Étiquette : politique_interne

  • Archives de la DGED : Rapports sur les dernières activités de la Jamaa Al-Adl Wa-lihsan

    تقرير حول مستجدات الأنشطة الخاصة بجماعة العدل و الإحسان بالخارج

  • Photos du Mouvement 20 Février reçus par Mourad El Ghoul (I)

    Manifestation du 18 décembre 2011 à Casablanca
     

  • Belgique : Plus de 10.000 rifains chiites « soummis à un discours associatif séparatiste »

    Omar Elmourabet, Maire-adjoint de la ville d’Athis-Mons Président de la commission MRE au sein du PJD, propose, sous conseil de Hassan Aoulad Ghazi, un autre responsable du PJD résidant en Belgique, la candidature de Khalid El Moujaddidi au poste Consul Général à Bruxelles.

    Il souligne « qu’à Bruxelles vit une importante communauté marocaine soumise à du prosélytisme chiite (plus de 10000 chiite marocains) et extrémiste, à un discours associatif séparatiste rifain, Monsieur Khalid El Moujaddidi a une très bonne connaissance de terrain et du tissu associatif bruxellois vu qu’il a été vice consul à Bruxelles et 1er conseiller chargé du culte à l’ambassade du Maroc à Bruxelles ».

    « De plus les relations de confiance et de travail qui l’a noué avec tous les acteurs – belges et marocains – du culte musulman ainsi que ses liens avec les compétences marocaines de Belgique (il a piloté le projet du réseau des compétences marocaines en Belgique) font de lui la personne adéquate pour ce poste », conclue-t-il.

  • مجموعة 122 من الدبلوماسيين المغاربة بالإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج

