنياً تتراوح أعمارهم بين 30 و 70 عاماً في المغرب، يتحدرون من 50 عائلة فاحشة الثراء، فقط 15 % هم الذين تزوجوا من خارج الاتحادات العائلية والعرقية النخبوية. »

200 عائلة تحتكر تعليم أبنائها في مدارس البعثة الفرنسية منذ استقلال المغرب من مدن فاس والرباط وسلا »

من جهته يؤكد الباحث الأميركي، ووتربوري، بأن المصاهرات تكتيك نخبوي قديم لا يزال رائجاً في المغرب للمحافظة على ثروة الأسرة ونقاوة دم السلالة، كما أنه طريقة معتمدة داخل البرجوازية التجارية لتدعيم الثروة، أما الأوليغارشية الحاكمة فتوظف الأمر لتوطيد وراثة الوظائف الكبيرة داخل الدولة.

ويتابع ووتربوري في كتابه « أمير المؤمنين » إن العائلات الشريفة في المغرب تتجنب الزواج المختلط، « إنهم يرفضون نسب غير الشرفاء » يستدرك ووتربوري في حديثه « لكن لا يتردد بعضهم (الشرفاء) سعياً وراء استرجاع أمجادهم في بيع لقبهم ومصاهرة عائلات غير شريفة ».

المعارضة الشرسة

أهم وسيلة تعتمد عليها الطبقات الشعبية للوصول إلى النخبة، ومراكز القرار في المغرب هي النضال داخل الأحزاب السياسية والنقابات، فالطريقة الوحيدة لجلوس أبناء هذه الطبقات مع أبناء النخب، الذين توارثوا السلطة والمال في المغرب هي « المعارضة الشرسة » يقول المحلل السياسي المغربي، إدريس لكريني، إن « المنافذ التقليدية للتنخيب في المغرب تغيرت قبل موجة الربيع العربي وبعدها »، مضيفاً ل »العربي الجديد »أن « النخب السياسية في العديد من المجتمعات التي تعاني من ويلات التسلط تضع شروطاً تعجيزية للالتحاق بصفوفها ».

ويشير إلى وجود تيارات نضالية جديدة تعتمد على المعارضة الشرسة، إما داخل الأحزاب أو المجتمع المدني للوصول إلى السلطة ومصدر القرار.

339 رجل سلطة مخزنياً من 50 عائلة فاحشة الثراء، فقط 15 % منهم تزوجوا من خارج الاتحادات العائلية والنخبوية
 »
ويجمل لكريني أدوات الوصول إلى القمة في المغرب في « الأصل النبيل » والإمكانيات المالية » والحصول على « الرضا المخزني »، في حين يظل عامل الكفاءة ثانوياً.

ويضيف « أن يكون المرء وزيراً في النسق المغربي، فذلك يعني مروراً مفترضاً عبر عدد من القنوات، ويعني كذلك حيازة أكيدة لعدد من الرساميل المفتوحة على الجاه والأصل النبيل والمصاهرة، بالإضافة إلى آلية الانتخابات المزورة أحياناً ».

بيد أن مؤلف كتاب « أمير المؤمنين » يرى أن السياسي في المغرب يعتبر الأحزاب السياسية بمثابة بدلة يرتديها المرء أو يخلعها حسب الظروف والمناسبات، »تغدو الأحزاب والنقابات للمغربي المنخرط فيها تجمعات مصلحية ولا ترتبط بأي برنامج سياسي، إنها موجودة لتقربه من الحكومة المركزية وإذا عجزت عن ذلك ينبذها تماماً » يقول وتربوري .

المدخل الديني

يُعتبر الملك قطب الرحى داخل النخبة السياسية المغربية، فهو رئيس الدولة، وسليل ذرية الرسول، وهو رأس الهرم الديني في المغرب، إنه  » أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين »، وفق الدستور المغربي.

أحاط الملك نفسه بنخبة دينية من الأتباع المخلصين إذ قيّد الإفتاء وأسس مجلساً للعلماء وقرب الزوايا الصوفية، فيما تقوم الزوايا الصوفية بإضفاء الشرعية الدينية على الملك كل عام خلال مراسيم البيعة، ومن هنا يعد المدخل الديني للنخبة من أهم طرق الولوج الى عالم المربع الملكي المخزني.

« يرتكز سلوك الملك أيضاً على قاعدة شرعنة الإسلام الشعبي وضمان استمراره ويندرج في الأمر الشرفاء والصالحون والزهاد وشيوخ الزوايا والقيّمون على الأضرحة الكبرى » يقول العطري في كتابه « صناعة النخبة » لكن الانضباط التام للإملاءات الرسمية والبعد عن الانشغالات السياسية يعدان أبرز شرطين للقبول داخل النخبة الدينية المحيطة بالملك الذي يعد أعلى هرم السلطة الدينية.

المصدر

قام بتسهيلها مجموعة وكلاء تجاريين وبعض النافذين في القصر

نشر في المساء يوم 16 – 09 – 2013

«ليس لنا إلا مصلحة واحدة وهي أن يشتد ارتباط السلطان بنا. إن نتائج القرض السياسية تعلو في نظرنا على أي اعتبار آخر، فلا عبرة بالوسيط إلا من جهة نجاعته»، هكذا خاطب وزير
خارجية الجمهورية الفرنسية رجل الأعمال شنيدر في مذكرته المؤرخة بتاريخ 17 نونبر 1902.
هذا القرض وغيره من الديون، سوف تستدرج المغرب صوب هيمنة القوى الاستعمارية الكبرى، إذ لعبت الديون الأجنبية للمغرب في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر دورا مركزيا في التوغل الاستعماري، وهكذا فمنذ سنة 1860، بمناسبة الاحتلال الإسباني لمدينة تطوان الذي دام سنتين، لعبت البنوك الأجنبية، ولأول مرة، وعلى رأسها البريطانية دورا سياسيا حاسما في تعزيز النفوذ الأجنبي بالمغرب، فتحت ضغط بريطانيا سحبت إسبانيا قوتها من تطوان، على أن يدفع المغرب لها تعويضات باهظة، قدمتها له بنوك بريطانيا مقابل السماح لها بمراقبة العائدات الجمركية، لتفقد الدولة أحد مظاهر سيادتها الاقتصادية والسياسية، وبالتالي وقعت في شرك الديون الأجنبية التي سوف تقودها إلى الحماية سنة 1912.

يمكن اعتبار أول قرض مغربي من الخارج، بمثابة نذير لغزو أوربي مبني على الرأسمال المالي. وإذا كانت سنة 1861 لم تدخل البلاد في دوامة كما حصل في تونس ومصر إلا بعد أربعين سنة، فقد استعملت حيلة القروض لاحقا للغاية نفسها من لدن البنوك الأجنبية التي ستلعب دورا حاسما في استعمار المغرب، وذلك بتقديم قروض ضخمة للسلطة المركزية، بدعوى تجديد وتجهيز الجيش بوسائل عصرية، تمكنه من مواجهة التهديد الخارجي، وكذا إخماد الثورات الداخلية التي انتشرت في مغرب القرن التاسع عشر بعد وفاة الحسن الأول.

هذه الديون التي بدت ظاهريا على أنها تعاون مالي محض، كانت ترمي في الحقيقة إلى هدف سياسي مزدوج للتدخل الاستعماري، فمن جهة، مكنت القروض الأجنبية المخزن المغربي من إرساء وتدعيم سلطته المركزية، وإخماد جل التمردات الشعبية عبر التجهيز العصري للجيش، وتنظيم إدارة المخزن التي كان ينخرها الفساد المالي، ومن جهة أخرى، جعلت تلك القروض السلطة المركزية سجينة لها عبر الضمانات التي قدمها المفاوضون المغاربة للبنوك الأجنبية، كما رهنت اقتصاد البلاد برمته في منظومة الرأسمالية التجارية للقوى الإمبريالية.

كذلك، ساهمت تصرفات المخزن ونخبته في علاقتهم بالأجانب في إفراز مشاعر التذمر الشعبي، ناهيك عن تهافت السلطان مولاي عبد العزيز على المخترعات الأوربية، وتسرب المغامرين الأوربيين إلى البلاط، دون إغفال لمسؤولية الوزراء سواء في شخص باحماد الذي أبعد السلطان عن الممارسة الفعلية للحكم، التي كان من شأنها أن تكسبه الخبرة في معالجة مختلف القضايا، أو في شخص الوزير المنبهي الذي كان همزة وصل بينه وبين الأجانب يزين له مقترحاتهم، ويحفزه على اقتناء مخترعاتهم دون أن يعير أدنى اعتبار لوظائفه ومسؤولياته كسلطان للبلاد.

بالرغم من التقاء رجال المال ورجال السياسة حول مشروع استغلال المغرب، والانخراط معا في -ما أسموه- مرحلة الغزو السلمي، إلا أنه كانت لكل منهما هواجسه ووتيرة اشتغاله، وحساباته الخاصة، فأمام اندفاع رجال المال والأعمال وتهافتهم على الظفر بغنيمة المغرب، قام وزير الخارجية الفرنسي ديكلاسي «DECLASSE» بكبح طموحات طبقة رجال الأعمال، فقد أورد «بيير كَيلين»-مؤلف كتاب الاقتراضات المغربية- في هذا الشأن أن ديكلاسي: «أخضع مصالحها لمستلزمات السياسة، وإلى ذلك الحين اعترض على مشاريعها، لأنه اعتبرها مخلة بالخط العام الذي رسمته الحكومة المتمثل في اجتناب فتح «المسألة المغربية» قبل الأوان. وإذا كان قد شجعها على ذلك ابتداء من سنة 1902، فلأن الظروف السياسية تغيرت، ولأنه سعى لاستعمالها لمتابعة الأهداف الجديدة للدبلوماسية الفرنسية».