    توصلت الوزارة برسالة مجهولة المصدر حيث أطلق محررها أو محرروها على أنفسهم اسم مجموعة 122من الدبلوماسيين المغاربة بالإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج، وتناولت كموضوع لها التعيينات الأخيرة للقناصلة العامين للمملكة بالخارج.
    إن قراءة هذه الرسالة تمكننا من الوقوف على الملاحظات التالية :
    1. مصدر الرسالة:
    وردت الرسالة بدون توقيعات بأسماء وصفة أعضاء المجموعة التي اختارت لقبا يتسم بالغموض، وهو ما يدل على عدم مصداقية أصحابها الذين يختبئون وراء عدد رقمي قد يكون وهميا وهو دليل قاطع على غياب الجرأة والشجاعة لدى أصحاب الرسالة إن وجدوا.
    2- أسلوب الصياغة:
    حررت هذه الرسالة بأسلوب رديء جدا لا يعكس مستوى الأطر العاملة بالوزارة ، ولا يمكن ان تكون هذه الرسالة نتاجا لمجهود جماعي لأشخاص استساغوا تسمية أنفسهم بالدبلوماسيين المغاربة.
    1. الانتقادات الموجهة لعملية الانتقاء:
    أ – طريقة الانتقاء
    تضمنت الرسالة عدة افتراءات بخصوص عملية التعيينات الجديدة للقناصلة، نهلت من قاموس نقدي من خلال استخدام أوصاف وتعابير مثل الخروقات، التجاوزات، غياب النزاهة، عدم الشفافية، وعدم الإنصافالخ.
    هذه الادعاءات مردود عليها بحجة أن عملية الانتقاء تمت بناء على إعلان ترشيحات وفق معايير محددة، وتقدم المرشحون أمام لجنة أحدثتها الوزارة لهذه الغاية، والتي اقترحت لائحة المقبولين على السيد الوزير مع الترتيب حسب الاستحقاق مرفوقة بتقرير دقيق ومفصل، يتولى السيد الوزير على ضوئه اعتماد لائحة المرشحين المقبولين.
    وتعتبر هذه التجربة رائدة على مستوى الوزارة التي دأبت، منذ خمس سنوات، على اختيار أطرها من رؤساء الأقسام والمصالح وفق منهجية التباري وفي إطار تكافؤ الفرص والشفافية الكاملة وتم اعتماد نفس المنهجية منذ سنتين فقط بالنسبة للقناصل العامين المعنيين بالخارج.
    باحترام شروط الترشيح:
    سمح من هم وراء الرسالة لأنفسهم، بالقول بأن المشاركة في المقابلات الانتقائية تمت في غياب المعايير والشروط المطلوبة في المرشحين اللذين تقدموا للتباري حول هذه المراكز، وذكرت مجموعة من الأسماء قالت بأنها تفتقر للشروط الضرورية لولوج منصب قنصل عام والتي اختزلتها في التجربة في العمل القنصلي والاجتماعي، أو ادعت كون المرشحين يقتربون من مرحلة التقاعد.
    خلافا لما ورد في الرسالة، فإن جميع المرشحين وبدون استثناء توفرت فيهم الشروط المطلوبة من حيث الدرجة و السن و التجربة المهنية و مدة العمل بالخارج. و كدليل على التقيد الصارم بالمعايير و الضوابط النظامية فقد استثني من التباري عدة مرشحين كان ينقصهم أقل من شهر فقط على إكمال المدة المطلوبة، فيما لم يتم إقصاء أي مرشح ممن توفرت فيهم الشروط.
    جعدد المناصب المتبارى عليها
    أثار محررو الرسالة ما وصفوه بعدم التناسب بين عدد المناصب الشاغرة وعدد الفائزين المعلن عنهم. وينم هذا الطرح عن جهل للمعطيات والحاجيات الحقيقية ومحدودية في فهم عملية تدبير المراكز الشاغرة. ولتفسير العملية تجدر الإشارة إلى أنه بعد الإعلان عن 11 منصب شاغر، همت القناصل الذين أكملوا أربع سنوات بالمركز القنصلي أو الذين بلغوا سن التقاعد القانونية، تمت إضافة القنصلية العامةببنغازي (ليبيا) التي لم تكن ضمن اللائحة الأصلية وذلك لأسباب ارتبطت بالظروف الصحية للقنصل العامالذي اضطر لطلب الالتحاق النهائي بالمغرب للاستشفاء، وحتى لا يبقى المركز القنصلي بدون مسؤول ارتأت الوزارة إدراجه ضمن المراكز المتبارى عليها.
    دتوضيح الخلط:
    يتضح من مضمون الرسالة وجود قصور صارخ في فهم العملية و طريقة اشتغال اللجنة حيث أن هناك خلطا في الأذهان لدى هؤلاء. ولتوضيح الأمر، فالمبدأ هو أن المترشحين لا يقدمون ترشيحهم الى منصب محدد، كما أن اللجنة لا تختبرهم بخصوص منصب محدد أو مركز قنصلي يعينه و إنما تكون الترشيحات إلى جميع المناصب ذلك أن الإعلان هو للترشح لمنصب قنصل عام والتباري حول مجموعة من القنصليات وليس على مركز بالتحديد.