يحاول الملف التالي تسليط الضوء على إحدى المراحل المفصلية من التاريخ المغربي المعاصر، التي شهدت على سقوطه في براثن التحكم الأجنبي. فهل كان تدهور مالية الدولة المغربية الناتج عن حرب تطوانسنة 1860 هو المسؤول المباشر عن الوضعية المالية المتعسرة التي قادت المغرب نحو التدخل الأجنبي المباشر؟ أم أن اصطدام الاقتصاد المغربي التقليدي بالرأسمالية الأوربية بعد توسع شبكة المبادلات التجارية كان هو السبب الرئيسي؟ ثم ما هي حدود العلاقة بين المال والدبلوماسية في التاريخ السياسي لمغرب ما قبل الحماية الفرنسية؟

أعد الملف – يوسف منصف 

المصدر

في منتصف التسعينات من القرن الماضي أعلنها السلطان الحسن الثاني مدوية بأن المغرب يواجه السكتة القلبية!حينها لم نميز هل المقصود المغرب في جانبه الاقتصادي و السياسي أم المخزن كمنظومة وصاية شمولية على المغرب و المغاربة؟ التمييز بين الوضعيتين كان يقتضي الوقوف المعمق أمام المشهد السياسي المغربي العام بكل تضاريسه و تجاعيده، و بعد عقد و نصف من تلك الوعكة الصحية التاريخية يجد المخزن نفسه هذه المرة مباشرة أمام أزمة غير مسبوقة ، حيث بات رأسه المطلوب رقم واحد في الشارع الشعبي المعارض و المحتج منذ ستة أشهر على مستوى كل بقاع الوطن، و »المخزن يطلع برا » ليس مجرد شعار سياسي عابر لكنه ترجمة لما وصل له حال المخزن العتيق!

مقاربة الانهيار المخزني

تنطلق مقاربة انهيار المخزن على اعتباره أنه كيان سياسي بالأساس، و هو ما يفرض علينا الحديث عن منطق انهيار الدولة و الكيانات السياسية القائمة،و معه نعرج على العلامة ابن خلدون الذي وقف كثيرا عند ظاهرة تعاقب الدول و انهيارها، إذ قاسها قياسا تاماً على عمر الفرد و مراحل تطوره، واضعا للدولة أعمارا و كأنها شخصية بيولوجية، بدءا بمرحلة الطفولة فالشباب ثم الكهولة فالشيخوخة المنتهية بوفاة طبيعية.

وهذا الانتقال يتم على خمس مراحل:

– المرحلة الأولى: تنشأ الدولة على أنقاض دولة سابقة لها.

– المرحلة الثانية: احتكار السلطة بعد التخلص من المنافسين بما فيهم الذين اشتركوا في تأسيس الدولة (الاستقلال/الثورة تأكل أصحابها) .

– المرحلة الثالثة: تسود الراحة والطمأنينة، وتزدهر الدولة.

– المرحلة الرابعة: تحول الراحة والطمأنينة إلى قناعة وسكون ومسالمة.

وتأتي المرحلة الخامسة: تدخل الدولة في دوامة الأزمات الخانقة و تتناسل هذه الأخيرة، و تفقد الدولة هيبتها فتتحلل وتزول.

و قياسا على هذا يمكننا اعتبار أن المخزن الذي عمر لأزيد من أربعة قرون أنه يعيش المرحلة الخامسة الخلدونية و هي مرحلة الانهيار،و يمكن تقدير أعراض هذه المرحلة كالتالي:

– كانت دائما قوة المخزن في ضعف خصومه، سيما على مستوى التغلغل الشعبي، حيث عملت المنظومة المخزنية على إقصاء المعارضة إما بتحجيمها جغرافيا و نعتها ببلاد السيبة أو نعتها بالخارجة عن الإجماع الوطني و محاصرتها شعبيا.اما الآن فالعكس هو الحاصل حيث الغضب الشعبي عارم، كما أنه لا يمكن تمييز منطقة عن أخرى لأن الكل منخرط.

– تلاشي الخوف المجتمعي من المخزن، و الذي كان دائما ما يسوق صورة المخزن الجبار الماسك بزمام الأمور و المبادرة القادر على إيجاد الحلول و الخروج من الأزمات.

– موت هيبة المخزن و سقوط صورة المخزن الذي لا يقهر، و الهيبة ليس بالضرورة القوة و السطوة و لكن الهيبة المعنوية و هيبة المكانة الاعتبارية و الهالة في مخيال الشعبي.
– عدم قدرة المخزن على إنتاج نخب جديدة في عصر الرقمنة و الفايس بوك و الشبكات الاجتماعية، لاحظ أن النخب التقليدية تحاول أن تلحق بالركب ولكن بعقلية الخمسينات و الستينات.

– عجز المخزن عن إيجاد أجوبة للمرحلة الحالية ناهيك عن المرحلة القادمة، مركزين على الأجوبة السياسية دون غيرها من الأجوبة المجتمعية العامة.

– انتقال المخزن من الفعل إلى ردة الفعل، و هو الشيء الجديد، حيث دائما ما كان المخزن في موقع الفعل و الخصوم و الآخرين في موقع ردة الفعل، مما كان يتيح له فرصة هندسة الفضاء السياسي و الاجتماعي.أما الآن فهم مجرد رقم في الفضاء العام،و ليس أي رقم بل رقم منبوذ.

– المعارضة العارمة للمخزن و اللا متمركزة حيث كل المدن و المناطق الكبيرة و الصغيرة و النائية تردد نفس الشعارات المخزن يطلع برا،و التي تصل إلى ما بين 80 منطقة و مدينة إلى أزيد من 110.

– عجز المخزن عن احتواء الخصوم عبر الآلة الدعائية و البروباغندا،حيث لم تعد هذه الأخيرة تؤت أكلها، أولا لأنها فقدت بريقها السلطوي نموذج الشيخ و المقدم و القايد و الباشا و المحيط البشري المكون لها، علاوة على كون التلفزة و الإذاعة و الصحف الحكومية و الحزبية التي لم تعد قادرة على تأطير و تحويل اتجاهات الرأي العام نتيجة بروز الإعلام المواطن البديل.

– الشباب باعتباره قائد قاطرة الاحتجاج العارم و من جهة أخرى لكونه رمز الأزمة الخانقة من بطالة وشغل و غياب الديمقراطية و العدالة الاجتماعية، في مقابل المخزن العتيق الطاعن في السن! مما يترجم أننا أمام منطقين مختلفين بسرعتين متضاربتين سرعة رقمية أمام سرعة مخزنية تقليدية،الواحد يتكلم لغة الحاضر و عينه على المستقبل، و الآخر يركز على لغة الماضي الممخزن.

سيكولوجية الاحتضار المخزني

تنبني مقاربة الاحتضار المخزني على اعتبار أن المخزن منظومة مجتمعية بواجهة سياسية و تاريخية معقدة التركيب و التوليف، تعمل على تدجين المجتمع و مخزنته و نسف أية رواية أخرى خارج المنظومة المخزنية، و يخطئ البعض عندما يحصرها في الفعل السياسي فقط، بل قوتها في الفعل التاريخي أيضا، فالمخزن يقدم نفسه على أنه هو التاريخ الحقيقي للمغرب على الأقل طيلة الأربعة القرون الأخيرة، كما أنه يتدثر بالرداء الديني مدعيا بأنه رمز الإسلام و بقائه، و طبعا هذه مغالطة كبرى فالإسلام هو انتماء عقدي و هوية للمغاربة جميعا لن تزول بزوال نظام أو سقوط دولة و تعاقب أخرى و إلا لسقط الإسلام عبر سقوط الدولة الإدريسية أو المرابطية و الموحدية ….

الاحتضار هو مرحلة عمرية من تاريخ أي كيان سياسي أو منظومة مشرفة على الموت و الانتهاء و هو ما يوحي أن قبل هذه المرحلة كانت هناك مراحل الشيخوخة و الكهولة و الشباب و النشأة، مع التركيز على أن الاحتضار ليس مجرد وصف سياسي سطحي أو مبالغة سياسية و لكنه حدث تاريخي بيولوجي له أعراضه منها:

– غياب الزمان المخزن،حيث كان المخزن هو الذي ينشئ الفعل بينما الآخر يتلقى الفعل و يكتفي بردة الفعل، بيد أن ما يحدث الآن هو العكس تماما حيث المخزن يكتفي بالرد لا غير،و طبعا تتجلى خطورة الموقف الرد الفعلي في أن المخزن غير معتاد على الدور الجديد مما يجعله يدخل في دوامة من الأخطاء غير المسبوقة،بل و القاتلة.

– انتهاء مدة الصلاحية المخزنية عبر العقم في إنشاء مشروع مجتمعي جديد او الحفاظ على الإجماع القسري القهري القديم الذي كان يقسم المجتمع إلى مجتمع المخزن و آخر للسيبة أو دائرة الإجماع الوطني و خارج الإجماع الوطني، و لأن المخزن لا يمكنه أن يعيش إلا في مشروع سياسي من إنتاجه، فدخوله مشاريع سياسية خارج الأجندة المخزنية يعني الموت الطبيعي للمنظومة المخزنية الاحتكارية الهيمنية.