    و رفعا لكل لبس و للتدقيق أكثر، نورد حالة مركز طراغونا (اسبانيا)، التي ركز عليها أصحاب الرسالة في انتقاداتهم؛ ففي غياب مرشح بمواصفات محددة تؤهله لإدارة قنصلية كبرى من حجم القنصلية العامة ببرشلونة، اقترحت اللجنة على السيد الوزير إسناد هذه المهمة إلى القنصل العام الحالي بطراغونا، الذي يعد من خيرة القناصل وأبان عن حنكة كبيرة وكفاءة عالية في تدبير هذا المركز وتسييره بطريقة نموذجية، لتولي مهمة قنصل عام ببرشلونة وإسناد مركز طراغونا لواحد من المرشحين في القائمة المعروضة على أنظار اللجنة.
    لذا، فإنه ليس في الأمر أية إضافة بقدر ما هو إجراء تقني وإداري أملته طبيعة المركز وحجم المسؤوليات المرتبطة به. كما أن عملية التنقيل من مركز لآخر تتم في نطاق الحركية الإدارية التي تبتغي البحث عن أشخاص مشهود لهم بالتجربة و الدراية و الكفاءة لتولي مسؤوليات معينة، علاوة ذلك فقد تم اعتماد نفس المسطرة في السنة الماضية كإجراء عادي و متعارف عليه إداريا.
    ولإظهار سوء التقدير والجهل بمدلول العمل القنصلي عند محرري الرسالة نقف عند الحالات التي وردت كلا على حدة، من خلال أسماء بعينها كالسادة زهير جبرائلي، محمد السونة والسيد اللبار والإفراني .
    • بالنسبة للسيد زهير جبرائلي كقنصل عام بدوسلدورف:
    أنكر أصحاب الرسالة لهذا الإطار كل ماضيه الإداري ومساره الوظيفي من خلال التساؤل عن التجربة القنصلية للمعني بالأمر. وهنا يبدو منتهى الجهل في طرح السؤال، ذلك أن التجربة القنصلية لا يجب اختزالها بالضرورة في الاشتغال بالقنصليات أو بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، وإنما يتعين أخذها في ممارسة المهام في البعثات بالخارج.
    ففي هذه الحالة بالذات، فإن السيد جبرائلي الذي سبق واشتغل كنائب سفير وبحكم المهام المرتبطة بهذه الصفة فقد كان مسؤولا على تسيير المصالح القنصلية بالسفارات التي عمل بها والاشتغال على شؤون وقضايا الجالية بالبلدان التي اشتغل فيها.
    كما يجدر التذكير في هذا الباب بأن أكثر من ثمانين سفارة مغربية بالخارج تتوفر على مصالح قنصلية و الاشراف عليها يكسب الأطر العاملة بها ما يكفي من التجربة في تدبير الشؤون القنصلية.
    • بالنسبة للسيد السونة كقنصل عام بروطردام:
    في هذه الحالة سقط أصحاب الرسالة في تناقض صارخ، إذ جعلوا من زخم التجربة القنصلية لهذا الرجل نقطة سلبية كأنها تنتقد اشتغاله في العديد من القنصليات ذكرتها على التوالي وهي ليل و أمسترداو و برشلونة ثم ليل و أرليان ،بل وتؤاخذ توليه المهام الاجتماعية بهذه القنصليات كعامل نقص وهو تناقض غير مفهوم.
    • بالنسبة للسيد عبد الفتاح اللبار كقنصل عام بطراغونا:
    اعتبر أصحاب هذه الرسالة بأن مركز طراغونا قد تم خلقه في إطار من السرية وعلى مقاس من أسند إليه، وهو خطأ فادح في التقرير، وتساءلوا عن سر إقصائه في السنة الماضية وقبوله في هذه الدورة.
    إن الجواب على هذا التساؤل لا يتطلب جهدا كبيرا باعتبار أن هذه الحالة تستقيم كدليل قاطع على كون عملية التباري مفتوحة والاختيار يقوم على معايير ومقاييس موضوعية ؛ فإذا لم يقبل السيد اللبار في السنة الماضية فلأنه كان ضمن مجموعة مرشحين أجود منه ومنافسين أفضل، في حين كان متفوقا في هذه الدورة.
    • بالنسبة للسيد أحمد إيفراني كقنصل عام ببروكسيل :
    يرتكز الانتقاد في هذه الحالة على سن المعني بالأمر من خلال الادعاء بأنه على مشارف التقاعد و لم تتبق له سوى 3 أشهر، في حين أن هذا الطرح غير صحيح باعتبار أن القنصل العام الجديد هو من مواليد 13دجنبر 1956، و تفصله ثلاث سنوات أخرى عن التقاعد. وقد تم اختياره لكونه اجتاز المباراة بتفوق ويتوفر على مسار مهني طويل وتجربة قنصلية لا يمكن الطعن فيها تجعل منه أحد المؤهلين لإدارة قنصلية من حجم بروكسيل.
    1. الاقتراحات التي جاءت في الرسالة:
    اعتمادا على المعطيات التي استعرضتها الرسالة سمح « أعضاء مجموعة 122″ الوهمية، بتقديم اقتراحات أقل ما يقال عنها كونها تفتقر للمنطق وتجانب الصواب كالمطالبة بإلغاء النتائج المعلنة وإسناد مهمة الاختيار للجنة يكون أعضاؤها من خارج الوزارة بل أن يفوت السيد الوزير اختصاصه لشركة أجنبية خاصة تتولى العملية.
    هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة تضمنت تحاملا على أعضاء اللجنة ومساسا بنزاهتهم وسمعتهم من خلال اتهامهم بالمحاباة والتواطؤ في تعيين القناصل الجدد، وهي افتراءات تجانب الصواب ولا أساس لها من الصحة.
  • RME escroqué par un fonctionnaire technicien au service aménagement de la ville de Meknès