– كانت قوة المخزن دائما في قدرته على إخضاع للخصوم و ترويضهم و إقصائهم مع استبعادهم من الحراك الشعبي و تحييدهم قدر الاستطاعة. بيد أن الذي حصل أنَّ الحراك الشعبي انتفض و على المستوى العام و في ربوع البلاد ضد المخزن في سابقة هي الأولى من نوعها، زد على هذا أن النخب السياسية التقليدية التي استعان بها المخزن منبوذة من الأساس و لا شعبية لها، و الدليل هو حجم المقاطعة الشعبية للاستفتاء الدستوري رغم تجييش المنابر و الإعلام و الوسائل الرسمية، بل رغم دخول المؤسسة الملكية في المعركة و تخليها عن الحقل التحكيمي بين الفرقاء السياسيين حيث غدت هي الأخرى من الفرقاء أيضا!و لا أدل على ذلك أن الترويج للدستور في الأوساط الهشة كان يختزل في التصويت بنعم لصالح الملك نفسه !الشيء الذي يترجم مستوى الأزمة القاتلة التي وصلت إليها دار المخزن، فتلاشي القوة المجتمعية للمخزن عبر الحراك الشعبي و الاستعانة بالبلطجية و المرتزقة من أجل الوقوف في وجه حركة الشعب المطالبة بالتغيير الحقيقي و العدالة الاجتماعية و الديمقراطية غير الممنوحة، و هو الشيء الذي زاد من حجم الاستياء من المخزن، و في المقابل ازدياد عدد المتعاطفين مع الحركة الاحتجاجية العامة التي تنشط تحت يافطة 20 فبراير.

HYPERLINK « http://fr.bab.la/dictionnaire/anglais-francais/slow-but-sure » Slow but sure يموت غير بالبارد !

لكل قوم ثقافتهم في الموت و الاحتضار،و قد تميز المخزن بثقافة متميزة دالة على حنكة و ذكاء مشهودين، هذه الثقافة تتمثل في مقولة  » يموت بالبارد » او « يموت في سمو » ! و هي أقرب لترجمة المثل و المبدأ الإنجليزي »بطيء لكنه فعال » الذي ترجم السياسة الاستعمارية الماكرة و العقلية البريطانية بصفة عامة، فالمخزن أجاد إلى درجة التفنن الحرب الباردة و الضرب من تحت، أي الضرب غير الظاهر و الذي لا يترك أثرا و يعتمد على عامل الزمن، فكان من الطبيعي أن يكون الجزاء من جنس العمل و أن يتجرع من الكأس نفسها! لذا فهو الآن يتلقى الضربات القاتلة المتمثلة في الرفض الشعبي لأية مبادرة ممخزنة، مع ارتفاع الأصوات المحتجة في وتيرة متصاعدة، مما يجعله يفقد أعصابه و أنصاره و اتزانه داخلا في دوامة الارتجالية و فقدان القدرة على التركيز، هذا إذا وضعنا في الحسبان أن عامل الوقت ليس في صالح المخزن على الإطلاق فكلما مر الوقت كلما فتحت جبهات اجتماعية و سياسية جديدة، ثم لأن حركة الشارع هي حركة مقاومة و استبسال فالمخزن لا هو يستطيع قمعها و لا احتوائها و هو بالهشاشة والعزلة الحالية! بل و لا حتى مسايرة المتغيرات الرهيبة التي ظهرت على السطح فجأة و المتمثلة في حجم الغضب الشعبي غير المسبوق و العزلة المخزنية الرهيبة التي دفعت به إلى اللجوء إلى خدمات أصحاب السوابق و البلطجية من أجل حشدهم في الشارع العام في حركة كانت نتائجها عكسية، زادت من نقمة المحتجين، كاشفة عورة المخزن أكثر من أي وقت مضى.

المخزن يحتضر في صمت و يتهاوى في هدوء، الشيء الذي قد لا ينتبه عدد من الناس، لاعتقادهم ان العملية يجب أن تمر في جو من الجلبة العامة و الصراخ المرتفع !و بقي سؤال متى يسلم الروح إلى بارئها؟و هل سيسلمها طائعا أم سيقاوم سكرات الموت؟و مهما يكن فإننا لن نشمت في محتضر و لو كان خصما لذوذا شرسا لذلك لا يسعنا إلا أن نقول كما علنا ديننا الحنيف اللهم خفف عليه سكرات الموت!

توجد ترجمة فرنسية للمقال قام بها أحمد بن الصديق منشور على الموقع بالفرنسية.
مراجع

– تدهور الحضارة عند ابن خلدون – د. ياسر المشهداني مقال منشور على موقع المجلة التاريخية الفسطاط

– نظرية الدولة في الفكر الخلدوني – علي سعد الله – ط 1- دار مجدلاوي للنشر والتوزيع
– تطور الدولة في المغرب: إشكالية التكون و التمركز و الهيمنة- د محمد شقير- ط1 -2002 أفريقيا الشرق.

– المخزن في الثقافة السياسية المغربية-د هند عروب – دفاتر وجهة نظر – ط1/ 2004
– سوسيولوجية الدولة بالمغرب: إسهام جاك بيرك- عادل المساتي-سلسلة المعرفة الاجتماعية السياسية-ط 2010

– فصلية أمل-عدد31/32 عدد خاص عن المخزن- بعض مظاهر الخلل في تدبير و تسيير الشان العام واقع و تاربخ.

-Sociologie de la mort : vivre et mourir dans la société contemporaine- Gaelle Clavandier- 2009 Armand Colin
PAGE \* MERGEFORMAT5

المصدر

 

ربما وضعنا حادث الاعتداء على مقهى أركانة مجددا أمام سؤال يطرح بإلحاح في كل مرة في النقاش السياسي والإعلامي بالمغرب، ويتعلق بأحد الحقوق الأساسية للمواطن والمتعلق بالحق في المعلومة. وأمام النقاش الدائر حاليا حول دسترة جملة من الحقوق فإنه يطرح بإلحاح ضرورة دسترة هذا الحق في المرحلة القادمة.

لقد استغرب المتتبعون صمت المغرب إبان التحقيقات التي كانت جارية بخصوص حقيقة منفذي جريمة الاعتداء المشين على مقهى أركانة، وقد تسببت تسريبات وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي في الجمعية الفرنسية بخصوص توصل المحققين في أحداث مراكش إلى التعرف إلى هوية اثنين من المشتبه بهم في ارتكاب الحادث، في حرج كبير للسلطات المغربية التي سارعت إلى الإعلان عن أنها لن تقدم أية تسريبات بخصوص التحقيق ومن دون أن تنفي التسريبات الفرنسية.

إن هذا الحادث الذي لا يمكن اعتباره حادثا عرضيا إنما يدل على استهتار السلطات المغربية بالمواطن المغربي وحقه في معرفة نتائج التحقيق وتتبع مراحله، إنه حق وليس منة كما يعتبره البعض، لذلك فإن البرلمان الفرنسي قد سارع إلى استعمال حقه الرقابي على الحكومة الفرنسية وحق هذه المؤسسة الدستورية ومن تم المواطن الفرنسي في الوصول إلى المعلومة والحقيقة بخصوص مصير المواطنيين الفرنسيين الذين قضوا في حادث مراكش، حتى لو أن الأمر يتعلق بتحقيقات في إطار سيادي لبلد أجنبي وهو المغرب، وأن المنفذ الوحيد للمعلومة هو التعاون الأمني الفرنسي المغربي، وببلد أجنبي جنوب المتوسط .

والحال أنه لا يمكن اعتبار فعالية وسرعة السلطات الأمنية المغربية في الإلقاء على منفذي الاعتداء بمراكش أو غيرها بعد التنويه بها ، مبررا لسلب المواطن المغربي حقه في الوصول إلى الحقيقة والمعلومة، وتتبعها لحظة بلحظة. مثلما لا يمكن القول وفق المنطق السليم بأن عدم إلقاء القبض على منفذي الجريمة هو نتيجة أكيدة لغياب الفعالية الأمنية، بحيث كان يتم اللجوء في مراحل سابقة إلى تلفيق التهم للحفاظ على هيبة الدولة والمخزن.

إن لفظة المخزن التي لازلنا نحتفظ بها في الموروث الاجتماعي لبلدنا مثلما لازال المخزن يحاول التشبث بتقاليدها، تعني في مدلول نشأتها التاريخية ما يعنيه اللفظ من فعل خزن يخزن خازن، وما يحمله هذا اللفظ من دلالة على التكتم والحفظ الذي يناقض ما نسعى إليه حاليا في إطار الإصلاحات الحالية من تكريس لمنطق الشفافية والحق في المعلومة. مع التذكير بأن دلالة لفظ المخزن في المدلول المغربي لا تقتصر على الدلالة فقط على السلطات الأمنية بل هي لفظ جامع لكل مكونات النظام السياسي المغربي التقليدي، والتي كان يتم من خلالها سابقا التمييز بين بلاد المخزن وبلاد السيبة، حتى أن دلالة المخزن المغربي متحركة من خلال ما يتم اللجوء إليه من مخزنة الحياة السياسية والنقابية والمجتمعية، ومن تم تعزيز نفوذ أكبر للنظام في مقابل إضعاف كل القوى السياسية الأخرى الفاعلة.