    EL AZZOUZI Abdellah, ressortissant marocain résident en France, s’est vu escroquer par Ghanam Driss, fonctionnaire technicien au service aménagement, plans et construction de la ville de Meknès (Agdal) au Maroc.

    Il lui a soutiré le montant de 6060 euros pour la vente d’un terrain dans la ville de Meknès. Ensuite, il a nié la transaction et même menacé de s’en prendre à la victime. Ce dernier s’est adressé au ministre marocain des affaires étrangères en quête d’une aide. Voici le texte de son email :

    Montrouge, Le 04 Juillet 2013

    Mr EL AZZOUZI Abdellah Mr Le Ministre des affaires étrangères 
    2 rue Camille Pelletan 
    92120 Montrouge Rabat Maroc 
    France 

    A l’aimable attention du Monsieur Le Ministre, Mr Saad Eddine El Outmani

    Objet : Demande d’intervention face à un fonctionnaire escroc marocain suite à des menaces.

    Monsieur le Ministre,
    Le soussigné a l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance une audience que il vous serait profondément reconnaissant de bien vouloir lui accorder.

    Il s’agit d’un problème que j’ai eu avec un fonctionnaire escroc marocain. Cette personne nommé : GHANAM Driss qui travaille en tant que fonctionnaire Technicien au service aménagement, plans et construction de la ville de Meknès (Agdal) au Maroc .Cette personne m’a vendu un terrain au Maroc ville de Meknés quartier Essalam d’une superficie de 100 M2 pour que je puisse construire une petite maison pour ma femme et mes enfants. Cela date depuis 2004 Le montant est estimé à 10500 Euros. Je lui ai versé depuis la France la somme de 6060 Euros en 3 fois comme acompte en se mettant d’accord avec lui pour faire l’acte de vente une fois que je serai avec lui au Maroc. Aujourdui, il ne veut ni me rendre mon argent ni faire l’acte de vente malgré le fait que je veux lui donner le reste de montant à la signature de l’acte de vente chez le notaire. J’ai essayé de le contacter à plusieurs reprises mais en vain. La dernière fois que je l’ai vu à la date de 26 Août 2008, il a nié complètement sans avoir honte qu’il me connaissait et que je lui ai versé l’argent malgré les preuves de la banque Chaabi ici à Paris en France (Voir la preuve de la banque). Face à cette situation, j’ai eu un malaise et j’ai failli perdre mon père qui a un stimulateur cardiaque. Encore, il m’a menacé de m’agresser si jamais je lui réclame encore mon argent Ainsi, il m’a confirmé qu’il allait venir en France pour m’agresser à mon domicile. J’ai pris un avocat mais la justice ne m’a pas été rendue et je n’ai toujours rien eu comme résultat concret à ce jour !

    Vu les éléments précisés et au regard des justificatifs présentés et vu les menaces d’agression à mon encontre et les menaces de l’ordre public, je viens à vous, Monsieur Le Ministre, garant de la justice sociale, comme mon dernier recours aujourd’hui pour donner vos instructions pour demander aux autorités judiciaires pour arrêter cet escroc qui travaille toujours à Meknès Agdal et aussi pour récupérer mon argent auprès des autorités marocaines.

    Je tiens à vous préciser, Monsieur le Ministre, que j’atteste que l’honneur que je lui ai versé l’argent pour l’achat de ce terrain. Ci-joint, vous trouvez les justificatifs nécessaires.

    Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’hommage de mon profond respect.

    Vive Monsieur le Ministre des affaires étrangères !

    Vive le Maroc !