ولربما فطن المخزن المغربي بلاجدوى الإبقاء على منطقه التقليداني القديم الذي يجعل من آلياته في التوظيف الأمني والسياسي عبارة عن جملة من الآليات السرية داخل علبة سوداء لا يدرك كنهها إلا المخزن نفسه، ويقابلها المجتمع بمنطق الخوف من غول كبير إسمه المخزن.
لقد فطن المخزن بذلك خلال أحداث العيون الأخيرة وما حصل بمخيم أكديم إزيك للأسف، لقد انتبه المخزن المغربي أنه وفي زمن اليوتوب والفايسبوك والجيمايل … لا يمكن كتمان الحقيقة. لا يمكن كتمان الحقيقة في زمن وجد المخزن نفسه مضطرا أكثر من أي وقت مضى إلى الرضوخ لمساءلة لجان تقصي الحقائق البرلمانية، وقد كانت بعض أجنحته ترفض إلى عهد قريب زمن التحقيق في أحداث سيدي إفني الرضوخ لدعوات المساءلة والتحقيق.

لم تكن حينها قد اندلعت فيما أظن الثورة البواعزيزية الفايسبوكية المباركة، لكن المخزن المغربي قام إلى حد ما بتصوير تدخله السلمي لتفكيك مخيم أكديم أزيك، حيث كانت شفافيته في التصوير والتحقيق إلى حد ما سببا في نجاح متميز للدولة والديبلوماسية المغربية في ما تحقق من نصر دولي باعتراف الأمم المتحدة بما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق المغربية ورفضها تبني أطروحة الإبادة الجماعية التي تبناها الخصوم.

لكن الحلقة الضائعة في هذا الموضوع هي غياب الشفافية الأمنية مجددا، واستمرار ذات الأساليب المخزنية التقليدانية المتكتمة، والتي لم تعد تخفى في زمن المعلومة والذي فضح ومن خلال تقرير حالة المغرب لسنتي 2009 و 2010 ما اعتبره حالات موثقة بالأسماء لأبناء أقاليمنا الصحراوية الذين تعرضوا حسب التقرير للتعذيب في السجون المغربية، وهو أحد الأسباب وليس أهمها في ما عرفه مخيم إكديم إزيك من احتقان اجتماعي ثم سياسي دولي لاحقا.

هذا قبل أن يتوصل تقرير لجنة تقصي الحقائق المغربية إلى وجود علاقة لعامل الإقليم وإلياس العماري بالأحداث، وما يشكله هذان الرجلان من ثقل في الجهاز المخزني المغربي، وهو ما أدى لاحقا إلى إعادة هيكلة شاملة لوزارة الداخلية نتيجة ما اعتبره عدد من المحللين تقصيرا أو تورطا لهذه الوزارة في هذه الأحداث، حتى من باب كونها سقطت في الفخ الذي استدرجه إليها أعداء وحدتنا الترابية.

وعموما فإن تاريخ المخزن المغربي مع الشفافية والحقيقة تاريخ يتم في غالب الأحيان بالتنافر الذي يصل لحد العجز حاليا عن الوصول إلى إثبات مجريات عدد من الأحداث التي وقعت في زمن الرصاص، والتي لازال يلفها الغموض إلى وقتنا الراهن، ومن بينها قضية مقتل الشهيد بن بركة.

كذلك فإن عدد من صدامات المخزن مع الاحتجاجات الاجتماعية الدورية التي عرفها التاريخ الحديث للمغرب بعد الاستقلال، مطلع الثمانينيات والتسعينيات وكذلك خلال العشرية الحالية. قد كرست انعدام الثقة ما بين المواطن والمخزن، بل وعلاقة عدائية إلى حد بعيد ينضاف إلى ذلك هذا الاكتشاف الجديد المسمى بمعتقل تمارة، والتي لازالت الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان ترفض لحد الآن التجاوب مع مبادرة حزب العدالة والتنمية تشكيل لجنة تقص للحقائق في الموضوع بالنظر إلى الحاجة إلى أغلبية برلمانية مقدرة وليست بالهينة. وهو يعطي مجددا قوة لجانب من المطالب الشعبية بدمقرطة الأحزاب لتصبح آلية للمارسة الديموقراطية وليست نعامة خائفة من المخزن.

ونخلص من خلال جملة المعطيات السابقة إلى أن صورة المخزن المغربي قد زادت اهتزازا وشكا في عين المواطن المغربي خاصة بعد صدور عدد من النداءات بإظهار الحقيقة حول تفجيرات 16 ماي وملف بلعيرج، لذلك لا غرو أن تلجأ السلطات الأمنية المغربية إلى التعاون مع مصالح أمنية أجنبية فرنسية وإسبانية وغيرهما في التحقيق في أحداث مراكش، ليس من باب التعاون فقط ووجود مواطنين من هذه الدول ضمن ضحايا الحادث، ولكن من كون المخزن المغربي يدرك جيدا أنه وفي ظل المعطيات الحالية الإقليمية والوطنية فإن مصداقيته قد اهتزت أمام الرأي العام المحلي والدولي، ومن الصعب إقناع الإثنين بمصداقية التحقيق من دون وجود أطراف أجنبية معنية وذات مصداقية وخبرة دولية في المجال. لذلك فإن تأكيد الملك محمد السادس على السلطات الأمنية يضرورة إجراء تحقيق شفاف ونزيه قد أناط مسؤولية أكبر بالمؤسسة الأمنية، وإشارة هامة على ضرورة الالتزام الحقيقي وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية.