  • Un cadre du PJD dénonce les complots du palais contre le gouvernement de Benkirane

    Le PJD a été porté au pouvoir au Maroc sous pression des manifestations du Printemps Marocain de 2011. Il symbolisait le changement parvenu avec les pseudo-réformes de la Constitution. Les cadres de ce parti, victimes de leur naîveté, rêvaient de donner à leur gouvernement l’initiative pour prendre des décisions visant à poursuivre le processus de réformes, lutter contre la corruption. Ile se sont vite heurtés à la réalité amère du véritable pouvoir au Maroc : le palais et ses acolytes.
    Dans une réunion avec les responsables locaux du parti célébrée á Bouznika le 26 mai 2012, ils ont vite fait le bilan des obstacles qu’ils affrontent dans l’accomplissement de leur travail.
    Le ministre des Affaires étrangères, Saâd-Eddine El Othmani, dénonce certains fonctionnaires qui se sont éternisés comme ambassadeurs parce qu’ils sont proches de personnalités influentes.
    “Nous ne sommes pas un parti au pouvoir, c’est une illusion. Nous exerçons le pouvoir avec d’autres partenaires”, a déclaré, pour sa part, Lahbib Choubani, ministre chargé des Relations avec le parlement.
    Mustapha El Khalfi, avec amertume, dénonce des tentatives d’isoler le gouvernement à chaque fois qu’un chantier de réformes est lancé.
    Trois semaines avant, MAGHREB-TV, une chaîne fondée par la DGED marocaine en Belgique a consacrer une émission pour dénigrer violemment le Premier Ministre Abdelilah Benkirane, à l’occasion de la visite du ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders et Annemie Turtelboom, ministre de la justice (voir vidéo).
    Dans ce contexte, un email envoyé par Bellahsen Mohamed, membre de la Commission de Relations Internationales PJD, Directeur du Cabinet du Président de la Commune de Martil et Chef de Division des Ressources Humaines. En voici le texte intégral :

    « Vous êtes, sans doute, au courant des mouvements de certaines associations marocaines et l’activité pro-défense de la marocanité de Ceuta et Melilla et les autres îles. Ce sont ddes activités qui arrivent trop souvent dans des circonstances qui soulèvent de nombreuses questions.
    J’aimerais vous soumettre certaines observations à ce sujet:
    1- les leaders de ces mouvements sont le conseiller Yahia Yahia et l’avocat Hajji, deux personnalités dont les intérêts se limitent, apparemment, à la question de Ceuta et Mellla.
    2- Les deux ont des problèmes avec certaines associations qu’ils ont fondées et qui s’activent soit dans le domaines des droits de l’homme ou autre. Leurs tentatives concernant la question de Ceuta et Melilla sont des tentatives visant à attirer l’attention sur leurs personnes.
    3 -Les deux partagent leur haine chronique envers le PJD. Cela je peux le confirmer du moins en ce qui concerne l’avocat Hajji que je connais bien.
    4 – J’ai appris que les deux associations de Nador et Tétouan ont l’intention de mettre le gouvernement, et le PJD en particulier, entre le marteau et l’enclume. Elles ont décidé d’organiser, lors du sommet hispano-marocain, plusieurs marches vers Ceuta et Melilla, et de mettre le gouvernement, et le MAE en particulier, en position de faiblesse vis-à-vis de la défense de la marocanité de Ceuta et Melilla. Elles pourraient même les accuser de trahison en cas de riposte de la part des forces publiques. Leur objectif serait de créer de créer d’autres problèmes au PJD. Ils l’accusent déjà de ne pas être capable de gérer les affaires du pays et résoudre ses problèmes.
    5 – D’après mes discussions avec les espagnols, ces derniers pensent que ce genre d’activités ne peut se faire sans le consentement du palais et que c’est une tentative marocaine de faire pression sur l’Espagne, en particulier dans les circonstances économiques et politiques difficiles traversée par l’Espagne et en perspective du prochain sommet bilatéral ».

    Aujourd’hui, le Maroc se trouve sans gouvernement depuis plus de 4 mois. Le palais bloque la formation du nouveau gouvernement dans la but de désigner à sa tête une personnalité qui n’appartient pas au parti des barbus dont la mission a été accomplie.