وإذا كانت بعض الأصوات الداخلية قد سارعت إلى اتهام أطراف معادية للإصلاح من داخل الدولة بالمسؤولية عن الحادث، فإنه كان اتهاما غير موضوعيا بالنظر لكونه سابقا لنتائج التحقيق، بالرغم من أن أصحاب هذا الرأي قد استندوا كثيرا على السيرة الذاتية للمخزن المغربي، ومصلحة بعض الأطراف الداخلية في وقف مسلسل المطالبة بالإصلاح، حتى لا أكون مبالغ أو مغامرا بالقول بأن هناك إصلاحات جذرية وحقيقية يتم القيام بها حاليا، إذا ما استثنينا بعض الترميمات الشكلية في انتظار ما سيأتي به الدستور الجديد من واقع حقيقي للإصلاحات الدستورية.

كما أن أصحاب هذا الرأي ربما يجدون لهم سندا في المقارنة بالحالة المصرية التي تورط من خلالها بحسب صك الاتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في تفجير كنيس قبطي بمدينة الإسكندرية، وهي فضيحة صادمة تثبت أن القوى الرافضة للتغيير لا يهمها المغامرة بمصالخ البلد أو استقراره في سبيل الحفاظ على مصالحها الانتهازية. بل إن هذه القوى قد لا تدخر جهدا في قتل مواطنيها بالرصاص الحي في سبيل الحفاظ على كرسي السلطة كما هو الأمر في الحالة السورية واليمنية والبحرينية، وفق مبررات مختلفة من بينها الحفاظ على مصلحة الوطن.
وفي الأخير، لا يسعنا سوى التطلع إلى أفق أفضل لمستقبل المغرب ترتقي من خلاله السلطات الأمنية إلى مرتبة المهنية الصرفة، والتي تطبق نموذج الحكامة الأمنية التي ينشدها الشعب وتكون خاضعة لمؤسساته الرقابية، وليست جهازا يمثل تدخل الدولة في كل المناحي بما فيها المناحي السياسية، تماما كما حصل في الانتخابات الجماعية الأخيرة وما فضحته عدد من تصريحات المنتخبين الجماعيين بطنجة مما اعتبروه ضغوطا مورست عليهم من جهات كانت ولازالت تشكل نواة في البناء الضخم لوزارة الداخلية.

كما نتطلع إلى زمن ترتقي فيه الممارسة الإعلامية أفضل مما هي عليه الآن، يكون فيه الصحفي في مواجهة قانون متميز للصحافة وليس في مواجهة الخوف من المخزن. وهي مناسبة نستحضر من خلالها حادثة اعتقال الصحفي رشيد نيني مدير جريدة المساء، والذي وإن كانت جريدته قد انخرطت في معركة لدعم لوبيات اقتصادية ضد أخرى، أو تقزيم بعض الأحزاب والإساءة إليها في أحيان أخرى، تماما كما تعرض له حزب العدالة والتنمية إلى عهد قريب من حملة من هذه الجريدة بالذات لإضعافه من خلال تضخيم موجة الاستقالات الداخلية التي كانت تحدث تحت ضغط أو إغراء من بعض الجهات. قبل أن تتوقف هذه الاستقالات وكذا الحملة الإعلامية الداعمة لها إبان الثورة التونسية، لتنتقل الضغوط من معسكر الأحزاب الشعبية إلى معسكر الأحزاب المخزنية.

بالرغم من ذلك كله فإن جريدة المساء قد شكلت منبرا إعلاميا متميزا لفضح جملة من الاختلات السلبية والخطيرة في جهاز الدولة المغربية، ودعما قويا يستحق كل التحية والإكبار لعدد من القضايا المحلية والوطنية والدولية. لذلك فإن اعتقال مدير هذه الجريدة أمر يستحق كل التنديد نظرا للسياق الذي يأتي من خلاله بغض النظر عن مبرراته القضائية المعروفة، سياق قد يعتبره البعض حربا مفتوحة من القوى المعادية للإصلاح ولوبيات الريع ضد صوت الإعلام الذي لا يمكن أن يجسد سوى تجنيا جديدا على حق المواطن في الولوج إلى المعلومة.

إن تنويهنا بسرعة المخزن المغربي في الإلقاء على الجناة في كل من جريمتي أركانة بمراكش والحافة بطنجة لا يحرمنا من حقنا في المطالبة بالمزيد من المعلومات حول الحادث، تماما مثلما يطالب الراي العام الدولي بمزيد من المعطيات حول مقتل بن لادن ، ليس فقط من أنصاره ولكن من الرأي العام الغربي والصحافة الدولية نفسها لأن الأمر يتعلق بحق في المعلومة لا أقل ولا أكثر.

المصدر